الاختلاس في الأردن: بين ضغط المعيشة وثغرات القانون

في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع كلف الحياة لم تعد الضغوط الاقتصادية مجرد أرقام جامدة، بل تحولت إلى عبء يومي يثقل كاهل الأفراد.
في هذا السياق ثمة خلاف حول ما إذا كانت اتسعت رقعة ظاهرة الاختلاس المالي بصورة لافتة أم لا، حيث يجد بعض الموظفين أنفسهم بين مطرقة الحاجة وسندان القوانين، فيلجأ بعضهم تحت ضغط الوضع المعيشي إلى استغلال مناصبهم ووظائفهم كمنفذ للهرب من ضيق الحال، إلا أن هذه الظاهرة على رغم عدم قانونيتها تكشف عن جانب إنساني مهمل في المعادلة، وتكشف أيضاً عن سؤال ملح حول تبعات ضعف العدالة الاقتصادية على الدولة والمواطن.
1000 مخالفة مالية
في عام 2019 طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومته بـ"كسر ظهر الفساد"، ومحاربة كل صوره فيما رصد ديوان المحاسبة الأردني، وهو مؤسسة رقابة مالية رسمية، نحو 1000 مخالفة مالية في العامين الأخيرين، منها حالات اختلاس موثقة، بأرقام تصل إلى ملايين الدنانير، ويدور الحديث هنا عن عشرات القضايا التي تتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة، أبرزها في البلديات والوزارات والجامعات الرسمية.
وفقاً للبيانات الرسمية المتاحة ثمة قضايا بارزة أثارت اهتمام الرأي العام الأردني ضمن الجرائم الواقعة على الإدارة العامة وقضايا الرشوة واستثمار الوظيفة.
وفي حادثة لافتة قامت محاسبة تعمل في دائرة الآثار العامة باختلاس مبلغ يقدر بمليون و62 ألف دينار أردني (87.4 ألف دولار)، وفي عام 2022 قررت محكمة بداية عمان إعفاء موظف اختلس 83 ألف دينار (117 ألف دولار) من العقوبة، نظراً إلى اعترافه بالجريمة قبل اكتشافها، أما في عام 2023 فبرزت قضية اختلاس كبرى كان أبطالها ستة موظفين وبقيمة 13 مليون دينار (18.3 مليون دولار) يعملون في البريد.
في العام الحالي 2024 تم توقيف مدير جمعية تعاونية إسكانية بعد تجاوزات مالية بقيمة قاربت مليون دولار ووجهت له جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة وهدر المال العام، كما تم توقيف أحد موظفي وزارة الأوقاف بجناية الاختلاس من طريق التزوير، وفي قضية أخرى أوقف موظف في أحد المراكز الطبية وصدر قرار بسجنه بالأشغال الموقتة خمس سنوات لاختلاسه مليونا و25 ألف دينار (1.44 مليون دولار).
قبل ذلك بأسابيع أوقف محاسب بعدما اختلس مبلغاً يقارب 100 ألف دينار (141 ألف دولار) خلال عام من إيرادات البلدية دون توريدها لحسابها.
هل العقوبات رادعة؟
يعرف الاختلاس في القوانين الأردنية بأنه استيلاء الموظف العام على المال العام الذي في عهدته أو تحت مسؤوليته، سواء بالاستيلاء المباشر أو بتحويل المال لمصلحته الشخصية.
ووفقاً لقانون العقوبات الأردني يعاقب كل موظف عام يختلس أموالاً عامة بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
وتشير المادة 174 من قانون العقوبات الأردني إلى أنه في حال اقتران الجريمة بالتزوير أو استخدام وسائل احتيالية، تشدد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى الغرامة.
ويشير الباحث علاء الشوابكة من جامعة الشرق الأوسط الأردنية مع تصاعد الجدل في الأردن حول قضايا الفساد والمال العام إلى ضرورة الإجابة عن سؤال مفاده هل تصنف كل حالات الاستيلاء على المال العام على أنها اختلاس؟ أم أن هناك فرقاً جوهرياً بين الاختلاس وإساءة الائتمان، وهو ما قد يغير مسار المحاكمة والعقوبة، داعياً إلى إعادة ضبط المفاهيم القانونية لضمان العدالة الرادعة.
ويوضح الشوابكة أن جريمة الاختلاس تتم من قبل موظف عام، استولى على مال بصفته الرسمية، أي إن المال كان بحوزته بسبب وظيفته، بينما ترتكب إساءة الائتمان عندما يؤتمن شخص (ليس بالضرورة موظفاً عاماً) على مال بموجب عقد أو علاقة قانونية ثم يخونه.
يضيف الشوابكة أن الخطورة تكمن في أن إساءة الائتمان تحال إلى محكمة الصلح وتعامل كجنحة بعقوبة أخف، بينما الاختلاس يحال لمحكمة الجنايات الكبرى، وتعاقب بعقوبات مشددة تصل إلى الأشغال الشاقة، وأن تداخل المفهومين في الواقع العملي أدى إلى خلط قضائي وتساهل في بعض القضايا.
ويعتقد الشوابكة أن العبرة في جرائم الاختلاس ليست في إعادة المال، بل في الردع، وأن واحدة من أبرز ثغرات القانون الأردني هي أن بعض المدانين في قضايا المال العام يستفيدون من تخفيف العقوبة أو إعفائها بالكامل بمجرد إعادة المبلغ المختلس، وهو ما يفسر أحياناً شعور الرأي العام الأردني بأن هناك "مساومات" في ملفات الفساد.
أسباب اقتصادية اجتماعية
يعزو مراقبون تزايد حالات الاختلاس المالي في الأردن في السنوات الأخيرة إلى عدة أسباب اجتماعية واقتصادية متشابكة، من أبرزها تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع كلف الحياة، والغلاء المستمر، وجمود الرواتب، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فضلاً عن اتساع الفجوة بين الطبقات، وهو ما يعمق الشعور بالظلم، ويؤدي إلى تبريرات نفسية واجتماعية للاختلاس لدى بعض الموظفين، بينما يراه آخرون نتيجة حتمية لضعف المساءلة وآليات الرقابة الداخلية في بعض المؤسسات، لكن ذلك لا ينفي وجود أسباب اجتماعية وثقافية كضعف الوازع الأخلاقي والرقابة الذاتية وتراجع القيم المجتمعية المرتبطة بالنزاهة، كما أن الأسباب المؤسسية من ترهل في بعض مؤسسات القطاع العام، وضعف الشفافية فيها وغياب العقوبات الرادعة خلقت بيئة خصبة للاختلاس.
يرى الباحث عبدالرحمن مهيدات أن الفساد الاقتصادي، وعلى رأسه الاختلاس لا يمكن عزله عن الإطار العام للأزمات التنموية وغياب العدالة الاقتصادية والفجوة المتزايدة بين الأدوار الرسمية والحاجات الشعبية، وهو نتيجة حتمية لضعف مؤسسات الرقابة وغياب المساءلة الفاعلة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يصنف مهيدات الاختلاس ضمن "الفساد المالي النشط"، حيث يستغل الموظف العام موقعه للاستيلاء على المال العام، ويشمل أنماطاً مختلفة كإساءة استخدام الموارد العامة، وتزوير العقود والمشتريات، واستخدام النفوذ للحصول على منافع شخصية، وإخفاء الإيرادات العامة أو تحويلها لحسابات خاصة.
ويرى الباحث الأردني أن غياب المنافسة ووجود امتيازات احتكارية في بعض الدوائر يجعل البيئة مهيأة للاختلاس، وأن كلفة ذلك اقتصادياً تنعكس على شكل خسائر مباشرة في الإيرادات العامة، وهدر في المال العام، وتعطيل المشاريع وانعدام الجدوى الاقتصادية لها.
أما اجتماعياً فإن جرائم الاختلاس تؤدي إلى ضعف الثقة بين المواطن والدولة في حين أنها تؤدي سياسياً إلى تآكل شرعية المؤسسات، وتراجع فاعلية الحكم الرشيد.
ويشدد الباحث على أن الاختلاس والفساد الاقتصادي في الأردن ليسا مجرد حالات فردية، بل تعبير عن أزمة بنيوية تتطلب بناء عقد اجتماعي جديد قائم على العدالة والشفافية والمحاسبة الفعلية.
بلغ عن الفساد
لكن السلطات تتسلح في مواجهة اتهامها بالتقصير بوجود تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة يمكن الأردنيين التبليغ عن شبهات الفساد الإداري والمالي بكل سهولة، حيث أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حملة إعلامية تحت شعار "بلغ وهيئة النزاهة تحميك" تستهدف المواطنين وموظفي مؤسسات الإدارة العامة وجميع شرائح المجتمع تحفزهم على ضرورة الإبلاغ عن أفعال الفساد التي يشهدونها أو يتعرضون لها، كما أطلقت مؤشر النزاهة الوطني.
وتأسست هيئة مكافحة الفساد عام 2006 قبل أن تدمج لاحقاً مع ديوان المظالم لتصبح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
بالاطلاع على التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023 فقـد تعاملت الهيئة مـع 2431 ملفاً، حيث بلغ عـدد المفصـول منها 1591 ملفاً أحيـل منها 251 إلى مدعي عـام النزاهـة ومكافحة الفساد و1301 أحيلت إلى مديريات أخرى في الهيئة.
وتمكنت الهيئة خـلال عـام 2023 مـن استرداد الأموال الناجمة عـن أفعـال لفساد مباشرة أو أسهمت في استردادها أو أوقفت أو منعت هدرهـا بقيمة زادت عن قيمتها عن 141 مليون دينار (198.8 مليون دولار).
في المجمل بلغ قيمة المبالغ المستردة منذ إنشاء الهيئة نحو 2 مليار دينار أردني (نحو 2.82 مليار دولار).
بدوره يؤكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية تبدأ من وجود إرادة صريحة لدى الإدارة العليا وموظف عام كفء وفعال وبيئة عمل صحية ونزيهة قوامها سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية والمساءلة، وأن دور الهيئة يتوقف عن تحويل القضايا إلى المحاكم المتخصصة.
وقال مسؤول في الهيئة لـ"اندبندنت عربية" إن حالات الاختلاس بدأت تتناقص بصورة ملحوظة، وأن العام الحالي لم يشهد أي قضية، وأن الظاهرة في طريقها إلى الانتهاء تماماً، لكن في المقابل ثمة انتشار للرشوة.
تضيف الهيئة أن لديها إجراءات حقيقية على أرض الواقع يشعر بها الموظف والمواطن على حد سواء، حيث قامت بتعيين ضباط ارتباط في كل المؤسسات المعنية، كنوع من الإجراء الاستباقي لأي محاولة اختلاس مالية أو تعدٍّ على المال العام.
ووفقاً للهيئة حقق الأردن خـلال عـام 2023 على مؤشـر مـدركات الفسـاد المركز الرابع عربياً والمركـز 63 عالمياً بـين 180 دولـة، كما حقـق الأردن المركـز الأول عربياً مـن أصل 196 دولـة علـى مؤشر الفساد العالمـي الذي أصدرتـه الشركة السويسرية لإدارة الأخطار عـام 2021.
تحولات أنماط الاختلاس
في العقود الأولى من تأسيس الدولة الأردنية، كانت حالات الاختلاس محدودة ومحصورة في الإدارات الصغيرة، وغالباً ما كان يتم التعامل معها إدارياً أو عشائرياً، حيث كانت الدولة تتمتع بنظام بيروقراطي متماسك.
ومع سياسة التحول الاقتصادي بداية التسعينيات تمت خصخصة عدد من المؤسسات العامة، وعكست هذه التحولات ظهور أول قضايا الاختلاس المالي الكبرى.
ويرصد مراقبون تحولات تاريخية في أنماط الاختلاس منذ تسعينيات القرن الماضي حتى اليوم، حيث تطور الأمر من الأساليب التقليدية عبر الاختلاس النقدي المباشر من الصناديق أو تزوير الشيكات إلى مرحلة بداية الرقمنة وتقليل التعامل الورقي حيث ظهرت أنماط جديد كتعديل الأرقام عبر أنظمة محوسبة بسيطة، أو إجراء تحويلات مصرفية داخلية واختراق أنظمة تحويل الأموال أو إعداد أوامر صرف وهمية، أو حتى إنشاء شركات وهمية وتسجيل فواتير إلكترونية غير حقيقية.
وعلى رغم تركيز الخطاب الرسمي حول مكافحة الفساد في الأردن غالباً على قضايا الاختلاس الكبرى، فإن ما يعرف بـ"الفساد المؤسسي الصغير" أو "الفساد الأبيض" لا يقل خطورة على المدى البعيد، ويشمل ممارسات مثل سرقة الوقت الوظيفي واستخدام المركبات الحكومية لأغراض شخصية والتلاعب بفواتير المياومات والسفرات الرسمية، وهي ممارسات ترتكب يومياً في عدد من المؤسسات العامة وينظر إليها بوصفها أخطاءً إدارية، لكنها تكرس ثقافة التطبيع مع الفساد وتُمنهج لانتقاله من فساد فردي إلى مؤسسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 17 دقائق

• حضرموت نت

اخبار السعودية : "تكاليف باهظة وخيبة أمل".. لماذا ينسحب "ماسك" من السياسة وماذا سيفعل؟

بعد عام كامل من الغوص في غمار السياسة الأمريكية، أعلن إيلون ماسك رجل الأعمال وقطب التكنولوجيا، نيته التراجع عن الإنفاق السياسي المكثف والعودة بتركيز أكبر إلى قيادة شركتيه الرائدتين، تسلا وسبيس إكس، وهذا القرار المفاجئ، الذي جاء بعد فترة من الجدل العام وردود الفعل العنيفة، يعكس تحولاً جذرياً في أولويات الملياردير الذي كان يسعى لخلق 'موجة حمراء' في المشهد السياسي الأمريكي، ووصل إنفاقه على الحملات الانتخابية إلى ما لا يقل عن 288 مليون دولار في انتخابات 2024، فما الذي دفع ماسك لاتخاذ هذا المنعطف الحاد، وما هي الأجندة التي سيعمل عليها الآن؟ دوافع التراجع أدت التجربة السياسية المكثفة لإيلون ماسك إلى خيبة أمل واضحة، مدفوعة بالتكاليف الشخصية الباهظة وصعوبة تحقيق النتائج المرجوة، وكشفت مصادر مقربة من ماسك، تحدثت لصحيفة 'واشنطن بوست' بشرط عدم الكشف عن هويتها، عن قلقه المتزايد على سلامته الشخصية وسلامة عائلته، فضلاً عن عدم توقعه لحجم رد الفعل العنيف ضده شخصياً وضد شركاته، والذي وصل إلى حد العنف في بعض منشآت تسلا، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل انخفضت شعبية ماسك بشكل ملحوظ، حيث أظهر استطلاع حديث للرأي أن 57% من الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامله مع دوره في إدارة ترامب. هذه العوامل مجتمعة، دفعت ماسك إلى إعادة تقييم جدوى استثمار وقته وثروته في نظام سياسي يرى أنه أصبح أقل تأثيراً. ومشاركة ماسك السياسية كانت ضخمة، لدرجة أنه أطلق عليه البعض في الأوساط الجمهورية لقب 'سوروس اليمين'، في إشارة إلى الملياردير الليبرالي البارز جورج سوروس. فقد كانت لجنة العمل السياسي التابعة له، نشطة للغاية، خاصة في جهود 'إخراج الناخبين' في الولايات المتأرجحة، ومع تراجعه، يشير مقربون من اللجنة إلى أن هذا القرار يمثل 'إغلاقاً للحنفية' المالية التي كانت تدعم العديد من المبادرات الجمهورية، مما سيخلق تحدياً كبيراً للحزب في تنظيم حملات إخراج الناخبين مستقبلاً، خاصة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وانتخابات 2028. مستقبل تسلا وعاد إيلون ماسك ليؤكد أن مستقبل تسلا يكمن 'بشكل ساحق في القيادة الذاتية'. هذا العام، ستطلق تسلا سيارتها ذاتية القيادة بالكامل في يونيو بأوستن، في خطوة طال انتظارها تعد بمثابة نقطة تحول للشركة. كما يركز ماسك على سيارة 'سيبر كاب'، وهي مركبة كُشف عنها العام الماضي دون عجلة قيادة أو دواسات، وصفها بأنها صالة متحركة بقيمة 30 ألف دولار، ومن المتوقع إطلاقها خلال السنوات القليلة القادمة، على الرغم من تركيزه، تظل تسلا تحت المجهر، حيث أرسلت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة خطاب استفسار لفهم خطط تسلا لتقييم تقنيات القيادة الآلية على الطرق العامة، في إشارة إلى أن التدقيق الحكومي لن يتوقف بسهولة. وبالتوازي مع تسلا، يوجه ماسك اهتمامه مجدداً إلى سبيس إكس وطموحها في الوصول إلى المريخ. يستعد ماسك لزيارة 'ستاربيس' في تكساس الجنوبية، موقع صواريخ سبيس إكس، لتقديم عرض حول 'خطة اللعبة للمريخ'، ومن المتوقع أيضاً إطلاق صاروخ الجيل القادم 'ستارشيب'، الأكبر والأقوى في العالم، في رحلة اختبار جديدة بعد إخفاقين سابقين. تسعى سبيس إكس، بدعم من ناسا، إلى لعب دور حاسم في إعادة رواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2027، وربما قبل الصين التي تخطط لإرسال روادها بحلول عام 2030. يبقى الهدف الأسمى لماسك هو إرسال أسطول من سفن 'ستارشيب' إلى المريخ بحلول عام 2026، مستغلاً أقرب مسافة بين الكوكبين. وبينما يعود إيلون ماسك إلى دفة قيادة إمبراطوريته التكنولوجية، يظل السؤال حول مدى تأثير ابتعاده عن المشهد السياسي، فهل سيتمكن من استعادة الزخم في تسلا وسبيس إكس وسط التحديات الحالية؟ وهل سيعيد الحزب الجمهوري صياغة إستراتيجيته بدون دعم ماسك المالي الكبير؟ ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً مرتبطاً بروسيا من نظام "سويفت"

مباشر: يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام الدفع الدولي( سويفت) بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وأوضحت - صحيفة لوكسمبرج تايمز، اليوم السبت - أنه وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تجري المفوضية الأوروبية مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط لكن لم يتخذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة بعد فيما تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر إضافي على معاملات حوالي 24 بنكا وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو، في سعيه إلى زيادة تقليص عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وكجزء من الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا لاقتراح خفض سقف سعر نفط مجموعة السبع إلى حوالي 45 دولار، وفقًا للمصادر. ومن المرجح أن تتطلب هذه الخطوة دعمًا من الولايات المتحدة خاصة أن الحد الأقصى للسعر، مُحدد حاليًا عند 60 دولار. وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف على إجراء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاقية السلام. وقد تجنب ترامب حتى الآن فرض عقوبات جديدة على روسيا، على الرغم من تهديده بذلك عدة مرات. ولا تزال العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس جو بايدن سارية. وفي سياقٍ آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته على أسطول ناقلات النفط الروسي، ويدرس فرض قيود إضافية على الجهات المقرضة التي يُنظر إليها على أنها تدعم جهود موسكو الحربية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي، وفقًا للمصادر. وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يرغب أيضًا في تضمين بنود في حزمة عقوباته القادمة - والتي ستكون الثامنة عشرة منذ التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 - لحماية الشركات الأوروبية من التحكيم بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 734 ألف وحدة بـ"سكن لكل المصريين" وتخصيص 639 ألفًا Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

صحيفة سبق

منذ 5 ساعات

• صحيفة سبق

أدنى مستوى منذ 2023.. الدولار يواصل الهبوط مع تصاعد تهديدات ترمب التجارية

واصل الدولار الأمريكي تراجعه الحاد ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بفرض رسومٍ جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي تصل إلى 50%؛ ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية. هذا التصعيد المفاجئ في الخطاب التجاري أدّى إلى انخفاض مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.6%، ليفقد بذلك أكثر من 7% منذ بداية العام، وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. التحركات الجديدة لترمب أعادت إلى الواجهة المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركودٍ، خاصة مع تنامي الضبابية السياسية والمالية. الدولار الذي طالما اعتُبر ملاذاً آمناً بات الآن يعاني فقدان الثقة، في ظل التوجّه المتصاعد لدى المستثمرين نحو عملاتٍ أكثر استقراراً، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، فضلاً عن انتعاشٍ واضحٍ لليورو. القلق لم يقتصر على التجارة الأوروبية، إذ هدّد ترمب أيضاً شركة "أبل" بفرض ضريبة 25% ما لم تنقل عمليات تصنيع "آيفون" إلى الداخل الأمريكي؛ ما أدّى إلى تراجع أسهم الشركة. في ظل هذه الأجواء، تشير تقديرات "جيه بي مورجان" إلى أن الدولار دخل فعلياً في مرحلة ضعف قد تستمر لسنوات، مدفوعة بتراجع شهية المستثمرين العالميين على الأصول الأمريكية، وتصاعد الشكوك حول قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياسات مالية فاعلة.