اخبار السعودية : "تكاليف باهظة وخيبة أمل".. لماذا ينسحب "ماسك" من السياسة وماذا سيفعل؟

بعد عام كامل من الغوص في غمار السياسة الأمريكية، أعلن إيلون ماسك رجل الأعمال وقطب التكنولوجيا، نيته التراجع عن الإنفاق السياسي المكثف والعودة بتركيز أكبر إلى قيادة شركتيه الرائدتين، تسلا وسبيس إكس، وهذا القرار المفاجئ، الذي جاء بعد فترة من الجدل العام وردود الفعل العنيفة، يعكس تحولاً جذرياً في أولويات الملياردير الذي كان يسعى لخلق 'موجة حمراء' في المشهد السياسي الأمريكي، ووصل إنفاقه على الحملات الانتخابية إلى ما لا يقل عن 288 مليون دولار في انتخابات 2024، فما الذي دفع ماسك لاتخاذ هذا المنعطف الحاد، وما هي الأجندة التي سيعمل عليها الآن؟
دوافع التراجع
أدت التجربة السياسية المكثفة لإيلون ماسك إلى خيبة أمل واضحة، مدفوعة بالتكاليف الشخصية الباهظة وصعوبة تحقيق النتائج المرجوة، وكشفت مصادر مقربة من ماسك، تحدثت لصحيفة 'واشنطن بوست' بشرط عدم الكشف عن هويتها، عن قلقه المتزايد على سلامته الشخصية وسلامة عائلته، فضلاً عن عدم توقعه لحجم رد الفعل العنيف ضده شخصياً وضد شركاته، والذي وصل إلى حد العنف في بعض منشآت تسلا، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل انخفضت شعبية ماسك بشكل ملحوظ، حيث أظهر استطلاع حديث للرأي أن 57% من الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامله مع دوره في إدارة ترامب. هذه العوامل مجتمعة، دفعت ماسك إلى إعادة تقييم جدوى استثمار وقته وثروته في نظام سياسي يرى أنه أصبح أقل تأثيراً.
ومشاركة ماسك السياسية كانت ضخمة، لدرجة أنه أطلق عليه البعض في الأوساط الجمهورية لقب 'سوروس اليمين'، في إشارة إلى الملياردير الليبرالي البارز جورج سوروس. فقد كانت لجنة العمل السياسي التابعة له، نشطة للغاية، خاصة في جهود 'إخراج الناخبين' في الولايات المتأرجحة، ومع تراجعه، يشير مقربون من اللجنة إلى أن هذا القرار يمثل 'إغلاقاً للحنفية' المالية التي كانت تدعم العديد من المبادرات الجمهورية، مما سيخلق تحدياً كبيراً للحزب في تنظيم حملات إخراج الناخبين مستقبلاً، خاصة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وانتخابات 2028.
مستقبل تسلا
وعاد إيلون ماسك ليؤكد أن مستقبل تسلا يكمن 'بشكل ساحق في القيادة الذاتية'. هذا العام، ستطلق تسلا سيارتها ذاتية القيادة بالكامل في يونيو بأوستن، في خطوة طال انتظارها تعد بمثابة نقطة تحول للشركة. كما يركز ماسك على سيارة 'سيبر كاب'، وهي مركبة كُشف عنها العام الماضي دون عجلة قيادة أو دواسات، وصفها بأنها صالة متحركة بقيمة 30 ألف دولار، ومن المتوقع إطلاقها خلال السنوات القليلة القادمة، على الرغم من تركيزه، تظل تسلا تحت المجهر، حيث أرسلت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة خطاب استفسار لفهم خطط تسلا لتقييم تقنيات القيادة الآلية على الطرق العامة، في إشارة إلى أن التدقيق الحكومي لن يتوقف بسهولة.
وبالتوازي مع تسلا، يوجه ماسك اهتمامه مجدداً إلى سبيس إكس وطموحها في الوصول إلى المريخ. يستعد ماسك لزيارة 'ستاربيس' في تكساس الجنوبية، موقع صواريخ سبيس إكس، لتقديم عرض حول 'خطة اللعبة للمريخ'، ومن المتوقع أيضاً إطلاق صاروخ الجيل القادم 'ستارشيب'، الأكبر والأقوى في العالم، في رحلة اختبار جديدة بعد إخفاقين سابقين. تسعى سبيس إكس، بدعم من ناسا، إلى لعب دور حاسم في إعادة رواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2027، وربما قبل الصين التي تخطط لإرسال روادها بحلول عام 2030. يبقى الهدف الأسمى لماسك هو إرسال أسطول من سفن 'ستارشيب' إلى المريخ بحلول عام 2026، مستغلاً أقرب مسافة بين الكوكبين.
وبينما يعود إيلون ماسك إلى دفة قيادة إمبراطوريته التكنولوجية، يظل السؤال حول مدى تأثير ابتعاده عن المشهد السياسي، فهل سيتمكن من استعادة الزخم في تسلا وسبيس إكس وسط التحديات الحالية؟ وهل سيعيد الحزب الجمهوري صياغة إستراتيجيته بدون دعم ماسك المالي الكبير؟
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 32 دقائق

• الرياض

الأسهم العالمية تتراجع مع فرض رسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبيالذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب 5.1 % خلال الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، وضعف الدولار. ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال الـ30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.

الرياض

منذ 35 دقائق

• الرياض

هل استطاعت القمم العربية لمّ الشمل أم آن لها أن تتوقف؟

استضافت بغداد قمة عربية جديدة هي الرابعة والثلاثون التي تعقد منذ تأسيس جامعة الدول العربية في عام 1945، وكانت المملكة العربية السعودية من بين أول ستة مؤسسين لأقدم تجمع إقليمي عربي بعد الحرب الكونية الثانية. إن الجامعة العربية تمثل ثمانية عقود من التعاون المشترك وحجر أساس للم الشمل العربي فقد "شكّل تأسيس هذه المنظمة العربية نقطة تحول مهمة في تاريخ العرب المعاصر وانضوت تحت مظلتها وحدة الهدف والمصير المشترك، فكانت منذ أكثر من سبعة عقود "بيتاً للعرب" للالتئام والتشاور وتوحيد الصف تجاه مسرح الأحداث إقليميا ودوليا". في البدايات كانت القمم العربية تؤكد على وحدة المصير العربي المشترك كما حدث في قمة بيروت في عام 1956 لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. وللمفارقة هو أن هذا العدوان توقف، ليس بسبب قرارات القمة العربية، وإنما بسبب الموقف الشجاع والصارم من الملك عبدالعزيز آل سعود وضغطه على الإدارة الأميركية ورئيسها فرانكلين رزفلت وقطع المملكة علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا ووقف تصدير النفط السعودي إليهما. وقد تدخلت الولايات المتحدة لوقف هذا العدوان بسبب ضغط الملك عبدالعزيز وخوفًا من اندلاع حرب عالمية جديدة مع الاتحاد السوفيتي ولرغبة الولايات المتحدة بإضعاف النفوذ البريطاني في منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت رؤية القادة العرب استشرافية، فقد دعوا إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، وهي الدعوة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد الاتفاق على مشروع "الذرة من أجل السلام" في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة. في القمم اللاحقة، كانت القرارات الختامية تبدو مكررة، لكنها كانت تجمع على موضوع رئيس هو دعم القضية الفلسطينية والدعوة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة في العدوان الإسرائيلي عام 1967 ومن ضمنها مدينة القدس واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في دولة مستقلة بحسب قرارات الشرعية الدولية. في أجواء التشرذم، حاولت قيادة المملكة العربية السعودية لملمة ما تبقى من الصف العربي فطرحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- كان وليًا للعهد آنذاك، في قمة بيروت العربية العادية الرابعة عشرة في مارس 2002، وتبنت القمة هذه المبادرة وأصبحت تعرف بمبادرة السلام العربية التي تصر قيادة المملكة على قبول إسرائيل بها قبل الحديث عن محاولة للتطبيع معها. وقد نجح ثبات قيادة المملكة وتمسكها بمبادئها وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولهذا توقفت الإدارة الأميركية عن ربط مسألة التطبيع بالمشروع السعودي للطاقة الذرية السلمية. هناك فواصل ثابتة في اجتماعات القمم العربية وقراراتها، هي الأمن العربي، والتضامن العربي، وإنهاء الخلافات العربية وحماية العالم العربي من الأخطار وأشياء أخرى كثيرة، وهي مفاصل تكاد تكون متكررة في البيانات الخادمة مع اختلاف بسيط في ما يتعلق بالأزمات الطارئة. أما القضايا المشتركة التي لم تغب عن قرارات القمم العربية منذ 77 عامًا، فهي القضية الفلسطينية، كونها "قضية العرب الأولى"، والتهديدات الإسرائيلية المتكررة للدول المجاورة. وقد ظلت هذه القضايا والمشكلات المرتبطة بها دون حل بسبب غياب الإجماع والإرادة السياسية وانعدام أدوات الضغط أو عدم تفعيلها واستبعاد الخيار العسكري في حل النزاع مع إسرائيل والاكتفاء بالبيانات والإدانة واللجوء للمنظمات الدولية. ونظرًا لانعدام الإجماع فقد تعطلت اجتماعات القمم العربية لمدة استمرت ست سنوات. وقد جاءت هذه القمة وأعلن ترمب رفع العقوبات عن سوريا استجابة لطلب من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وعقدت القمة العربية في فندق "قلب العالم". ونتساءل: هل لهذا العالم قلب؟ وهل هناك فائدة من هذه القمم أم آن لها أن تتوقف؟

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

ماسك بعد عطل "إكس": سأعود لتخصيص كل وقتي لشركاتي

مباشر: تعرضت منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لعطل استمر نحو ساعتين يوم السبت، بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، مما دفع مالكها إيلون ماسك إلى التأكيد على ضرورة إعادة تركيزه على إدارة أعماله المتعددة. وقال ماسك عبر منشور على المنصة: "العودة إلى قضاء 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/غرف الخوادم/المصانع"، مضيفاً أن المشاكل التشغيلية التي ظهرت خلال الأسبوع أظهرت الحاجة إلى تحسينات كبيرة. ويأتي هذا العطل في ظل ازدحام جدول أعمال ماسك، الذي يدير منصة "إكس" وشركة الذكاء الاصطناعي "إكس-إيه-آي"، بالإضافة إلى شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية، وشركة "سبيس إكس" لصناعة الصواريخ الفضائية. كما اضطلع ماسك، لفترة من الوقت، بدور فاعل في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث كُلّف بمهمة تقليص الإنفاق الفدرالي بشكل جذري، ولا سيما خلال الأسابيع الأولى من الولاية الثانية لترامب، قبل أن يتراجع حضوره لاحقاً. وأقر ماسك في وقت سابق من مايو بأن جهود "لجنة كفاءة الحكومة"، التي كانت تهدف إلى خفض الإنفاق الفدرالي، لم تحقق أهدافها بالكامل رغم تنفيذ تسريحات وظيفية واسعة النطاق. على صعيد آخر، أعلنت شركة "سبيس إكس" يوم الجمعة أنها ستحاول مجدداً إطلاق صاروخ "ستارشيب" العملاق الأسبوع المقبل، بعد إخفاقين سابقين في الوصول إلى المدار. وتأمل الشركة في أن يتمكن الصاروخ، الذي لا يزال في طور التطوير، من الوصول يوماً ما إلى القمر وحتى المريخ. ورغم أن "إكس" عادت إلى العمل بشكل شبه طبيعي بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، لم تصدر المنصة تعليقاً فورياً على الحادثة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3