خافيير بلاس يكتب: هل تفشل الهند في خلافة الصين كمحرك لنمو النفط؟

'كان المتفائلون في سوق النفط يدركون أن الصين تمثل تحدياً، لكن قلة فقط هي التي أدركت أن الهند قد تكون تحدياً أكبر'
تمثل الهند حلماً بالنسبة لمنظمة 'أوبك' وشركات النفط الكبرى، إذ إنها دولة آخذة في النمو سريعاً ويبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليار نسمة وما زال استهلاكها للنفط في مراحله الأولى.
إنها 'الصين التالية'، بحسب النظرية السائدة. ربما يتحقق ذلك في يوم ما، لكن 2025 يكشف أن هذا الحلم ما زال بعيد المنال.
على مدى سنوات، تحدث خبراء اقتصاد الطاقة عن 'رياح مواتية هيكلية' –تشمل التركيبة السكانية المواتية وتوسع الطبقة المتوسطة وتسارع وتيرة التحضر والتصنيع- كعوامل يُفترض أن تدفع الطلب على النفط في الهند إلى الارتفاع. نمو الطلب على النفط في الهند يتراجع
كانت هذه العوامل نفسها وراء تحول الصين إلى المحرك العالمي لنمو الطلب على النفط (وغيره من الموارد الطبيعية) على مدى ربع قرن.
منذ 2000 حتى 2025، أضافت الصين ما معدله 485 ألف برميل يومياً سنوياً إلى الاستهلاك العالمي.
الآن، هذا الازدهار يشارف على نهايته.
بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي واعتماد السيارات الكهربائية بوتيرة سريعة، من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط بمقدار 135 ألف برميل يومياً فقط العام الحالي، وفق وكالة الطاقة الدولية.
باستثناء فترة وباء كورونا، سيكون هذا أقل ارتفاع سنوي منذ 2005.
ولو كان المتفائلون على حق، لكانت الهند قد تولت زمام القيادة الآن. لكن هذا لم يحدث، في الأشهر الثلاثة الماضية، كان نمو الطلب على النفط في الهند يتراجع.
وبحسب المعطيات الحالية، ربما لا يزيد استهلاك الهند العام الحالي سوى بنحو 130 ألف برميل يومياً، أي نحو نصف ما كان يُتوقع قبل عام، وإذا تأكد ذلك، فستكون هذه أقل زيادة سنوية خلال عقد، باستثناء فترة وباء كورونا. الطلب يعتمد على عدد السكان والدخل
حتى وقت قريب، كان الرأي السائد –وإن بدا مفرطاً في التفاؤل – أن نيودلهي ستضيف نحو مليون برميل يومياً من الطلب الإضافي بين عامي 2025 و2030.
ولم تكن هناك أي دولة أخرى يُتوقع أن تحقق زيادات بهذا الحجم.
ومع أن هذا الرقم يُعد كبيراً مقارنةً بدول نامية أخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وباكستان، إلا أنه يبقى أقل بكثير من حجم الزيادة التي حققتها الصين في أوج ازدهارها.
فعلى سبيل المثال، بين عامي 2010 و2015، ارتفع الطلب الصيني على النفط بإجمالي قدره 3.7 مليون برميل يومياً.
وقد استندت التوقعات بشأن الطفرة المرتقبة في استهلاك النفط الهندي جزئياً إلى مقارنات مباشرة مع الصين. إذ يستهلك الفرد الهندي حالياً نحو 1.4 برميل من النفط سنوياً، مقابل 4.3 برميل سنوياً للفرد الصيني.
قبل أن نُكمل، إليكم لمحة سريعة من أساسيات طلب السلع الأساسية إذ إن كمية النفط التي تستهلكها أي دولة تعتمد في الغالب على عاملين اثنين وهما عدد السكان والدخل.
وتبدأ مرحلة الذروة في طلب السلع الأساسية عادة عندما يتجاوز متوسط دخل الفرد السنوي حاجز 4 آلاف دولار.
عند هذه النقطة، تميل الدول إلى دخول مرحلة التحضر والتصنيع، ما يبني علاقة قوية –وأحياناً غير متناسبة– بين النمو الاقتصادي الإضافي وزيادة الطلب على الموارد. لماذا لم ينفجر الطلب على النفط في الهند؟
وصلت الصين إلى هذه المرحلة عام 2001، فانفجر الطلب على النفط.
أما الهند، فبلغت هذه المرحلة بعد ذلك بخمس سنوات، أي في 2006، لكن الطلب فيها لم يشهد طفرة مشابهة.
لفهم السبب، ينبغي التعمق في هيكل الناتج المحلي الإجمالي الهندي.
فبينما اعتمدت الصين على الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة والتصنيع والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية العامة، سلكت الهند مساراً مختلفاً، وركزت على نمو قطاع الخدمات، الذي يستهلك طاقة أقل نسبياً.
يشير جونيت كازوكوغلو، مدير اقتصاديات الطاقة في شركة الاستشارات 'إف جي إي إنرجي'، إلى عاملين آخرين مؤثرين، أولهما، أن الهند لم تشهد وتيرة التحضر السريعة نفسها التي عرفتها الصين، إذ بلغ مُعدل السكان الحضريين إلى الريفيين نحو 35% مقابل 65%، وهو عكس النسبة تقريباً في الصين.
يظهر العامل الثاني في مشاركة النساء في القوى العاملة في الهند الأقل بكثير منها في الصين، وهو عامل له تأثير غالباً ما يُغفل عنه.
رغم أن عدد سكان الهند تجاوز الصين حالياً، ومع تراجع عدد سكان الأخيرة، ستظل القوة العاملة في الهند أصغر لفترة طويلة آتية، ما يقلل الحاجة إلى استهلاك طاقة إضافية. تحديات تواجه الهند
توجد مشكلتان إضافيتان: الأولى، أن الصين استفادت من العولمة، حين رحبت بها الحكومات كمصنعٍ للعالم.
لكن الهند لن تُمنح هذا الدور بسهولة.
على سبيل المثال، عندما أدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة 'أبل' تعتزم نقل إنتاج 'أيفون' من الصين إلى الهند، كانت ردة فعله: 'انقلوها إلى أمريكا'.
أما المشكلة الثانية، فهي أن الهند تملك بديلاً عن النفط لم يكن متاحاً للصين في أوائل الألفية الحالية متمثل في السيارات الكهربائية.
في الهند، يأتي جزء كبير من الطلب على البنزين من الدراجات النارية، وليس السيارات، ما يجعل الانتقال إلى الدراجات الكهربائية أمراً أسهل نسبياً.
رغم أن الهند تُعد ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً، بعد الولايات المتحدة والصين، ومتقدمة على اليابان، إلا أنها تبدو بشكل متزايد وكأنها قوة كبيرة ضمن سوق نمو عالمي أصغر للطلب على للنفط، فهي قوة مهمة، لكنها ليست قادرة على تغيير قواعد اللعبة.
كان المتفائلون في سوق النفط يدركون أن الصين تُمثل تحدياً.
لكن القلة فقط هي التي أدركت أن الهند قد تكون تحدياً أكبر. بقلم: خافيير بلاس، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 31 دقائق

الزمالك ينهي أزمة إيقاف القيد

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي تلقى إخطارًا اليوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد بشأن قضية الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق. يأتي ذلك بعدم قام النادي بسداد مستحقات اللاعب المتأخرة خلال الأيام القليلة الماضية، والمقدرة بنحو مليون و700 ألف جنيه. وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بنحو مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بنحو 983 ألف دولار

أخبار اليوم المصرية

منذ 44 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

تحويلات المصريين ترتفع بنسبة 82.7% في 9 أشهر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، خبراً ساراً للمصريين يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. حيث أعلن أن البنك المركزي كشف عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة كبيرة خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي. وأضاف مدبولي أن قيمة التحويلات بلغت 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 82.7%. اقرأ ايضا ثقة المصريين في الاقتصاد واستمرار النمو وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يشهد نمواً مستمراً. وأعرب عن أمله في استمرار هذا النمو قائلاً: "ندعو الله الاستمرار". هذه التصريحات تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، ما يجعل هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا يعزز من استقرار الاقتصاد المصري.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

بعد نجاح "سوق القماش" الفريد من نوعه..

يتأهب تحالف شركة مروج العقارية التابعة لمجموعة حواش للاستثمار العقاري وشركة أوكتا للتخطيط العمراني لإطلاق أكبر مشروع استثماري بمصر والمنطقة العربية بإنشاء أول وأكبر سوق متخصص للتجارة في الذهب يُضاهي أكبر أسواق الذهب في العالم، الذي يضم صالات عرض لأكبر مصانع وماركات الذهب في الشرق الأوسط ومحلات لأكبر التجار وتجار التجزئة والورش مع خدمات فندقية ومطاعم وكافيهات وقاعات إحتفالات لإعادة بعث الصاغة في القاهرة الفاطمية في ثوب عصري تحت مسمي "سوق الدهب" بمدينة العبور مع استخدام أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأمين أمني وفق أحدث المعايير العالمية. أكد محمد حواش، رئيس مجلس إدارة شركة مروج العقارية وصاحب مجموعة حواش للاستثمار العقاري، أن مشروع "سوق الدهب" عبر تحالف شركته مع أوكتا للتخطيط العمراني يعد قفزة للاستثمار في القطاع العقاري في مصر، حيث يواكب رؤية الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة المناسبة للمستثمر العربي والأجنبي، بالإضافة إلي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، عبر ربط القطاع العقاري بالصناعة ومتطلباتها. وأوضح صاحب مجموعة حواش للاستثمار العقاري، أن التحالف يسير وفق استراتيجية واضحة تدمج بين العقار والصناعة لبناء أسواق متخصصة ككيانات استثمارية جديدة وعصرية من أجل توسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة للتجارة والصناعة بمعايير عالمية، وكانت البداية عبر "سوق القماش" بالتعاون مع الشركة المصرية الصينية بمدينة العبور فلدي مصر أهم مصانع للأقمشة بالمنطقة والشرق الأوسط فأقمنا سوق القماش كبديل لسوق القماش بالأزهر وانتهينا منه، وخلال شهرين سيبدأ تشغيله كأكبر وأهم سوق للقماش في مصر. وكشف "حواش" عن أن "سوق الدهب" أحدث مشروعات التحالف ينطلق عبر فكر ودراسات مفادها أن الذهب فضلًا عن أن له تاريخ عريق في مصر ولدينا صاغة تاريخية بالقاهرة الفاطمية، فإن صادرات مصر من الذهب تضاعفت وفق بيانات الحكومة المصرية الأخيرة بنحو 9 مرات أو ما يوازي 882% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتسجل 2.08 مليار دولار أمريكي. وبلغت صادرات قطاع الذهب خلال العام الماضي 3.26 مليار دولار. ولدينا هذا العام زيادة قياسية في واردات الإمارات من الذهب المصري خلال يناير وفبراير الماضيين، إذ استوردت بمفردها منتجات بقيمة 1.85 مليار دولار. كما رفعت سويسرا أيضًا وارداتها من الذهب المصري 48% خلال نفس الفترة. ومصر تصدر منتجاتها من المشغولات الذهبية والذهب الخام إلى 26 دولة. وتضم قائمة الدول الأعلى استيرادًا للذهب المصري تركيا، والتي جاءت في المركز الثالث بعد الإمارات وسويسرا بقيمة واردات 6 ملايين دولار، تليها كندا (1.7 مليون دولار)، ثم لبنان (1.4 مليون دولار). هذا دفعنا دفعًا لإنشاء "سوق الدهب". واخترنا مدينة العبور لإقامته في قلبها لأنها بها 13 مصنع للذهب من ضمنهم أكبر ست ماركات ذهب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجود الدمغة والموازين بالحي الأول في العبور، وكذلك توجد بالمنطقة الصناعية في العبور مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية «مدرسة الذهب» وهي أول مدرسة متخصصة في تعليم صناعة الحلي والمجوهرات وهي حكومية مجانية مشتركة، تقبل الطلاب بعد المرحلة الإعدادية، وخريج المدرسة يحصل على شهادة دبلوم فني تكنولوجي في صناعة الحلي والمجوهرات، وبالتالي فمدينة العبور هي أنسب مكان لإقامة "سوق الدهب"، كأنها الصاغة الجديدة، فنحن لن نحضر المصانع والمحلات فقط ، إنما سنعمل المنظومة كاملة بمعني ستكون هناك صالات عرض للمصانع والماركات ومحلات لتاجر الجملة لأن فيه في المجال، وسيتواجد معنا حتي "المسوقجي" وهو الرجل الذي يدير تجارة عكسية في منظومة الذهب، لأنه يجمع الكسر ويبيعه للمصنع. نحن سننشأ المنظومة كاملة فيها المصنع وفيها تاجر الجملة وفيها تاجر القطاعي وفيها المحل وفيها الورشة اللي تقوم بتعديل الدبلة والخاتم، بحيث تشعر بأنك ذهبت إلى الصاغة فلو جاء الآن مستثمر من تركيا او أفريقيا او دولة عربية ويريد أن ينزل الصاغة المسألة أصبحت صعبة جدًا فلن يجد "ركنة" للسيارة ولن يجد الخدمات التي يحتاجها، نحن ننشأ الصاغة الجديدة. وقال "حواش" إن التوجه لإقامة "سوق الدهب" مر عبر العديد من المراحل، حيث وضعنا فكرة "سوق الدهب" أولًا ثم أجرينا عليها دراسة عبر شركة كاد الرائدة في مجال الدراسات بجانب استشارتنا للدكتور أيمن الدهشان أستاذ الإدارة الكبير وعدد آخر من كبار الأساتذة والاستشاريين الذي درسوا الفكرة، بالإضافة إلى أنني خبير ودارس للحالة الاجتماعية للعقار فدرست الموضوع جيدًا لكي أخرج بهذه الفكرة وهي إنشاء سوق متخصص. والسوق المتخصص يجعلنا كشركة تطوير عقاري نبتعد عن المجازفة الخاصة بالركود العقاري، فعندما أنشأ سوق متخصص في القماش مثلًا وهو مشروع نفذناه فلدينا حوالي 700 محل، وهذا العدد الكبير من المحال لو لا تربطها فكرة لن أستطيع بيع سوي 200 محل، وسأواجه صعوبة كبيرة جدًا في بيع الباقي، إنما عندما أقول إنه سوق للقماش وأستهدف تجار القماش الـ 700 محل صارت قليلة، ونحتاج ألف أو ألف وخمسمائة محل لتلبية طلبات الشراء. فأنا أضع هذه الفكرة من أجل ضمان نجاح المول والشئ الثاني أننا بنعمل فكر جديد تمامًا بالنسبة لشركات التطوير العقاري حيث نربط العقار بالصناعة، فلو أننا نظرنا أين الأسواق المتخصصة في مصر، كلها سنجدها بوسط البلد في العتبة والأزهر وغيرها بحكم التاريخ والتعاقب أو سنجد أسواق نشأت بالصدفة حيث ستجد محل افتتح إلى جوار محل في نفس النشاط مثل السراج مول فهو متخصص في الإلكترونيات والموبايلات وهو قام بالصدفة محل بجانب محل فأصبح متخصص في هذا المجال. الأسواق في مصر نوعان إما سوق بالصدفة وإما سوق قديم، ونحن عملنا فكرة ثالثة وجديدة إننا من البداية وضعنا له فكرة لنجاحه، وهذا يؤدي إلي زيادة الاستثمار في مصر حيث أنه يوفر للمستثمر الأجنبي القادم من أفريقيا أو الدول العربية أو من أوروبا لاستيراد منتجات من مصر فبدلًا من أن أذهب به إلى وسط البلد أو أدخل به إلى العشوائية والازدحام، فأنا أستقبله في مكان منظم وبه كافة الخدمات من الكافيهات والفندق وخلافه فيستطيع أن يشتري بسهولة ما يريد استيراده من مصر. وعن الخطة الزمنية لـ "سوق الدهب" قال "حواش"، إن خطتنا في المبيعات وفي تسويق هذا المشروع بدأت بالتعاقد مع المصانع الكبيرة كما تعاقدنا مع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، وتعاقدنا مع الأستاذ محسن فوزي صاحب مصنع كينج جولد ووقعنا مع المصانع السبعة الكبرى الموجود بالعبور. وبعدها سنبدأ مرحلة تاجر الجملة وبعدها ستأتي المحلات لوحدها، وخلال شهرين سنطلق المشروع. وسيلي ذلك في خطتنا إطلاق فرعين جديدين لـ "سوق الدهب" فرع في المنصورة وآخر بإحدى محافظات، وقامت الشئون القانونية لدينا بتسجيل هذه الفكرة كحقوق ملكية فكرية بحيث نحافظ على الفكرة نفسها وفرادتها. وأكد "حواش" أن "سوق الدهب" الذي يمثل "صاغة جديدة يقدم خدمات نوعية للمستثمرين العرب والأجانب فيضم السوق فندق عالمي في الدور الأخير بالإضافة إلى وجود مطاعم و"كافيهات" في منطقة الفود كورت وبنكين وصرافة يعملان صباحًا ومساءً في كل أيام الأسبوع دون إجازات لتسهيل عمليات الشراء والتحويلات وتقديم كافة الخدمات المصرفية، كما نوفر أمن على مستوي عالي واحترافي خارجيًا وداخليًا ومنظمة ذكاء اصطناعي وكاميرات مراقبة وبصمة وجه ومعنا شركة كاد لإدارة المنشآت التجارية وهي من أكبر الشركات في مصر ورائدة في هذا المجال. أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مروج العقارية وصاحب مجموعة حواش للاستثمار العقاري بالنسبة للزائر المصري بالإضافة لكل الخدمات السابقة فلدينا قاعتين أفراح من أجل ارتداء أو كما نقول في مصر "لبس الشبكة"، فلدينا 200 محل ذهب بها كافة الماركات والأنواع والمشغولات، ونعرف أنه اجتماعيًا في مصر لم تعد مسألة شراء الشبكة مجرد أثنين نازلين يشتروا ذهب وشبكة بل أصبحت شبه فرح فتنزل أسرتان حوالي 20 أو 30 شخص لشراء الشبكة ولما يأتوا لسوق الدهب، ويجدوا قاعة مخصصة لتلبيس الشبكة وفيه خدمات وكافيهات ومطاعم ستصير فسحة وفرح حقيقي يحمل الكثير من الذكريات. وكشف "حواش" عن أن الخطة الاستثمارية لتحالف شركتي مروج وأوكتا هي افتتاح سوق جديد كل عام، وفي الملاءة المالية لا نعتمد على البيع وهذه من أحد أسباب نجاح الفكرة. يعني نحن في سوق الدهب وهو مشروع سيستغرق 18 شهرًا لا نسعى للبيع من أجل إكمال المشروع، تقريبًا 50% من المحال ستكون ملكًا للشركة وسنؤجرها مثلما فعلنا في سوق القماش. وفي مشروع سوق القماش انتهينا منه في وقت قياسي فلم نكمل 13 شهرًا وسلمنا الوحدات للعملاء. وعن التحديات التي يواجها القطاع العقاري أشار "حواش" إلى أن هناك شئ فني بالنسبة للعقار، فهو منقسم إلى قسمين الأول هو شراء العقار من أجل الاستثمار والثاني شراء من أجل الاحتياج. بمعني أنك تشتري وحدة إما من أجل أن تستثمرها في مكان بعيد عن الكتلة السكانية من أجل المستقبل فحضرتك تشتريها كإستثمار. أما شراء الاحتياج فأنت تشتري داخل الكتلة السكنية وحاجة قريبة من الخدمات والمرافق وأنت محتاج للعقار فعلًا لاستخدامه بأن تنقل فيه أو ابنك سيتزوج فيه. دائما الذي به خطورة هو الاستثمار وليس الاحتياج، لأن عقار الاحتياج عليه طلب في كل الأوقات سواء في وقت كورونا والأوبئة أو في وقت الأزمات السياسية والداخلية. عليه طلب في كل وقت لأن الناس محتاجة تسكن وتتزوج بشكل دائم بغض النظر عن أي ظروف. ونحن نركز على الاستثمار في العقار الخاص بالاحتياج والمرتبط بالاقتصاد. منذ عام 2011 الشركة تركز علي عقار الاحتياج والذي عليه طلب في كل الأوقات. وبالنسبة للأسواق المتخصصة فهي أيضأ متعلقة بالاحتاج أكثر فأنت لو خيرت أي تاجر بأي مجال بين أنه يشتري شاليه أو فيللا لابنه من أجل المستقبل أو يشتري محل فرع ثاني له أول حاجة سيفكر فيها أنه يشتري محل لافتتاح فرع ثاني لزيادة أمواله. ونحن بهذا الشكل نبتعد عن كل أنواع المخاطرة. والفقاعة العقارية التي يتحدثون بخوف عنها في القطاع العقاري أنا أقول أنه لن تحدث فقاعة عقارية إنما ممكن يحدث تثبيت سعر لأن العقار في مصر لا ينزل سعره فهو دائمًا محافظ علي سعره إنما ممكن تعاني منطقة من الركود ومنطقة ثانية تشهد رواج وتزيد أسعارها. Previous Next