زيارة دبلوماسية إلى سد النهضة تؤجج التوتر بين مصر وإثيوبيا
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا، خلال اليومين الماضيين، بسبب مشروع سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، إذ اعترضت القاهرة على قرار السلطات الإثيوبية بتنظيم زيارة لممثلي دول حوض النيل، إلى مشروع السد، ضمن برنامج "يوم النيل".
واعتبر وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، الجمعة، أن "هذا المشروع جرى إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإخلالاً جوهرياً باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015"، بحسب بيان للوزارة.
وأضاف، في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، أن "القاهرة تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها".
وحذر سويلم، إثيوبيا، من "انتهاز فرصة استضافتها هذا الاجتماع الإقليمي، وإدراج الزيارة على جدول الأعمال، لأن ذلك يؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم بشأن السد".
وعلى مدار عقدين من الخلافات، تمسكت مصر والسودان برفض التوقيع على الاتفاق الإطاري، بسبب الخلاف بشأن عدم الاعتراف بالحصص المائية الحالية.
ووفق اتفاقية عام 1959 تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من مياه النيل، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب سنوياً.
ويتواصل منذ نحو 15 عاماً الخلاف بين مصر وإثيوبيا، على خلفية بناء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد، ولم تحقق الجولات السابقة من المفاوضات "أي تقدم يذكر" في الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد، وسط تبادل الاتهامات بين مصر وإثيوبيا بتبني مواقف حالت "دون إحراز تقدم" ملموس في الاجتماعات.
خياران أمام إثيوبيا
وزير الري المصري، أشار في البيان إلى أن هذه الزيارة "ربما تؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء في حوض النيل، وتهدد التعاون الإقليمي"، معتبراً أن هناك "خيارين أمام إثيوبيا، إما التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوتر، أو المضي قدماً في الزيارة، بما يهدد تقويض الغرض من التجمع".
وشدد على أن نهر النيل "ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، إذ يدعم اقتصاداتها، ويحفظ أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها"، مؤكداً أن "الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل".
ويعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، إذ تبلغ حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب، تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية عام 2019 / 2020، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وترى مصر، أن سد النهضة يمثل "تهديداً وجودياً لها"، إذ تعاني من إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، التي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.
إشادة مصرية بـ "العملية التشاورية"
واعتبر الوزير المصري، أن مصر كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، من خلال دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" NBI في عام 1999، إذ قدمت على مدار العقد الأول من عمر المبادرة، مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض.
وأشار إلى أن مصر اضطرت في عام 2010 إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة؛ بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، أبرزها تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وفتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري CFA دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلباً على التعاون الإقليمي، وزاد من خطر التوتر بين دول الحوض.
وأشاد سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم 7 من دول الحوض، هي أوغندا، وجنوب السودان، ورواندا، ومصر، والسودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، للتشاور بشأن "سبل المضي قدماً بشكل توافقي".
واعتبر سويلم أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار، وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.
وأكد وزير الري المصري، التزام القاهرة الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سودارس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سودارس
سد النهضة يستخدم كورقة ضغط على مصر
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الاثنين، أن السد الإثيوبي جزء كبير منه سياسي وليس فنياً، على الرغم أن الجانب الإثيوبي أكد أنه تم إنشاؤه لتوليد الكهرباء، ومصر دائما ما تؤيد التنمية في الدول الإفريقية. وتابع وزير الموارد المائية والري، أن مصر خلال السنوات الماضية بذلت الكثير في ملف المياه، مؤكدا أنه تم إنشاء مشروعات للمياه، وعمل أكبر محطات لمعالجة المياه. اتفاق دون جدوى وأضاف الدكتور هاني سويلم: "آخر جولة مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة كانت في ديسمبر 2023 وتم الاتفاق بين الرئيس السيسي مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارته مصر، على جولة جديدة مدتها 4 أشهر كمحاولة للتوصل إلى اتفاق لكن دون جدوى". وأردف وزير الري: "في آخر جولة مع إثيوبيا وجدنا تعنتًا واضحًا ورفع سقف المطالب عمَّا تم الاتفاق عليه في جولة واشنطن ، وبالتالي كان قرار الدولة المصرية وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، نراقب ما يحدث في إثيوبيا لحظيًّا حفاظًا على حقوق المصريين، لكن لا يوجد حوار مباشر بشأن السد الإثيوبي". وتابع سويلم: "خلال سنوات المفاوضات الطويلة وجدنا التلاعب والمراوغة وإضاعة الوقت من الجانب الإثيوبي، ولابد من وجود جهة قوية داخل غرفة المفاوضات". هدف سياسي وبناء غير شرعي وأوضح: هناك تعقيدات في ملف بناء سيد النهضة، وأرى الهدف الأكبر من السد سياسي أكثر منه فني، ونحن كمصر لا نعترض على فكرة استخدام السد في توليد الكهرباء ودعم إثيوبيا في ملف الطاقة وأعلن ذلك بتغطية أي احتياجات إثيوبية ولكن دون جدوى، وبالتالي هناك هدف سياسي من وراء بناء السد باستخدام سد النهضة في وقت معين كورقة ضغط سياسية. وأشار أن مصر في العشر سنوات الماضية بذلت الكثير من الجهود من محطات المعالجة وإعادة استخدام المياه من باب القدرة على مواجهة الصدمات المائية. أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن سد النهضة لا يزال يُعتبر بالنسبة لمصر بناءً غير شرعي، مشيرًا إلى أن تعنت إثيوبيا في استخدامه قد يكون جزءًا من استراتيجية سياسية للضغط على الدول المجاورة. ولفت الوزير أنه منذ 2011 ونعرف بأن هناك سدا يتم بناؤه، لو حدث الجفاف مثلما حدث الجفاف في فترة الثمانينات والذي امتد ل10 سنوات بدون المياه القادمة من إثيوبيا سيكون هناك مشكلة، في ظل عدد السكان الكبير، كيف ستتصرف إثيوبيا في فترات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تتجاوز ال10 و13 عامًا؟ هذه أخطر فترة ممكن تحدث، ولذلك نرد الاتفاق القانوني الملزم. شروخ في السد المساعد وعند تناوله لاحتمال انهيار السد الإثيوبي، أشار الوزير إلى أن انهيار أي سد في العالم يظل واردًا، مستعرضًا مؤشرات تثير القلق حول متانة السد، مثل الشروخ التي ظهرت في السد المساعد وتمت معالجتها لاحقًا، وتقليص عدد فتحات التوربينات من 16 إلى 13 بعد بدء التنفيذ، مما يعكس تحديات فنية كبيرة. وأضاف أن موقع السد على الحدود مع السودان يجعل انهياره غير مؤثر على إثيوبيا، لكنه أكد أن مصر مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بفضل خطط محكمة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن انهياره. العربية نت script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
العربية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- العربية
"شروخ في السد المساعد".. وزير الري: سد النهضة يستخدم كورقة ضغط على مصر
في آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، إنه لا سبيل سوى التوصل لاتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا، خلال فترات معينة خاصة بفترات الجفاف والجفاف الممتد، وألا تتأثر مصر. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الاثنين، أن السد الإثيوبي جزء كبير منه سياسي وليس فنياً، على الرغم أن الجانب الإثيوبي أكد أنه تم إنشاؤه لتوليد الكهرباء، ومصر دائما ما تؤيد التنمية في الدول الإفريقية. وتابع وزير الموارد المائية والري، أن مصر خلال السنوات الماضية بذلت الكثير في ملف المياه، مؤكدا أنه تم إنشاء مشروعات للمياه، وعمل أكبر محطات لمعالجة المياه. اتفاق دون جدوى وأضاف الدكتور هاني سويلم: "آخر جولة مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة كانت في ديسمبر 2023 وتم الاتفاق بين الرئيس السيسي مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارته مصر، على جولة جديدة مدتها 4 أشهر كمحاولة للتوصل إلى اتفاق لكن دون جدوى". وأردف وزير الري: "في آخر جولة مع إثيوبيا وجدنا تعنتًا واضحًا ورفع سقف المطالب عمَّا تم الاتفاق عليه في جولة واشنطن، وبالتالي كان قرار الدولة المصرية وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، نراقب ما يحدث في إثيوبيا لحظيًّا حفاظًا على حقوق المصريين، لكن لا يوجد حوار مباشر بشأن السد الإثيوبي". وتابع سويلم: "خلال سنوات المفاوضات الطويلة وجدنا التلاعب والمراوغة وإضاعة الوقت من الجانب الإثيوبي، ولابد من وجود جهة قوية داخل غرفة المفاوضات". هدف سياسي وبناء غير شرعي وأوضح: هناك تعقيدات في ملف بناء سيد النهضة، وأرى الهدف الأكبر من السد سياسي أكثر منه فني، ونحن كمصر لا نعترض على فكرة استخدام السد في توليد الكهرباء ودعم إثيوبيا في ملف الطاقة وأعلن ذلك بتغطية أي احتياجات إثيوبية ولكن دون جدوى، وبالتالي هناك هدف سياسي من وراء بناء السد باستخدام سد النهضة في وقت معين كورقة ضغط سياسية. وأشار أن مصر في العشر سنوات الماضية بذلت الكثير من الجهود من محطات المعالجة وإعادة استخدام المياه من باب القدرة على مواجهة الصدمات المائية. أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن سد النهضة لا يزال يُعتبر بالنسبة لمصر بناءً غير شرعي، مشيرًا إلى أن تعنت إثيوبيا في استخدامه قد يكون جزءًا من استراتيجية سياسية للضغط على الدول المجاورة. ولفت الوزير أنه منذ 2011 ونعرف بأن هناك سدا يتم بناؤه، لو حدث الجفاف مثلما حدث الجفاف في فترة الثمانينات والذي امتد لـ10 سنوات بدون المياه القادمة من إثيوبيا سيكون هناك مشكلة، في ظل عدد السكان الكبير، كيف ستتصرف إثيوبيا في فترات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تتجاوز الـ10 و13 عامًا؟ هذه أخطر فترة ممكن تحدث، ولذلك نرد الاتفاق القانوني الملزم. شروخ في السد المساعد وعند تناوله لاحتمال انهيار السد الإثيوبي، أشار الوزير إلى أن انهيار أي سد في العالم يظل واردًا، مستعرضًا مؤشرات تثير القلق حول متانة السد، مثل الشروخ التي ظهرت في السد المساعد وتمت معالجتها لاحقًا، وتقليص عدد فتحات التوربينات من 16 إلى 13 بعد بدء التنفيذ، مما يعكس تحديات فنية كبيرة. وأضاف أن موقع السد على الحدود مع السودان يجعل انهياره غير مؤثر على إثيوبيا، لكنه أكد أن مصر مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بفضل خطط محكمة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن انهياره.
الشرق السعودية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- الشرق السعودية
مصر والسودان: أمننا المائي لا يتجزأ.. ونرفض إجراءات "النهضة" الأحادية
شدد مصر والسودان، الاثنين، على أن الأمن المائي بين البلدين جزء واحد لا يتجزأ، مطالبين كافة الأطراف بـ"الامتناع عن أية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية"، كما اعتبرا أن "قضية السد الإثيوبي مشكلة بين مصر، والسودان، إثيوبيا دون استدراج لباقي دول الحوض". وأكدت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك بعد أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في السودان ومصر، على إصرار الدولتين في الوصول إلى حلول سلمية ودبلوماسية لحل القضية. وشدد البيان على "استمرار سعي البلدين للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة، التي تضم جميع دول الحوض، إذ تمثل ركيزة التعاون المائي، الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء". ومن هذا المنطلق، اتفق الجانبان على "عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي". الحفاظ على الحقوق المائية واستعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، إذ اتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة، وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهما، وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين، وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية. وتناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، إذ قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، وخاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه "كالزراعة والتوليد الكهربائي وتطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في السودان، وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات، وإعمار البنية التحتية المائية". وعبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه، وفقاً للبيان. استمرار التعاون وثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذي عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة، الأحد الماضي، إذ أكدا على ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وبصفة خاصة مبادرة "حوض النيل" وآليتها التشاورية للدول غير منضمة للإطار التفاوضي، إذ تعتبر الهيئة وفقاً لاتفاقية 1959، هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل. كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون التدريبي بين وزاراتي الري والموارد المائية في البلدين، ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري والموارد المائية السودانية لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار، وفقاً للبيان.
