خفة دم الأردنيين في الأزمات
أكثر عنوانٍ يجد فيه الأردني ذاته صاحبَ سخريةٍ غيرِ طبيعية في قضايا الفساد التي أكلت الأخضر واليابس في حياته.
تألّق الأردنيون بعد أن سمعوا قبل فترة رد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على نواب تحدثوا عن شبهات فساد فقال: 'الحكومة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي شبهة فساد موثقة'.
قبل أعوام استضاف الأردن مؤتَمرَيْن لمكافحة الفساد، الأول عربي، والثاني إقليمي دُولي شارك في تنظيمه 'الانتربول' ومبادرة 'استرداد الأصول' بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، وهيئة مكافحة الفساد الأردنية، للجمع بين مختلف جهات الاتصال لمناقشة التقدم على هذه الشبكة ، وبيان الدروس المستخلصة منذ انطلاقها ومدى جدوى هذه القاعدة ومواءمتها لاحتياجات ومتطلبات مستخدميها، ليُصار إلى تحديثها بما يضمن فاعليتها.
وقد شارك في أَعْمالِ المؤتمَرَيْن اللذين عقدا في فندق خمسة نجوم ما يزيد على 50 دولة.
خفة دم الأردُنيين التي تظهر في الأزَمات ، تَفَتّقَ عنها كثير من المُداعبات حول المؤتَمِرين، يومها، قال أحدهم: إن عددا من الفاسدين ربما هم من المشاركين في هذين المؤتَمرَين، وآخَرَ قال: إنّ المؤتَمرَيْن عُقِدا للتعرف على آخر ما توصلت إليه أحدث الوسائل في الفساد من أجل تطويره في بلادنا.
وعلى ذكر الدعابة القاسية التي تكشف عن حجم الفساد عندنا، تقول إحدى النكات: إن مسؤولا أردنيا زار دولة أوروبية، فتحدث مع نظيره الأوروبي عن الفساد وسرقة المال العام وكيفية محاسبة المتورطين، فقال له المسؤول الأوروبي: تَخيّل عندنا، من الممكن أن تلهف نصف مليون دولار من عطاء لإقامة جسر يربط بين مدينتين، وأشار له للجسر المعني، وبعد فترة من الزمن ردَّ المسؤول الأوروبي الزيارة لنظيره الأردني، وفي أثناء المباحثات، ذكَّر المسؤول الأردني ضيفه بكلامه عن لهف نصف مليون دولار من عطاء بناء جسر، وقال: هذا الجسر الذي تراه أمامك كلَّف عشرة ملايين دولار، لُهف منها خمسة ملايين.
استغرب المسؤول الأوروبي وقال له : لكنني لَمْ أَرَ الجسر، فقال له : كان من المفترض أن يكون هنا ؟!!.
كلما زادت أوجاع الأردنيين زادت النكات القاسية وارتفع مستوى النقد، فاحذروا من الجديد.
وعلى ذكر الجديد، انتشرت دعابة بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، تقول: إذا نشر الأردني على صفحاته في السوشيال ميديا أنه مبسوط ويعيش 'فَنْجَرَةً' هل يُحاسَب على ذلك بتهمة الأخبار الكاذبة..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
مسؤولون أميركيون يقلّلون من أهمية تعليق إمداد أوكرانيا...
01:36 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قلّل مسؤولون أميركيون الأربعاء من أهمية إعلان البيت الأبيض تعليق واشنطن إمداد أوكرانيا ببعض شحنات الأسلحة، لافتين إلى أن خيارات الرئيس دونالد ترامب ما زالت منصبّة على دعم كييف عسكريا. اضافة اعلان وتواجه أوكرانيا هجمات روسية بمسيّرات وصواريخ تعدّ من الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات، ومن شأن تعليق إمدادها بذخيرة، خصوصا تلك المخصّصة للدفاعات الجوية، أن يشكّل نكسة كبيرة لكييف. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لصحفيين إن "وزارة الدفاع تواصل عرض خيارات قوية على الرئيس في ما يتّصل بالدعم العسكري لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدف إنهاء هذه الحرب المأسوية". وتابع "تدرس الوزارة وتكيّف بتمعّن مقاربتها لتحقيق هذا الهدف مع الحفاظ على جاهزية الجيش الأميركي وأولوياته الدفاعية". وفي الأثناء قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركي تامي بروس إن قرار تعليق بعض شحنات الأسلحة "ليس وقفا لدعمنا لأوكرانيا أو لإمدادها بأسلحة"، لافتة إلى أنها حالة واحدة ومضيفة "وسنناقش ما سيأتي في المستقبل". وقالت بروس إنّ "الرئيس أشار إلى أنّ التزامه ما زال قائما في ما يتّصل بصواريخ باتريوت" في إشارة إلى نظام للدفاع الجوي يؤدي دورا أساسيا في تصدي أوكرانيا لهجمات روسية. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهّدت واشنطن تقديم دعم عسكري لأوكرانيا بأكثر من 65 مليار دولار ردا على غزو روسي لأراضيها بدأ في شباط/فبراير 2022. لكنّ ترامب الذي لطالما انتقد الدعم الأميركي لأوكرانيا، لم يحذُ حذو سلفه، إذ لم يعلن عن أي مساعدات عسكرية لكييف منذ توليه سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير الفائت.
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
بسبب تحدي الأمن .. إيقاف العريس ومطلقي النار في عرس بريف دمشق
عمون - تداولت مواقع تواصل اجتماعي سورية مقاطع فيديو توثق اقتحام قوة أمنية، الثلاثاء الماضي، حفل زفاف أقيم في أحد أحياء بلدة عربين شمال شرقي العاصمة دمشق، وذلك بعد اطلاق عيارات نارية داخل الحفل كنوع من العادات بالاحتفال بشكل يخالف الانظمة والقوانين. وحضرت قوات الامن على خلفية سماع أصوات إطلاق نار في الهواء، تبيّن لاحقًا أنها صادرة عن شابين من المدعوين خلال الحفل، إذ تدخّل عدد من الأهالي على الفور لاحتواء الموقف، وأخذ السلاح من الشابين، إلا انه تم تنفيذ القانون وتوقيف العريس ومطلقي النار. وبحسب التعليمات القانونية التي تداولتها وسائل اعلام سورية، فإنه حرصاً على السلامة العامة، ومنعاً لوقوع الحوادث والإضرار بالأرواح والممتلكات، يُمنع منعاً باتاً إطلاق النار في جميع المناسبات، وتحت أي ذريعة كانت. سجن العريس ليلة كاملة. مصادرة الأسلحة الموجودة في العرس. فرض غرامة مالية بقيمة 400 دولار عن كل سلاح (بارودة) يتم ضبطه. نأمل من الجميع الالتزام التام بهذا التعميم، لما فيه من مصلحة عامة، وتفادياً للمساءلة القانونية.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
ينال برماوي : جرأة القرارات لدعم الاقتصاد
أخبارنا : أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة إجراءات ذات أثر مباشر على مختلف القطاعات، تُساهم في تنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتنعكس على معيشة المواطنين، وتجويد الخدمات، والحد من المشكلات الأساسية التي يعاني منها، بخاصة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، مع التأكيد على أهمية الخطط المتوسطة وبعيدة المدى. صعوبة الوضع الاقتصادي تفرض الجرأة في العمل، واتخاذ ما يلزم من قرارات تستجيب للمتطلبات والأولويات التنموية التي تحتاجها المملكة، وتسريع تنفيذ المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بالشكل الذي يُقاوم الظروف الراهنة وتداعياتها، وارتفاع الضغوطات التي تعاني منها الموازنة العامة. بالتأكيد، لكل قرار من يُعارضه لأسباب تنطلق، على الأغلب، من حماية المصالح الخاصة أو الفئوية، لكن مدى نجاحه يُقاس بقدر الانعكاسات الإيجابية التي يُحدثها على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتوليد الراحة لدى المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، وصولًا إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتجاوز تبعات الأوضاع الإقليمية. الحكومة اتخذت، منذ تشكيلها، حوالي 100 قرار، بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، استهدفت تحريك الوضع الاقتصادي والتنموي، ومعظمها إجرائية وذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني والمواطنين، والكل شعر بها فور تنفيذها. وخلال لقاء القضاة أمس بمجلس نقابة الصحفيين، بدا واضحًا حرص الحكومة على تسريع وتيرة القرارات والمعالجات الإجرائية لكثير من الملفات والموضوعات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير أجواء مريحة للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة القطاعات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المراجعة الدورية لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وإدخال التحسينات اللازمة عليها في ضوء مخرجات اللقاءات القطاعية، والتشاور مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. القرارات الحكومية تبدو أيضًا شاملة لكافة القطاعات، ولا تقتصر على نشاط اقتصادي أو خدمي معيّن، وفي الأهداف الرئيسية لكل منها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص العمل، ومعالجة اختلالات أو تشوهات في قرارات أو سياسات سابقة. ومن هنا جاءت الإجراءات المتعلقة بتخفيض الضرائب والجمارك على السيارات، وما صاحبها من محددات لضمان جودة المركبات، وتطبيق مواصفات هي الأعلى في العالم، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعم السياحة، وتحفيز المستثمرين، وقبلها ما تعلق بترخيص المركبات، والإعفاءات الخاصة بحالات مرتبطة بها، وكانت عالقة لسنوات، وما إلى ذلك. نتوقع المزيد من القرارات الاقتصادية والإجراءات التي تدعم قطاعات أخرى، لتعزيز أجواء الراحة لدى المواطنين، وتحفّز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
