أخبار مصر : إنجاز طبي جديد بالغربية.. تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طنطا العام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 38 دقائق

• الدولة الاخبارية

هيئة الدواء تشارك في إطلاق الوثيقة التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)

الخميس، 31 يوليو 2025 07:24 مـ بتوقيت القاهرة شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعالية إطلاق الوثيقة التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري (EHC). شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم، الأستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور نعمه عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية. تهدف الوثيقة التنظيمية إلى تعزيز معايير سلامة المرضى وتحقيق استجابة سريعة وفعّالة لحالات السكتة القلبية المفاجئة داخل المنشآت الصحية، من خلال وضع إطار موحد لممارسات الإنعاش القلبي الرئوي؛ تشمل معايير تدريب الفرق الطبية، وتوحيد تجهيزات عربات الطوارئ، وتشكيل فرق الاستجابة السريعة، بما يضمن رفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح. وخلال كلمته، أعرب الدكتور علي الغمراوي عن بالغ تقديره لهذه الخطوة المهمة، مؤكدًا أنها تُعد نقلة نوعية نحو تطوير الأطر التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية حياة المرضى. وأشار إلى أن هيئة الدواء تولي أهمية كبيرة للتكامل مع مختلف الهيئات الصحية الوطنية والدولية، سعيًا لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، لافتًا إلى أن إعداد وثيقة تنظيمية متكاملة للإنعاش القلبي الرئوي يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يعكس التزام الدولة المصرية المستمر بتحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين. ونوه الغمراوي إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية شاملة والتزامًا حقيقيًا من مختلف الجهات المنظمة لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الطوارئ الطبية، بما يواكب التطورات العلمية والتقنية الحديثة ويرتقي بجودة الخدمات الصحية داخل المنشآت الطبية، وأن هذه الجهود تأتي استكمالًا لمبادرات الدولة المصرية لتعزيز منظومة الاستجابة السريعة، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتطبيق المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمرضى وتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة. ومن جانبه، أكد د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على أهمية وجود منظومة وطنية موحدة ومتكاملة للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، تقوم على معايير واضحة وموحدة، تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إنقاذ الأرواح وتعزيز سلامة المرضى، مشيدا بإطلاق الوثيقة الوطنية التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي. أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إطلاق الإطار التنظيمي الوطني الموحد للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) يمثل نقلة نوعية في جهود تحسين جودة الرعاية الطارئة وسلامة المرضى، مشيرا إلى أن تبني بروتوكولات موحدة ومستندة إلى أدلة علمية في هذا المجال، يسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ داخل المنشآت الصحية. وأوضح أن تفعيل نظام موحد للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، وتنفيذ منظومة فعالة لـ'البلو كود' داخل المنشآت الصحية، هما من المتطلبات الأساسية التي تضمن استجابة منظمة في اللحظات الحرجة، بما يحقق العدالة في الرعاية ويسهم في إنقاذ الأرواح. وأوضح د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أن إصدار الوثيقة الوطنية التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) جاء في توقيت يتكامل فيه الجهد الوطني بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث يسجل للمجلس الصحي المصري دوره المحوري في إدماج مهارات الإنعاش القلبي الرئوي ضمن متطلبات الترخيص المهني والتدريب الطبي والتعليم الطبي المستمر. أكد د. نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن هذا العمل يجسد روح التعاون نحو هدف مشترك يتمثل في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاستجابة للحالات الطارئة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وتتجاوز أهمية هذه الوثيقة الإطار الفني، فهي تمثل في جوهرها أداة لضمان العدالة في الإنقاذ والرعاية، وتكافؤ الفرص في النجاة، سواء في منشأة حضرية كبرى أو وحدة صحية نائية. وأوضحت د. عزة فراج، نائب رئيس جمعية القلب المصرية، أن رؤية الجمعية وأهدافها ترتكز على ضمان وصول العلاج المناسب لكل مريض في الوقت المناسب، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الطبية لضمان جاهزيتهم للاستجابة الفورية لحالات الطوارئ القلبية. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التزامها الدائم بدعم كل ما من شأنه تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتطوير السياسات التنظيمية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة داخل المنشآت الصحية، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي متكامل يواكب التطورات العالمية ويضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

مجلس الوزراء يوافق على رفع تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية بنسبة 50%

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة الصحة والسكان، لزيادة قيمة مبالغ التعويضات المادية التي تصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال وظروف عمل الفرق الطبية، وتقديرا لدورهم الهام في ضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية. وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مجلس الوزراء وافق على رفع قيمة التعويضات التي تصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، من المصابين بعجز جزئي أو كلي أو لأسر المتوفيين نتيجة مزاولة المهنة، موضحا أن الزيادة بلغت 50%. وأشار إلى أنه وفقا لموافقة مجلس الوزراء فإن مبلغ الزيادة المُستحق كتعويض يصل إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفي، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي. كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي. وفي سياق متصل، هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بموافقة مجلس الوزراء على ضمهم إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. ومن جانبه، أكد اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حرص مجلس إدارة الصندوق على تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، وأية مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، بجانب تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، نتيجة ممارسة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

اقتصادي: المصريون لم يتذمروا يوما من دعم الشعب الفلسطيني رغم قسوة المعيشة

رد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، على من يحاولون الإساءة إلى مصر أو التقليل من مواقفها التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه بمنتهى الوضوح، وبلغة الأرقام، نقولها بصوتٍ عالٍ: "كفى تطاولًا على مصر.. وكفى صمتًا أمام العملاء والرعاع الذين يتنكرون لتضحيات هذه الأمة". وعلق "محمود"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أوراق اقتصادية"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، على التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير الصحة، والتي أكد فيها أن الدولة المصرية أنفقت ما يقرب من 578 مليون دولار خلال 21 شهرًا فقط لعلاج الأشقاء الفلسطينيين من جرحى العدوان الإسرائيلي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية، موضحًا أن هذه التكلفة الضخمة جاءت تنفيذًا لتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر منذ اليوم الستين للحرب على غزة، وبعد تدهور الأوضاع الإنسانية، بتشكيل لجنة أزمة وإعداد 37 مستشفى في 7 محافظات، شاملة أكثر من 500 سرير مجهز بالكامل، إلى جانب توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة لعلاج الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وهذه الأرقام ليست دعاية ولا استعراضًا.. بل رسالة إلى كل من يحاول تشويه صورة الدولة المصرية أو التقليل من دورها. دول تتاجر بالقضية الفلسطينية بالكلام والخطب الرنانةوأوضح أن هناك دول تتاجر بالقضية الفلسطينية بالكلام والخطب الرنانة، وهناك من يزايد دون أن يفتح معبرًا أو يستقبل جريحًا أو يرسل دواءً.. بينما مصر وحدها، وبقيادة وطنية مخلصة، تحملت ما لا تتحمله دول بأكملها، سياسيًا وإنسانيًا ولوجستيًا، مؤكدًا أن فتح معبر رفح طوال الفترة الماضية، رغم القصف الإسرائيلي على حدوده، ورغم حملات التشويه الإعلامي، كان قرارًا سياديًا إنسانيًا وشجاعًا من القيادة السياسية، لم يستهدف سوى إنقاذ الأرواح، وليس صناعة بطولات إعلامية.وشدد على أن الرئيس كان أول من قال "لا" واضحة وصريحة لخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، ورفض بشكل قاطع أن تكون سيناء أو أي جزء من الأراضي المصرية ثمنًا لصمت العالم، موضحًا أن موقف الرئيس السيسي من التهجير لم يكن دفاعًا عن سيناء فقط، بل دفاعًا عن فلسطين، وهو رجل يعرف ماذا تعني الأرض، ويعرف أن التفريط في الحقوق يبدأ بخطوة صمت.. ولهذا لم يصمت، بل قالها أمام العالم: مصر لن تكون جزءًا من مخطط تصفية القضية."ووجه خطابه مباشرة إلى كل من يتبنون خطاب التخوين لمصر، سواء من داخل بعض الأبواق المأجورة أو من تنظيمات الإرهاب الإعلامي، قائلا: "إلى كل من يهاجم مصر ويشكك في نواياها: من أنتم؟، وماذا قدمتم لفلسطين سوى التحريض والشتائم؟، وماذا قدمتم لأهل غزة سوى نشر الفوضى وخراب العقول؟، كفاكم متاجرة، فمصر ليست في حاجة إلى شهادة أحد.. وشعبها يعي جيدًا من الصادق ومن التاجر"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمجموعة من المأجورين أن يطمسوا تاريخًا ممتدًا من الدعم، بدءًا من دماء جنودنا في 1948 و1973، وحتى جراح أطبائنا في مستشفيات العريش والإسماعيلية."الشعب المصري لم يتذمر يومًا من دعم الدولة للشعب الفلسطينيوأكد أن الشعب المصري، رغم معاناته من الأوضاع الاقتصادية وتحديات التضخم، لم يتذمر يومًا من دعم الدولة للشعب الفلسطيني، بل يحتضنه بكرم وضمير، مؤمنًا بأن هذا الدور ليس منةً بل واجب، ونحن لا ندافع عن فلسطين فقط.. نحن ندافع عن شرف الأمة، والرئيس السيسي، رغم كل الضغوط، لم يساوم، ولم يهادن، بل ظل ثابتًا على المبدأ.. في وقت صمت فيه الكثيرون، أو انشغلوا بالحسابات الضيقة، ومن هنا نقولها: لا تصدقوا الكاذبين، ولا تنسوا من يقف في الخندق الصحيح".