باجة : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك [صور + فيديو]

رصد اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 مراسل 'تونس الرقمية' بباجة أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بنهج خير الدين باشا المعروف بسوق باب الزنايز بمدينة باجة.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضرو الغلال
الفلفل المسكي : 2.4 دنانير للكيلو
الفلفل الحار : 3 دنانير للكيلو
الفلفل الحلو : 3.5 دنانير للكيلو
الطماطم : 2 دنانير للكيلو
الجلبانة 2 دينار للكيلو
القنارية 2 دنانير الكعبة
البطاطا 2.5 دنانير
القارص 1 دينار للكيلو
الفراولة 4.4 دنانير للكيلو
التفاح 5 دنانير للكيلو
العصير 2 دنانير للكيلو
الدقلة 8,5 دنانير
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 48 دينار للكيلو
المرقاز 25 دنيار للكيلو
كبدة علوش 50 دينار
الدجاج: 7,5 إلى 8,5 دنانير للكيلو
اسكالوب: 16 دينار للكيلو
*الأسماك
الدورات : 22.8 دينار للكيلو
المرجان 6,8 دينار للكيلو
سردينة 5.8 دنانير للكيلو
قاروص 22.8 دنانير للكيلو
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ ساعة واحدة

الاستثمار الفلاحي في تونس بين الأرقام والرهانات: هل حان زمن التحوّل الاستراتيجي؟

فقد سجّلت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، تطوّرًا ملحوظًا في نسق المشاريع المصادق عليها، بلغ 743 مشروعًا بقيمة 102,6 مليون دينار، مما يمثّل إشارة قوية على حيوية القطاع وثقة المستثمرين فيه. الأبلغ من الأرقام، هو التنوّع في الفاعلين والقطاعات، من شباب ونساء وشركات أهلية، ومن الفلاحة التقليدية إلى الخدمات الحديثة وتربية الأحياء المائية، التي قفزت استثماراتها بنسبة تفوق 1000% مقارنة بالسنة الماضية. هذه الديناميكية ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لحلم مشترك عنوانه بناء اقتصاد أخضر، متجذر في الأرض، منفتح على المستقبل، ومنتج للثروة والفرص. من هذا المنطلق، نفتح في هذا المقال نافذة تحليلية على خفايا هذا الانتعاش، ونحاول أن نفهم معناه الحقيقي: هل هو مجرد حراك ظرفي؟ أم بداية لتحوّل استراتيجي يُعيد الاعتبار للفلاحة كركيزة تنموية وطنية؟ تتجلّى أهمية هذا الزخم في كونه لا يقتصر على الكمّ، بل يتوسّع ليشمل التنوع في القطاعات والفاعلين. فقد شملت المشاريع المصادق عليها قطاعات أساسية من بينها الفلاحة التقليدية (46 مليون دينار)، والخدمات المرتبطة بها (32,1 مليون دينار)، وتربية الأحياء المائية (14,4 مليون دينار)، والتي حققت نموًا صاروخيًا بنسبة 1046% مقارنة بسنة 2024 كما انخرط في هذه الديناميكية 129 باعثًا شابًا و57 باعثة من النساء، بما يعكس حركية اجتماعية واقتصادية واعدة. غير أن قراءة هذه الأرقام تتطلّب تحليلًا متعمّقًا يتجاوز المؤشرات السطحية، للتساؤل حول مدى استدامة هذا النمو، وقدرة المنظومة الحالية على تحفيز الاستثمار المنتج، وتسهيل النفاذ إلى التمويل، وضمان تحوّل هذه المشاريع من تصاريح على الورق إلى واقع اقتصادي واجتماعي ملموس، خصوصًا وأن 1950 تصريحًا استثماريًا إضافيًا قُدّرت قيمتها بأكثر من 400 مليون دينار، لا تزال تنتظر البتّ والتفعيل. تفكيك خارطة الاستثمار القطاعي عند تحليل التوزيع القطاعي للاستثمارات المصادق عليها، نلاحظ أولوية واضحة للقطاع الفلاحي التقليدي، الذي استقطب 46 مليون دينار من مجموع الاستثمارات، بما يؤكد استمرار الثقة في الزراعة كمصدر أساسي للدخل الوطني. لكن المثير للاهتمام هو الصعود اللافت لقطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري بـ 32,1 مليون دينار، وهو مؤشر على تزايد الوعي بضرورة مرافقة الإنتاج بخدمات لوجستية وتسويقية وتقنية. ويأتي قطاع تربية الأحياء المائية كأبرز المفاجآت في هذه الفترة، حيث شهد نموًا بـ 1046% مقارنة بسنة 2024، لتبلغ الاستثمارات فيه 17,4 مليون دينار بعد أن لم تتجاوز 1,5 مليون دينار قبل عام. ويمثل هذا التحوّل نقلة نوعية في استراتيجيات الإنتاج الغذائي، حيث أن تربية الأسماك والأحياء المائية تُعدّ من أكثر القطاعات الواعدة عالميًا من حيث العائد والاستدامة. أما قطاع الصيد البحري، فقد استقطب 6,2 مليون دينار، في حين اكتفى قطاع التحويل الأولي للمواد الفلاحية والبحرية بمليون دينار فقط، وهو ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول ضعف الاستثمار في سلاسل التثمين والقيمة المضافة. حضور واعد للشباب والنساء من بين 743 مشروعًا تمت المصادقة عليها، كان لـ الشباب نصيب بـ129 مشروعًا بقيمة 12,4 مليون دينار، وللنساء 57 مشروعًا بقيمة 5,6 مليون دينار. كما تم تسجيل 7 مشاريع لفائدة الشركات الأهلية، في ظل الدفع نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. رغم هذه الأرقام المشجعة، فإنّها لا تزال تمثّل نسبة متواضعة من إجمالي الاستثمارات، ما يطرح أسئلة جدّية حول قدرة المنظومة على إدماج الفئات الهشّة والفاعلين الجدد. فلا يكفي الإعلان عن برامج تحفيزية، بل يجب تقييم مدى فعاليتها وقدرة المستفيدين على النفاذ الفعلي للموارد، ومواكبتهم فنيًا وماليًا لضمان استدامة المشاريع. لقد حظيت الاستثمارات المصادق عليها بـ منح بقيمة 24,9 مليون دينار، أي بنسبة 24,3% من إجمالي الاستثمارات، وهو دعم مهمّ يعكس استمرار سياسة الدولة في تحفيز الاستثمار الفلاحي.أما القروض، فقد تطورت نسبتها إلى 30,1% من قيمة المشاريع، بعد أن كانت 26,2% سنة 2024، وشملت 344 مشروعًا أي 46% من إجمالي المشاريع المصادق عليها. ورغم هذا التحسّن، لا تزال محدودية النفاذ إلى القروض تمثل عقبة، خاصة أمام الباعثين الشبان والنساء، في ظل منظومة بنكية متحفظة وبطيئة، وغياب أدوات تمويل مبتكرة تتلاءم مع خصوصيات القطاع، كالتأمين الفلاحي، والتمويل التشاركي، والصناديق الاستثمارية المخصّصة للقطاع الزراعي. الثقة في مناخ الأعمال تشير المعطيات الرسمية انه تم التصريح بـ 1950 مشروعًا بقيمة 400,6 مليون دينار إلى غاية نهاية أفريل 2025. ورغم أن هذا الرقم يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار الفلاحي، فإنّه يكشف أيضًا عن بطء نسق البتّ والمصادقة، ما قد يُهدّد بفقدان حماسة الباعثين أو نقل استثماراتهم إلى قطاعات أو دول أخرى. وهنا تكمن الحاجة الملحّة إلى إصلاحات إدارية جذرية، تشمل تبسيط المسارات، رقمنة الملفات، وضمان الشفافية في آجال المعالجة والتصرف في الاعتراضات. رغم أهمية المؤشرات، إلا أن نجاح أي سياسة استثمارية لا يُقاس فقط بعدد المشاريع أو قيمتها، بل بقدرتها على خلق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام ولتحقيق ذلك، من الضروري ربط الاستثمار الفلاحي بسياسات المياه، والطاقة، والبنية التحتية، والتصديروتعزيز منظومة التكوين والبحث الزراعي لتأهيل الفلاحين وتحديث أساليب الإنتاج وكذلك تثمين المنتجات وتحفيز التصدير عوض الاكتفاء بالأسواق المحلية بالإضافة إلى دعم سلاسل التحويل والتسويق والتبريد والنقل الفلاحي التي ما زالت تعاني من نقص كبير ،و إحداث آلية متابعة وتقييم للمشاريع بعد المصادقة لضمان الفعالية والنتائج. يعد الاستثمار في الأرض والماء والإنسان الاستثمار الوحيد الذي لا يخيب، وإذا أحسنت تونس إدارة هذا المورد الإستراتيجية، فقد تضع بذلك الأسس الفعلية لسيادة غذائية واقتصاد دائري منتج وعادل ومستدام ورغم أنها بذلت في مجال الاستثمار الفلاحي خلال بداية سنة 2025 جهودا كبيرة وحققت تقدما لا يُستهان به، لكنه لا يبقى غير كاف فالمطلوب اليوم هو الانتقال من المقاربة الظرفية إلى الرؤية الإستراتيجية، ومن التمويل إلى التأطير، ومن التحفيز إلى التمكين.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

أرقام قياسية في الكتلة النقدية المتداولة: الشكندالي يحذر من انفلات الاقتصاد نحو "الموازي"

حذّر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي ، من التداعيات الخطيرة لارتفاع الكتلة النقدية المتداولة في تونس، والتي بلغت 23,8 مليار دينار في ماي 2025، مقابل 21 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجّلة زيادة غير مسبوقة بـ 13 بالمائة ، بحسب أحدث المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وفي مداخلة له على إذاعة الجوهرة أف أم ، أكّد الشكندالي أنّ هذا الرقم "يعكس رفض الجسم الاقتصادي التونسي للقوانين الجديدة المنظمة للتعاملات المالية، خاصة قانون الشيكات، ما دفع المتعاملين إلى العودة المكثفة للتعامل نقدًا"، واصفًا هذه الظاهرة بأنها "رفض اقتصادي شبيه برفض جسم الإنسان لعضو مزروع". الاقتصاد الموازي في صعود وأوضح الشكندالي أنّ هذا الارتفاع يعكس انتعاشًا كبيرًا في الاقتصاد الموازي وتراجعًا في الاقتصاد المنظم، مشيرًا إلى أن "الدول التي تشهد تداولًا مرتفعًا للنقد خارج المنظومة البنكية، تفقد السيطرة على الدورة الاقتصادية، ويزداد فيها التهرب الضريبي، ويتراجع الاستثمار والإنتاج المنظم". قانون الشيكات الجديد تحت المجهر ووصف الشكندالي قانون الشيكات الجديد بأنّه "من أسوأ ما أنتجه البرلمان"، مؤكدًا أنه أصبح "وبالًا على البائع والمشتري وأعاد البلاد سنوات إلى الوراء"، خاصة في ظل عدم جاهزية حتى المؤسسات العمومية للتعامل وفق مقتضياته. تداعيات على الثقة في البنوك وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم بفعل تعقيدات سحب الأموال من البنوك، إذ أصبح من المعتاد أن يُطلب من الحرفاء تقديم مطالب مسبقة لسحب مبالغ نقدية حتى لو كانت من أموالهم الخاصة، ما يعمّق فقدان الثقة في المنظومة البنكية، مذكّرًا بتجارب دول كلبنان، حيث أدى غياب الثقة إلى انهيار مالي واسع النطاق. الحلول المقترحة ودعا الشكندالي إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لتفادي الانزلاق إلى سيناريوهات أسوأ، مقترحًا: * مراجعة قانون الشيكات وإدخال آلية"الشيك المؤجل المحمي". * التفكير في عفو جبائي موجه لتحفيز الأموال المتداولة نقدًا على العودة إلى المسالك الرسمية. * تبسيط شروط المعاملات البنكية لضمان سلاسة الدورة المالية. وختم أستاذ الاقتصاد تحذيره بالقول إن "الاقتصاد التونسي يتألم ويحتاج لتدخل عاجل، كما الجسد المريض الذي لا يمكن تجاهل ألمه دون تعريضه للخطر".

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

لطفي الرياحي: أسعار الأضاحي مشطّة والوزارة مطالبة بتحديد أسعار بيع اللحوم بالتفصيل

أكد لطفي الرياحي ، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ، خلال استضافته اليوم الجمعة في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية ، أن أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء تشهد هذه السنة ارتفاعًا وصفه بـ"المشط والمبالغ فيه"، داعيًا السلطات إلى تحديد سقف لأسعار البيع بالتفصيل للحد من المضاربة وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح الرياحي أن الكلفة الفعلية لإنتاج اللحوم الحمراء تراجعت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تكلفة تربية العلوش كانت في حدود 18 دينارًا سنة 2023 ، وانخفضت إلى حوالي 6 دنانير فقط سنة 2025 ، ورغم ذلك ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر لتصل في بعض الأسواق إلى 55 دينارًا للكلغ من اللحم المذبوح. وأضاف أن السعر المرجعي الرسمي للأضاحي ، المحدد بـ 21.900 دينار للكلغ حي ، لا يُحترم في الأسواق الأسبوعية والرحب، حيث تباع الأضاحي بأسعار تتجاوز هذا المعدل بكثير، دون أي رقابة فعلية على التجار، ما يؤثر سلبًا على المواطن. وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى: * تسقيف أسعار اللحوم الحمراء لدى تجار التفصيل بـ 43 دينارًا للكلغ. * فرض احترام السعر المرجعي للأضاحي بالميزان. * تعزيز المراقبة الاقتصادية والتصدي لاحتكار الأسعار من قبل ما وصفه بـ"اللوبيات المسيطرة على السوق". وشدد الرياحي على أن المنظمة لا تملك سلطة تنفيذية، لكنها قوة اقتراح تعمل على توجيه المستهلكين وتقديم توصيات للسلطات من أجل تنظيم السوق والحد من التجاوزات، مضيفًا أن الحل في يد الدولة عبر آليات رقابية وتشريعية تُلزم باحترام الأسعار المرجعية. وختم بالقول:"نحن نعيش حالة من اختلال التوازن بين الكلفة الحقيقية وأسعار البيع، والمواطن هو المتضرر الأول" ، مؤكدًا ضرورة تفعيل آليات الردع وضمان الشفافية في مسالك التوزيع.