أرقام قياسية في الكتلة النقدية المتداولة: الشكندالي يحذر من انفلات الاقتصاد نحو "الموازي"

حذّر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي ، من التداعيات الخطيرة لارتفاع الكتلة النقدية المتداولة في تونس، والتي بلغت 23,8 مليار دينار في ماي 2025، مقابل 21 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجّلة زيادة غير مسبوقة بـ 13 بالمائة ، بحسب أحدث المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وفي مداخلة له على إذاعة الجوهرة أف أم ، أكّد الشكندالي أنّ هذا الرقم "يعكس رفض الجسم الاقتصادي التونسي للقوانين الجديدة المنظمة للتعاملات المالية، خاصة قانون الشيكات، ما دفع المتعاملين إلى العودة المكثفة للتعامل نقدًا"، واصفًا هذه الظاهرة بأنها "رفض اقتصادي شبيه برفض جسم الإنسان لعضو مزروع".
الاقتصاد الموازي في صعود
وأوضح الشكندالي أنّ هذا الارتفاع يعكس انتعاشًا كبيرًا في الاقتصاد الموازي وتراجعًا في الاقتصاد المنظم، مشيرًا إلى أن "الدول التي تشهد تداولًا مرتفعًا للنقد خارج المنظومة البنكية، تفقد السيطرة على الدورة الاقتصادية، ويزداد فيها التهرب الضريبي، ويتراجع الاستثمار والإنتاج المنظم".
قانون الشيكات الجديد تحت المجهر
ووصف الشكندالي قانون الشيكات الجديد بأنّه "من أسوأ ما أنتجه البرلمان"، مؤكدًا أنه أصبح "وبالًا على البائع والمشتري وأعاد البلاد سنوات إلى الوراء"، خاصة في ظل عدم جاهزية حتى المؤسسات العمومية للتعامل وفق مقتضياته.
تداعيات على الثقة في البنوك
وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم بفعل تعقيدات سحب الأموال من البنوك، إذ أصبح من المعتاد أن يُطلب من الحرفاء تقديم مطالب مسبقة لسحب مبالغ نقدية حتى لو كانت من أموالهم الخاصة، ما يعمّق فقدان الثقة في المنظومة البنكية، مذكّرًا بتجارب دول كلبنان، حيث أدى غياب الثقة إلى انهيار مالي واسع النطاق.
الحلول المقترحة
ودعا الشكندالي إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لتفادي الانزلاق إلى سيناريوهات أسوأ، مقترحًا:
* مراجعة قانون الشيكات وإدخال آلية"الشيك المؤجل المحمي".
* التفكير في عفو جبائي موجه لتحفيز الأموال المتداولة نقدًا على العودة إلى المسالك الرسمية.
* تبسيط شروط المعاملات البنكية لضمان سلاسة الدورة المالية.
وختم أستاذ الاقتصاد تحذيره بالقول إن "الاقتصاد التونسي يتألم ويحتاج لتدخل عاجل، كما الجسد المريض الذي لا يمكن تجاهل ألمه دون تعريضه للخطر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

استقرار الدينار.. كيف يؤثر على ''جيبك'' ونفقاتك اليومية؟

وأشار البنك إلى أنّ احتياطي النقد الأجنبي بلغ بتاريخ 29 ماي 2025 حوالي 22,7 مليار دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد، مقارنة بـ 27,3 مليار دينار (أو 121 يومًا) في نهاية سنة 2024. وتأتي هذه المؤشرات في سياق اقتصادي دقيق، حيث تسعى السلطات إلى الحفاظ على استقرار الدينار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال السيطرة على التضخم ومراقبة التوازنات المالية.

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

التصريح بالعملة الأجنبية عند العودة إلى تونس: شروط وإجراءات مهمة لكل تونسي بالخارج

وضخ المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد شكري الجبري، أنه لا يوجد سقف محدد لمبلغ العملة الأجنبية الذي يمكن إدخاله إلى تونس. وأكد الجبري أن توريد العملة حر ومسموح لأي شخص أن يدخل المبلغ الذي يرغب به، لكن من الضروري التصريح بالمبلغ عند الدخول. وقال أن التصريح بالعملة يصبح إجباريًا في حال إدخال مبلغ يساوي أو يزيد عن 200,000 دينار تونسي ، وهذا بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لسنة 2015 وقرار وزير المالية. كما يجب التصريح أيضًا إذا كان المبلغ المزمع إدخاله سيتم إيداعه في حساب بنكي. وفي حال العودة إلى الخارج مع مبلغ يزيد عن 5,000 دينار تونسي ، يجب أيضًا تقديم تصريح عند الدخول. ونصح العميد شكري الجبري كل التونسيين بالخارج بالتصريح عن أي مبلغ مهما كان حجمه ليكونوا مطمئنين، مع ضرورة صرف الأموال عن طريق وسطاء مقبولين والحفاظ على وصل الصرف. فيما يخص الأمتعة الشخصية، قال أن كل تونسي بالخارج يحق له إحضار أغراض شخصية بقيمة تصل إلى 5,000 دينار تونسي سنويًا دون اعتبارها أغراضًا تجارية أو مهنية. كما أن التقييم يتم من قبل المتفقد الجمركي في المعبر حسب الفواتير أو الأسعار السوقية. وتستعد الإدارة العامة للديوانة بشكل مبكر لاستقبال التونسيين بالخارج، حيث تم تعزيز فرق العمل والتجهيزات في جميع المعابر البرية والجوية والبحرية. كما تم اعتماد تطبيقات إلكترونية لتسهيل إجراءات الدخول والخروج، مثل تطبيق "رخصتي" الذي يسهل الحصول على تصريح المرور ويجنب الانتظار الطويل. بالنسبة للزيت وغيرها من المواد، يسمح بحمل كميات معقولة للاستخدام الشخصي، مع فهم كامل للإجراءات والقوانين. في الختام، نصح العميد شكري الجبري التونسيين بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والتواصل المباشر مع مصالح الديوانة عند وجود أي استفسار أو مشكلة. وأكد على ضرورة الاحترام التام للإجراءات والقوانين لتسيهل عملية العبور.

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

مختص في الحماية الاجتماعية: عجز الصناديق الاجتماعية في تونس سيرتفع إلى أكثر من مليار ومئة مليون دينار في 2025

تشكل حقوق عمال الحضائر في تونس وإجراءات إنتدابهم وتعويضهم إحدى القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي ما تزال تواجه تحديات كبيرة. فرغم وجود قوانين واتفاقيات عدة لتنظيم هذا القطاع، فإن التطبيق العملي لا يزال يواجه تأخيرات ونقاشات قانونية وتنظيمية معقدة، وذلك وفق المختص في الحماية الاجتماعية، بدر السماوي. عقود العمل وزيادة حجم النشاط في تصريح للسماوي على رادية ''اكسبريس'' قال أن القانون ينص على ضرورة تحرير العقود ، سواء في حالات زيادة حجم العمل أو في تعويض العمال المتغيبين لفترات محددة. إلا أن بعض الحالات تظل محل جدل، خصوصاً في المؤسسات الحديثة النشأة أو في الأعمال الموسمية مثل السياحة و الفلاحة. في مثل هذه الحالات، تعتمد الإدارة على تقدير شخصي ، مما يخلق حالة من عدم اليقين. اتفاق 20 أكتوبر 2020 وأزمة الإنتداب تم توقيع اتفاق يوم 20 أكتوبر 2020 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم إنتداب عمال الحضائر حسب فئات عمرية. تم تطبيق الإنتداب على الفئات الأقل من 45 سنة، ولكن الفئة بين 45 و55 سنة ما تزال تواجه تأخيرات ، رغم صدور قانون استثنائي في جوان 2021 ينص على إدماجهم على خمس دفعات. في سنة 2024 ، تم تمديد المدة إلى خمس سنوات بقرار من النواب ، ولكن التنفيذ ما يزال متعثرًا بسبب نقائص تنظيمية، حسب تصريحه. حقوق المتقاعدين والمنح الاجتماعية بالنسبة للفئة التي تفوق 60 سنة ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتثبت في وضعيتهم، ويتمتعون إما بـ جرايات تقاعد حسب سنوات الخدمة أو منحة شيخوخة في حال عدم توفر الشروط القانونية. وقد بدأ العمل فعليًا بهذه الإجراءات خلال العامين الأخيرين ، رغم التعقيدات الإدارية. الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية تشهد الصناديق الاجتماعية عجزًا ماليًا خطيرًا يهدد استقرار منظومة الحماية الاجتماعية. فقد بلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حوالي 700 مليون دينار سنة 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 مليار دينار في سنة 2025. كما يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من عجز متزايد رغم بعض التحسن، في حين يسجل صندوق التأمين على المرض فائضًا ماليًا، لكنه يعاني من نقص السيولة. تغطية اجتماعية ضعيفة تبلغ نسبة التغطية الاجتماعية في تونس حوالي 42% فقط من السكان، وهو معدل منخفض لا يواكب الحاجيات الحقيقية ، خاصة مع ارتفاع نسبة الشيخوخة التي تجاوزت 16.9% من السكان فوق 60 سنة. وتتمثل المشكلة الأساسية في اتساع القطاع غير المنظم ، حيث لا يستفيد العمال من أي تغطية اجتماعية أو صحية ، ما يجعلهم في وضع هش.