مختص في الحماية الاجتماعية: عجز الصناديق الاجتماعية في تونس سيرتفع إلى أكثر من مليار ومئة مليون دينار في 2025

تشكل حقوق عمال الحضائر في تونس وإجراءات إنتدابهم وتعويضهم إحدى القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي ما تزال تواجه تحديات كبيرة. فرغم وجود قوانين واتفاقيات عدة لتنظيم هذا القطاع، فإن التطبيق العملي لا يزال يواجه تأخيرات ونقاشات قانونية وتنظيمية معقدة، وذلك وفق المختص في الحماية الاجتماعية، بدر السماوي.
عقود العمل وزيادة حجم النشاط
في تصريح للسماوي على رادية ''اكسبريس'' قال أن القانون ينص على ضرورة تحرير العقود ، سواء في حالات زيادة حجم العمل أو في تعويض العمال المتغيبين لفترات محددة. إلا أن بعض الحالات تظل محل جدل، خصوصاً في المؤسسات الحديثة النشأة أو في الأعمال الموسمية مثل السياحة و الفلاحة. في مثل هذه الحالات، تعتمد الإدارة على تقدير شخصي ، مما يخلق حالة من عدم اليقين.
اتفاق 20 أكتوبر 2020 وأزمة الإنتداب
تم توقيع اتفاق يوم 20 أكتوبر 2020 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم إنتداب عمال الحضائر حسب فئات عمرية. تم تطبيق الإنتداب على الفئات الأقل من 45 سنة، ولكن الفئة بين 45 و55 سنة ما تزال تواجه تأخيرات ، رغم صدور قانون استثنائي في جوان 2021 ينص على إدماجهم على خمس دفعات. في سنة 2024 ، تم تمديد المدة إلى خمس سنوات بقرار من النواب ، ولكن التنفيذ ما يزال متعثرًا بسبب نقائص تنظيمية، حسب تصريحه.
حقوق المتقاعدين والمنح الاجتماعية
بالنسبة للفئة التي تفوق 60 سنة ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتثبت في وضعيتهم، ويتمتعون إما بـ جرايات تقاعد حسب سنوات الخدمة أو منحة شيخوخة في حال عدم توفر الشروط القانونية. وقد بدأ العمل فعليًا بهذه الإجراءات خلال العامين الأخيرين ، رغم التعقيدات الإدارية.
الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية
تشهد الصناديق الاجتماعية عجزًا ماليًا خطيرًا يهدد استقرار منظومة الحماية الاجتماعية. فقد بلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حوالي 700 مليون دينار سنة 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 مليار دينار في سنة 2025. كما يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من عجز متزايد رغم بعض التحسن، في حين يسجل صندوق التأمين على المرض فائضًا ماليًا، لكنه يعاني من نقص السيولة.
تغطية اجتماعية ضعيفة
تبلغ نسبة التغطية الاجتماعية في تونس حوالي 42% فقط من السكان، وهو معدل منخفض لا يواكب الحاجيات الحقيقية ، خاصة مع ارتفاع نسبة الشيخوخة التي تجاوزت 16.9% من السكان فوق 60 سنة. وتتمثل المشكلة الأساسية في اتساع القطاع غير المنظم ، حيث لا يستفيد العمال من أي تغطية اجتماعية أو صحية ، ما يجعلهم في وضع هش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاما انفو

منذ 11 ساعات

• زاما انفو

غرفة القصّابين : إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب الأسعار المشطّة

أكــد اليوم السبت 21 ماي 2025, رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري في تصريح اعلامي، أن إقبال التونسيين على شراء أضاحي العيد ضعيف . وشدد العميري على أن الأضاحي مُتوفرة غير أن الاقبال من طرف المستهلك التونسي ضعيف بسبب الأسعار المشطّة حيث تراوح سعر الأضحية بين 1400 و 2000 دينار وفق تعبيره . وأشار العميري إلى أنه سيتم فتح نقاط بيع جديدة بعدة نقاط من ولايات الجمهورية .

المراسل

منذ 12 ساعات

• المراسل

بسبب تراجع المبيعات… سنة صعبة وتراجع هام لمؤشرات شركة ؤCity Cars الوكيل الرسمي لعلامة Kia في تونس

واجهت شركة CITY CARS ، الممثل الرسمي لعلامة Kia Motors ، تحديات كبرى خلال سنة 2024، لتُسجَّل كإحدى أصعب السنوات في تاريخ المؤسسة. فقد تأثرت الشركة بشدة جراء اضطرابات التزويد العالمية من قبل الشركة المصنعة الكورية، والتي دخلت في مرحلة إعادة هيكلة استراتيجية أثّرت على مستوى الإنتاج والتوزيع. ضربة موجعة بخروج الموديلات الشعبية تجلّت أبرز الصعوبات في اختفاء عدد من الطرازات الأساسية التي كانت تشكّل العمود الفقري لمبيعات الشركة في السوق التونسية. فبعد إيقاف تصنيع النموذج الناجح 'ريو'، تراجع حجم التزود بموديلي 'بيكانتو' و'ستونيك'، وهما من أكثر السيارات طلبًا لدى الحريف التونسي. هذا الوضع أدى إلى تراجع في حجم المبيعات بنسبة 11,9% مقارنة بسنة 2023، وانعكس مباشرة على النتائج المالية والتجارية للمؤسسة. تأثير مباشر على السيولة والأرباح هذه الاضطرابات تسببت في ضغوط مالية خانقة ، دفعت الشركة إلى اللجوء المتكرر إلى خصومات على الأوراق التجارية (escomptes) لتأمين سيولتها، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في الأعباء المالية . وقد تراجعت النتيجة الصافية للشركة من 30,1 مليون دينار في 2023 إلى 27,8 مليون دينار في 2024، أي بانخفاض قدره 7,5%. كما تراجع الربح الصافي المجمّع بنسبة 6,9%. صمود نسبي بفضل استراتيجية 'الصعود في الجودة' ورغم هذا المناخ المتقلب، تمكنت CITY CARS من تحقيق نمو طفيف في رقم معاملاتها بنسبة 1% ، حيث بلغ 364,2 مليون دينار. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي نسبيًا إلى إعادة توجيه ذكية في استراتيجية التسويق ، حيث ركّزت الشركة على ترويج نماذج أكثر رُقِيًّا وقيمة مضافة مثل Sportage وSeltos وSonet، ما مكن من تعويض نسبي لتراجع الكميات عبر المحافظة على هوامش ربح محترمة. وقال المدير العام للشركة، رياض عنابي ، خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الجمعة 30 ماي 2025، إن 'سنة 2024 كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرتنا على الصمود والتكيّف. وقد أظهرت النتائج أن الرهان على الطرازات الراقية كان خيارًا موفقًا، مكننا من الحفاظ على توازننا ومكانتنا في السوق'. تراجع في الحصة السوقية لكن الحفاظ على موقع متقدم سجّلت CITY CARS تراجعًا طفيفًا في حصتها من سوق السيارات الخاصة ، التي انخفضت من 14,6% إلى 12,6%. كما انخفضت حصتها في سوق السيارات الخفيفة إلى 9,7%. ومع ذلك، حافظت الشركة على المركز الثاني في كل من سوق السيارات الخاصة والعامة. وقد باعت الشركة خلال 2024 ما مجموعه 5.517 سيارة ، منها 801 سيارة شعبية و23 سيارة كهربائية، وهي أرقام تعكس محاولة تنويع العرض رغم الصعوبات . نفس سياسة التوزيع رغم تراجع الأداء ورغم تراجع الأرباح، اختارت إدارة CITY CARS الحفاظ على وتيرة توزيع الأرباح على المساهمين، عبر إعلان توزيع 1,25 دينار للسهم ، كما في العام السابق، وهو ما يعكس التزام الشركة بسياسة استقرار العلاقة مع شركائها الماليين والمستثمرين.

تونس تليغراف

منذ 12 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph نزول سعر برميل النفط إلى أقل من ال65 دولارا ...ماذا يعني للإقتصاد التونسي

في الوقت الذي تُثير فيه التقلّبات الحادة في أسعار النفط قلق كبار المنتجين حول العالم، تنظر تونس – كدولة مستوردة للطاقة – بعين مختلفة إلى هذا التحوّل. فقد شكّل تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 65 دولارًا فرصة ثمينة قد تُخفّف من الضغوطات المالية والاقتصادية الثقيلة التي تعانيها البلاد منذ سنوات. تستند ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى فرضية سعر 74 دولارًا لبرميل النفط من نوع 'برنت'. وبما أن السعر الفعلي حاليًا دون هذا المستوى بحوالي 9 دولارات، فإن الفارق بين الفرضية والواقع قد يُترجم إلى وفر مالي مباشر على مستوى نفقات الدولة. 1. تخفيض كلفة دعم الطاقة بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة التونسية ما مجموعه 11.593 مليار دينار لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، منها: 7.112 مليار دينار لدعم المحروقات (STEG وSTIR)، لدعم المحروقات (STEG وSTIR)، و 3.801 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، لدعم المواد الأساسية، و680 مليون دينار لدعم النقل العمومي. كل انخفاض بـ1 دولار في سعر النفط يوفّر للدولة التونسية ما بين 120 و150 مليون دينار من كلفة الدعم، حسب تقديرات غير رسمية. وبناء على السعر الحالي (65 دولارًا)، يمكن للدولة أن توفّر ما يقارب 1 إلى 1.3 مليار دينار في حال استمرار الأسعار المنخفضة خلال النصف الثاني من السنة. 2. تحسين عجز الميزانية وتقليص الاقتراض تراجُع كلفة استيراد المحروقات يعني أن تونس يمكن أن تقلص عجز ميزانيتها – الذي ظل يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنوات – دون المساس بالإنفاق الاجتماعي أو الاستثماري. كما قد يقلّ اعتماد الدولة على التمويل الخارجي، بما يعني تخفيف الضغط على الدين العمومي الذي بلغ مستويات حرجة (أكثر من 80% من الناتج المحلي). 3. تعزيز احتياطي العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري تمثل واردات الطاقة جزءًا هامًا من العجز التجاري التونسي، الذي تجاوز 20 مليار دينار في 2023. ومع تراجع الأسعار، تتراجع كلفة التوريد، مما: يساهم في تقليص العجز التجاري، ويعزز احتياطي تونس من العملة الصعبة، ويقلل الضغط على الدينار التونسي. 4. دفع الاستهلاك المحلي والقدرة الشرائية تراجع أسعار النفط يخفف الضغط على أسعار النقل والكهرباء والسلع الأساسية، مما يمكن أن يُترجم إلى: استقرار نسبي في الأسعار، خفض نسبي لنسبة التضخم التي ظلت تدور حول 9% في السنوات الأخيرة، في السنوات الأخيرة، ودعم مباشر للقدرة الشرائية للمواطنين. 5. تحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية القطاعات الإنتاجية كالصناعة والخدمات والسياحة، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة، يمكن أن تستفيد من انخفاض كلفة الإنتاج والنقل. كما يشجّع الاستقرار السعري على عودة الثقة الاستثمارية التي فقدت بريقها في السنوات الماضية. تحدٍّ في الأفق: هل تستثمر تونس هذه الفرصة؟ رغم هذه الإيجابيات، يظل التحدي الأكبر هو كيفية استثمار الدولة لهذه الفرصة المالية الظرفية. فمن غير المجدي أن تُستخدم الوفرة في تمويل نفقات جارية غير منتجة، بل يجب: توجيهها نحو تسوية المتخلدات المالية ، ، أو ضخها في مشاريع تنموية وبنية تحتية ، ، أو تعزيز التحوّل الطاقي نحو الطاقات المتجددة لتقليل التبعية للخارج الخاسرون قال المسؤول عن إستراتيجية السلع الأساسية لدى 'بنك ساكسو' أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط، 'خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة'. وقال المحلل لدى 'رايستاد إنرجي' خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل 'لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري' أيضا، وأوضح لفرانس برس أن 'تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم'. وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو. أما بالنسبة لتحالف 'أوبك بلاس' النفطي بقيادة السعودية وروسيا فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير. ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة. وتوقع هانسن أن 'الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج'. وبدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج. وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر يوليوز مع 411 ألف برميل يوميا. ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء 'أوبك' الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار. ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط. كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في 'أوبك بلاس'، بحسب الخبراء. لكن غويانا غير المنضوية في 'أوبك'، التي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.