انطلاقة مصرية نحو الطاقة الشمسية: مجمع صناعي عملاق بالسخنة باستثمارات 200 مليون دولار

فاتن الشعباني
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بالعين السخنة، والذي تبلغ استثماراته 200 مليون دولار أمريكي، تنفذه شركة "صن ريف سولار" الصينية بالتعاون مع شركة "تيدا-مصر" المطور الصناعي للمنطقة.
يأتي هذا الإنجاز بعد توقيع عقد المشروع أمس الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
يمتد المجمع الصناعي على مساحة 200 ألف متر مربع وسيُنفذ على مرحلتين:
* المرحلة الأولى (90 مليون دولار): تتضمن إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (Modules) بقدرة 2 جيجاوات.
* المرحلة الثانية (110 ملايين دولار): ستركز على توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون (Ingot) ورقائق السيليكون (Wafer)، بالإضافة إلى الوحدات والخلايا التي تنتج في المرحلة الأولى، مما يعزز من تكامل سلاسل القيمة في هذا القطاع الحيوي بمصر.
حضر مراسم وضع حجر الأساس كل من وي جيان تشينغ، المدير العام لمجموعة (سي إيه تيدا)، وتساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا"، وخي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار"، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
أكد وليد جمال الدين أن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، ويُمثل إضافة نوعية لمسيرة توطين الصناعات المتقدمة في مصر، وتعزيز التكامل الصناعي في مجال الطاقة النظيفة.
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يحمل بعدًا تنمويًا واجتماعيًا مهمًا، حيث من المتوقع أن يوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.
وأوضح رئيس قناة السويس أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة لإقامة هذا المشروع يعكس ما تتمتع به من مقومات تنافسية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، وتكاملها مع ميناء السخنة، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، مؤكداً على التزام الهيئة الكامل بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026.
من جانبه، أعرب خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار"، عن شكره وتقديره للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعمها المتواصل للمشروع، مؤكداً أن الشركة جاءت إلى مصر بأحدث ما توصلت إليه من تقنيات في مجال الطاقة الشمسية، بهدف الدمج بين "السرعة الصينية والحكمة المصرية" لتحقيق أهداف المشروع بكفاء، وأن اختيار مصر كموقع لإقامة هذا المشروع جاء انطلاقًا من الرؤية الواضحة التي تنتهجها الدولة نحو التحول إلى الطاقة المستدامة.
يُعد هذا المشروع من الركائز الأساسية في تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، ويسهم بفاعلية في التوجه الوطني نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 8 دقائق

• الطريق

رانيا المشاط تؤكد مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024

الخميس، 19 يونيو 2025 09:33 مـ بتوقيت القاهرة ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.

الاقباط اليوم

منذ 20 دقائق

• الاقباط اليوم

الذهب بـ 30 ألف دولار وبيتكوين بـ مليون دولار.. خبير عالمي يكشف مفاجآت في هذا الموعد

قال الخبير المالي الأمريكي الشهير روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير» الأكثر مبيعًا، إن سعر البيتكوين (BTC) قد يصل إلى مليون دولار للعملة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأثرياء يجب أن يركزوا على تجميع العملة المشفرة بدلًا من تتبع تحركات الأسعار اليومية. وأشار كيوساكي، عبر حسابه بمنصة «إكس»، إلى إنه بدأ بشراء بيتكوين عندما بلغ سعره 6000 دولار، ويتمنى لو كان لديه «المزيد من الأموال المزيفة لشراء المزيد من بيتكوين». وأكد الخبير المالي أن الكمية أهم من السعر لبناء ثروة طويلة الأجل. وكتب كيوساكي: «يركز الفقراء على السعر، بينما يركز الأغنياء على الكمية. بينما أراقب سعر بيتكوين، أركز على كمية البيتكوين التي أملكها». PRICE vs QUANTITY Poor people focus on price. Rich people on quantity. I do not care much about the spot price of gold or silver. I do care about how many ounces of gold and silver I control. The same with Bitcoin. While I watch the price of Bitcoin I focus on how many…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 18, 2025 ويأتي أحدث تنبؤاته في الوقت الذي يتداول فيه البيتكوين بالقرب من 105 آلاف دولار، بعد أن سجل أرقامًا قياسية جديدة طوال عام 2025. رفع كيوساكي باستمرار أهدافه السعرية للعملة الرقمية، إذ تتراوح توقعاته لعام 2025 بين 180 ألف دولار و350 ألف دولار للعملة. وقد عزز الخبير المالي مؤخرًا توقعاته المتفائلة، متوقعًا أن يصل سعر بيتكوين إلى 250 ألف دولار بنهاية عام 2025 . في منشوراته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب كيوساكي عن عدم تصديقه للمستثمرين الذين لم يتبنوا بيتكوين، ما يشير إلى أن حتى الكميات الصغيرة من 0.01 بيتكوين قد تصبح «لا تُقدر بثمن» خلال عامين. أشار مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، الذي يتابعه 2.4 مليون شخص على «إكس»، إلى محدودية عرض العملة المشفرة كعامل رئيسي لارتفاع سعرها مستقبلًا. كتب كيوساكي: «لا أفهم لماذا لا يشتري الجميع بيتكوين ويحتفظون به. حتى 0.01 بيتكوين ستكون لا تُقدر بثمن خلال عامين... وربما تجعلك ثريًا جدًا». شدد الكاتب على ندرة بيتكوين، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَّ سوى مليون أو مليوني بيتكوين للتعدين. وأشار إلى تنبؤات المحلل راؤول بال بأن الأسعار قد تدخل «منطقة الموز»، وهي فترة من النمو الهائل مدفوعة بانخفاض العرض. ليس فقط بيتكوين.. كيوساكي يدعم الذهب أطلق كيوساكي تنبؤات جريئة بشكل متزايد بشأن الأصول البديلة طوال عام 2025، فإلى جانب هدفه المتمثل في مليون دولار أمريكي لبيتكوين لعام 2030، يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 25 ألف دولار أمريكي للأونصة. كما تشمل توقعاته طويلة المدى لعام 2035 تجاوز سعر بيتكوين مليون دولار أمريكي، ووصول سعر الذهب إلى 30 ألف دولار أمريكي، ووصول سعر الفضة إلى 3 آلاف دولار أمريكي.

نافذة على العالم

منذ 22 دقائق

• نافذة على العالم

محليات قطر : بلومبيرغ: قطر تدرس صفقة استثمار في مشروع سياحي مصري بـ 3.5 مليار دولار

الخميس 19 يونيو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 684 19 يونيو 2025 , 04:25م القاهرة – موقع الشرق تجري قطر محادثات متقدمة للاستثمار بقيمة 3.5 مليارات دولار في مشروع سياحي على الساحل الشمالي لمصر، في أحدث دعم محتمل للاقتصاد المصري، والذي يعاني من اضطرابات جراء النزاعات الإقليمية. وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية المفاوضات، فإن توقيع الاتفاق لتطوير قطعة أرض في واحدة من أبرز المناطق السياحية في مصر قد يتم قبل نهاية عام 2025. ووفق بلومبيرغ، يبرز أهمية هذا الاستثمار الجديد وسط التحديات التي تواجهها مصر، عقب تنفيذ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة ضد إيران، أدى إلى انخفاض البورصة وتراجع العملة الوطنية أمام الدولار. وبموجب الاتفاق القطري المصري المرتقب، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، على أن يُضخ باقي المبلغ خلال الـ12 شهراً التالية، بحسب المصادر ذاتها. وكانت قطر ومصر قد أعلنتا في أبريل الماضي أنهما ستعملان نحو تنفيذ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار في مصر على مدى غير محدد. ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يعزز الدور القطري في دعم تعافي الاقتصاد المصري، في وقت تعهدت فيه الحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمد على الاستيراد. أخبار ذات صلة