1.2 مليار جنيه لتحديث كهرباء السد العالى.. وكمال: نسهم بـ9% فى الشبكة القومية

صلاح زلط
اعتمدت الجمعية العامة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر ورئيس الجمعيات العامة لشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، الموازنة التقديرية الجديدة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء والمقرر بدء العمل بها اعتبارا من يوليو المقبل وحتى نهاية يونيو من العام القادم.
موضوعات مقترحة
ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها "بوابة الأهرام"، استعرض المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء والعضو المتفرغ لها أبرز المؤشرات والطموحات المستهدفة في الموازنة الجديدة في عدة نقاط أبرزها:
الاستثمار اتبلغ إجمالي التكلفة لمشروعات الشركة في الموازنة التخطيطية 4350 مليون جنيه وتقدر قيمة الاستثمارات للعام المالي 2025-2026 بمبلغ 1202مليون جنيه منها 984 مليون جنيه مكون محلي بنسبة 81.88% ومبلغ 217 مليون جنيه مكون أجنبي سحب من القروض بنسبة 18.12%.
استهدفت الشركة كمية طاقة مولدة تقدر بـ 14942.313 م.ك.و.س وكمية طاقة مباعة تقدر بـ 14830.246 م.ك.و.س وتتوقف كمية الطاقة التي تنتجها الشركة علي كمية التصرفات التي تقررها وزارة الموارد المائية والري علي مدار العام.
وصلت نسبة مساهمة الشركة في 30/4/2025 إلي 8.78% في الشبكة القومية ومتوقع أن تصل إلي 9% في نهاية 30/6/2025.
برامج الصيانة
تسعي الشركة إلي تحسين معامل الإتاحية بنسبة 91.14% خلال عام 2025/2026 وذلك بسرعة إصلاح الأعطال الطارئة والتحسين المستمر لإجراءات الصيانة بحيث تتم خلال الفترة الزمنية المبرمجة أو أقل كي يتم التشغيل الأمثل للوحدات بحيث يتم توليد أقصي قدرة متاحة بكمية المياه المنصرفة والمقررة من وزارة الموارد المائية والري وأيضاً لا يتجاوز معامل الخروج الإضطراري بنسبة 0.005% ورصد المهندس هشام كمال إجراءات تطوير الآداء، فى عدة نقاط منها:
1) قطاع المشروعات: في إطار حرص الشركة علي تحسين الآداء ورفع القدرة الإنتاجية للوحدات بمحطات الشركة، تقوم بالآتي:
أ) إحلال وتجديد (20) محول قدرة في محطات توليد توليد كهرباء السد العالي وأسوان الأولي الثانية حيث سيتم الانتهاء من إدخال عدد (4) محولات قدرة بمحطة كهرباء السد العالي مما سيساهم بزيادة القدرة الأسمية بواقع 25 ميجاوات لكل محول بإجمالي 100 ميجاوات بنهاية عام 2025/2026 وعند الإنتهاء من إحلال وتجديد كل المحولات ستزيد القدرة الأسمية لمحطة كهرباء السد العالي بمقدار 300 ميجاوات لتصبح في نهاية المشروع عام 2028، 2400 ميجاوات بدلاً من 2100 ميجاوات وبالتالي ستصبح إجمالي القدرة الأسمية لكل محطات الشركة 3131.68 ميجاوات بدلاً من 2831.68 ميجاوات.
ب) مشروع إحلال وتجديد ملفات العضو الثابت لوحدات محطة كهرباء إسنا لتحسين كفاءة الوحدات والمحافظة علي استمرارية تشغيلها.
ج) إعادة تأهيل نظام الإستثارة ومنظم الجهد للمولد المساعد لوحدات محطة كهرباء السد العالي ونظام الاستثارة ومنظم الجهد للوحدتين (8 ، 9) بمحطة كهرباء أسوان (1)
د) توريد وتركيب عدد (19) محول تيار جهد 500 ك.ف بالدائرتين السد العالي / نجع حمادي.
هــ ) توريد وتركيب قواطع الوحدات جهد 15.75 ك.ف بمحطة كهرباء السد العالي.
2) قطاع نظم المعلومات:
- تحديث قواعد البيانات من ORACLE LOG إلي ORACLE Lgc وذلك لرفع كفاءة العمل علي المنظومة، وحتى تواكب البنية التحتية لأجهزة الخوادم.
3) قطاع التدريب
أ) تجهيز معمـل طاقة الرياح وتجهيز المادة العلمية تواكباً مع بدء إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح بالظهير الغربي لمحافظـــــــــــة أسوان.
ب) تجديد شهادة الأيزو ISO 9001/2015.
ج) تدريب الكوادر الأفريقية من دول حوض النيل.
د) تطوير قاعة المؤتمرات الرئيسية لإستضافة كافة الفعليات التدريبية.
4) قطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية
أ) اتباع سياسة التعاقب الوظيفي عن طريق تطوير مهارات السادة المؤهلين لشغل الوظائف القيادية والإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة أولاً بأول.
ب ) الاستمرار في التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والحلول الذكية لتحسين كفاءة العمل داخل منظومة الموارد البشرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.
5) قطاع الشئون المالية والتجارية
أ) تفعيل دور برامج الحسابات والتكاليف والمخازن على برامج أوراكل.
ب) تفعيل منظومة CPS وسداد كافة الضرائب والجمارك.
ج) التفاوض المستمر مع البنوك التي تتعامل مع الشركة للحصول علي أعلي عائد شهري يضاف يومي تراكمي على أرصدة الحسابات الجارية بالبنوك.
6) قطاع السلامة والصحة المهنية
أ ) التدريب المستمر من خلال دورات التوعية والتخصصية لرفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.
ب) تحليل الحوادث والأعطال وتحديث المخاطر وسيناريوهات الأزمات ووضع الحلول المناسبة.
ج) تجديد خطة التأمين والدفاع بمحطات الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 13 دقائق

• مصراوي

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره خلال تعاملات الأحد. يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي. "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5258 جنيها. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4600 جنيه. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 3943 جنيها. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3067 جنيها. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2191 جنيها. - سعر وقية الذهب بلغت 163516 جنيه. - سعر الجنيه الذهب بلغ 36800 جنيه. قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86% إلى نحو 3289 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

مستقبل وطن

منذ 18 دقائق

• مستقبل وطن

تعرف على سعر الحديد اليوم الاثنين.. حديد عز يسجل 38,800 جنيه للطن

شهد سعر الحديد في مصر اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت أسعار طن الحديد بين 38,000 جنيه إلى 38,500 جنيه في المصانع. وتوقع البعض حدوث تحركات طفيفة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، رغم أن الأسعار قد استمرت على نفس مستوياتها التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين. أسعار الحديد في مصر اليوم: حديد عز: 38,800 جنيه للطن حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن وبالرغم من استقرار الأسعار، فإن سعر الحديد قد يصل إلى ما يقارب 40,000 جنيه في بعض المحافظات أو لدى بعض الموزعين الذين يضيفون زيادة على الأسعار بناءً على المنطقة أو الشركة. أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن أسعار بيع الحديد لدى الموزعين تتراوح بين 39,200 جنيه إلى 40,000 جنيه للطن. ملحوظات مهمة: الحديد يُعد من الخامات الأساسية في صناعة البناء والتشييد، ويعتمد عليه عدد كبير من المقاولين والمطورين العقاريين. الأسعار المذكورة تعكس تأثير التوزيع الجغرافي في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تختلف الأسعار من محافظة لأخرى.

فيتو

منذ 24 دقائق

• فيتو

بعد إحالتها لرئيس الجمهورية، تعرف على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أمس الأحد، الموافقة على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية. دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات وترصد فيتو، أبرز تفاصيل تلك الدراسة، كالتالى: وفقا لما استعرضه النائب أكمل نجاتى، فإن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). أهداف الدراسة وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.