الطلب العدلي يحدد هوية 15 جثة مجهولة ممن قضوا بفاجعة الكوت
تمكنت دائرة الطلب العدلي، من التعرف على هوية 15 جثة ممن لقوا حتفهم بحادثة حريق "الهايبر ماركت" في مدينة الكوت.
واخضعت الدائرة تلك الجثث الـ15 المجهولة الى فحص الـ(DNA) لتظهر النتائج اسماء الاشخاص الذين أخفت ملامحهم نيران الحريق.
ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء واطفال ليل الأربعاء 16 تموز/ يوليو على الخميس 17 تموز/يوليو حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
القضاء العراقي يشرع بالتحقيق ميدانياً في حادثة الكوت ويتوعد المقصرين
زار رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعدد من المشرفين القضائيين، يوم الاثنين، رئاسة محكمة استئناف واسط للاشراف على التحقيق بحادثة فاجعة حريق الكوت، فيما شدد الوفد القضائي على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التحقيق، ومحاسبة المقصرين. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم الاستماع خلال الزيارة إلى عرض موجز عن الإجراءات القضائية، كما تمت زيارة موقع الحادث للوقوف على حجم الأضرار والمأساة التي خلفها الحريق، ونقل تعازي رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى اهالي واسط بهذه الفاجعة". واضاف انه "تم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التحقيق، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لكشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين وفق القانون بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا". ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء واطفال ليل الأربعاء 16 تموز/ يوليو على الخميس 17 تموز/يوليو حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت.
وكالة أنباء براثا
منذ 9 ساعات
- وكالة أنباء براثا
النائب مختار الموسوي يكشف خفايا فاجعة الكوت ويحمل الفساد مسؤولية الدماء
وصف النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، فاجعة حريق 'الهايبر ماركت' في مدينة الكوت، التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصاً بينهم نساء وأطفال، بأنها 'ليست مجرد حادث عرضي بل جرس إنذار فتح ستة ملفات خطيرة تتعلق بالإهمال والفساد وانهيار منظومة السلامة العامة'. وقال الموسوي في تصريح صحفي إن 'التحقيقات الأولية وما تلاها من إجراءات، كشفت عن خلل كبير وممنهج في تطبيق أنظمة السلامة، حيث أقدمت وزارة الداخلية على إغلاق أكثر من 500 موقع خلال أقل من 48 ساعة بعد الفاجعة، بسبب مخالفات صارخة في إجراءات الوقاية والسلامة'. وأشار إلى أن 'هذا الرقم وحده يعكس حجم التراكم الخطير للفساد، وسط وجود جهات متنفذة تضغط من أجل تعطيل تطبيق التعليمات الوقائية، رغم أن تكاليفها لا تتجاوز 1% من كلفة المشاريع الكبرى'. وأضاف: 'نحن أمام منظومة تُدار بمبدأ اللامبالاة بأرواح المدنيين، حيث أصبح تجاهل أبسط شروط السلامة أمرا مألوفا، ما يفتح الباب أمام تكرار الكوارث'. وعن الجدل المتعلق بإمكانية سحب يد محافظ واسط، بيّن الموسوي أن 'اللجان التحقيقية ما زالت تواصل عملها لتحديد المسؤوليات بدقة، ولا نتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في الوقت الراهن'. وشدد النائب على 'ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة لا تخضع للضغوط أو التسييس، لضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الفاجعة التي كشفت عن هشاشة خطيرة في منظومة حماية الأرواح'. واندلع حريق هائل مساء الأربعاء (16 تموز 2025) في 'هايبر ماركت الكورنيش'، أحد أكبر المجمعات التجارية في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط. وامتدت ألسنة اللهب بسرعة داخل المبنى المؤلف من عدة طوابق، ما أسفر عن سقوط أكثر من 60 ضحية، بينهم نساء وأطفال. وأثار الحادث موجة غضب شعبي عارم في واسط ومناطق أخرى، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين ومراجعة شاملة لأنظمة السلامة العامة في المراكز التجارية والأسواق. كما أدى إلى تحركات رسمية عاجلة من قبل وزارة الداخلية، التي أغلقت مئات المواقع التجارية في مختلف المحافظات بسبب مخالفات في شروط السلامة.
وكالة أنباء براثا
منذ 9 ساعات
- وكالة أنباء براثا
القضاء يتخذ إجراءات بشأن حادث حريق مدينة الكوت
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، عن اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة تتعلق بحادثة الحريق المأساوي في بناية الهايبر ماركت بمدينة الكوت، الذي وقع في 16 تموز الجاري وأسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء أن 'رئاسة محكمة استئناف واسط باشرت بتشكيل هيئة تحقيق قضائية فور ورود التقرير الأمني، ضمت قاضي أول محكمة تحقيق الكوت، وقاضي مكافحة الإجرام، وقاضي مكتب التحقيق القضائي / قاطع البلدة، بالإضافة إلى المدعي العام'. وأشار البيان إلى أن "رئيس محكمة استئناف واسط انتقل مع أعضاء الهيئة إلى موقع الحادث، حيث باشرت الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين". وشملت أوامر القبض صاحب البناية وشريكه (وفق المادة 411/3 من قانون العقوبات)، إضافة إلى عدد من مسؤولي بلدية الكوت، بينهم رئيس شعبة تنظيم المدن، ومعاون مدير البلدية، ومساح في قاطع العقارات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني في واسط، وعدد من ضباط المركز، فضلاً عن مدير بلدية الكوت الأسبق، وفقاً للمادة 343/3 من قانون العقوبات، وفقا للبيان. وأكدت المحكمة تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه اللذين ما زالا فارين من العدالة، فيما تم توقيف بقية المتهمين. وبحسب البيان، فقد "دونت الهيئة التحقيقية إفادات عدد من شهود العيان والعمال في موقع الحادث، بينهم خمسة يحملون الجنسية السورية، بالإضافة إلى تدوين إفادات ذوي الضحايا من المدعين بالحق الشخصي والمصابين جراء الحريق".
