الأمم المتحدة تحذر إسرائيل: الجيش قد يُدرج بتقرير العنف الجنسي
وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً رسمياً لإسرائيل بشأن احتمال إدراج قواتها المسلحة في التقرير السنوي الأممي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وجاء تحذير غوتيريش في رسالة بعثها إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أمس الاثنين، وفقاً للمتحدث باسم بعثة إسرائيل لدى المنظمة الدولية.
وكتب غوتيريش في الرسالة: "أُخطر القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية باحتمال إدراجها في دورة الإبلاغ القادمة، نظراً للمخاوف الكبيرة بشأن أنماط بعض أشكال العنف الجنسي التي وثّقتها الأمم المتحدة باستمرار".
وينشر مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع تقريراً سنوياً بعنوان "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات"، يوثّق فيه العنف الجنسي المرتكب في النزاعات المسلحة.
وجاء في رسالة غوتيريش إلى دانون، التي اطلعت عليها بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء "معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في عدة سجون ومركز احتجاز وقاعدة عسكرية".
وذكرت الرسالة أنه "بسبب المنع المستمر لوصول مراقبي الأمم المتحدة، أصبح من الصعب التوصل إلى قرار حاسم بشأن أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي في هذه الحالات".
وحثّ غوتيريش إسرائيل على اتخاذ "التدابير اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي".
ورداً على الرسالة، قال دانون إن "الأمين العام اختار مرة أخرى تبني اتهامات لا أساس لها من الصحة، وهي اتهامات مبنية على منشورات متحيزة"، وحث الأمم المتحدة على التركيز على العنف الجنسي الذي ترتكبه حماس.
في آذار/ مارس الماضي، خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل "استخدمت بشكل متزايد العنف الجنسي والإنجابي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي" ضد الفلسطينيين "كجزء من جهد أوسع نطاقاً لتقويض حقهم في تقرير المصير".
كما اتهمت اللجنة إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية".
ورفضت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف بشدة هذا البيان آنذاك، ووصفته بأنه "محاولة وقحة لتجريم" الجيش الإسرائيلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 36 دقائق
- شفق نيوز
مسيرة تستهدف حفلاً عسكرياً وسط السودان وتقتل شخصين أحدهما طفل
أفاد مصدر طبي سوداني، يوم الأربعاء، بمقتل طفل وشخص آخر وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت حفلاً عسكرياً في بلدة تمبول جنوب شرق العاصمة الخرطوم. وذكرت وكالة "فرانس برس"، أنه لم يصدر أي تعليق من الجيش أو قوات الدعم السريع على الهجوم، الذي يُعد الأول من نوعه في وسط البلاد منذ أشهر. ويشهد السودان منذ نيسان/ أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب العام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". وقد أسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين. وقال مصدر في مستشفى تمبول إنّ "شخصين قُتلا وأصيب آخرون في انفجار ناجم عن طائرة مسيّرة"، مضيفاً أنّ أحد الضحايا "طفل يبلغ من العمر 11 عاماً". وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته من أجل سلامته، لا سيما أنّ العاملين في مجال الرعاية الصحية يُستهدفون بشكل متكرّر منذ بداية الحرب. وقال أحد سكان تمبول إن "حالة من الهرج" سادت اليوم، بعدما تجمّع مئات الأشخاص لحضور احتفال لمناسبة عيد الجيش، مشيراً إلى "انطلاق المضادات" الجوية. وفي الأشهر الأخيرة، اتُهمت قوات الدعم السريع بشنّ هجمات بمسيّرات على مناطق شاسعة يسيطر عليها الجيش، مستهدفة البنية التحتية المدنية، متسببة في انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على ملايين السكان. وتشهد ولاية الجزيرة هدوءاً نسبياً منذ استعادتها من قوات الدعم السريع في كانون الثاني/ يناير الماضي، في هجوم مضاد شهد استعادة الخرطوم في آذار/ مارس الماضي. ووفقاً للأمم المتحدة، عاد ما يقرب من مليون شخص إلى منازلهم مستفيدين من الهدوء النسبي في الولاية منذ كانون الثاني/ يناير الماضي. وكان من المتوقع أن يحضر احتفال الأربعاء في تمبول، قائد "قوات درع السودان" أبو عاقلة كيكل، المتحالفة حالياً مع الجيش، والتي اتُهمت بارتكاب فظائع أثناء قتالها إلى جانب طرفي النزاع. وكيكل الحليف السابق لقوات الدعم السريع، انشق وانضم إلى الجيش العام الماضي، وساهم في استعادة ولاية الجزيرة التي تضم تمبول. وتسببت الحرب التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" في انقسام البلاد بحكم الأمر الواقع بين المتحاربين، إذ يسيطر الجيش على الوسط والشرق والشمال، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على كل دارفور تقريبا وأجزاء من الجنوب. يأتي الهجوم في تمبول غداة لقاء سري في سويسرا بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والمبعوث الأمريكي لشؤون إفريقيا مسعد بولس، حسب مصادر حكومية سودانية. وتناول اللقاء مقترح سلام أميركي، علماً أن جهود الوساطة السابقة التي قادتها واشنطن والرياض فشلت في وقف إطلاق النار. واتُّهمت قوات الدعم السريع بارتكاب تطهير عرقي في دارفور، حيث شنّت في وقت سابق من هذا الأسبوع هجوماً على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي المدينة الكبرى الوحيدة في المنطقة التي لا تخضع لسيطرتها. والأربعاء، دانت الأمم المتحدة الهجمات الدامية التي أسفرت عن مقتل 57 مدنياً. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "نشهد بأسف شديد مرة أخرى فظائع لا تُطاق ترتكب بحق المدنيين في الفاشر حيث يعيشون منذ أكثر من عام تحت الحصار والهجمات المتواصلة والظروف الإنسانية الكارثية". وأضاف "مرة أخرى، أُحذّر من خطر الاضطهاد بدوافع عرقية في ظلّ محاولات قوات الدعم السريع السيطرة على الفاشر ومخيم أبو شوك". والإثنين الماضي، هاجمت قوات الدعم السريع مخيم أبو شوك وفتحت النار على المدنيين وفقاً لخلية الطوارئ في المخيم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنياً وإصابة 19 آخرين على الأقل. وأكدت الأمم المتحدة صحة الحصيلة، مضيفة أن 17 مدنياً آخرين قُتلوا في أماكن أخرى، ومشيرة إلى أنها "تتابع معلومات عن حالات إعدام" نازحين في المخيم.
شفق نيوز
منذ 36 دقائق
- شفق نيوز
مستشارية الأمن القومي العراقي تعلق على الاتفاقية الأمنية مع إيران
شفق نيوز- بغداد أوضحت مستشارية الأمن القومي العراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن ما تم توقيعها مؤخراً مع إيران هي "مذكرة تفاهم" وليست "اتفاقية" وكانت مُعدة قبل الحرب الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. وذكر المكتب الإعلامي للمستشارية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض وسائل الإعلام والبرامج السياسية تناقلت خبراً مفاده توقيع اتفاقية أمنية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني إلى بغداد". وأشارت مستشارية الأمن القومي إلى أنها تود أن توضح الحقائق بأن "العراق لديه محضر أمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقع بتاريخ 19 آذار/ مارس 2023 عُرف بالاتفاق الأمني المشترك الخاص بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكوردية الإيرانية المتواجدة في الإقليم". وأضافت أنه "جرى التنسيق لتحويل هذا المحضر الأمني أو مذكرة تفاهم أمنية لنفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص المعارضة الإيرانية الكوردية بأحزابها الخمسة". وتابعت أن "مذكرة التفاهم أخذت وقتها الكافي وعُرضت في مجلس الوزراء وتم إقرارها بقرار من المجلس وبقيت تنتظر التوقيع، وكان مقرراً زيارة أحمديان، قبل تعيين لاريجاني كأمين عام لمجلس الأمن القومي، وبعد تعيين لاربجاني وزيارته لبغداد تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية بإشراف وحضور رئيس مجلس الوزراء". وشددت أن "مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعت أعدت قبل العدوان الصهيوني على إيران وأخذت وقتها الكافي ووقعت عند تحقق الزيارة"، مؤكدة بأنه "لا توجد اتفاقية أمنية بين البلدين، بل هي مذكرة تفاهم أمنية". ودعت مستشارية الأمن القومي العراقي في الختام وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار أمام الجمهور ومن مصادرها الرسمية". هذا وأثار توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين العراق وإيران جدلاً سياسياً وأمنياً داخلياً، وسط تحذيرات من انعكاساتها على السيادة الوطنية ومخاوف من ربط الأمن العراقي بإيران، بحسب تقرير لوكالة شفق نيوز نشر اليوم الأربعاء. ونقل التقرير عن مؤيدين للمذكرة بأنها تأتي لتعزيز أمن البلدين وامتداداً لإجراءات سابقة، في حين أعلنت واشنطن اعتراضها على الاتفاق واعتبرته تقويضاً لاستقلالية العراق وتحولاً نحو التبعية لطهران. ومع تصاعد التوتر الإقليمي والانقسام الداخلي، رأى مراقبون في التقرير أن العراق بات عالقاً بين ضغوط واشنطن ومصالح إيران، ما يتطلب توازناً دقيقاً للحفاظ على السيادة ومنع الانزلاق إلى صراعات المحاور.
شفق نيوز
منذ 38 دقائق
- شفق نيوز
قوة عربية مشتركة، من يتولى مسؤولية "الكابوس الأمني" في غزة بعد الحرب؟
مع تواصل المحادثات بشأن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خطته للسيطرة على قطاع غزة، برز مجددا مقترح تشكيل قوة عربية مشتركة تتولى إدارة القطاع بعد وقف الحرب. وبحسب خطة نتنياهو للسيطرة على القطاع -والتي تلقى معارضة دولية وداخلية حتى الآن- ستسيطر القوات الإسرائيلية على كامل قطاع غزة، وتزيح حركة حماس بالكامل، ثم تسلم إدارة القطاع إلى قوات عربية. ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر في اجتماعه الأخير على خطة السيطرة على مدينة غزة، دون ذكر تفاصيل حول السيطرة على كامل القطاع. واليوم الأربعاء، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي على "الفكرة المركزية" للسيطرة على مدينة غزة. ونقلت وكالة أنباء معاً الفلسطينية عن مصادر، إن من ملامح الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله حاليا بدعم أمريكي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مع دخول قوات عربية بإشراف أمريكي، وتعيين حاكم فلسطيني يتولى إدارة الشؤون المدنية وحفظ الأمن، بالإضافة إلى الإشراف على عملية إعادة الإعمار. من جانبها، رفضت الرئاسة الفلسطينية فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن ما وصفته بـ"المشروع الإسرائيلي"، وأعادت التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها. تفاصيل تشكيل هذه القوة، ومدى موافقة الأطراف المتنازعة -إسرائيل وحركة حماس- عليها ليست واضحة بعد، لكن ثمة تساؤلات عديدة تُطرح مدى قابلية هذا المقترح للتحقق على أرض الواقع. فالطرح الأول لهذا المقترح جاء كجزء خطة وزير الأمن الإسرائيلي السابق يواف غالانت "اليوم التالي للحرب"، أن تشرف قوى دولية على الأمن في قطاع غزة بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة الدول العربية. ولاقي المقترح حينها رفضاً من دول عربية أبرزها الأردن، الذي قال وزير خارجيته أيمن الصفدي إن مقترح نشر قوات عربية في قطاع غزة "مستبعد"، ولن "نسمح أن ينظر الفلسطينيون إلينا على أننا أعداء لهم". وفي إبريل/ نيسان الماضي، اتفقت مصر والأردن على مقترح بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة، شمل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة بعد الحرب. "كابوس أمني" Reuters في حديث مع بي بي سي، يصف الوزير السابق لشؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية "أليستر بيرت" مقترح تشكيل قوة عربية لإدارة الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بـ "الحل الأكثر عملية" لكن "تنفيذه ليس سهلا". ويقول بيرت "يجب الوصول لاتفاق تام مع حركة حماس حول هذا الأمر، لأني لا أعتقد أن أي دولة عربية ستجازف بإرسال قواتها طالما أن الصراع مستمر، فالدول العربية التي سترسل قواتها يجب أن تتضمن أنها لن تتعرض لأي هجوم من عناصر حماس المتبقية". ويضيف برت أن أبرز الأسئلة التي ستواجه عمل هذه القوات أيضا تتعلق "بأمن إسرائيل ومن سيضمنه، وكيف ستتم حماية إسرائيل حتى لا تتكرر أحداث السابع من أكتوبر". وبعيدا عن النزاع بين حماس وإسرائيل، يصف وزير شؤون الشرق الأوسط السابق بالخارجية البريطانية الوضع في قطاع غزة بـ "الكابوس الأمني لأي قوة"، فغزة "مليئة بالعصابات والأسلحة، والسرقات، وسيكون الهدف الأساسي لأي قوة هو وقف السرقات، ووقف التعرض للناس بالأسلحة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وهذه مهمة لن تتم سريعا، بل قد تمتد لأجيال". نزع سلاح حماس أساسي في السياق ذاته، يقول رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب، إن حتى الآن هذا مقترح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقط، ولا يوجد تصريح واضح من دول عربية أبدت استعدادها بالمشاركة. وأضاف راغب في حديث مع "بي بي سي" أن "حماس لن تقبل بهذا المقترح، إلا في إطار التسويات الشاملة التي تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، لأن الاتفاق على مثل هذه القوة يعني بالضرورة نزع سلاح حماس". وتابع "هذا يعني أن حماس لن تعود للسيطرة الأمنية على القطاع، ونحن نضع قوة لتحل محلها لحين تأهيل قوة فلسطينية لتولي الترتيبات الأمنية في غزة". ولفت راغب إلى أن الوصول إلى تسوية شاملة، يتطلب الوصول إلى تفاهمات حول النقاط التي تعترض عليها كل من إسرائيل وحماس، "النقاط التي تطالب بها حماس وترفضها إسرائيل هي دخول المعونات، والانسحاب من القطاع، ووقف العمليات العسكرية لبدء إعادة الإعمار". أما الجانب الإسرائيلي، فيطلب نزع سلاح حماس، وخروج قياداتها خارج القطاع، وحكومة لا تنتمي لحماس أو لفتح، بحسب ما يقول راغب، الذي يضيف: "أما نقطة دخول المساعدات وعودة الرهائن فهي لن تكون محل خلاف في إطار التسوية الشاملة". EPA مفاوضات في القاهرة يجري هذا الأسبوع وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية محادثات في القاهرة مع الجانب المصري حول وقف الحرب في قطاع غزة. وفي تصريحات هذا الأسبوع لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن مصر لن تعارض نشر قوات دولية في قطاع غزة لتمكين السلطة الفلسطينية من "تجسيد الدولة" وضمان أمن جميع الأطراف. كما قال الوزير المصري خلال لقاء مساء أمس الثلاثاء مع المراسلين الأجانب في مصر، إن هناك مجموعة من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية جاهزة لإدارة القطاع لمدة انتقالية مدتها ستة أشهر عقب انتهاء الحرب، ثم تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع بعدها. وأوضح أن "المطروح على الطاولة الآن هو إحياء خطة ويتكوف التي تقوم على وقف اطلاق النار لستة أسابيع، مقابل إطلاق سراح وتبادل عدد معين من الرهائن والأسرى، وإدخال غير مقيد للمساعدات لقطاع غزة". في السياق ذاته، يستبعد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، مناقشة فكرة تشكيل القوة العربية في غزة في الوقت الحالي، وقال إن "ما تنشره الصحافة عن تشكيل هذه القوة هو بعيد عن الحقيقة، وإن المفاوضات الحالية تركز على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب، والذي ينص على صفقة شاملة للإفراج الكامل عن الرهائن". ويضيف عكاشة في حديثه مع بي بي سي "مسألة تشكيل هذه القوات هي مسألة شديدة التعقيد، لا تتناولها المفاوضات الحالية، بل تتناول أموراً متعلقة بوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من المحاور التي تمت السيطرة عليها في قطاع غزة". ويتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "بالنسبة لحماس، هناك إعلان مصري وعربي، أنه لا مكان لوجودها بعد انتهاء الحرب، وحماس أعلنت أيضا أنها لن تكون معنية بإدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب في حال خروج القوات الإسرائيلية، وهذه هي الخطوط العريضة الثابتة التي تناقشها المفاوضات الحالية". ولفت عكاشة إلى أن مقترح تشكيل أو دخول قوات للإسناد، قد تتم مناقشته في وقت لاحق، "لكن حاليا لا يوجد دولة عربية ولا مصر لديها الرغبة أن تكون قوة احتلال بديلة لإسرائيل". EPA وتشمل خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب في غزة، إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة رهينة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد، مقابل انسحاب إسرائيل من محور نتساريم. وخلال هذه المدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات، قد تعود إسرائيل إلى القتال، أو تواصل المفاوضات مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن. وتعرقلت جولة مفاوضات سابقة قبل ثلاثة أسابيع في قطر، واتهم ويتكوف حينها حركة حماس "بعرقلة المفاوضات وبأنها لا ترغب في وقف إطلاق النار". لاحقا رفضت حركة حماس الاتهامات، وقالت إنها تعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقتها، مبديةً استغرابها من تصريحات ويتكوف. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إنه لن يقبل بأي صفقات جزئية لإعادة الرهائن، وقال إنه "يتجه لعقد صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن وبشروط تحددها إسرائيل، مشيرا إلى أنه وجه بتقليص مدة تنفيذ احتلال مدينة غزة". وما بين التصريحات الإعلامية المتناقضة وجولات التفاوض والمحادثات، يئن نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت رحى حرب دامية، أسفرت عن مقتل 60 ألف شخص خلال أقل من عامين بحسب إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس، إلى جانب مجاعة وأوضاع إنسانية وصفتها منظمات دولية وأممية بأنها "تجاوزت الكارثة".
