هذا ما تعانيه الولايات الشمالية

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن قطاعه يسعى إلى تلبية تطلعات مكتتبي سكنات "عدل".
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، هاني أحسن، أشار الوزير، إلى أن الولايات الشمالية تعاني من محدودية الأوعية العقارية والكثافة السكانية، مما يصعب توفير سكنات قريبة لمكتتبي البرامج السابقة، مضيفا أن قطاعه يعمل على تفادي هذه الإشكالات في برنامج "عدل 3".
وفيما يتعلق بتأخر تسليم سكنات صيغتي الترقوي المدعم (LPA) والترقوي التساهمي (LSP)، أكد الوزير أن مصالحه ستتخذ إجراءات ردعية ضد المرقين العقاريين المتقاعسين، مع التعهد بإيجاد حلول لهذا التأخر خلال سنة 2025.
وفيما يخص السكن الريفي، كشف الوزير عن وجود أكثر من 500 ألف إعانة مالية غير مستهلكة على المستوى الوطني حتى مارس 2025، مرجعا السبب إلى تأخر بعض رؤساء البلديات في تسليم القوائم الاسمية للمستفيدين. كما أبدى استعداد الوزارة لمنح المزيد من الإعانات للولايات التي تستكمل البرامج الموجهة لها.
أما بشأن تقدم الأشغال في المدينة الجديدة بحاسي مسعود، أكد الوزير انتهاء أشغال التهيئة المتعلقة بـ 13 شبكة في الحي الأولي ومنطقة النشاطات اللوجستية، بالإضافة إلى ربط المدينة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وشبكتي الغاز والألياف البصرية، مشيرا إلى تسجيل 12 مرفقا عموميا إما منتهيا أو في طور الإنجاز بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 6 أيام

• الخبر

المدن الجديدة: بلعريبي يأمر بضبط الأولويات

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، اجتماعا خصص لمتابعة نشاط المديرية العامة للمدينة وذلك في إطار التحضير لحصيلة السداسي الأول لسنة 2025. وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فقد حضر الاجتماع، الإطارات المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، المديرة العامة للمدينة، وكذا مدراء المدن الجديدة بوغزول، حاسي مسعود، سيدي عبد الله وبوعينان على التوالي. وتم خلال الاجتماعات الأربعة المنعقدة على التوالي عرض الحصيلة المالية والتنفيذية لكل مدينة. حيث قدم – يضيف البيان – كل مدير ملخصا عن نسب صرف الميزانية حسب ما نص عليه قانون المالية بالإضافة إلى مدى تقدم المشاريع، مدعمة بصور وفيديوهات ميدانية. وقد أسدى بلعريبي، تعليمات تقضي "بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ودفع مستحقات المؤسسات المنجزة وضمان تنفيذ كافة المشاريع في آجالها ووضع ورقة طريق مدعومة برزنامة تحدد من خلالها أجال الانتهاء من إنجاز المدن الجديدة كمدينتي سيدي عبد الله و بوعينان والانطلاق في إنجاز مدن جديدة وفق ما نص عليه المخطط الوطني للتهيئة العمرانية SNAT". كما أمر الوزير، بإنجاز منصة رقمية تحصي كل المعلومات المتعلقة بكافة المشاريع الموكلة للمدن. وقد تم استعراض مجمل المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز في المدن الأربعة حسب الأموال المرصودة لكل مشروع. هذه المشاريع التي تشمل منشآت تقنية ومشاريع بنى تحتية يتم من خلالها توفير قطع أرضية تُوجَّه لإنجاز مشاريع سكنية. وفي سياق متصل، شدد وزير السكن، على أهمية دعم الديناميكية الاستثمارية في المدن، حيث تم "عرض إحصاء شامل لكافة القطع الاستثمارية مع التأكيد على مرافقة جميع المستثمرين مباشرة بعد أن يتم تحويل هذه القطع من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار للمستثمرين مع برمجة اجتماع تقني يجمع المديرية العامة للمدينة مع الوكالة الوطنية للاستثمار وهذا بغية إحصاء جميع المناطق الاستثمارية المحولة، والتي سيتم تحويلها إلى الوكالة بعد رفع كل العراقيل التقنية والإدارية والتحضير الجيد لكل القطع الاستثمارية من طرف مدراء المدن الأربعة." كما أسديت تعليمات بفتح آفاق جديدة للمناطق الاستثمارية المستقبلية على غرار المنطقة الاستثمارية المبرمجة بمدينة بوغزول على مساحة 264 هكتار. وقد أكد الوزير خلال هذه الاجتماعات على أن هذه المدن الجديدة تعد ركائز استراتيجية لبناء نموذج عمراني واقتصادي مستدام، داعيا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود.

البلاد الجزائرية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد الجزائرية

مخرجات اللقاء التشاوري بين نقابة عمال البيداغوجيا ووزارة التعليم العالي - الوطني : البلاد

انعقد يوم أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاء تشاوري جمع بين الأمين العام للوزارة ووفد من النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا، خُصّص لمناقشة جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية والتنظيمية التي تهم منتسبي السلك البيداغوجي على مستوى مؤسسات التعليم العالي. وقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى ملف القانون الأساسي الخاص بعمال البيداغوجيا، حيث تم التأكيد على ضرورة إصدار نص قانوني يشمل مختلف الأسلاك مع إدماج فئة المتعاقدين، إضافة إلى الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية. وفي هذا الإطار، أبدى الأمين العام تفهّمه لمطالب النقابة، مؤكداً عزمه رفعها إلى معالي الوزير للنظر فيها وعرضها على الجهات المختصة. كما تناول اللقاء مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بأسلاك مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي، وتحيين القرار الوزاري المشترك الخاص بالمناصب العليا. وقد تم الاتفاق على إدراج رتبتي "مساعد مهندس مستوى أول وثاني" ضمن تشكيلة المخابر الجامعية، مع دعوة الشركاء الاجتماعيين للمشاركة في إثراء هذا المشروع قبل اعتماده بشكل نهائي. وفي السياق ذاته، أسدى الأمين العام تعليمات إلى مديرية الموارد البشرية بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل مراجعة شروط الالتحاق بالمناصب العليا الواردة في القرار الوزاري المشترك. وبخصوص توقيت العمل الصيفي في مؤسسات التعليم العالي الواقعة بالجنوب، التزم الأمين العام بتوجيه تعليمة لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يتماشى مع خصوصيات كل مؤسسة جامعية على حدة. أما فيما يتعلق بتفعيل اللامركزية في تسيير مراكز جامعة التكوين المتواصل، فقد أوضح الأمين العام أن تجسيد هذا المسعى يبقى رهين صدور مراسيم الإنشاء الخاصة بهذه المراكز. وفي موضوع إعادة الاعتبار لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA)، أكد المسؤول ذاته أنها شهادة جامعية قائمة بذاتها، وتُعد معتمدة على غرار باقي الشهادات الجامعية الأخرى. كما ناقش الاجتماع مسألة تمكين الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق من الاستفادة من التربصات قصيرة المدى في الخارج، حيث أوضح الأمين العام أن الاستفادة مرهونة بحيازة شهادة جامعية وتصنيف مهني في الصنف المطلوب، مع إمكانية مراجعة النسبة الحالية المحددة، ودعوة الشركاء الاجتماعيين لتقديم مقترحات عملية بشأن معايير الانتقاء. وفي ختام اللقاء، دعا الأمين العام إلى تشجيع مستخدمي القطاع على الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعّم (LPA) المخصصة لوزارة التعليم العالي، مع إمكانية المطالبة بحصص إضافية لتلبية احتياجات المستخدمين. ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة الوزارة لسياستها الحوارية القائمة على الشراكة الفعلية مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع وضمان استقراره.

النهار

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

هذه مخرجات اللقاء التشاوري بين نقابة عمال البيداغوجيا ووزارة التعليم العالي

انعقد أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاء تشاوري جمع وفدًا عن النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا بالأمين العام للوزارة. خُصص لمناقشة جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية والتنظيمية التي تهمّ منتسبي السلك البيداغوجي عبر مؤسسات التعليم العالي. وقد تم مناقشة الملف المتعلق بإصدار قانون أساسي خاص بعمال البيداغوجيا يشمل جميع الأسلاك. مع إدماج فئة المتعاقدين. وكذا الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية. حيث أبدى الأمين العام للوزارة تفهّمه لهذه المطالب. وأكد رفعها إلى معالي الوزير للنظر فيها وعرضها على الجهات المختصة. أما بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بأسلاك مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي. وتحيين القرار الوزاري المشترك الخاص بالمناصب العليا، فقد تم الاتفاق على إدراج رتبة مساعد مهندس من المستوى الأول والثاني. ضمن تشكيلة المخابر الجامعية. مع دعوة الشركاء الاجتماعيين للمشاركة في إثراء المشروع قبل اعتماده. كما أسدى الأمين العام تعليمات إلى مديرية الموارد البشرية بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية. بخصوص مراجعة القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا. أما بالنسبة لضبط توقيت العمل الصيفي في مؤسسات الجنوب بما يتلاءم مع خصوصية المنطقة فقد التزم الأمين العام بتوجيه تعليمة. لتطبيق أحكام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفقًا لوضعية كل مؤسسة جامعية. وبخصوص اعتماد اللامركزية في تسيير مراكز جامعة التكوين المتواصل أوضح الأمين العام أنّ تجسيد هذا المطلب. يرتبط بصدور مراسيم الإنشاء الخاصة بهذه المراكز. وبالنسبة لإعادة الاعتبار لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA، فقد أكّد الأمين العام أنّ هذه الشهادة تعدّ شهادة جامعية قائمة بذاتها. شأنها شأن الشهادات الأخرى المعتمدة. تمكين الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق من الاستفادة من التربصات قصيرة المدى مع تمكين الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق من الاستفادة من التربصات قصيرة المدى في الخارج. ومراجعة المعايير والنسب أين أوضح الأمين العام أن الاستفادة من التربصات مشروطة بحيازة شهادة جامعية والتصنيف في الصنف 10 فما فوق. وفق النصوص المعمول بها. مع إمكانية مراجعة النسبة الحالية ودعوة الشركاء الاجتماعيين للمساهمة في اقتراح المعايير. هذا ودعا الأمين العام إلى تشجيع المستخدمين على الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعّم (LPA) المخصصة للقطاع. مع إمكانية المطالبة بحصص إضافية.