تستغيث بسبب رسوم ترامب الجمركية لشركات الأمريكية

تصاعدت ردود الأفعال الجماهيرية على التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات من أغلب دول العالم، حيث غردت شركات صغيرة ومتوسطة ومؤثرين أمريكيين بالتكلفة الزائدة للبضائع والأساسيات والاحتياجات اليومية، والتي زادت من أعبائهم المالية.
نشر موقع «باز فييد» تقريراً مجمعاً بشكاوي الشركات والأفراد من تضاعف قيمة السلع عليهم نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.
AA1Ev61u
وعرضت شركة «ويز» فاتورة شراء سلع بقيمة 167 ألف دولار، وفي الفاتورة تظهر الرسوم الجمركية بقيمة 225 ألف درهم، أي أن الرسوم بمبلغ مالي يقترب من ضعف قيمة السلع المُشتراة.
شركة أخرى ناشئة وهي شركة «غليتش»، عرضت فاتورة بضائعها من الصين بكلفة 2000 دولار، وعليها رسوم جمركية مضافة بقيمة 2885.29 دولار.
AA1EvdgS
ونشرت مؤثرة أمريكية تدعى «كيو تي سندريلا»، والتي تملك متجرين أحدهما في الولايات المتحدة والثاني في كندا، ويظهر الفارق الكبير في التكلفة بين الدولتين، حيث قيمة السلع حتى وصولها لكندا بلغت 1427.63 دولار، في حين نفس السلع تكلفتها بإضافة الرسوم الجمركية الأمريكية بلغ 3614.23، أي ما يقرب من 3 أضعاف تقريباً، متسائلة ماذا تفعل، وكيف تغطي تلك الفوارق في التكلفة، داعية لإيجاد حل لتلك الأزمة.
ونشر العديد من المغردين الأمر نفسه، معتبرين أن ما يحدث هو بمثابة فوضى، وأن الرسوم الجمركية ستبتلع الشركات المتوسطة والناشئة التي لن تقوى على تحمل الفارق، ولن تستطيع البيع بأضعاف التكلفة للجماهير، مما يهدد مشاريعهم بالإغلاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 21 دقائق

• صحيفة الخليج

محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب «المتبادلة».. والرئيس يندد

قضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نُشر الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات. وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برس إنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 «لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا». وأضافت أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 نيسان/أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، «تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية». وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، اعتبر أحد قضاة المحكمة التي لم تكشف عن اسمه أنّ «تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة»، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وأكّدت المحكمة أنّ «قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد غير عادي وغير مألوف». »قضاة غير منتخبين« على الإثر، ندّد متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء بـ«قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم»، وذلك عقب القرار القضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ «الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا». إدارة ترامب تستأنف واستأنفت إدارة ترامب حكم المحكمة الذي ألغى بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ»هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025'. (وكالات)

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

حين تصبح «البيتكوين» نموذجاً للعمل فعلى المستثمرين الحذر

هل من المنطقي أن تحتفظ شركة بكمية ضخمة من السيولة في ميزانيتها العمومية؟ نظرياً لا، فمن الأفضل إعادة هذه الأموال إلى المساهمين، ليتولوا هم قرار توظيفها، غير أن الواقع يظهر خلاف ذلك، إذ تحولت شركات مثل «أبل» و«بيركشاير هاثاواي» إلى ما يشبه صناديق ادخار عملاقة، دون أن يبدي المستثمرون اعتراضاً يذكر على ذلك. وبعض الشركات ذهبت إلى أبعد من ذلك فقررت استبدال الدولار بالبيتكوين، ومن بينها شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، وهي مؤسسة إعلامية تابعة لعائلة الرئيس دونالد ترامب، والتي جمعت نحو 2.5 مليار دولار لهذا الغرض. وتنضم إليها في هذا التوجه منصة البث «رامبل»، وشركة «غيم ستوب» الشهيرة بأسهم الميم إضافة إلى شركة «تسلا» لصناعة السيارات التابعة لإيلون ماسك، أما «العملاق المؤسس» لهذا الاتجاه فهو شركة «استراتيجي»، المعروفة سابقاً باسم «مايكرواستراتيجي»، والتي تمتلك حالياً ما قيمته 64 مليار دولار من البيتكوين. وهناك ثلاث حجج قد تسوقها الشركات لتبرير احتفاظها بأصل رقمي مثل البيتكوين، أولها ببساطة المراهنة على ارتفاع السعر، غير أن هذا السبب، عدا عن كونه غير قابل للتوقع، من السهل رفضه؛ فالمستثمرون بإمكانهم شراء البيتكوين بأنفسهم، سواء بشكل مباشر أو عبر الصناديق المتداولة. السبب الثاني، والأكثر إقناعاً، هو أن الشركة تعتقد أنها تستطيع فعل شيء باستخدام البيتكوين لا يمكن للمستثمرين الأفراد القيام به. وفي حالة «استراتيجي» يتمثل هذا الشيء في استخدام هندسة مالية ذكية، تتضمن إصدار سندات قابلة للتحويل وأسهم ممتازة بشروط مواتية، بهدف جمع أموال إضافية لشراء المزيد من العملات الرقمية. أما شركة «سترايف»، وهي مدير أصول محافظ يستعد للإدراج في البورصة عبر الاندماج مع شركة مدرجة هي «أسيت إنتيتيز»، فترغب في تقديم نسختها الخاصة من هذا النموذج، إذ تأمل في الاستحواذ على شركات تمتلك أرصدة نقدية منخفضة التقييم، ومن ثم تحويل هذه السيولة إلى البيتكوين، وقد أعلنت الثلاثاء أنها تخطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، ستوظفها في استراتيجيات للتفوق على أداء السوق. وفي بعض الحالات تدعي الشركات أن البيتكوين يشكل مكملاً منطقياً لأنشطتها التجارية الأخرى، وعلى المستثمرين أن يؤمنوا بربحية مثل هذه «الفرص الغامضة» عندما يرونها تتحقق فعلياً. وتسعى شركة «رامبل» إلى تقديم محافظ عملات رقمية، فيما تقول «ترامب ميديا» إنها ستحقق تكاملات لخدمات الاشتراك، مع إطلاق رمز خدمي ومعاملات أخرى مخطط لها. أما الحجة الثالثة فهي أن البيتكوين تمثل مستقبل النظام المالي، وبالتالي فإن عدم الاحتفاظ بها يعد تصرفاً غير حكيم، ويذهب الرئيس التنفيذي لشركة «سترايف»، مات كول، بعيداً في هذا الطرح، إذ يرى أن البيتكوين ينبغي أن تكون المعيار الأساسي الذي تُقاس عليه باقي الأصول والاستثمارات، وهو في هذا السياق يشبه شركته بـ«بيركشاير هاثاواي» في مجال البيتكوين، أما «ترامب ميديا» فتصف البيتكوين بأنها «أداة مثلى للحرية المالية»، من شأنها أن تحررها من المضايقات، التي تمارسها المؤسسات المالية التقليدية. وبالنسبة لمن يؤمن بسيادة البيتكوين فإن كل ما سبق يبدو منطقياً تماماً، فالشركات التي ترفع مديونيتها لشراء الرموز الرقمية ستجني عوائد مضاعفة، وستبحر بفرح نحو اللحظة التي يُستبدل فيها الدولار بالبيتكوين لغة مالية عالمية موحدة. عالم لا يصبح فيه «العائد على حقوق المساهمين» مقياساً ذا شأن؛ بل تكون فيه «البيتكوين لكل سهم» هي المؤشر الأهم. رغم كل ذلك فإن الأغلبية العظمى من مساهمي الشركات المدرجة لا تزال تفضل الأصول الحقيقية والعوائد النقدية المتوقعة، وينبغي لهم أن يروا ظاهرة «خزائن البيتكوين» على حقيقتها: رهان يبقى محفوفاً بالمخاطر، ومحاولة لركوب موجة شركة «استراتيجي»، التي يجري تداولها حالياً بما يعادل 1.6 ضعف القيمة السوقية لحيازاتها من العملات المشفرة، ومع ذلك فإن من مزايا الأسواق أنها تجد دائماً غطاء لكل وعاء.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

منقذ التكنولوجيا ينهار في دهاليز السياسة.. إيلون ماسك يستسلم

أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، عبر منصته "X"، عن انتهاء مهامه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً عزمه مغادرة منصبه كموظف حكومي خاص، وأكد البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء أن إجراءات خروجه قد بدأت بالفعل. وقال ماسك في منشور له: "مع اقتراب نهاية المدة المقررة لي كموظف حكومي خاص، أود أن أتوجه بالشكر للرئيس ترامب على منحي فرصة المساهمة في تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي". وأشار ماسك إلى أن مبادرته التي أطلقها تحت مسمى "دائرة كفاءة الحكومة" (DOGE) ستواصل نموها، مضيفاً: "مهمة دوج ستزداد أهمية مع مرور الوقت، لتصبح نموذجاً يحتذى به داخل مؤسسات الدولة". وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن مغادرة ماسك وشيكة، وأن عملية إنهاء انتدابه قد بدأت بالفعل مساء الأربعاء. ويأتي هذا الانسحاب دون مقدمات أو وداع رسمي، إذ كشف مصدر مطّلع أن ماسك لم يجرِ أي اتصال مباشر بالرئيس ترامب لإبلاغه بقراره، بل تم اتخاذه على مستوى كبار الموظفين في الإدارة، وفقا لـ theguardian. وكانت ولاية ماسك، التي امتدت لـ130 يوماً كمستشار غير منتخب يتمتع بسلطات واسعة، قد شارفت على نهايتها في 30 مايو الجاري. ورغم مغادرته، أكد كل من ماسك والبيت الأبيض أن جهود دائرة " DOGE" لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية ستتواصل، في مسعى لتقليص حجم البيروقراطية. وخلال الأسبوع الماضي، بدا أن ماسك يُمهّد لعودته إلى عالم الأعمال، مبتعداً عن دهاليز السياسة في واشنطن. فقد وجه انتقادات علنية لمشروع الإنفاق الحكومي الذي طرحه ترامب، معبراً عن استيائه من ضعف التفاعل مع مبادرته الإصلاحية. كما انتقد مشروع قانون الضرائب الذي تروج له الإدارة، واصفاً إياه بـ"المكلف وغير المتسق مع جهود الإصلاح الإداري"، مضيفاً أن "البيروقراطية الفيدرالية أسوأ بكثير مما كنت أتصور، ومحاولة إصلاحها معركة صعبة". وفي تصريح آخر لصحيفة "واشنطن بوست"، قال ماسك إن دائرة " DOGE" تحوّلت إلى "كبش فداء" داخل البيت الأبيض، حيث يُلقى عليها اللوم عند وقوع أي خلل. كما دخل في خلافات حادة مع عدد من مسؤولي الإدارة، أبرزها هجومه العلني على مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، واصفاً إياه بـ"الأحمق" بسبب رفضه دعوة ماسك لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن من بين أسباب خيبة أمل ماسك السياسية، فشل المرشح القضائي الذي دعمه في ولاية ويسكونسن، رغم إنفاقه 25 مليون دولار على حملته الانتخابية. تمكنت إدارة ترامب بالتعاون مع "دوج" من تقليص عدد موظفي القطاع المدني الفيدرالي بنسبة 12%، أي ما يعادل نحو 260 ألف موظف، من خلال التهديد بالفصل، وعروض التقاعد المبكر، وحوافز مالية للخروج الطوعي. وقد أثارت تدخلات ماسك في الشأن السياسي احتجاجات، حيث طالبه بعض المستثمرين بالتركيز على إدارة شركة "تسلا" بدلاً من الانخراط في العمل الحكومي. وكان ماسك قد أنفق قرابة 300 مليون دولار خلال العام الماضي لدعم حملة ترامب والجمهوريين، إلا أنه صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيخفض بشكل كبير من إنفاقه السياسي، قائلاً: "أعتقد أنني فعلت ما يكفي". وفي حين أفادت "نيويورك تايمز" بأن ماسك وعد فريق ترامب هذا العام بالتبرع بـ100 مليون دولار لدعم حملات انتخابية قبل انتخابات 2026، إلا أن هذه الأموال لم تصل حتى هذا الأسبوع.