رفع معدلات قبول تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
وحدّد المجلس معدل 75 بالمئة كحد أدنى للالتحاق بهذه التخصصات، على أن يُباشر تطبيق القرار اعتبارًا من بداية العام الجامعي 2026 /2027.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
ورشة حول التقنيات النووية في التحسين الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية
رعى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، فعاليات اختتام ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المركز بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، بعنوان: "استخدام التقنيات النووية لإثراء التنوع الوراثي النباتي وصون الموارد الوراثية النباتية وتطبيقاتها في إنتاج أصناف مستأنسة". وجاءت هذه الورشة بإشراف الدكتورة نوال الحجاج، منسق المشروع والمشرف المحلي على الورشة، وبحضور الدكتور طارق المغربي، ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، وبمشاركة أكثر من 20 باحثًا وخبيرًا من الأردن وسبع دول عربية هي: لبنان، مصر، فلسطين، ليبيا، تونس، العراق، واليمن. هدفت الورشة إلى رفع كفاءة الباحثين والفنيين في استخدام الطفرات الوراثية والتقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية لتحسين الأصناف الزراعية، وتطوير أصناف تتحمل التحديات البيئية مثل الملوحة والجفاف، وتسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي العربي. وأكد الدكتور الرواشدة، في كلمته خلال حفل الاختتام، على أهمية هذه الورش في تعزيز التعاون العربي ونقل المعرفة والتقنيات بين المؤسسات البحثية، مشيدًا بالجهود التنظيمية والتنسيقية التي بذلتها الدكتورة نوال الحجاج في إنجاح أعمال الورشة. من جهته، ثمّن الدكتور طارق المغربي دور المركز الوطني في استضافة وتنظيم هذه الورشة، مؤكدًا على أهمية بناء القدرات العربية في مجال استخدام التقنيات النووية في الزراعة، وتوسيع التعاون بين الجهات البحثية العربية في هذا الإطار. وقد شكّلت الورشة منصة علمية تفاعلية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب الوطنية، ومناقشة التحديات المشتركة، وسط تأكيد المشاركين على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية لتطوير البحث الزراعي العربي وتحقيق التكامل في مواجهة التحديات الغذائية والمناخية
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير التربية: مستمرون في تطوير امتحان 'التوجيهي' ليكون إلكترونيا
نظّمت مؤسسة عبد الحميد شومان، السبت، حلقة نقاشية بعنوان 'ضعف الطلبة الأردنيين في اللغة الإنجليزية: تحديات وحلول'، برعاية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة. وقال محافظة إن الوزارة تواكب باستمرار التطورات المتسارعة في التعليم وأساليب التدريس الحديثة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج لتطوير المناهج الدراسية بشكل عام. ولفت إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على توفير الأدوات والأساليب التعليمية الحديثة المتعلقة بمنهاج اللغة الإنجليزية، خاصة تلك المتعلقة بمهارات المحادثة والاستماع، وتدريب المعلمين على استخدام تلك الأدوات والمهارات الجديدة، وأساليب التقييم غير التقليدية، لتنعكس إيجابيًا على الطلبة. وأشار إلى جهود الوزارة في تطوير امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، ليكون امتحانًا إلكترونيًا من خلال بنك الأسئلة الذي يعدّه المركز الوطني لتطوير المناهج. بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، فالنتينا قسيسية، إن اللغة الإنجليزية اليوم ليست مجرد لسان آخر يستعرض به المتحدث، ولا هي لغة للترفيه؛ فقد تطورت واستحوذت على النصيب الأكبر من الاهتمام، لتصبح لغة العلم والمعرفة والأدب، وعدم الإلمام بها يعرض الطالب لتفويت الكثير من الفرص التعليمية المهمة، وقد يجعله يخسر تعليمًا نوعيًا. وأشارت إلى أن التقارير الأخيرة، منها تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني، تبيّن أن هناك ضعفًا واضحًا لدى الشريحة الأكبر من الطلبة في هذه اللغة. وبيّنت أن ضعف الطلبة باللغة الإنجليزية معضلة تتداخل فيها عوامل عديدة يصعب على مؤسسة منفردة ضبطها؛ فهي مشكلة لغوية وتربوية وتنموية وثقافية واجتماعية، مؤكدة أن معالجة هذا الضعف ليست مسؤولية معلم فقط، ولا إصلاحًا يرتبط بالمنهاج وحده، بل هي مسؤولية تكاملية تشترك فيها السياسات التعليمية، والخطط الوزارية، والتأهيل التربوي، والبحث العلمي، والدعم المجتمعي. وقدّم باحثون وخبراء خلال الحلقة النقاشية، التي كانت مقررتها الدكتورة ديما الملاحمة، أوراق عمل حول أسباب ضعف الطلبة في اللغة الإنجليزية، والطرق الممكنة لتصويبه. واشتملت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان 'العوامل التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية'، على أوراق عمل قدّمها: الدكتور فواز العبد الحق بعنوان 'هندسة تعليم اللغة الإنجليزية من منظور التخطيط اللغوي'، والدكتور تيسير أبو عوده، وجاءت ورقته بعنوان 'عالم اللغة الإنجليزية: الطبقة الاجتماعية وصناعة الإنسان الحداثي'، والدكتورة لين الفطافطة، وكانت ورقتها بعنوان 'تأملات إثنوغرافية من وحي صفوف مهارات الاتصال'. وحملت الجلسة الثانية عنوان 'تطوير المناهج وتحديث الأنشطة اللامنهجية'، إذ قدّم فيها سهيل العساسفة ورقة بعنوان 'واقع تطوير مناهج اللغة الإنجليزية: خبرة ميدانية'، في حين قدّم الدكتور مروان الجراح ورقة عنوانها 'تعليم اللغة الإنجليزية: من التحديات إلى الحلول التطبيقية'، فيما قدّمت الدكتورة دعاء سلامة ورقة عمل بعنوان 'دور الثقافة المجتمعية والمنهج الخفي في ضعف الطلاب باللغة الإنجليزية'. أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان 'تأهيل الكوادر وتأمين الموارد التعليمية الحديثة'، وقدّم فيها أيمن الأحمد ورقة بعنوان 'أثر متطلبات اللغة الإنجليزية في برامج الدراسات العليا في إعداد البحوث والرسائل العلمية'، ومحمد الجيوسي ورقة بعنوان 'تباين البنية التحتية التقنية وأثره على تعليم الإنجليزية: تحديات وحلول رقمية'، وإياد النجار ورقة كان عنوانها 'إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة'. واشتملت الجلسة الأخيرة على شهادات وملاحظات ميدانية، فقدّمت خلود أبو تايه ورقة بعنوان 'الثورة الرقمية: نعمة أم نقمة لطلبة اللغة الإنجليزية'، وإيمان غانم ورقة بعنوان 'رؤية من الواقع التعليمي'، وفايزة أبو داري ورقة بعنوان 'نظرة تأملية لواقع تعليم اللغة الإنجليزية'، وأخيرًا قدّمت مها سقف الحيط ورقة بعنوان 'أسباب ضعف مهارات المحادثة والكتابة لدى الطلاب الأردنيين'.
الغد
منذ 14 ساعات
- الغد
في بلد يعاني الفقر المائي.. كيف يحافظ الأردن على جودة مياهه الجوفية؟
إيمان الفارس اضافة اعلان عمان - في بلد كالأردن، المصنف أفقر دول العالم مائيا، ويعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية لتلبية احتياجاته، تثير تجربة الصين الأخيرة في "تعافي" طبقات المياه الجوفية تساؤلات عميقة: هل يمكن للأردن أن يسير على النهج ذاته؟ أم أن المخاطر الكامنة في هذا التعافي، قد تفوق المنافع، ما لم تُدر بحذر؟ فبينما تسعى المملكة لتعزيز الأمن المائي وسط ضغوط سكانية ومناخية متصاعدة، يكشف النموذج الصيني عن تحديات غير مرئية تُرافق ارتفاع منسوب المياه الجوفية.وفي ظل عدم اقتصار ارتباط الإدارة الناجحة للمياه الجوفية بالكمية فقط، بل بالنوعية أيضا، فإنه يتعين على الأردن، أن يضع ضمن أولوياته إستراتيجية مزدوجة؛ تنظيم السحب، ومراقبة التلوث، مع تعزيز البنية التحتية للرصد والمعالجة.فالأمن المائي في المملكة، لا يمكن أن يُبنى على ضخ المياه فقط، بل على فهم شامل لدورة المياه الجوفية، وتحولات التربة، وتأثير السياسات الزراعية والصناعية على المدى البعيد.ففيما شهد سهل بكين في شمال الصين ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية بما يتجاوز 13 مترا بين عامي 2015 و2024، بعد سنوات طويلة من الاستنزاف، كما أظهره تقرير صدر عن "نيتشر جيو سيانس"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، فإن هذا التحسّن يعود إلى تطبيق ضوابط صارمة على السحب، وتنفيذ مشاريع إستراتيجية مثل تحويل المياه من الجنوب إلى الشمال، إضافة إلى برامج إعادة تغذية الطبقات الجوفية، إذ نجح هذا الجهد في استعادة نحو 7 مليارات متر مكعب من المخزون المائي.لكن هذا التعافي الظاهري لم يخلُ من المخاطر؛ فمع ارتفاع منسوب المياه، عادت الرطوبة إلى طبقة "الفادوز" غير المشبعة، وهي المنطقة التي تفصل سطح الأرض عن الطبقات المشبعة بالمياه، مما أدى إلى تحريك ملوثات قديمة متراكمة، بفعل الاستخدام الكثيف للأسمدة والنشاط الصناعي على مدار عقود.وتُظهر البيانات، أن سهل شمال الصين الذي يُنتج 10 % من الحبوب في البلاد، يعتمد على 3 % فقط من المياه المتاحة، معظمها مياه جوفية تُغطي أيضًا احتياجات الشرب لـ70 % من السكان.لكن تزايد تلوث هذه المياه بالنترات، يطرح مخاوف جدية. فقد ارتفع متوسط تركيز النترات من 3.84 ملغم/ لتر عام 1990 إلى 6.94 ملغم/ لتر عام 2020، ووصل في الشمال إلى 8.54 ملغم/ لتر، متجاوزًا الحدود الصحية الموصى بها.وبالنسبة للوضع في الأردن، فإنه لا يختلف كثيرا من حيث الاعتماد، بل قد يكون أشد هشاشة؛ فالأردن يعتمد على المياه الجوفية لتأمين نحو 60 % من احتياجاته، وسط تناقص مستمر في المخزون وغياب كافٍ للتغذية الطبيعية.ورغم الحديث المتكرر عن مشاريع لتعزيز التغذية الاصطناعية، فإن التجربة الصينية تُنبه إلى ضرورة الحذر؛ فارتفاع منسوب المياه، لا يعني بالضرورة تحسنًا في نوعيتها.وفي سياق أهمية هذا الجانب، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري باسم طلفاح في تصريحات لـ"الغد"، أن الأردن الذي يُعد من أفقر دول العالم مائيًا، ويعتمد على المياه الجوفية لتغطية أكثر من 50 % من احتياجاته المائية، بات بحاجة ماسة إلى نهج استراتيجي، لإعادة بناء مخزونه الجوفي.ورأى طلفاح، أن أحد الحلول الرئيسة لضمان استدامة الموارد المائية، يتمثل بإعداد سياسة واضحة، وإستراتيجية وطنية شاملة، وخطة تنفيذية متكاملة، لإعادة تغذية الأحواض الجوفية، باعتبارها ضرورة بيئية وإستراتيجية لا تقبل التأجيل.وأشار الأمين العام الأسبق لـ"المياه"، إلى أن تخفيف الضغط على الأحواض الجوفية، وبالأخص تخفيض معدل الضخ الذي يتجاوز "الحد الآمن للاستخراج"، والمقدر بما يقارب 275 مليون متر مكعب سنويا، يمثل أولوية إستراتيجية.وربط هذا التوجه بمشروع الناقل الوطني للتحلية، بحيث يُتوقع بأن تتوافر كميات مائية فائضة خلال السنوات السبع الأولى من تشغيله، ما يتيح فرصة مناسبة لتوظيف تلك الكميات في تعزيز تغذية الأحواض الجوفية المتضررة.وحذر طلفاح من مخاطر الآثار الخطرة التي تسبب بها الضخ الجائر، والذي فاق في بعض المناطق 200 % من الحد الآمن، إذ أدى ذلك إلى انخفاض متسارع في مناسيب المياه الجوفية، ما انعكس سلبًا على نوعية المياه من خلال تزايد الملوحة وارتفاع نسب الملوثات، وبالأخص مركبات النترات.وقد ظهر هذا التدهور بشكل جلي في الأحواض الجوفية غير العميقة، مثل حوض الأزرق، وعمان - الزرقاء، وحوض الجفر، نتيجة انتشار الزراعات المروية، واستخدام كميات ضخمة من الأسمدة والمبيدات الكيميائية.وقال إن هذه التحديات، تتفاقم في ظل التغير المناخي وتذبذب معدلات الهطل المطري السنوي، مضيفا أن هناك مجموعة من العوامل الأخرى، إلى جانب الضخ الجائر، ساهمت في تدهور كمية ونوعية المياه الجوفية، وفي مقدمتها الاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات، وخصوصا في الأغوار ووادي الأردن والمناطق المرتفعة.ولفت إلى تسرب هذه المواد ببطء إلى الطبقات غير المشبعة، ومن ثم إلى المياه الجوفية، ما يجعل النترات؛ الملوث الأبرز والأكثر انتشارا.كما أوضح طلفاح، أن المياه العادمة، سواء غير المعالجة أو المعالجة جزئيا، تشكل مصدرا خطرا للتلوث، إذ يشمل ذلك التسرب من شبكات الصرف الصحي القديمة أو غير المحكمة، أو تصريف المياه غير المعالجة إلى الأودية والسهول، بالإضافة إلى غياب شبكات الصرف في بعض القرى والتجمعات، ما يؤدي إلى تسرب مباشر للمياه العادمة المنزلية إلى باطن الأرض وتلويث المياه الجوفية بملوثات ميكروبية وكيميائية.وبيّن طلفاح أن الحفر العشوائي للآبار غير المرخصة، والتي تفتقر للرقابة الفنية، يشكل بوابة مباشرة للتلوث، لا سيما عندما لا يتم عزلها عن الطبقات السطحية أو تُحفر في مناطق ملوثة. وذلك إلى جانب التخلص العشوائي من النفايات الصلبة والصناعية، خصوصًا في المكبات غير المعزولة، مما يسمح بتسرب الراشح (leachate) الحامل للمعادن الثقيلة والمركبات العضوية السامة إلى المياه الجوفية.ولا يقل خطر تسرب الوقود والزيوت من الخزانات الأرضية في المنشآت الصناعية ومحطات الوقود، والتي تفتقر إلى أنظمة الحماية، عن غيره من الملوثات.وأكد مساهمة الزحف العمراني العشوائي وتغيير استخدامات الأراضي من زراعية إلى سكنية أو صناعية في إرباك دورة التسرب الأرضي وتدهور جودة المياه الجوفية.واستشهد طلفاح بتجربة شمال الصين، التي شهدت تحسنًا في منسوب المياه الجوفية، بعد تنفيذ برامج إعادة التغذية الصناعية وتقليل الضخ الجائر، معتبرا بأنها مصدر إلهام، لكنه لفت إلى أنها كشفت أيضا عن تحديات بيئية، تمثلت في عودة النشاط الهيدرولوجي للطبقات العليا التي كانت تحتوي ملوثات مخزنة تاريخيًا، مثل النترات وبقايا المبيدات، وهو ما أدى إلى ما يُعرف بـ"التغذية الخطرة" أو "التغذية السلبية" التي تعيد تدوير الملوثات بدلاً من تحسين المياه.وانطلاقًا من هذه الدروس، شدد على ضرورة أن تُبنى إستراتيجية إعادة تغذية المياه الجوفية في الأردن على أسس علمية دقيقة، مع تنفيذ إجراءات احترازية تضمن نجاحها واستدامتها؛ ومنها ضرورة بناء شراكة مؤسسية فعالة بين وزارتي المياه والري والزراعة (NEXUS)، وذلك لإجراء مسوحات تاريخية شاملة لنوعية التربة والتلوث في مناطق إعادة التغذية.كما أكد أهمية إجراء تحاليل جيولوجية وهيدرولوجية وكيميائية، لتحديد أماكن تراكم النترات والمبيدات في التربة، وتجنب تنفيذ أي مشروع في مناطق، يظهر فيها تلوث مخفي ضمن الطبقات غير المشبعة.ودعا طلفاح إلى اعتماد نهج "التغذية الانتقائية" باستخدام مصادر مياه محسنة النوعية، مثل المياه الرمادية المعالجة أو مياه الأمطار، مع توظيف أنظمة ترشيح طبيعية كأحواض الترشيح البيولوجي، لضمان نقاوة المياه قبل وصولها إلى الأحواض الجوفية.وأوصى بضرورة تبني إستراتيجيات وطنية ذات أهداف مزدوجة، تُراعي الكمية والنوعية معًا، بما يضمن استعادة المخزون الجوفي، دون المساس بجودة المياه. كما أشار لأهمية تشديد الرقابة على النشاط الزراعي داخل مناطق الشحن الجوفي، وذلك عبر وضع قيود صارمة على استخدام الأسمدة والمبيدات، وتطبيق ممارسات الزراعة الذكية مائيًا (Water-Smart Agriculture) التي تشمل اختيار محاصيل منخفضة الاستهلاك المائي واستخدام بدائل عضوية صديقة للبيئة.وخلص إلى ضرورة، تعزيز القدرات الفنية والرقابية الوطنية، من خلال تفعيل أنظمة المراقبة اللحظية (Real-time Monitoring) لنوعية المياه الجوفية، وبناء قاعدة بيانات وطنية شفافة تتيح اتخاذ القرار بناءً على أدلة علمية دقيقة.وجدد طلفاح تأكيده، أن تعافي المخزون الجوفي هدف حيوي لضمان الأمن المائي في الأردن، لكن يجب ألا يتحقق على حساب النوعية، مبينا أن التلوث الكيميائي البطيء، هو الأخطر والأصعب معالجة، لذا لا بد من الحفاظ على التوازن الدقيق بين الكمية والجودة في أي إستراتيجية، لإعادة تغذية المياه الجوفية.وشدد على أن هذا التوازن يجب أن يقوم على تخطيط علمي صارم وتكامل مؤسسي بين الوزارات المعنية والجامعات الوطنية.ورسمت دراسة "تحديات جودة المياه- دراسة حالة النيرات" التي أجرتها وزارة المياه والري– سلطة المياه بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية (BGR)، وأطلقتها أخيرا، "خريطة طريق" لمناطق مصادر المياه القابلة للتلوث، والمناطق التي يمكن إنشاء استثمارات فيها يكون تأثيرها أقل على نوعية المياه".وأشارت الدراسة التي قدمت خط أساس لجودة المياه الجوفية في الأردن بين عامي 2020 و2023 وبينت جودة المياه كما وُجدت في موقع المراقبة قبل أي معالجة، لوجود ما نسبته %41 من أصل 520 موقعا مأخوذا من مصادر مائية متعددة، "تجاوزت حدود نظام المياه الجوفية الأردني".وقال الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، في تصريحات سابقة، إنه "من حسن حظ الاردن إن كامل مصادر التلوث هي مصادر نقطية، أي أنها محدودة في منطقة معينة، ويمكن السيطرة عليها، وليست مساحية، بمعنى أنه يكون من الصعب جدا استخدام الطبقة المائية".وأكد المحاميد، أهمية الدراسة في كيفية تحسين شبكات المراقبة بشأن نوعية المياه، وتحديد مواقع النقاط الساخنة، توازيا وتحديد مصادر التلوث، والذي سيترتب عليه رسم خريطة طريق يستدل من خلالها أصحاب القرار، نحو تحديد نوع النشاط أكان زراعيا أو صناعيا، وذلك بناء على القياسات التي تتعلق بنوعية المياه.وأشار إلى أن ذلك سيساهم في تعزيز شبكة المراقبة، واستدامة الموارد المائية، بناء على المؤشرات التي تظهر من خلال شبكة المراقبة.وأضاف أن الدراسة التي لخصت توصيات للحد من مصادر التلوث والأجندات الكفيلة لاستدامة المصادر المائية لتزويد مياه الشرب، ستدعم أيضا أصحاب القرار في تحديد نوع النشاط الصناعي أو الزراعي، بناء على نتائج آبار المراقبة التي تختص بالنوعية، سواء على المستوى الكيماوي أو على المستوى البيولوجي، أو الفيزيائي.ومن شأن الدراسة، رسم خريطة طريق لمناطق مصادر المياه القابلة للتلوث، والمناطق التي يمكن إنشاء استثمارات فيها يكون تأثيرها أقل على نوعية المياه.وأشار المحاميد إلى أن "من حسن حظ الأردن ، أن كامل مصادر التلوث هي مصادر نقطية، أي أنها محدودة في منطقة معينة ويمكن السيطرة عليها، وليست مساحية، بمعنى أنه يكون من الصعب جدا استخدام الطبقة المائية".ولا تعد هذه الدراسة الأساسية، سوى نقطة مرجعية قصيرة الأجل، وتتطلب تحديثات مستمرة، ولذلك، سيتم أخذ عينات من 88 بئرًا وتحلل سنويًا في نطاق برنامج المسح الجيولوجي العام مستقبلًا.إلى ذلك، أكد المحاميد أن موضوع المياه في الأردن "موضوع الساعة"، سواء من حيث الكمية أو النوعية.وحذر المحاميد من مخاطر انخفاض معدل الهطولات المطرية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة للموسم الشتوي الحالي 2024-2025، والتي لم تتجاوز 40 %، مشيرا لمساهمة ذلك في الضغط على المملكة، ووضعها تحت عوامل تحديات جديدة.وقال في هذا السياق، إنه كلما كان الهطول المطري جيدا، كلما كانت نوعية المياه أفضل، وذلك بسبب خلط المياه المتوافرة أصلا، ما يساهم بتقليل حجم الأملاح فيها.وبين أن الأردن يعتمد بنسبة 80 % على مياه الأمطار، فيما تبقى ما نسبته بين 15-20 % تكون من خلال الاتفاقيات مع دول الجوار.وتابع "أننا نواجه بالإضافة لتحديات كمية المياه، أصبح لدينا تحديات في النوعية"، منوها بانه في الجيولوجيا كلما تم النزول للطبقات العميقة، صار لدينا مشاكل في النوعية"، بالإضافة لتحديات السحب الجوفي الجائر، والتغير المناخي، والزيادة السكانية.وشدد على أنه من خلال قيام وزارة المياه بالإشراف ودعم الدراسات الهيدرولوجية، ومن خلال الآبار الاستكشافية، تحاول تقييم المصادر المائية وصولا للاستخدام الأمثل في محاولة لتقليل تدهور النوعية والمحافظة عليها وجودة استخدامها، وعدم حفر الآبار بشكل اعتباطي، بل بناء على دراسات دقيقة.وأشاد المحاميد بدور الحكومة الألمانية، ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الدعم المستمر لقطاع المياه.من جانبه، أكد خبير المياه من الـ(BGR) د. آرمن مارجين، أن توصيات الدراسة اعتمدت على تقديم خط أساس لجودة المياه الجوفية في الأردن بين عامي 2020 و2023، إذ بينت جودة المياه كما وُجدت في موقع المراقبة قبل أي معالجة، وبالتالي فهي لا تُمثل جودة مياه الشرب في منطقة مُعينة، مستعرضا الدراسة التي تم تنفيذها بمختلف مناطق المملكة وأهم النتائج والبؤر الساخنة التي تحتوي على النترات في المياه وأسباب وجودها وكمياتها والتي يجب معالجتها وإيجاد حلول بتضافر جهود مختلف الجهات.وبحسب الدراسة، فإنه من بين 520 موقعًا مأخوذًا من العينة، وُجد أن 41 % منها تجاوزت حدود نظام المياه الجوفية الأردني (JDWS) في واحد على الأقل من المعايير غير العضوية الـ28 التي تم تقييمها.وأظهرت الدراسة ارتفاع ملوحة المياه الجوفية (TDS) مشكلة رئيسة بجودة المياه الجوفية، إذ حُددت ملوحة المياه الجوفية كمشكلة رئيسة في جودة المياه الجوفية في الأردن من خلال دراسات سابقة.وبينت أنه ومن الأسباب الرئيسة للملوحة الإفراط في الاستخراج، ما يؤدي إلى استنفاد المياه الجوفية العذبة، وزيادة سحب المياه المالحة، منوهة بإمكانية محاولة إجراء تقدير دقيق لزيادات الملوحة المستقبلية، في حال تم التمكن من تحديد مصدر الملوحة العالية.وتابعت الدراسة أنه "من المعروف أن النيتروجين في المياه الجوفية (وخاصة على شكل نترات) يسبب مشاكل خطيرة في جودة المياه الجوفية ويزيد من تكاليف معالجتها في العديد من أنحاء العالم".وفي هذه الدراسة الأساسية، أوضحت أنه تم تحديده كثاني أكثر العوامل شيوعًا المسؤولة عن انتهاك إرشادات (JDWS) بعد الملوحة والمعايير المرتبطة بها مباشر، إذ ولوحظت أعلى تركيزات للنترات في الجزء الشمالي من الأردن حيث تسود الكثافة السكانية العالية والأنشطة الزراعية.كما لفتت الدراسة للاشتباه في أن الزراعة تؤثر بشكل كبير على جودة المياه الجوفية في بعض أجزاء البلاد، وخاصة المياه الجوفية الضحلة، إذ تؤدي معدلات الضخ العالية للأغراض الزراعية إلى انخفاض في المخزون.ويُسبب النيتروجين في المياه الجوفية مشاكل خطرة في جودتها، ويزيد من تكاليف معالجتها، ويؤدي إلى تملحها وانتشار المعادن النزرة. كما تُفاقم تدفقات مياه الري المرتجعة مشاكل جودة المياه الجوفية، إذ تزيد من ملوحتها وتُدخل النترات والأمونيوم.إضافةً إلى ذلك، يُمكن أن يُؤدي سوء استخدام الأسمدة والإفراط في إلقاء السماد العضوي في الأراضي الزراعية إلى تدهور جودة المياه الجوفية، إذ تُعدّ هذه مشكلة شائعة تُؤثر على إمدادات مياه الشرب في العديد من دول العالم.وحذرت الدراسة من مخاطر أن يكون الوضع حرجا في الأردن، بشكل خاص نظرًا لانخفاض تغذية المياه الجوفية بشكل عام، وحالة المياه المتوترة أصلًا، مقترحة حلولا للتخفيف من هذه الآثار المحتملة للزراعة على المياه الجوفية، من خلال تقليل معدلات الضخ للأغراض الزراعية، وكذلك استخدام الأسمدة، إلى أدنى حد في المناطق ذات إمدادات المياه الجوفية غير المستقرة.وذلك إلى جانب ضرورة حصر التطوير الجديد للأراضي الزراعية في مناطق مُحددة، وتدريب المزارعين على عواقب تدفقات مياه الري المرتجعة والاستخدام المُناسب للأسمدة على أراضيهم.علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى تقييم وطني لتوازنات النيتروجين لمنع المزيد من التلوث.
