ترمب يواصل انتقاداته لروسيا ويصف هجماتها الأخيرة بأنها «مثيرة للاشمئزاز»
وقال ترمب للصحافيين، إنّ «روسيا - أعتقد أنّ ما يفعلونه مثير للاشمئزاز. أعتقد أنّه مثير للاشمئزاز»، مضيفاً: «سنفرض عقوبات، لا أعلم إن كانت تزعجه (الرئيس بوتين) لكنّنا سنفرضها».
خبراء متفجرات يفحصون بقايا صاروخ «كروز» روسي في كييف (أ.ف.ب)
وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن حصيلة الضربات الروسية ليل الأربعاء-الخميس، على كييف ارتفعت إلى 31 قتيلاً، بينهم 5 أطفال.
وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: «انتهت عمليات البحث والإنقاذ. للأسف، تأكد سقوط 31 قتيلاً، بينهم 5 أطفال. أصغرهم لم يتجاوز عمره العامين»، وهذا الهجوم من الأكثر دموية في العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.
وأطلقت روسيا على أوكرانيا في يوليو (تموز) عدداً من المسيّرات هو الأكبر خلال شهر منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في فبراير (شباط) 2022، وفق تحليل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، أظهر تكثيف عمليات القصف رغم تحذيرات الرئيس ترمب.
سكان كييف يحتمون في أنفاق محطات القطارات الأرضية بسبب القصف الروسي (رويترز)
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن روسيا استخدمت أكثر من 3800 طائرة مسيّرة ونحو 260 صاروخاً في هجماتها على أوكرانيا في يوليو.
وكتب زيلينسكي على إكس «نحن نقدر حقيقة أن الرئيس ترمب والقادة الأوروبيين والشركاء الآخرين يرون بوضوح ما يحدث ويدينون روسيا». لكنه أضاف أن الهجمات الروسية لا يمكن أن تتوقف إلا من خلال الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة وأوروبا والجهات الفاعلة العالمية الأخرى.
وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، الجمعة، عن اندلاع حرائق واسعة النطاق في منشآت صناعية في بيلا تسيركفا، الواقعة بمنطقة كييف، جرّاء غارة روسية، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 60 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في أجواء عدة مناطق.
وأعلن ترمب أنّ مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حالياً، سيتوجّه إلى روسيا حال انتهاء مهمّته في الشرق الأوسط، من دون أن يُحدد طبيعة الرسالة التي سيحملها للكرملين. وسبق لويتكوف أن التقى مرات عدّة الرئيس الروسي، وخاض جولات من المناقشات حول اقتراحات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لم تثمر عن أي تقدم.
وأكد مايكل روبين، كبير الباحثين في معهد أميركان إنتربرايز، أن ترمب جاد في فرض عقوبات على روسيا. وقال في حديث مع «الشرق الأوسط» إنه على الرغم من تصوير (الرئيس) أوباما لترمب على أنه دمية في يد بوتين، فقد فرض ترمب خلال فترة ولايته الأولى عقوبات أشد من تلك التي فرضها أوباما على الإطلاق. وأضاف روبين أن ترمب كان أكثر استعداداً من أسلافه للانسحاب من الدبلوماسية وفرض العقوبات، مرجحاً أن يفرض عدداً من العقوبات الشخصية والمالية على الصناعة الروسية، لكنه سيتفاوض بعد ذلك مع موسكو لتخفيف العقوبات التي فرضها.
وقال «إنها مجرد طريقة ترمب، وهي منطقية بكل صراحة: فرض العقوبات والمساومة لرفعها، بدلاً من التوسل والتوسل واستخدام العقوبات بوصفها تهديداً بعيداً، كما يفعل الكثير من الديمقراطيين»، حسب قوله.
آثار الدمار التي سببتها الضربات الجوية الروسية في مدينة كرماتورسك في دونوتيسك بأوكرانيا (رويترز)
وبالفعل، فقد عُدّت استدارة ترمب تجاه أوكرانيا نقطة تحول بالنسبة للعديد من الجمهوريين، وليس فقط للديمقراطيين. فقد أوصت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، التي يقودها «الجمهوريون» بزيادة كبيرة في مساعدات أوكرانيا بميزانية الدفاع للعام المقبل، رافضةً محاولة وقف تمويل إمدادات طويلة الأجل من الأسلحة الضرورية لكييف للدفاع عن النفس.
ويوم الخميس، وافقت اللجنة على إطار عمل لميزانية دفاعية بقيمة 852 مليار دولار، تتضمن 800 مليون دولار لدعم عسكري سنوي طويل الأجل لأوكرانيا. وبعد انتهاء عطلته الصيفية، سينظر مجلس الشيوخ بكامل هيئته في حزمة الإنفاق، ثم سيعمل مع مجلس النواب لوضع اللمسات الأخيرة على التشريع في وقت لاحق من هذا العام.
كما قدّم عضوان من مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون، لإرسال أكثر من 55 مليار دولار دعماً لأوكرانيا، يُموّل جزء منه من خلال الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة.
وتدعم لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، بقيادة «الجمهوريين» أيضاً، استمرار برنامج أوكرانيا، وإن كان بمستويات تمويل أقل.
ظهر بوتين متحرراً من الملابس الرسمية برفقة حليفه الأقرب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (إ.ب.أ)
وعُدّ تصويت يوم الخميس أحدث تطور للحزب الجمهوري بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بعدما ابتعد ترمب عن موقفه السابق من أوكرانيا، حين ألقى باللوم بلا أساس على الرئيس زيلينسكي في استمرار القتال. وفي حين رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهود ترمب للتوسط في اتفاق سلام، غيَّر ترمب موقفه، وحدد مهلة أسبوعين لبوتين لإنهاء إراقة الدماء أو مواجهة عقوبات صارمة جديدة.
وقد أدَّى تغيير ترمب المفاجئ إلى تغيير مماثل في المواقف بين العديد من الموالين له في الكونغرس، الذين كانوا، مثله، قد عبّروا عن انزعاجهم من قضية أوكرانيا. وقد شجَّع هذا التحول الجناح المؤيد لأوكرانيا في الحزب الجمهوري، بمن فيهم أعضاء اللجنة الفرعية للمخصصات المعنية بالإنفاق الدفاعي، على الضغط من أجل تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي، وإرسال مزيد من الأسلحة إلى حكومة كييف.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مساعد جمهوري كبير في مجلس الشيوخ، قوله عن التشريع الذي لم يبتّ بعد: «هناك دعم عميق من الحزبين لأوكرانيا في كلا المجلسين»، مقرّاً بأن التغيير الأخير في نبرة ترمب «قد يُغيّر وجهات نظر» بعض الجمهوريين المترددين.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال اللقاء العاصف في البيت الأبيض يوم 28 فبراير (أرشيفية - أ.ب)
وأكد مسؤول دفاعي أميركي أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا استؤنفت كما كانت قبل التوقف، بعدما دعا ترمب إلى اتفاق تشتري بموجبه الدول الأوروبية أسلحة أميركية ثم تُسلّمها إلى أوكرانيا.
وأعلنت ألمانيا، الجمعة، أنها ستسلم منظومتي صواريخ «باتريوت» لأوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، على أن تكون برلين أول من يتسلّم أحدث المنظومات في المقابل.
وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في بيان، إنه بفضل الالتزام الأميركي «يمكن لألمانيا أن تدعم أوكرانيا في البداية بمنظومات إطلاق، ثم بمكونات إضافية من منظومة (باتريوت)». وسيسلم الجيش الألماني في البداية قاذفات باتريوت إضافية إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، تليها مكونات النظام الإضافية التي سيجري تسليمها في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.
يتصافح دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد أن توصلا إلى اتفاق لتسوية نزاع تجاري بشأن زيادات الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
وفي المقابل، سوف تتسلّم برلين أنظمة «باتريوت» جديدة من الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة، وستوفر برلين التمويل اللازم لها. وأصبحت احتياجات أوكرانيا للدفاع الجوي أكثر إلحاحاً، مع تكثيف روسيا هجماتها الجوية على أنحاء البلاد هذا الصيف، وأثبتت أنظمة «باتريوت» فاعليتها في تدمير الصواريخ الباليستية الروسية.
وسلَّمت ألمانيا بالفعل 3 من أنظمة «باتريوت» إلى أوكرانيا، وقالت، الجمعة، إن إرسال الأنظمة الإضافية لن يؤثر على إسهاماتها في حلف شمال الأطلسي.
وقالت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الجمعة، إن إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا هما أسرع السبل لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة. وذكرت كالاس في حسابها على منصة «إكس» أن أولوية الاتحاد الأوروبي تتمثل في توفير مزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا على وجه السرعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
زيلينسكي يعلن اتفاقاً مع روسيا لتبادل 1200 أسير
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) اتفاقاً مع روسيا لتبادل 1200 اسم من أسرى الحرب، موضحاً أن العمل جارٍ على القائمة. وأوضح زيلينسكي في منشور على حسابه في «إكس» أن أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني رستم عمروف أكد وجود اتصالات مع الجانب الروسي ويجري الإعداد لتبادل 1200 من الأسرى حالياً، مشدداً على ضرورة إعادة الجميع إلى ديارهم، عسكريين ومدنيين، مهما كانت الصعوبة. ونقل زيلينسكي عن رئيس مكتبه أندريه يرماك قوله: «الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم، ونحن ممتنون لذلك»، مشيراً إلى أن الضغط على روسيا يمكن أن يُجدي نفعاً، بطريقة تجعلها تشعر بعواقب إطالة أمد الحرب. وأوضح زيلينسكي أنه ناقش مع فريقه في الاجتماع المحادثات التي عُقدت مع روسيا في إسطنبول في 23 يوليو واستمرار تبادل أسرى الحرب. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد الجمعة وجود الاتصالات بين بلاده والولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي بشأن أوكرانيا ووصفها بـ«المثمرة للغاية» وأعطت نتائج ملموسة. وأوضح لافروف أن اللقاءات بين الجانبين لا تزال متواصلة على مستويات مختلفة، بما في ذلك المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب. ولفت إلى أن إعادة الإدارة الأمريكية الحالية فتح قنوات الحوار المباشر مع موسكو يتماشى تماما مع الأعراف الدبلوماسية السليمة، مبيناً أن «المفاوضات الجوهرية بشأن أوكرانيا بين موسكو وواشنطن منذ بداية العام كانت مفيدة للغاية ومثمرة، وبفضل إصرار الرئيس دونالد ترمب وافق نظام كييف على اقتراحنا باستئناف مفاوضات إسطنبول». أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
عبر شراء النفط.. إدارة ترمب تتهم الهند بتمويل حرب روسيا في أوكرانيا
اتهم أحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، الهند بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بشكل فعال من خلال شراء النفط من موسكو، وذلك بعد أن صعّد الرئيس الأميركي الضغط على نيودلهي للتوقف عن شراء نفط موسكو. وقال ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض وأحد أكثر مساعدي ترمب نفوذاً: "ما قاله (ترمب) بوضوح شديد هو أنه من غير المقبول أن تواصل الهند تمويل هذه الحرب بشراء النفط من روسيا". وأضاف ميلر في تصريحات لقناة FOX NEWS: "سيصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي مع الصين في شراء النفط الروسي.. إنها حقيقة صادمة". وكانت تصريحات ميلر من أقوى الانتقادات التي وجهتها إدارة ترمب حتى الآن إلى أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وخفف ميلر من حدة انتقاداته بالإشارة إلى علاقة ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتي وصفها بأنها "رائعة". ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق من وكالة "رويترز". وذكرت مصادر في الحكومة الهندية لـ"رويترز"، السبت، أن نيودلهي ستواصل شراء النفط من موسكو على الرغم من التهديدات الأميركية. ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الهندية حيز التنفيذ، الجمعة، نتيجة شراء نيودلهي العتاد العسكري والطاقة من روسيا. كما هدد ترمب أيضاً بفرض رسوم جمركية 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. ورقة تفاوضية لترمب ولم يحدد ترمب العقوبة التي قد تواجهها الهند إذا خالفت دعوته لوقف استيراد النفط الروسي، فيما يرى مسؤولون ومحللون أن تركيز الرئيس الأميركي على هذا الملف ربما يكون "ورقة تفاوضية" في سياق المحادثات الجارية بين البلدين للتوصل إلى اتفاق تجاري في مراحله الأولى. ويُلاحظ أن الصين وتركيا، وهما من كبار مستوردي النفط الروسي أيضاً، لم تتعرّضا لتهديدات مماثلة من واشنطن. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ضاعفت الهند من وارداتها من النفط الروسي. وتُعدّ موسكو المورد الرئيسي لنيودلهي، وتزودها بنحو 35% من إجمالي إمداداتها بعد أن كانت نسبته أقل من 1% قبل الحرب. وتستورد نيودلهي أكثر من مليوني برميل نفط خام يومياً، لتصبح ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين. وتعرّضت الهند لضغوط كبيرة خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، واستمر هذا الضغط مع تزايد حجم الواردات النفطية. وفي أوائل العام الماضي، صرّح مسؤولون كبار في وزارة الخزانة الأميركية، خلال زيارة إلى نيودلهي، بأن الهند تطبق آلية أثبتت فعاليتها، وهي استمرار تدفق النفط الروسي للأسواق العالمية، لكن بأسعار منخفضة تقلّص من عائدات موسكو.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
نائب وزير الخارجية الإيراني: ننسق مع الصين وروسيا ضد «سناب باك»
قال نائب لوزير الخارجية الإيراني إن بلاده تنسق مع الصين وروسيا للرد على آلية «سناب باك» للعودة التلقائية للعقوبات الأممية، إذا قررت الترويكا الأوروبية تفعيلها قبل انقضاء موعدها في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم رضايي عن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أن «الأوروبيين لا يحق لهم تفعيل آلية العودة للعقوبات، نظراً لتخلفهم عن تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي». ولفت رضايي إلى أن غريب آبادي قدم تقريراً عن المفاوضات التي أجراها في إسطنبول الشهر الماضي، مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، حول استئناف المحادثات بين الطرفين. وحددت تلك القوى نهاية أغسطس (آب) لإيران للمضي قدماً في المفاوضات النووية مع إيران. وقالت إيران إنها رفضت مقترحاً من تلك الدول بتمديد القرار 2231 الذي ينص على آلية «سناب باك» لمدة ستة أشهر. وقال في هذا الصدد: «الجانب الأوروبي قدم اقتراحاً بتمديد القرار 2231 لمدة ستة أشهر ببعض الشروط، لكننا اقترحنا ضرورة التفاوض حول إنهاء آلية (سناب باك) والقرار»، مضيفاً أن «القرار 2231 يجب أن ينتهي في موعده المحدد»، وأضاف: «سيتم اتخاذ القرارات بما يتناسب مع المصالح والأمن القومي». وفيما يتعلق بالمناقشات المطروحة حول الحوار أو المفاوضات مع الأميركيين، أفاد رضايي بأن غريب آبادي «أكد أنه لم يحدث أي جديد بهذا الشأن، وأن مبادئنا التفاوضية واضحة وثابتة». وصرح: «يجب احترام حقوق الشعب الإيراني، بما في ذلك حق التخصيب ورفع العقوبات، فضلاً عن تعويض الأضرار واستعادة ثقة الإيرانيين». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رضايي قوله إن أعضاء اللجنة حذروا من «تخويف المجتمع بشأن تفعيل آلية (سناب باك)». وقالوا إن «الغرب والأوروبيين غير ملتزمين بتعهداتهم ولا يمكن الوثوق بهم». وشددوا في المقابل على ضرورة الاعتماد على القدرات الداخلية، واستغلال إمكانيات الصين وروسيا. صحيفة «صبح نو» المقربة من «الحرس الثوري» تعنون على رد عراقجي بشأن مصير اليورانيوم المخصب: «لا أعلم» وشدد غريب آبادي على تنفيذ قانون البرلمان الخاص بتعليق التعاون مع الوكالة، قائلاً: «قانون البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نافذ وملزم، ونحن ملتزمون به». وتتناقض تصريحات غريب آبادي مع زميله سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الأبحاث، الذي تحدث مساء السبت عن عودة وشيكة لفريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران. ونفى أن يكون القرار الصادر من البرلمان الشهر الماضي، ينص على قطع العلاقات مع الوكالة الذرية، قائلاً إن «البرلمان أقر مشروعاً يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي كالجهة الرئيسية والوحيدة المُنظِّمة لعلاقات إيران مع الوكالة الذرية. وبالتالي، ستستمر العلاقات بين إيران والوكالة، ولكن الآلية الجديدة تتمثل بإحالة الملف إلى مجلس أمننا الوطني. هذه آلية جديدة نعمل بها، لكننا لا نعتزم وقف تعاوننا». وأضاف في حوار مع قناة «فينيق» الصينية: «في الأسابيع المقبلة، سيعود المفتشون إلى إيران. لقد غادروا طواعية، ولم نطردهم. بسبب الحرب، وبسبب العدوان، شعروا أنه يجب عليهم المغادرة. وسيعودون قريباً إلى إيران». وبشأن احتمال استئناف المفاوضات مع واشنطن، قال خطيب زاده: «لسنا في عجلة من أمرنا للدخول في أي نوع من التفاعل غير المباشر أو أي صيغة مع الولايات المتحدة، إلا إذا تأكدنا من وجود ضمانات كافية للدخول في مفاوضات هادفة». وقال: «الولايات المتحدة لا تمتلك أي خط أحمر عندما يتعلق الأمر بضرب المنشآت النووية السلمية للدول الأخرى»، وتابع: «يجب أن نلقن الولايات المتحدة درساً بأنها لا تستطيع الاعتداء بتهور ووحشية على سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى». وأضاف خطيب زاده أن «مستقبل الشرق الأوسط لن يكون كما يتصوره الإسرائيليون والأميركيون». ورفض الكشف عن مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وقال إنه «كان تحت إشراف الوكالة الذرية» قبل الهجمات الأميركية. وأبرزت صحيفة إيرانية رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على سؤال صحيفة «فاينانشال تايمز» حول مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وقال رداً على سؤال بشأن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب: «لا أعلم».
