ترمب: ويتكوف قد يسافر إلى روسيا خلال الأيام المقبلة
وقال ترامب للصحافيين قبل صعوده إلى طائرة "إير فورس وان": "ستكون هناك عقوبات، لكن يبدو أنهم بارعون جداً في تجنب العقوبات". وتابع: "إنهم ماكرون وبارعون جداً في تجنب العقوبات، لذا سنرى ما سيحدث".
في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، زار ويتكوف روسيا عدة مرات منذ بداية عام 2025، وآخرها في أبريل الماضي، إذ التقى خلالها بوتين في الكرملين، لكنها لم تُسفر تلك المحادثات عن أي اختراق من أجل إنهاء حرب أوكرانيا.
وتأتي التصريحات بعدما قال ترمب، الثلاثاء الماضي، إن أمام روسيا "10 أيام من اليوم" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو مواجهة رسوم جمركية عليها وعلى مشتري النفط منها.
وأضاف ترمب، الذي أعلن لأول مرة، الاثنين، أنه سيقلص مهلة أولية تبلغ 50 يوماً لاتخاذ إجراء من جانب موسكو، أنه لم يتلق رداً بعد من روسيا.
وبحث وفدا روسيا أوكرانيا، الأسبوع الماضي، تنفيذ المزيد من عمليات تبادل الأسرى في اجتماع وجيز ضمن محادثات السلام في مدينة إسطنبول التركية، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين بشأن شروط وقف إطلاق النار، وعقد اجتماع محتمل بين زعيمي البلدين.
رفض روسي
وفي المقابل، ذكر الكرملين، الأسبوع الماضي، أن روسيا تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها ترمب، لكنها اكتسبت مناعة من العقوبات لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة".
وأضاف: "من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترمب، وعن الممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن ولندن تبحثان الوضع في غزة وأوكرانيا وإيران والسودان
أكد وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والبريطاني ديفيد لامي، الاثنين، التزامهما بضمان عدم امتلاك إيران أو تطويرها أسلحة نووية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن روبيو ولامي ناقشا الوضع الإنساني في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. وفيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، اتفق الوزيران على ضرورة إنهاء هذه الحرب، كما ناقشا الصراع الدائر في السودان.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد عودتها من إسرائيل.. مشرعة ألمانية تدعو لفرض عقوبات على تل أبيب
دعت زيمتيي مالر، وهي مشرعة بارزة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط ضغوط دولية بشأن مواصلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وكتبت زيمتيي مالر، التي تشغل منصب نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي. وقالت في الرسالة، وفق وكالة "رويترز": "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيراً دون ضغوط.. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريباً، فلا بد من أن تكون هناك عواقب". وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمراً يقع في نطاق "المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة. وكثفت الدول الغربية جهودها للضغط على إسرائيل، إذ أبدت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. ألمانيا تدعو إلى مفاوضات بشأن "حل الدولتين" ودعت ألمانيا، الأسبوع الماضي، إلى إجراء مفاوضات بشأن "حل الدولتين"، معتبرة أن "حل الدولتين عبر التفاوض" هو "السبيل الوحيد لإحلال السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني". يأتي ذلك في وقت يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضغوطاً سياسية متنامية للتراجع عن موقفه الداعم لإسرائيل وفرض عقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تحذيرات دولية من مجاعة طاحنة تهدد سكان قطاع غزة. وكانت النائبة ديريا تورك-ناخبور، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعربت عن رغبتها في اتخاذ خطوات أكثر وضوحاً بشأن إسرائيل. والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها "لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب، وقالت، في بيان، إنها "ما زالت تعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى الخطوات الأخيرة نحو حل الدولتين". وأوضحت الخارجية الألمانية، الجمعة، إن الوزير يوهان فاديفول أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن ألمانيا تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وأضافت الوزارة في بيان على منصة "إكس" أن فاديفول قال للرئيس الفلسطيني إن حل الدولتين يجب أن يكون في نهاية العملية السياسية. وشدد وزير الخارجية الألماني على أن "ما نحتاجه الآن هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأن تُلقي حركة حماس سلاحها وألا تلعب دوراً سياسياً مجدداً".
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
بعد تخلي موسكو عن وقف نشر الصواريخ.. "ميدفيديف" يتوعّد برد متصاعد ضد الغرب
اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها السبب وراء قرار بلاده التخلي عن الوقف الطوعي لنشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى، محذرًا من خطوات روسية إضافية ردًا على ما وصفه بالتصعيد الغربي. وكتب ميدفيديف عبر منصة "إكس" باللغة الإنجليزية أن "بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف شمال الأطلسي المعادية لروسيا"، مضيفًا أن "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، أن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر تلك الصواريخ، مشيرة إلى أن المتغيرات الأمنية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ قد أزالت الظروف التي كانت تبرر الالتزام السابق. وقالت الوزارة في بيانها، وفقًا لما أوردته "سكاي نيوز عربية"، إن "التحركات الأمريكية الأخيرة شملت اختبار أنظمة صاروخية جديدة، وتجهيز بنى تحتية، وتحريك وحدات قتالية إلى مواقع استراتيجية، بما في ذلك تدريبات في الدنمارك والفلبين وأستراليا، واستخدام منظومات مثل تايفون وهيمارس ودارك إيغل". وأضافت أن "الولايات المتحدة تسعى لترسيخ وجود دائم لتلك الأسلحة قرب حدود روسيا، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي ويقوّض الاستقرار العالمي"، معربة عن قلقها من قيام دول متحالفة مع واشنطن بشراء وتطوير صواريخ مماثلة ضمن شراكات عسكرية. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عام 2019 من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي أُبرمت في الحرب الباردة. وأعلنت روسيا آنذاك أنها لن تنشر هذا النوع من الصواريخ شريطة التزام واشنطن بالمثل، وهو ما تقول موسكو إنه لم يعد قائمًا في ظل ما تصفه بإجراءات أمريكية "مزعزعة للاستقرار". وأكدت الخارجية الروسية أن السيناريو الراهن يفرض على موسكو اتخاذ "تدابير تقنية وعسكرية مضادة"، مبينة أن "حجم هذه الإجراءات سيُحدد بناء على تقييم شامل للتطورات الأمنية الدولية".
