جامعة هارفارد تسعى لاستعادة 2.5 مليار دولار من إدارة ترامب
وكالات
حثّت جامعة هارفارد قاضية اتحادية، على إصدار أمر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نحو 2.5 مليار دولار من المنح الاتحادية الملغاة ووقف الجهود الرامية إلى قطع تمويل الأبحاث عن الجامعة المرموقة.
لكن محامي إدارة ترامب وفقًا لـ"رويترز"، قال للقاضية إن إلغاء المنح هو انعكاس لأولويات الحكومة بعدم إرسال الأموال إلى المؤسسات التي تمارس معاداة السامية، وفق تعبيره.
وقال مايكل فيلتشيك، وهو محام بارز في وزارة العدل الأمريكية: "أعطت جامعة هارفارد الأولوية للمتظاهرين في الحرم الجامعي على أبحاث السرطان".
وأخبر القاضية أنها لا ينبغي لها النظر في القضية من الأساس، بحجة أن الأمر من اختصاص محكمة المطالبات الاتحادية الأمريكية، المختصة بالنزاعات المالية.
واستغرقت جلسة المحكمة أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز في بوسطن أكثر من ساعتين، لكنها انتهت دون صدور حكم.
وتُمثل هذه القضية لحظة حاسمة في الصراع المتصاعد بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، التي أصبحت في مرمى نيران الإدارة بعد رفضها قائمة مطالب بإجراء تغييرات على ممارسات الحوكمة والتوظيف والقبول في الجامعة في أبريل.
وقالت الجامعة التي يقع مقرها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إن مئات المشاريع البحثية بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاجات السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون ستكون في خطر ما لم تعلن القاضية أن إلغاء المنح غير قانوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة شهاب
منذ 39 دقائق
- وكالة شهاب
من أوشفيتز إلى رفح: الإبادة الجماعية هي الحل
في مشهد غير مألوف حتى في أضيق التحالفات، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتين خلال خمسة أيام في البيت الأبيض. لم تكن لقاءات للاحتفاء بالحرب على إيران فقط، بل كانت مؤشرًا واضحًا على أن هناك ترتيبات كبرى تُطبخ بهدوء خلف المفاوضات العلنية حول وقف إطلاق النار في غزة، خاصة أن تصريحات ترامب تركزت على ضرورة إنهاء الحرب، وهو ما يعني الحاجة لخطة سياسية لليوم التالي، ليس لغزة وحدها بل للمنطقة كلها. لذلك كانت الأنظار مشدودة إلى مفاوضات الدوحة، حيث بُنيت آمال على مسار تهدئة شامل يتضمن صفقة تبادل أسرى ومساراً يوقف القتال ويقود إلى إنهاء الحرب. لكن فجأة، ومن دون تفسير منطقي، تعثرت المفاوضات، وتجمد التقدم فيها بسبب التعنت الإسرائيلي بشأن الانسحاب من "محور موراج"، والإصرار على استبقاء احتلال محافظة رفح بالكامل. بهذا، كانت "إسرائيل" تعد خطة موازية، لا تتضمن تهدئة ولا انسحاباً، بل "حلًا نهائيًا" للمسألة الفلسطينية في غزة. هذا الحل لا يشبه الحلول السياسية التقليدية، بل يستنسخ النموذج الأخطر في القرن العشرين: "الحل النهائي" النازي تجاه اليهود. فكما قررت ألمانيا النازية في بداية الأربعينات أن وجود اليهود "مشكلة لا حل لها إلا بالإزالة الكاملة"، بدأت "إسرائيل" اليوم تتعامل مع الفلسطينيين في غزة بالمنطق ذاته: شعب يجب أن يُزال من المكان، إمّا بالترحيل، أو بالإبادة، أو بالعزل الكامل. في النموذج النازي، جرى تنفيذ الخطة عبر مراحل: 1. تصنيف اليهود إلى "جيّدين" و"غير جيّدين". 2. عزلهم في غيتوهات مغلقة. 3. نقلهم إلى معسكرات. 4. تصفيتهم في غرف الغاز والأفران. أما في النموذج الإسرائيلي اليوم: يجري تصنيف الفلسطينيين إلى "مقاومين" و"غير مقاومين". يُجبر غير المقاومين، وهم نحو 600 ألف بحسب التقديرات الاسرائيلية، على البقاء في ما يُسمى "المدينة الإنسانية" جنوب رفح، ويُمنع عليهم العودة إلى ديارهم. ثم يُدفعون تدريجيًا إلى خارج فلسطين، عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون، في ترحيل جماعي يتناقض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. أما من تبقى – وهم نحو 1.4 مليون – فيُستهدفون بالقصف والتجويع والأمراض وتفكيك البنية التحتية. ووفقًا لتحليل نُشر في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، فإن الهدف هو "تقليص البيئة السكانية الحاضنة للمقاومة"، أي القضاء على الشعب كوسيلة لإنهاء القتال. أليس هذا هو التعريف الحرفي للإبادة الجماعية كما أوردته اتفاقية 1948؟ المفارقة أن هذه الخطة بدأت تُنفَّذ تحت غطاء "صفقة تهدئة" يجري بموجبها ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على كامل محافظة رفح، وهي واحدة من خمس محافظات تشكّل قطاع غزة. فقد أعادت "إسرائيل" تموضع قواتها في محور موراج شمال مدينة رفح، الذي يفصل المدينة عن خان يونس والمنطقة التي تُسمى "الإنسانية" في المواصي، رغم أن لا هدفًا أمنيًا يبرر هذا التموضع، كما أكدت مصادر داخل الجيش الإسرائيلي نفسه. التمسك باحتلال رفح ليست تطورًا ميدانيًا، بل هو تحول سياسي مدروس. ففي النقاشات السابقة، لم يكن هناك قناعة عسكرية إسرائيلية حقيقية بأهمية السيطرة على رفح أو على محور فيلادلفيا. بل في هدنة كانون الثاني/يناير الماضي، وافقت "إسرائيل" على الانسحاب التدريجي من المحور، وسحبت قواتها من المدينة. فما الذي تغيّر الآن؟ الجواب كما تقدمه "إسرائيل" نفسها: لا يمكن تنفيذ مشروع "المدينة الإنسانية" من دون السيطرة الكاملة على محور موراج. الهدف إذاً ليس أمنيًا، بل هندسة ديموغرافية تمنع عودة النازحين، وتدفع بهم إما إلى مخيم طويل الأمد أو إلى التهجير. وفي تمهيد لذلك، أطلقت "إسرائيل" مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" GHF بدعم أميركي–إسرائيلي، بحجة إيصال المساعدات. لكن مراكز التوزيع تحولت إلى مصائد موت، استشهد فيها أكثر من 600 فلسطيني أثناء انتظار الطعام. لم تكن المساعدات هدفًا، بل وسيلة للفرز والسيطرة والقتل. كما أنشأت "إسرائيل" مجموعات مسلحة محلية في المناطق التي تسيطر عليها، بدعم مباشر من جهاز الشاباك، سرقت المساعدات، ومنعت دخولها، ثم تحولت إلى أدوات أمنية إسرائيلية لحكم السكان. السجان لم يعد جنديًا إسرائيليًا، بل فلسطينيًا خائناً يعمل بالوكالة. هكذا تكتمل أركان الخطة: معسكر الاعتقال: "المدينة الإنسانية". السجان: الميليشيات المحلية. الغطاء الإنساني: مؤسسة GHF. والركن الأخير قريبًا: إعلان الدول التي ستستقبل المهجرين، وبدء عملية عسكرية تستكمل إبادة من تبقى. ورغم وضوح هذا المخطط، لا يزال المجتمع الدولي وفي مقدمته محكمة العدل الدولية، التي تتردد في تسمية الجريمة باسمها الحقيقي. فاكتفت بإجراءات رمزية في الشكوى المقدّمة من جنوب أفريقيا، من دون اتخاذ موقف قانوني حاسم، تحت ضغط القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. فمحكمة العدل الدولية، على الرغم من خطورة الأدلة المقدمة، ما تزال تُراوغ في توصيف الإبادة وتتهرب من إعلان "إسرائيل" كمرتكبة للجريمة، ما يجعلها شريكًا بالصمت. كما صمت العالم أمام دخان أوشفيتز، يصمت اليوم أمام ركام غزة. الفرق أن غرف الغاز استُبدلت بالتجويع، والأفران بالركام، والقطارات بممرات إنسانية تُفضي إلى النفي. الإبادة تتكرر، لكن بأدوات حديثة وخطاب مخادع، والقاتل الإسرائيلي لا يكتفي بارتكاب الجريمة، بل ما زال يرتدي قناع ضحية "أوشفيتز" . ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل هو مشروع إبادة جماعية محدثة. إنها نسخة القرن الحادي والعشرين من أوشفيتز، بحماية دبلوماسية وشاشات مشوشة، وشعب يُباد ويُجبر على الرحيل، بينما العالم يُشيح بوجهه مرة أخرى.
خبر صح
منذ 43 دقائق
- خبر صح
انسحاب أمريكا من اليونسكو تاريخ مليء بالتوترات والقرارات المتكررة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) العديد من الانسحابات والتوترات على مر السنين، مما يعكس خلافات سياسية واستراتيجية حول إدارة المنظمة وأهدافها، في هذا التقرير نستعرض لكم القصة الكاملة لتاريخ انسحاب أمريكا من اليونسكو. انسحاب أمريكا من اليونسكو تاريخ مليء بالتوترات والقرارات المتكررة من نفس التصنيف: واشنطن تعلن عن اعتقال قيادي بارز في داعش خلال عمليات مميزة في العراق وسوريا الانسحاب الأول في عام 1984 في عام 1984، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها الأول من اليونسكو خلال إدارة الرئيس رونالد ريغان، وجاء هذا القرار في إطار انتقادات واشنطن لإدارة اليونسكو، حيث اتهمتها بتبني سياسات غير فعالة والتحيز ضد المصالح الأمريكية، بالإضافة إلى مخاوف من استخدام المنظمة كمنصة سياسية تدعم أطرافًا معادية للولايات المتحدة، واستمر الانسحاب حتى عام 2003. العودة في 2003 بعد توقف دام حوالي عقدين، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو في 2003 خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، في محاولة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، ولتكون لها دور فاعل داخل المنظمة. الانسحاب الثاني في 2017 في أكتوبر 2017، أعلنت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحابها الثاني من اليونسكو، حيث ذكرت أسبابًا متعددة، من بينها ما وصفته بـ 'التحيز ضد إسرائيل' و'الإصلاحات الإدارية غير الكافية' داخل المنظمة، وقد كان هذا الانسحاب فعليًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018، مما أدى إلى توقف التمويل الأمريكي الذي كان يمثل حوالي 22% من ميزانية اليونسكو. الانسحاب الثالث في 2025 أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن نيتها الانسحاب مجددًا من منظمة (اليونسكو)، مبررة قرارها بما تصفه بـ 'التحيز ضد إسرائيل'، وذلك بعد عامين فقط من عودتها إلى المنظمة. شوف كمان: الاحتجاجات تجتاح أمريكا مع اشتباكات في مدن كبرى وحظر تجوال في بعض المناطق وأبلغت الولايات المتحدة المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، رسميًا بقرار الانسحاب، مشيرة إلى أن استمرار المشاركة في المنظمة لم يعد يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية. وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ هذا القرار بسبب دعم اليونسكو لمبادرات لا تتوافق مع المصالح الأمريكية، وأضافت في تصريحات لصحيفة 'نيويورك بوست': 'اتخذ الرئيس ترامب قرار الانسحاب من منظمة تدعم مبادرات ثقافية واجتماعية تتعارض تمامًا مع السياسة التي اختارها الشعب الأمريكي في نوفمبر' واتهمت كيلي اليونسكو بأنها تميل لصالح الصين، مشيرة إلى أن نائب المدير العام للمنظمة هو مواطن صيني يُدعى شينغ كو، مما يعكس استخدام بكين لنفوذها داخل اليونسكو لتعزيز معايير عالمية تخدم مصالحها. وبحسب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026، وستبقى الولايات المتحدة عضواً كاملاً في المنظمة حتى ذلك التاريخ. الأسباب الرئيسية للانسحابات اتهمت الولايات المتحدة المنظمة مرارًا بالتأثر بسياسات ودعم بعض الدول التي تُعتبر معادية للمصالح الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما شككت واشنطن في كفاءة الإدارة داخل اليونسكو، مطالبة بإصلاحات عميقة، وفي بعض الأحيان كانت هناك أسباب اقتصادية وراء قرارات الانسحاب، مع تحفظات على كيفية إنفاق الأموال. تأثير الانسحابات على اليونسكو وقد أثر انسحاب الولايات المتحدة بشكل كبير على ميزانية المنظمة وقدرتها على تنفيذ برامجها، كما أن غياب الدور الأمريكي أدى إلى تغير ديناميكية التأثير داخل مجلس اليونسكو، مما أثر على مواقف المنظمة تجاه بعض القضايا الدولية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
أوباما ينتقد اتهامات ترامب "الغريبة" بشأن انتخابات 2016"
واشنطن - (د ب أ) انتقد مكتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اتهامات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ " الخيانة". ويتهم ترامب وأعضاء من إدارته الجمهورية أوباما بارتكاب سلوك جنائي يتعلق بالانتخابات التي أجريت عام 2016. ووصف متحدث باسم الرئيس الديمقراطي السابق الاتهامات بأنها " سخيفة ومحاولة ضعيفة لصرف الانتباه". وجاء في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية أمس الثلاثاء" احتراما لمكتب الرئاسة، فإن مكتبنا لا يعطي عادة أهمية للهراء المستمر والمعلومات المضللة التي تأتي من البيت الأبيض بالرد عليها". وأضاف البيان" ولكن هذه المزاعم مشينة بصورة كافية بحيث يجب الرد عليها. هذه الادعاءات الغريبة سخيفة ومحاولة ضعيفة لصرف الانتباه". ويشار إلى أن ترامب وحلفاءه يواصلون إثارة جدل قديم بشأن انتخابات 2016، والتحقيق المستمر منذ أعوام بشأن التدخل الروسي في الانتخابات. ويقول منتقدو ترامب إنه يقوم بإحياء هذا الجدل من أجل صرف الانتباه عن الضغط المتصاعد عليه بسبب قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي والذي أدت وفاته عام 2019 في سجن في نيويورك لإثارة تكهنات جامحة واسعة النطاق في الولايات المتحدة.
