الإفراج عن المؤثر الجزائري "دوالمن" من مركز الاحتجاز الإداري في فرنسا
هبة بريس
خرج المؤثر الفرنسي من أصول جزائرية، بوالهم نعمان المعروف بـ'دوالمن'، من مركز الاحتجاز الإداري (CRA) في مسنيل-أملوت بفرنسا، بعد انتهاء المهلة القانونية للاحتجاز التي تبلغ 90 يومًا، وفق مصادر مطلعة على الملف.
وكان دوالمن قد تم توقيفه في مارس الماضي في مونبلييه ووضع في مركز الاحتجاز بعد رفض طلبه لتعليق قرار الترحيل الصادر ضده من قبل المحكمة الإدارية في باريس. ويحتفظ دوالمن بوضع غير قانوني في الأراضي الفرنسية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول قضيته.
يُذكر أن دوالمن حُكم عليه سابقًا بخمسة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ بعد نشره فيديو على منصة تيك توك دعا فيه إلى 'معاقبة قاسية' لأحد المعارضين للنظام الجزائري، مما أدى إلى محاولات لترحيله في يناير الماضي. وعلى الرغم من وصوله إلى الجزائر في تلك المحاولة، أعادته السلطات الجزائرية مباشرة إلى فرنسا، مما أثار توترًا دبلوماسيًا بين البلدين.
في خطوة لاحقة، تم توقيف دوالمن مرة أخرى في مارس، قبل أن يُفرج عنه بعد انتهاء مدة الاحتجاز القانونية. ومن جهة أخرى، أكد محاميه جان-باتيست موسيه أن موكله 'مُقيّد بالإقامة مع شروط صارمة، لكنه ملتزم بالامتثال لها'.
وقد أثار خبر الإفراج عن دوالمن ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث سخر جوردان بارديللا، رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي، عبر منصات التواصل الاجتماعي معبرًا عن استيائه من الموقف الحكومي حيال القضية.
تجدر الإشارة إلى أن قضية دوالمن تعكس تعقيدات ملفات الترحيل بين فرنسا والجزائر، وتسلط الضوء على التوترات الدبلوماسية التي قد تنشأ من قضايا أمنية واجتماعية تتعلق بالمهاجرين ومثيري الجدل في الفضاء الرقمي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الحكومة تعلن حملة صارمة ضد "الشركات الوهمية" وتزوير الفواتير
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على التوازنات المالية للدولة، أعلنت الحكومة عن تشديد إجراءاتها لمحاربة 'الشركات الوهمية' وعمليات تزوير الفواتير، معتبرة هذه الممارسات تهديداً مباشراً للشفافية والتنافسية في السوق الوطنية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على التصدي بكل حزم لهذه التجاوزات، التي تضر بمداخيل خزينة الدولة وتُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، بصدد تنفيذ حزمة من التدابير القانونية والرقابية، أبرزها تعزيز الالتزام بالتصريح والأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وتنص هذه المادة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال ثبوت التورط في أنشطة وهمية أو احتيالية. وأوضحت الوزيرة أن السلطات المختصة ستُحيل الملفات التي تثبت فيها صفة 'الوهمية' مباشرة إلى النيابة العامة، وهو ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة بصرامة قانونية. وفي إطار الجهود الرقابية، كشفت المسؤولة الحكومية عن اعتماد تقنيات حديثة في رصد وتتبع المخالفات، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل آليات تبادل فوري للمعلومات مع مؤسسات استراتيجية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، ولفتت إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم ميدانياً بنتائج ملموسة وأرقام دقيقة، تؤكد نجاعة التحرك المؤسساتي في هذا الملف. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
الحكومة تعلن حملة صارمة ضد 'الشركات الوهمية' وتزوير الفواتير
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على التوازنات المالية للدولة، أعلنت الحكومة عن تشديد إجراءاتها لمحاربة 'الشركات الوهمية' وعمليات تزوير الفواتير، معتبرة هذه الممارسات تهديداً مباشراً للشفافية والتنافسية في السوق الوطنية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على التصدي بكل حزم لهذه التجاوزات، التي تضر بمداخيل خزينة الدولة وتُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، بصدد تنفيذ حزمة من التدابير القانونية والرقابية، أبرزها تعزيز الالتزام بالتصريح والأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وتنص هذه المادة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال ثبوت التورط في أنشطة وهمية أو احتيالية. وأوضحت الوزيرة أن السلطات المختصة ستُحيل الملفات التي تثبت فيها صفة 'الوهمية' مباشرة إلى النيابة العامة، وهو ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة بصرامة قانونية. وفي إطار الجهود الرقابية، كشفت المسؤولة الحكومية عن اعتماد تقنيات حديثة في رصد وتتبع المخالفات، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل آليات تبادل فوري للمعلومات مع مؤسسات استراتيجية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، ولفتت إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم ميدانياً بنتائج ملموسة وأرقام دقيقة، تؤكد نجاعة التحرك المؤسساتي في هذا الملف.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
تنامي "تشيع" مغاربة بلجيكا يضع "بوصوف" في قلب العاصفة
هبة بريس – عيد اللطيف بركة في تطور مقلق وغير مسبوق، كشفت مصادر موثوقة لـ' هبة بريس ' عن تنامي ملحوظ لحالات التشيع وسط أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا، خاصة في أوساط الجيلين الثاني والثالث من الشباب. هذا التحول الديني لا يمكن عزله عن الإخفاق المؤسساتي المستمر لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وعلى رأسه الكاتب العام عبد الله بوصوف، الذي وجد نفسه مجدداً في مرمى الانتقادات. فالمغرب، المعروف بتشبثه التاريخي بالمذهب السني المالكي، بات يواجه اليوم تحديات عقائدية متزايدة وسط أفراد الجالية ، مقابل غياب أي استراتيجية وقائية أو تأطير ديني منهجي فعال في الخارج، ولعل ما يحدث في بلجيكا ليس سوى نموذج صارخ لفشل المؤسسة المفترض أن تضطلع، نظرياً، بأدوار المواكبة والتمثيل والتأطير، في حماية الهوية الدينية والثقافية لمغاربة العالم. – عشر سنوات من الميزانيات… دون حصيلة تُذكر منذ تأسيسه قبل أكثر من عقد، خُصص لمجلس الجالية المغربية بالخارج غلاف مالي سنوي يتجاوز 55 مليون درهم، ورغم حجم هذه الموارد الضخمة من المال العام ، فإن الحصيلة تبقى هزيلة، تكاد تنعدم فيها المؤشرات الدالة على أداء فعلي يُقاس أو يُحاسب. ورغم مرور أكثر من عشر سنوات، لم يشهد المجلس أي جمع عام بعد جمعه التأسيسي سنة 2008، وهي سابقة تُسائل بشكل مباشر شرعية استمراريته في غياب آليات الرقابة، وغياب الوضوح حول كيفية تدبير الميزانية والبرامج، في ظل إدارة تُتهم بتكريس الزبونية وتهميش الأعضاء الفاعلين. – إلى ' بوصوف ' …أين صرفت الملايين؟ وأين تقارير المجلس؟ أين تُصرف الميزانية الضخمة؟.. بخلاف بعض الأنشطة الثقافية الهامشية وتنظيم رحلات لحضور مناسبات رسمية، لا تتوفر أي بيانات دقيقة وشفافة حول مصير هذه الأموال. أين هي التقارير السنوية؟ المادة 12 من الظهير المؤسس للمجلس تنص على ضرورة إعداد تقارير سنوية وعامة تُحلل واقع الهجرة وتوجهاتها، وهو ما لم يحدث إطلاقاً. لماذا لم يُدرج المجلس ضمن لوائح الافتحاص المالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات؟ ألا يُعد هذا استثناءً مريباً لمؤسسة عمومية تُموّل من المال العام؟. و لماذا تم تجميد أدوار الأعضاء؟ منذ تولي الكاتب العام لمهامه، يتجنب عقد اجتماعات جماعية، مفضلاً لقاءات فردية مع أسماء 'مقربة'، في ما يشبه نظام ولاءات داخل مؤسسة من المفروض أن تخضع لقواعد الديمقراطية المؤسساتية. – تسجيل فشل هيكلي ومحاولات لتمييع النقاش يحاول البعض اختزال الأزمة التي تعصف بالمجلس في نزاعات الهدف منها تشتيت تتبع أشغال هذا المجلس، غير أن الحقيقة أعمق بكثير، فالمسألة لا تتعلق بخلافات جانبية وظرفية او مفبركة أحيانا، بل بخلل بنيوي في التسيير وفقدان كامل للرؤية والنجاعة، في مؤسسة باتت تُوظف لمصالح فردية، بينما تُترك قضايا الجالية الكبرى دون إجابة أو حتى اهتمام. – التشيع… مؤشر على غياب التأطير إن تنامي التشيع بين مغاربة بلجيكا ليس مجرد تحول ديني معزول، بل هو نتيجة مباشرة لغياب مؤسسات فعالة تواكب وتؤطر وتحمي هوية المغاربة في الخارج، فحين يُترك الشباب فريسة للفراغ، فإن البدائل العقائدية العابرة للحدود تصبح مغرية، في غياب خطاب ديني مغربي منفتح، عقلاني ومؤسس. المجلس فشل، ببساطة، في إدراك تعقيدات الهوية والهجرة والتعدد الثقافي، كما فشل في أن يكون صلة وصل بين الجالية والدولة، واختار بدلاً من ذلك أن يتحول إلى 'صالون' بيروقراطي تُدار فيه الأمور بمنطق العلاقات الخاصة، لا منطق السياسات العمومية. – إلى متى الإفلات من المحاسبة؟ بعد مرور أكثر من عشر سنوات، من حق الرأي العام أن يعرف ماذا تحقق بملايين الدراهم التي رُصدت لمجلس الجالية، ومن حق مغاربة الخارج أن يتوفروا على مؤسسة حقيقية، لا وهم إداري، تتابع قضاياهم وتساهم في تأطيرهم وتدافع عن مصالحهم، داخل الوطن وخارجه. المسؤولية السياسية تقع اليوم على عاتق الحكومة والمؤسسات الرقابية لإعادة فتح ملف مجلس الجالية من جديد، وتقييم أدائه ومساءلة المسؤولين عن سنوات من الغياب والتقصير، حتى لا تستمر المؤسسات العمومية في إهدار المال العام دون رقيب أو حسيب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
