الحكومة تعلن حملة صارمة ضد "الشركات الوهمية" وتزوير الفواتير

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة حاسمة لمواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مناخ الاستثمار وتؤثر سلباً على التوازنات المالية للدولة، أعلنت الحكومة عن تشديد إجراءاتها لمحاربة 'الشركات الوهمية' وعمليات تزوير الفواتير، معتبرة هذه الممارسات تهديداً مباشراً للشفافية والتنافسية في السوق الوطنية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على التصدي بكل حزم لهذه التجاوزات، التي تضر بمداخيل خزينة الدولة وتُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، بصدد تنفيذ حزمة من التدابير القانونية والرقابية، أبرزها تعزيز الالتزام بالتصريح والأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب.
وتنص هذه المادة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، في حال ثبوت التورط في أنشطة وهمية أو احتيالية.
وأوضحت الوزيرة أن السلطات المختصة ستُحيل الملفات التي تثبت فيها صفة 'الوهمية' مباشرة إلى النيابة العامة، وهو ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة بصرامة قانونية.
وفي إطار الجهود الرقابية، كشفت المسؤولة الحكومية عن اعتماد تقنيات حديثة في رصد وتتبع المخالفات، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل آليات تبادل فوري للمعلومات مع مؤسسات استراتيجية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، ولفتت إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم ميدانياً بنتائج ملموسة وأرقام دقيقة، تؤكد نجاعة التحرك المؤسساتي في هذا الملف. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

المستحقات العالقة تحرك غضب الأساتذة في جامعة ابن طفيل

صوت العدالة : محمد زريوح تعيش جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وبخاصة كلية اللغات والآداب والفنون، أزمة مالية تهدد استمرارية التكوين الأكاديمي في العديد من البرامج الدراسية، بما في ذلك برامج الإجازة والماستر. تكمن الأزمة في تأخر صرف مستحقات الأساتذة المؤطرين رغم استكمال الطلبة لرسوم التسجيل وتقديمهم الأداء المطلوب في دراستهم. ورغم أن الحساب المالي للجامعة يحتوي على مبلغ يتجاوز 120 مليون سنتيم مخصص لتمويل البرامج الدراسية، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة، إلى جانب غياب الإرادة الفعلية من بعض المسؤولين، أدت إلى تأجيل صرف المستحقات وتعليق التكوين. هذا الوضع أثار توترات بين هيئة التدريس والإدارة الجامعية. في مواجهة هذه الأزمة، قرر الدكتور محمد هموش، المنسق البيداغوجي للبرامج المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة عميد الكلية بصرف المستحقات العالقة. حيث وجه محاميه إنذارًا رسميًا، مطالبًا بصرف مبلغ 772,027.10 درهم مقابل الأعمال التدريسية والإدارية التي أنجزها خلال الموسمين الجامعيين 2021-2022 و2022-2023. من جانبها، تدخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لتسليط الضوء على تداعيات هذه الأزمة، معتبرة أن تعليق التكوين يهدد مكتسبات هامة في مجال التكوين الأكاديمي ويؤثر على فرص الشباب في دخول سوق العمل. هذه الأزمة تتطلب تدخلًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق الأساتذة وحماية مستقبل التكوين الجامعي.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

وكالة الحوض المائي لتانسيفت ترصد 88 مخالفة وتتلقى 83 شكاية

قدّمت وكالة الحوض المائي لتانسيفت حصيلة سنة 2023 بخصوص الشكايات والتعرضات والمخالفات المسجلة، حيث تم تسجيل معطيات دقيقة تعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال. توصلت الوكالة خلال سنة 2023 بما مجموعه 83 شكاية، توزعت بين نوعين رئيسيين من الشكايات: 64% منها تهم التعرض على حفر بئر بدون ترخيص، في حين تمثّل 36% منها حالات الترامي على الملك العام المائي. وقد عُولجت هذه الحالات في إطار لجان إقليمية مختصة. وفيما يتعلق بالمخالفات، تم ضبط 88 مخالفة موزعة على عدة أنواع، حيث تبيّن أن 91% منها تتعلق بحفر بدون ترخيص، وهي النسبة الأكبر من مجموع المخالفات. كما سُجّلت مخالفات أخرى مثل استخراج مواد البناء بدون ترخيص بنسبة 5%، وجلب الماء بدون ترخيص بنسبة 2%، إضافة إلى صَبّ المياه المستعملة واستعمالها بدون ترخيص بنسبة 2%. أما فيما يخص تتبع هذه المخالفات، فقد تم تنفيذ 45 حالة من التسويات تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية. وبلغت قيمة الغرامات المؤداة لفائدة الوكالة خلال سنة 2023 حوالي 1.59 مليون درهم. وتؤكد هذه الحصيلة الدور المهم الذي تقوم به وكالة الحوض المائي لتانسيفت في حماية الموارد المائية وضمان احترام القوانين المنظمة للملك العمومي المائي.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

أتركين تسائل الوزير بايتاس حول حصيلة الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني

قالت عضو فريق الأصالة والمعاصرة عن جهة مراكش ـ آسفي حنان أتركين، إن المجهودات الحكومية في دعم جمعيات المجتمع المدني، بلغت قيمة الإعانات العمومية أزيد من 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقابل 12 مليار درهم فقط بين 2019 و2021، وهو تطور مشجع. واعتبرت برلمانية الجهة في مداخلة وجهتها الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، امس الاثنين 16 يونيو الجاري، أنه رغم هذه الدينامية، ما تزال التحديات قائمة، وعلى رأسها محدودية التمويل وصعوبة الولوج إلى المعلومة، مما يضعف الأثر الفعلي لهذه الشراكة على التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية. وأبرزت اتركين، أن التحدي اليوم يكمن في تسريع إخراج مشروع مرسوم يروم تأطير الشراكة بين الدولة والجمعيات؛ واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تمكن الجمعيات من الإسهام في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛ مع تسهيل الولوج إلى المعلومة وتقوية الانفتاح على مصادر التمويل البديلة؛ بالإضافة إلى دعم برامج التكوين والمواكبة في مجالات الحكامة، خاصة لفائدة الجمعيات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي؛ وإحداث صناديق لدعم المشاريع المبتكرة ذات الأثر الاجتماعي خدمة للفئات الهشة والمجالات النائية.