ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
وسجلت أسعار الدولار ارتفاعا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140200 دينار مقابل 100 دولار.
اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.
وفي أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 140450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140400 دينار مقابل 100 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
من البصرة إلى مانهاتن.. القصة الكاملة لاحتجاز أموال العراق في الفيدرالي الأميركي
مع طلوع الفجر، ترسو ناقلات النفط العملاقة على أرصفة ميناء البصرة، أنابيب التحميل تلمع تحت الأضواء، والمضخات تدفع ملايين البراميل من الخام إلى بطون السفن المتجهة إلى أسواق العالم. مشهد يعكس ثروة هائلة، لكن ما يغيب عن الأعين هو أن الجزء الأكبر من عائدات هذا "الذهب الأسود" يسلك طريقًا لا ينتهي في بغداد، بل يمتد عبر المحيط الأطلسي ليستقر في قلب مانهاتن في نيويورك، داخل مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي المحصّن. هناك، تتحول الثروة العراقية إلى أرقام في دفاتر مالية أميركية، تخضع لرقابة مشددة وإجراءات لا تترك مجالًا للمناورة، في ترتيبات وُلدت عام 2003 لكنها لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم أن مبرراتها الأصلية (على الورق) قد زالت. بالنسبة لكثير من العراقيين، هذه المعادلة ليست سوى مزيج من الحماية والوصاية، حيث يردّد مسؤولون ومحللون أن أي محاولة لفك هذا الارتباط قد تعني تجميد الأرصدة، أو تعطيل دفع رواتب الموظفين، أو حتى فقدان السيطرة على أموال البلاد. هذه المخاوف لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ بقرارات أممية وأوامر تنفيذية أميركية رسمت ملامح إدارة هذه الأموال منذ 2003. ولهذا، شرع فريق وكالة شفق نيوز في تقصّي خلفيات هذا الملف، وفتح ما يصفه البعض بـ"الصندوق الأسود" للعلاقة المالية بين بغداد وواشنطن، كيف وُلد الترتيب، ولماذا استمر حتى اليوم، ومن المستفيد من بقاء أموال العراقيين تحت إشراف خارجي؟ من مجلس الأمن إلى المظلة الأميركية في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990. بالتوازي، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح هذه الأموال حصانة قانونية كاملة ضد أي حجز أو مصادرة. على مدى نحو عقدين، استمر العراق في دفع التعويضات حتى بلغ إجمالي ما سدده 52.4 مليار دولار، وأغلق ملف الكويت نهائيًا في 2022. لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025. بالنسبة لصانعي القرار الأميركيين، تجاوز الترتيب هدفه الأصلي، ليصبح أداة لضمان الاستقرار المالي في بلد يعاني من تقلبات سياسية واقتصادية، وفي الوقت ذاته وسيلة لمراقبة حركة الدولار وحماية المصالح الاستراتيجية. في واشنطن، لا ينظر الخبراء الاقتصاديون إلى هذه الآلية على أنها مجرد إجراء مالي تقني. مثلاً د. فرانك مسمار، الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند، يصفها بأنها "أكثر من مجرد إجراء مالي". ويقول لشفق نيوز: "الفيدرالي يمنح العراق مكانًا آمنًا لعائداته وسط تقلبات أسواق الطاقة، ويعزز ثقة المستثمرين بأن الأموال تُدار وفق معايير شفافة. كما أن وجودها هناك يتيح للعراق سهولة الوصول للنظام المالي الأميركي، ما يسهل سداد الديون وتمويل الواردات." لكن مسمار يحذر من الوجه الآخر لهذه المظلة: "هذا سيف ذو حدين. الولايات المتحدة تستطيع، إن أرادت، استخدام هذه الأموال كورقة ضغط سياسية. العراق هنا بين الاستقرار المالي وفقدان جزء من سيادته الاقتصادية." على الضفة الأخرى ومن بغداد، يدافع مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن بقاء الأموال في الفيدرالي باعتبارها "شبكة أمان قانونية" سمحت بتنويع الاحتياطيات وإيداع جزء منها في بنوك مركزية أخرى محمية بالقانون. ويقول للوكالة: "الولايات المتحدة لا تتحكم بإيرادات النفط ذاتها، لكنها تتحكم بحركة الدولار، وهو واقع يفرضه موقع العملة الأميركية في النظام المالي العالمي." أموال تحت المجهر وفق تسريبات حصلت عليها وكالة شفق نيوز من مصدر رفيع في البنك المركزي، تتراوح الأرصدة المودعة في الاحتياطي الفدرالي بين 80 و85 مليار دولار. تُستخدم هذه الأموال لتمويل التجارة الخارجية، وسداد التزامات الدولة، وضبط سعر صرف الدينار، وكبح التضخم. لكن بعد اكتشاف مسارات لتهريب الدولار إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات، شددت وزارة الخزانة الأميركية الرقابة، وفرضت عقوبات على 35 مصرفًا من أصل 72 في العراق، بينها مصرف بغداد الذي يحتفظ بحسابات تخص موظفي السفارة الأميركية. هذه القيود قلّصت تدفق الدولار إلى السوق المحلية، ما رفع سعر الصرف وزاد كلفة الاستيراد، وألقى بثقله على النشاط التجاري ومعيشة المواطنين. مخاطر الديون القديمة في الأسواق الدولية، تُقرأ هذه الاحتياطيات كضمانة أساسية للوفاء بالمدفوعات الدولية، وكصمام أمان أمام تقلبات أسعار النفط. أي إشارة إلى تغيير آلية الإيداع أو تخفيف الإشراف الأميركي قد ترفع كلفة الاقتراض على العراق، وتؤثر على تقييمه الائتماني، وربما تدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية. وبهذا النسق يحذر الخبير الاقتصادي نبيل التميمي من أن الاعتماد المفرط على المظلة الأميركية يخفي خطرًا أكبر، ويلفت إلى أن "هناك ديوناً ومطالبات لم تُسوَّ منذ 2003، ما يجعل الأرصدة عرضة للحجز إذا خرجت من حماية الفيدرالي. الإهمال في إغلاق ملفات الديون ترك ثغرات قانونية يمكن استغلالها." ويضيف أن جزءًا من هذه المخاطر يعود إلى "خلل في الأداء الحكومي بعد 2003، وغياب المتابعة الجادة لهذه الالتزامات". في المقابل، يرى محمود داغر، وهو مسؤول مصرفي سابق، أن إخراج الأموال من الفيدرالي سيكون "خطأ استراتيجيًا"، مشيرًا إلى أن "الحصانة الدولية التي يتمتع بها الفيدرالي تحمي العراق من أي مطالبات، في ظل وجود قضايا مالية دولية غير مغلقة تجاه وزارة المالية". ويعتمد العراق على النفط لتمويل أكثر من 90% من ميزانيته، ما يجعل وصول العائدات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الحساسية. أي تأخير سواء لأسباب سياسية أو فنية قد يؤدي إلى أزمة ثقة محلية ودولية، ويدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية في الأسواق. وبين الرغبة في استعادة السيطرة الكاملة على الأموال، والحاجة إلى الحماية القانونية التي توفرها المظلة الأميركية، يظل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، من إعادة التفاوض على آلية الإيداع، إلى الإبقاء على الوضع الراهن بحكم الضرورة. لكن السؤال الأعمق يدور حول امكانية العراق أن يوازن بين سيادته الاقتصادية وحماية أمواله، كما يحذر مسمار، فإن "الاعتماد على الفيدرالي الأميركي أشبه بالسير على حبل مشدود؛ فهو يوفر للعراق مظلة أمان مالية، لكنه قد يتحول في أي لحظة إلى أداة ضغط إذا تغيرت الحسابات السياسية في واشنطن"، في تذكير بأن إدارة الثروة الوطنية ليست فقط مسألة أرقام وحسابات، بل اختبار يومي لاستقلال القرار.
شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
الدولار يحتفظ بمكاسبه مدعوماً ببيانات تضخم أمريكية
شفق نيوز - متابعة احتفظ الدولار اليوم الجمعة بالمكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة بعد أن دفعت بيانات تضخم تجاوزت التوقعات المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). واستقر اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد انخفاضهما 0.5% و0.3% أمس الخميس على التوالي، في حين ارتفع الين الياباني 0.3% إلى 147.395 بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع. وخلال الليل، تأثرت الأسواق ببيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي أظهرت أسرع ارتفاع في ثلاث سنوات خلال شهر يوليو/تموز وسط زيادة تكاليف السلع والخدمات، مما يشير إلى ارتفاع واسع النطاق في الضغوط التضخمية والتي يقول المحللون إنها قد تشكل معضلة للبنك المركزي. وجاءت البيانات المرتفعة لتضخم أسعار المنتجين في أعقاب بيانات تضخم مطمئنة لأسعار المستهلكين في وقت سابق من الأسبوع والتي عززت التوقعات بتيسير السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم ودعمت الأصول التي تنطوي على مخاطرة في جميع المجالات. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فقد تراجعت احتمالات قيام البنك المركزي الأميركي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بشكل طفيف بعد أرقام أسعار المنتجين. وكانت مجموعة من البيانات الداعمة والتصريحات الصادرة عن وزير الخزانة الأميركي قد أدت إلى زيادة رهانات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول ولكن هذه التوقعات تبددت تماماً بعد بيانات أمس الخميس. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين في بداية التعاملات الآسيوية عند 3.7262% بعد ارتفاعها بما يصل إلى خمس نقاط أساس أمس الخميس. وارتفعت عملتا بيتكوين وإيثر بعد انخفاضهما بنحو 4% أمس الخميس. وكانت بيتكوين قد لامست أمس الخميس مستوى قياسياً على خلفية تغيير توقعات خفض الفائدة الأميركية.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
العراق يفتح "كنوزه" أمام الاستثمار رغم الحاجة لـ"الإصلاحات"
شفق نيوز- بغداد مع تحسن الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الأخيرة، بدأت تتشكل ملامح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مدفوعة بانخفاض مستوى التهديدات الإرهابية واستعادة الاستقرار في معظم المحافظات. ويرى خبراء ومسؤولون اقتصاديون، أن هذا التحول شكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو إعادة بناء الثقة في السوق العراقية، لاسيما في القطاعات الحيوية كالبنى التحتية والطاقة والمعادن والخدمات اللوجستية. ومع أن التحسن الأمني يشكل ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال، إلا أن متخصصين يؤكدون أن الأمن وحده لا يكفي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، إذ يظل استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحييد العراق عن التوترات الإقليمية، وتفعيل أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد، من الشروط الأساسية لتحويل المؤشرات الإيجابية إلى تدفقات استثمارية حقيقية. ويؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "الأمن يُعد أحد الركائز الجوهرية لنجاح الاقتصاد"، مشدداً على أن "الحديث عن بيئة استثمارية جاذبة لا يمكن أن يتم دون استقرار أمني وسياسي حقيقي". ويوضح صالح لوكالة شفق نيوز، أن العراق يمتلك ثروات طبيعية وموقعاً استراتيجياً، ومع التحسن الأمني الكبير الذي تحقق في السنوات الأخيرة، بات يوفر بيئة أعمال مستقرة تتيح للمستثمرين التخطيط على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المتعلقة بتعطل المشاريع أو فقدان الأصول". ويضيف أن "تصفير معدل العمليات الإرهابية في العراق ساعد في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، ما شجّع العديد من الشركات الأجنبية الكبرى على العودة إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية متنوعة في مختلف المحافظات، الأمر الذي يعكس تحسّن التنسيق بين الجهات الأمنية والحكومات المحلية". ويعتبر صالح أن "الاستثمار في الأمن هو استثمار مباشر في مستقبل العراق، وهو ما تتبناه الحكومة الحالية ضمن برامجها الاقتصادية". كما يشير إلى أهمية تحديث الأجهزة الأمنية، وتعزيز دور الهيئات المستقلة الرقابية على المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية باستخدام الحوكمة الرقمية. ويؤكد المستشار، على "ضرورة التعاون الدولي لتوفير ضمانات أمنية إضافية، تسهم في طمأنة المستثمرين الأجانب وتعزيز وجودهم في السوق العراقية". استثمارات بـ70 ملياراً دولاراً من جهته، يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يشهد تحسناً ملحوظاً في مناخ الاستثمار، بفضل الاستقرار الأمني والإصلاحات الحكومية"، مشيراً إلى أن "الحكومة نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 70 مليار دولار خلال الفترة الماضية". ويبيّن قصي، أن "أبرز التحديات السابقة التي واجهت المستثمرين كانت غياب الضمانات السيادية، إلا أن الحكومة الحالية وفّرت ضمانات تغطي 85% من قيمة الاستثمار، مما رفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء". ويتابع أن "فتح نافذة الاستثمار في قطاع المعادن عبر وزارة الصناعة، أسهم في تحريك ملفات استثمارية كبيرة في مجالات مثل الإسمنت، الفوسفات، الكبريت، والسيليكا، وهي قطاعات تُعد ركيزة لتنشيط الصناعة المحلية". وينوّه قصي إلى النظرة الإيجابية المتزايدة حول قدرة العراق على الاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية "خصوصاً بعد إطلاق مشروع طريق التنمية الذي يسعى لتحويل العراق إلى مركز لوجستي إقليمي لتصدير السلع المنتجة محلياً". ويشير إلى أن "فرض سلطة القانون على المنافذ الحدودية، ووقف سياسة الإغراق، ومكافحة الفساد، وتبني التكنولوجيا، كلها إجراءات تبنتها الحكومة لرسم خريطة واضحة للاستثمار في العراق". ويوضح أن "البلاد تمر بمرحلة شبه اكتمال لملف الأمن، ما أتاح الانتقال من مرحلة مكافحة الإرهاب إلى مرحلة تعزيز التنمية، مع مشاركة فعالة من المواطنين في تثبيت دعائم الاستقرار". ويضيف أن "عقوداً مهمة أُبرمت مع شركات عالمية كبرى مثل توتال، بريتيش بتروليوم، جنرال إلكتريك، جنرال موتورز، وسيمنز، ما يعكس حجم الثقة بالوضع الاستثماري، خصوصاً وأن هذه الشركات لا تضع أموالها في بيئات غير مستقرة". وفي جانب آخر، يشير إلى أن "الاتفاقات الثنائية التي وقعتها حكومة السوداني مع دول الاتحاد الأوروبي، والصين، ودول الخليج، ساعدت على طمأنة المستثمرين"، مؤكداً أن "العراق بات محطّ أنظار تنافس إقليمي على الفرص الاستثمارية المتاحة". كما يلفت إلى "الاستقرار النقدي، وثبات سعر صرف الدينار، وانخفاض معدلات التضخم كعوامل إضافية أسهمت في تعزيز بيئة الاستثمار". إلى جانب ذلك، يشهد قطاع السكن نشاطاً متزايداً مع العمل على إنشاء 15 مدينة جديدة، ويتوجه المستثمرون نحو مدخلات قطاع البناء مثل الحديد والإسمنت ومواد الإنشاء. ويؤكد قصي أن "العراق يستورد ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من السلع، جزء كبير منها يمكن إنتاجه محلياً، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة"، داعيا إلى "استثمار هذه الفجوة لتشجيع الإنتاج المحلي، وخلق فرص حقيقية في الزراعة الذكية وإدارة المياه وتقنيات الري الحديثة". ويلفت إلى "أهمية تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية"، مشيراً إلى "إمكانية تأسيس أسطول نقل حديث ومراكز تخزين تسهم في تحويل العراق إلى نقطة محورية في التجارة الإقليمية". ويرى أن "عوائد الاستثمار في العراق باتت مجزية، والمنافسة على الفرص تتصاعد، ومن يدرك أهمية العراق الاقتصادية سيحرص على الحضور المبكر قبل أن تضيق الفرص". الأمن وحده لا يكفي أما الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فقد اعتبر أن "التحسن الأمني ساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما في قطاعات مثل التجارة والسياحة، لكنه شدد على أن الأمن وحده لا يكفي ما لم تُستكمل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية". ويقول العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "الأمن يعزز ثقة المواطن، ويسهم في خلق فرص العمل، ما يدعم بشكل غير مباشر الدورة الاقتصادية"، مشيرا إلى "الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال لضمان استمرارية النمو". ويلفت إلى أن "المستثمر الأجنبي يولي اهتماماً كبيراً بالبيئة الشفافة والمستقرة اقتصادياً، وهو ما يستدعي إزالة المعوقات الإدارية والتشريعية التي تقف أمام تدفق رؤوس الأموال". ويعدّد العبيدي بعض المؤشرات التي تدل على دخول استثمارات أجنبية جديدة، مثل ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وزيادة عدد الشركات الأجنبية المسجلة، ونمو تحويلات رؤوس الأموال، وارتفاع العقود مع مستثمرين دوليين في قطاعات مختلفة. توترات تعرقل الاستثمار من جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، إلى أن "التحسن الأمني في العراق وفّر بيئة أكثر استقراراً"، لكنه يقول إن "هذا العامل لا يمكنه وحده تحويل العراق إلى وجهة استثمارية رئيسية ما لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية جذرية واستقرار سياسي فعلي". ويوضح السعدي لوكالة شفق نيوز، أن "الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، لكنها تتأثر أيضاً بعمق الإصلاحات، ومستوى الشفافية، ووضوح الرؤية المستقبلية للسوق". ويذكر أن "العراق سجّل نمواً في قطاعات غير نفطية مثل الاتصالات، البناء، والخدمات اللوجستية، وهي عادة من أوائل القطاعات التي تستجيب لتدفق الاستثمارات". ويشير إلى ارتفاع التبادل التجاري وزيادة عدد الشركات الأجنبية، لكنه نوّه إلى أن "حجم الاستثمارات ما زال أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية". ويلفت السعدي إلى أن "البيئة الاستثمارية في العراق ما تزال مرتبطة بشكل وثيق بالمعطيات الإقليمية"، مبيناً أن "الصراع بين إسرائيل وإيران، والضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة للحد من النفوذ الإيراني، خصوصاً عبر مراقبة التحويلات المصرفية والعقود الحكومية، تؤثر سلباً على قرار الشركات الكبرى بالاستثمار في العراق". وختم بالقول إن "تعزيز جاذبية العراق يتطلب مزيجاً من الاستقرار السياسي، وتحييد البلاد عن صراعات المحاور، وتنفيذ إصلاحات شاملة"، مشدداً على أن "ذلك هو الشرط الأساسي لتحفيز المستثمرين الدوليين على دخول السوق العراقية بشكل مستدام".
