المجلس الأعلى للقضاء يطلق الخدمات الجديدة لقنوات الدفع لأمانات المحاكم والرسوم القضائية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 10 ساعات

• صحيفة الشرق

مصرف قطر المركزي: خلل تقني في شبكة الصراف الآلي ونقاط البيع وعودة الخدمة

محليات 748 مصرف قطر المركزي أعلن مصرف قطر المركزي أنه تم رصد خلل تقني في النظام الوطني لشبكة الصراف الآلي ونقاط البيع (NAPS) مما أثر بشكل مؤقت على خدمات سحوبات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم في حال تم استخدامها من خلال أجهزة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة. وشدد المصرف في بيان له أن الفرق الفنية المختصة قد باشرت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل، حيث عادت الخدمة إلى العمل بصورة طبيعية بعد انقطاع دام لمدة ساعتين. وأكد مصرف قطر، أن جميع الخدمات الأخرى مثل بطاقات الائتمان وخدمة فوراً لم تتأثر بهذا الخلل حيث إنها تعتبر من الحلول البديلة للدفع، ويؤكد مصرف قطر المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص المستمر على ضمان استمرارية وكفاءة الخدمات المصرفية في دولة قطر، بما يلبي احتياجات العملاء ويضمن جودة العمليات المالية دون انقطاع.

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

بنك قطر الوطني QNB يحصد جائزة "أقوى بنك عربي لعام 2025" من اتحاد المصارف العربية

اقتصاد 36 حصد بنك قطر الوطني QNB، جائزة "أقوى بنك عربي لعام 2025" من اتحاد المصارف العربية، خلال حفل توزيع جوائز التميز الذي عقد مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي العربي، وشخصيات من المؤسسات الدولية والإقليمية. ويعكس حصول QNB على هذه الجائزة تفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، مدعوما بقوة مركزه المالي، وقوة تصنيفاته الائتمانية بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث "موديز"، و"فيتش"، و"ستاندرد أند بورز". كما يمثل هذا الاعتراف شهادة جديدة على ريادة علامته التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وفقا لوكالة "براند فاينانس" العالمية. ويشكل هذا الإنجاز دليلا آخر على نجاح استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز التواجد الجغرافي لمجموعة QNB من خلال فروعها الدولية في أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، بما يعزز حصتها السوقية وقدرتها التنافسية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB إن "التكريم يتوج جهود مجموعة QNB في تعزيز موقعها كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. تحرص المجموعة على استثمار جميع الفرص الواعدة لتحقيق المزيد من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي تنفيذا لما تحمله استراتيجيتها من رؤية طموحة وأهداف واضحة للنمو المستدام وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي". مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 2 أيام

• صحيفة الشرق

QNB: القانون الأمريكي «OBBB» يمهد لإجراءات هيكلية

اقتصاد 90 المشروع يقدم دفعة قوية للاقتصاد.. QNB اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن «مشروع القانون الكبير «OBBB» يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى ان مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر «مشروع القانون الكبير والجميل» (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5 % خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف:» ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي». البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. مساحة إعلانية