
سعر الدولار في عدن وحضرموت مساء اليوم السبت
سعر صرف الدولار اليوم في العاصمة عدن:
حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم السبت 21 - 6 - 2025، نحو 2714 ريالا للشراء مقابل 2727 ريالا للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت:
كما بلغ سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 2714 ريالا للشراء، و2727 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.
وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
حصاد الأخبار والتقارير من (يمن ديلي نيوز) ليوم السبت 21 يونيو/ حزيران 2025
⬅️ كيف تنظر النخبة اليمنية في مناطق الحكومة اليمنية للصراع الإسرائيلي الايراني؟ (استطلاع موسع) كيف تنظر النخبة اليمنية في مناطق الحكومة اليمنية للصراع الإسرائيلي الايراني؟ (استطلاع موسع) ⬅️ تقدير موقف: أثر أداء الحكومة اليمنية السياسي والاقتصادي على الأزمة الإنسانية – يونيو 2025 تقدير موقف: أثر أداء الحكومة اليمنية السياسي والاقتصادي على الأزمة الإنسانية – يونيو 2025 ⬅️ الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية (تحليل) الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية (تحليل) ⬅️ رصد: توقف عمليات الحوثيين نحو تل أبيب منذ إعلان إسرائيل استهداف 'الغماري' رصد: توقف عمليات الحوثيين نحو تل أبيب منذ إعلان إسرائيل استهداف 'الغماري' ⬅️ جماعة الحوثي تهدد باستهداف مصالح أمريكا حال مشاركتها في الهجوم على إيران جماعة الحوثي تهدد باستهداف مصالح أمريكا حال مشاركتها في الهجوم على إيران ⬅️ 'أسبيدس': فرقاطة إيطالية تُكمل مهمة جديدة لحماية سفن تجارية في البحر الأحمر 'أسبيدس': فرقاطة إيطالية تُكمل مهمة جديدة لحماية سفن تجارية في البحر الأحمر ⬅️ البيضاء.. الحوثيون يعتقلون الشخصية الاجتماعية في رداع 'ابراهيم الحبابي' البيضاء.. الحوثيون يعتقلون الشخصية الاجتماعية في رداع 'ابراهيم الحبابي' ⬅️ ميديا: فيصل أبو راس: أحد خطباء الجماعة خيّر المصلين بين مناصرة علي أو ترامب ميديا: فيصل أبو راس: أحد خطباء الجماعة خيّر المصلين بين مناصرة علي أو ترامب ⬅️ احتجاجات نسائية جديدة في عدن تنديدًا بتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية احتجاجات نسائية جديدة في عدن تنديدًا بتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية ⬅️ الاتحاد الأوروبي يخصص 5 مليون يورو لدعم عدد من الخدمات الصحية في اليمن الاتحاد الأوروبي يخصص 5 مليون يورو لدعم عدد من الخدمات الصحية في اليمن ⬅️ موجز 'يمن ديلي نيوز' لأخبار المراسلين وأبرز الفعاليات – 21 يونيو 2025 موجز 'يمن ديلي نيوز' لأخبار المراسلين وأبرز الفعاليات – 21 يونيو 2025 ⬅️ طقس اليمن غدًا الأحد: أمطار متفرقة على المرتفعات ورياح شديدة في السواحل طقس اليمن غدًا الأحد: أمطار متفرقة على المرتفعات ورياح شديدة في السواحل ⬅️ أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء اليوم السبت 21 يونيو/ حزيران 2025 أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء اليوم السبت 21 يونيو/ حزيران 2025 ⬅️ قناة السويس تقول إن نتائج الفحص تشير إلى أن جنوح السفينة ناتج عن عطل فني قناة السويس تقول إن نتائج الفحص تشير إلى أن جنوح السفينة ناتج عن عطل فني ⬅️ 'نيويورك تايمز': خامنئي يسمي خلفاءه تحسبا لاغتياله 'نيويورك تايمز': خامنئي يسمي خلفاءه تحسبا لاغتياله ⬅️ 'وسيم الأسد' أحد أبرز تجار الكبتاجون و'ابن عم' الرئيس السابق في قبضة الأمن 'وسيم الأسد' أحد أبرز تجار الكبتاجون و'ابن عم' الرئيس السابق في قبضة الأمن مرتبط


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
انفلات الصرف ومضاربات الظل.. خبير في الإدارة المالية يطرح خارطة طريق لوقف انهيار العملة
أخبار وتقارير كتب (الأول) د. علي الزامكي: شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال يونيو 2025 ارتفاعًا حادًا تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد، ويهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. نسعى من خلال هذا المقال إلى تحليل الأسباب الجوهرية والمباشرة لهذا الارتفاع، مع استكشاف العوامل غير الظاهرة كالمضاربة والتوظيف السياسي، وتقديم توصيات عملية لمعالجة الأزمة على المدى القصير والمتوسط. أسباب ارتفاع سعر الدولار 1. الأسباب الاقتصادية والمالية تآكل احتياطي النقد الأجنبي: انخفاض موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة من الصادرات النفطية والتي كانت تشكل ما نسبته 76 % من موازنة الدولة وأحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، والتحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين والتي يجب الوقوف عليها ومعالجة اي اختلالات مرتبطة بضعف هذا المورد الهام. تراجع الإيرادات العامة وعجز الموازنة: الإنفاق الحكومي مستمر رغم غياب موارد مستدامة حيث شكل عدم الاعتماد على خطة انفاق شهري مرتبطة بالإيرادات تراجع كبير في الإيرادات العامة . ارتفاع فاتورة الواردات: اليمن يعتمد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاته، مما يخلق طلبًا دائمًا على الدولار. 2. الأسباب السياسية والنقدية الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن: وجود بنكين مركزيين وسياسات نقدية متضاربة وفئتين من العملة أدى إلى تشوهات نقدية خطيرة. ضعف الثقة في السياسة النقدية: غياب الشفافية والتواصل المؤسسي مع السوق من قبل البنك المركزي ساهم في زيادة القلق العام. 3. العوامل غير الظاهرة (الخفيّة) مضاربات منظمة في سوق الصرف: نشاط غير قانوني لشبكات صرافة تعمل على التلاعب بالسعر لتحقيق أرباح. تسييس سعر الصرف: أطراف قد تستخدم تدهور الريال كورقة ضغط سياسي أو لتقويض الحكومة الشرعية. ضخ سيولة نقدية دون غطاء: الكتلة النقدية والتحكم بها خارج ادارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي ودون غطاء أجنبي لها يؤدي إلى فقدان قيمتها. 4. العوامل النفسية والسوقية هلع المواطنين والتجار: تزايد تحويل المدخرات من الريال إلى الدولار. توقعات سلبية مستقبلية: عدم وجود بوادر لتحسن قريب، مما يدفع الجميع للبحث عن عملة مستقرة. التوصيات والمعالجات المقترحة أولاً: على المدى القصير (3 – 6 أشهر) 1. تشديد الرقابة على سوق الصرف: منع المضاربات غير المشروعة. تفعيل دور البنك المركزي في مراقبة نشاط الصرافين.من خلال نافذة واحدة يديرها البنك المركزي 2. تنشيط السياسة الإعلامية النقدية: إصدار بيانات دورية من البنك المركزي لطمأنة السوق وتعزيز الشفافية . تفعيل ادوات البنك المركزي المباشرة و غير المباشرة للتحكم بالكتلة النقدية لضبط العرض النقدي والطلب عليه لاستقرار سعر الصرف ووقف التضخم حفاظاً على القوة الشرائية ومنع ارتفاع الاسعار في السلع الأساسية 3. التنسيق مع المانحين والداعمين الإقليميين: العمل على استقطاب دعم نقدي فوري يعزز احتياطيات العملة الأجنبية. ثانيًا: على المدى المتوسط (6 – 18 شهرًا) 1. توحيد السلطة النقدية: السعي الجاد نحو توحيد ادارة القطاع المصرفي وسوق الصيرفة في كل اليمن أكان في المحافظات المحررة او المحافظات الغير محررة تحت سلطة وادارة البنك المركزي في عدن . 2. تعزيز الصادرات والإنتاج المحلي: تفعيل وكفاءة الموانئ البحرية والجوية والبرية والمصافي والمنشآت الإنتاجية لزيادة تدفقات الدولار. 3. استقرار سياسي ومؤسسي: تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية. 4. إصلاح النظام الضريبي والجمركي: تعزيز الموارد العامة بطرق منظمة، والتحول الرقمي نحو فاعلية وكفاءة التحصيل الضريبي والجمركي . ختاماً: يعد استقرار سعر الصرف أساسًا مهمًا لأي استقرار اقتصادي. ويتطلب الخروج من الأزمة الحالية حزمة متكاملة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية، بإرادة سياسية جمعية ( مجلس القيادة الرئاسي ولجنة التشاور والمصالحة واللجنة الاقتصادية العليا واللجنة القانونية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ، وبتنسيق محكم مهمّ ايضاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية ، مع تعزيز الشفافية والمساءلة.


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يطرح خارطة طريق لإصلاح العملة اليمنية ووقف الانهيار
طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن. وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية. وأشار إلى أن "الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني". مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي: 1. توحيد العملة المحلية اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة: إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة. إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة. إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي. وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي. 2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية. 3. مكافحة المضاربة بشدة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك: تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك. منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية. إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن. تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق. 4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية. 5. التحول الرقمي والشمول المالي رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح: تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية. تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية. توسيع شبكة الصرافات الآلية. إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم. صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية. تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا. وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي. الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن. أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة. وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.