تحقيق يكشف: الولايات المتحدة استخدمت ربع صواريخها الاعتراضية المتطورة للدفاع عن إسرائيل #عاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 40 دقائق

• عمون

يوم أسود لأوروبا؟ ما لم يُقال عن اتفاق ترامب والاتحاد الأوروبي

في مشهد بدا وكأنه لقاء بروتوكولي عابر في منتجع ترمب الشهير باسكتلندا، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتاريخ 27 تموز 2025 وخرجا ليعلنا عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن ما خفي كان أعظم خلف عناوين التعريفات الجمركية والابتسامات أمام الكاميرات، كانت تُرسم ملامح تحول جيوسياسي ومالي ضخم. التزام أوروبي باستثمار 1.35 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، مقابل تجنّب حرب تجارية… لكنه في نظر منتقدين، ليس أكثر من خضوع ناعم لضغوط واشنطن. رئيس وزراء فرنسا وصف الاتفاق بـ"اليوم الأسود لأوروبا"، وأصوات عدة حذّرت من أن القارة العجوز تفرّط بمصالحها، وتستبدل اعتمادها على موسكو بتبعية جديدة لواشنطن. فما الذي جرى فعلًا في اتفاقية تورنبيري؟ وما هي الأثمان الاقتصادية والسياسية التي ستدفعها أوروبا؟ وهل كانت هناك بدائل استراتيجية ضاعت وسط العجلة والخوف؟ وماذا يعنينا نحن في الأردن من هذه الاتفاقية؟ وهل نحن محصنون من تداعيات تحوّل موازين القوى العالمية؟ هذا المقال يحاول أن يقرأ ما بين السطور… ويكشف ما لم يُقال. ما الذي أُعلن رسميًا؟ كان جوهر الإعلان الرسمي هو فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. ورغم أن هذه النسبة تُعد مرتفعة مقارنة بالمعدلات السابقة، فقد تم تقديمها كحل وسط لتجنّب رسوم أعلى كان ترامب قد هدّد بها—30%، بل وحتى 50% على بعض القطاعات. وتضمنت الاتفاقية استثناءات لقطاعات حيوية مثل الأدوية والطيران والزراعة، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية السوق الأميركي وتخفيف التصعيد الدبلوماسي. ما لم يُعلَن علنًا — ولكن تم تأكيده لاحقًا خلف الكواليس، التزم الاتحاد الأوروبي بالاستثمار بنحو 1.35 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات: 750 مليار دولار في واردات الطاقة (الغاز الطبيعي المسال، النفط، المكونات النووية) 600 مليار دولار في استثمارات مباشرة بقطاعات التكنولوجيا والدفاع لم تكن هذه الالتزامات معاهدات رسمية، بل تعهدات سياسية واتفاقات شبه رسمية—مما يثير الشكوك حول قابليتها للتنفيذ، لكنه يترك انطباعًا سياسيًا قويًا. وقد علّق فرانسوا بايرو رئيس وزراء فرنسا على هذه النقطة قائلًا: "إنها مساهمة في استسلام أوروبا أمام الضغط الأميركي… يوم أسود بالفعل، ليس فقط للتجارة، بل للسيادة الأوروبية." لماذا قَبِل الأوروبيون بهذه الصفقة؟ أولًا، جاء الاتفاق في ظل تهديدات تجارية صريحة من إدارة ترامب، تضمنت رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات قد تُخرج آلاف الشركات الأوروبية من السوق الأميركي. ثانيًا، كان هناك ضغط كبير من لوبيات صناعية أوروبية كبرى—خاصة في ألمانيا وفرنسا—طالبت بالتوصل إلى اتفاق "يحمي الحد الأدنى" من العلاقات التجارية. ثالثًا، رأت بعض الحكومات الأوروبية أن الالتزام بتعهدات استثمارية في البنية التحتية الأميركية قد يتيح نفوذًا أكبر داخل النظام العالمي الجديد الذي تعيد الولايات المتحدة تشكيله عبر تحالفات الطاقة والتكنولوجيا. ما الذي يعنيه هذا الاتفاق لأوروبا فعليًا؟ 1.تآكل السيادة الاستراتيجية: فالاتحاد الأوروبي وافق ضمنيًا على توجيه جزء كبير من استثماراته إلى الولايات المتحدة بدلًا من الداخل الأوروبي، مما يعمّق التبعية. 2.تأجيل مشروع الاستقلال الطاقي: حيث ستستمر أوروبا في الاعتماد على الغاز الأميركي لسنوات قادمة، في وقت كانت تخطط لتوسيع الاعتماد على مصادر محلية ومتجددة. وهنا تظهر ألمانيا كأكبر المتضررين: إذ كانت تعتمد على الغاز الروسي الرخيص لتغذية صناعاتها الثقيلة، والآن تضطر لشراء طاقة أغلى من الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا التحول أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وتسبب في فقدان العديد من الشركات الصناعية قدرتها التنافسية. بحسب اتحاد الصناعات الألماني (BDI)، فقد أغلقت أو أعلنت إفلاسها أكثر من 3000 شركة صناعية متوسطة وصغيرة خلال العامين الماضيين، فيما حذرت تقارير حكومية من خطر Deindustrialisation حقيقي يهدد مكانة ألمانيا كقوة صناعية. وهناك قلق متزايد من انتقال بعض الشركات الكبرى إلى الولايات المتحدة حيث الطاقة أرخص، والحوافز الحكومية أكبر. 3.إعادة اصطفاف استثماري: سيتم توجيه مئات المليارات من الأموال الأوروبية إلى قطاعات التكنولوجيا والدفاع الأميركية، ما قد يضعف تنافسية البدائل الأوروبية. هل هناك فرص داخل هذا "الاستسلام"؟ ربما. يرى بعض المحللين أن هذه الاتفاقية رغم قسوتها، قد تمنح أوروبا "وقتًا إضافيًا" لإعادة ترتيب بيتها الداخلي، خاصة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والتقنيات الناشئة. لكن هذا الوقت سيكون باهظ الثمن… سياسيًا واقتصاديًا. تحوّل مركز الثقل… وأثر الدومينو اتفاق تورنبيري لا يمثل مجرد صفقة تجارية بين واشنطن وبروكسل، بل يعكس تحولًا في مركز الثقل الاستثماري من أوروبا نحو الولايات المتحدة. هذا التحول، الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لضخ مئات المليارات في الاقتصاد الأميركي، سيُسرّع من إعادة رسم خارطة الاستقطاب في الاقتصاد العالمي. ففي ظل هذا الانحياز الاستثماري، من المتوقع أن تبدأ أوروبا بسحب استثماراتها تدريجيًا من شرق آسيا—وخاصة الصين—وتعيد توجيهها نحو أميركا، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويُحفّز القوى الصاعدة على التحرك. وهنا يأتي دور مجموعة بريكس (BRICS)، التي قد تجد في هذه اللحظة دافعًا لتعجيل تموضعها كقوة موازية. الخطوات التي قد تشمل: تسريع إطلاق عملة موحدة بديلة للدولار. تطوير نظام مالي دولي جديد أقل اعتمادًا على المؤسسات الغربية. تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين أعضائها ومحيطهم الحيوي. كل هذه التغيرات ستمثل ضغطًا متصاعدًا على قوة الدولار كعملة لتسعير النفط والمعادن الثمينة. ومع تراجع الطلب العالمي عليه، قد يفقد شيئًا من قيمته ونفوذه الدولي. ماذا يعني هذا التحوّل لنا في الأردن؟ قد لا تظهر الآثار بشكل مباشر، لكن على المدى المتوسط والبعيد، قد تكون هناك تأثيرات ملموسة على الدول التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار، وتعتمد عليه أيضًا في معظم تعاملاتها التجارية. وهذا ينطبق تمامًا على الأردن الحبيب. لذلك، من المهم أن نتابع تطورات هذه الاتفاقية بعناية، إلى جانب رصد تسارع خطوات مجموعة بريكس نحو إنشاء نظام مالي بديل. فكل ذلك سيكون له أثر محتمل على الميزان النقدي، واستقرار العملة، والسياسات الاقتصادية المستقبلية في بلدنا.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

مؤشر "بيج ماك"

سعر وجبة "بيج ماك" في الأردن أقل من سعر ذات الوجبة في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول الإقليم. لكي يتساوى سعر وجبة ال "بيج ماك" الأردنية مع نظيرتها في الولايات المتحدة، يحتاج سعر صرف الدينار الأردني أن يرتفع من 1.4 دولار أمريكي "حاليا" إلى 2.5 دولار أمريكي. ضمن الإطار النظري المجرد، وبافتراض غياب عوائق وكلف التجارة والنقل، يفترض أن تتساوى أسعار السلع بين الدول. وإذا لم يحدث هذا التساوي تكون أسعار عملات الدول غير عادلة وتحتاج إلى الارتفاع أو الانخفاض وصولا إلى نقطة التعادل المتسقة مع أساسيات الاقتصاد. هذا هو المبدأ الذي يقوم عليه مؤشر "بيج ماك" لمجلة الإيكونوميست، والذي يسعى لتقييم العملات عالميا مقارنة بالدولار، وقياس إذا ما كانت أقل أو أعلى من قيمتها العادلة. بالقياس على ذات المنهجية، يكون الدينار الأردني أقل من قيمته العادلة - اللازمة لضمان تساوي أسعار السلع والخدمات بين الأردن والولايات المتحدة. وبمعنى أن سعر صرف الدينار مرشح للارتفاع. القفز إلى هذا الاستنتاج - رغم ما يحويه من تفاؤل - يشوبه قدر غير بسيط من عدم الدقة. فكما أوضحنا سابقا، هذه المؤشر تبسيطي ويقوم على فرضيات "غير واقعية" مثل الحرية المطلقة لتدفق البضائع والأيدي العاملة، وغياب تكاليف النقل ومحددات دخول الأسواق. أخذ جميع هذه العوامل والمحددات بعين الاعتبار يتطلب اللجوء إلى التقييم العلمي لسعر الصرف، والذي يظهر بحسب دراسات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي بأن قيمة الدينار أمام الدولار عادلة. وبأن الحفاظ على نظام الصرف الحالي دون تعديل ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الاقتصاد الأردني. هل يعني ذلك أن مؤشر ال "بيج ماك" لا دلالات له بالنسبة للاقتصاد الأردني على الإطلاق؟ الواقع أن المؤشر يحمل دلالات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأردني، وإن كانت هذه الإيجابيات لا تصل حد رفع قيمة الدينار أمام الدولار. الدلالة الإيجابية الأولى أن مستوى الأسعار في الأردن أقل منه في الولايات المتحدة، ومعظم دول الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من ربط الدينار بالدولار، واعتماد الاقتصاد الأردني على الاستيراد بشكل كبير. وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار في الأردن أعلى من مستواها في الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة الأخرى، رغم وجود ضرائب ورسوم مرتفعة نسبيا في الأردن لإصلاح المالية العامة. أي أن المستثمر الأجنبي والسائح يجد مستوى الأسعار في الأردن - مقوما بالدولار الأمريكي - أكثر تنافسية من العديد من الاقتصادات المتقدمة ودول المنطقة. وهذه التنافسية السعرية عامل رئيسي ومؤثر في قرارات السياحة والاستثمار، مما يفترض أن يساعد في التسويق للمملكة كوجهة استثمارية وسياحية. الدلالة الثانية الإيجابية أن مستوى التضخم في الأردن منضبط. وهذا مرتبط بوجود منافسة حقيقية في السوق، وغياب الاحتكار، إضافة إلى وجود مساهمة محلية غير مستوردة في عملية الإنتاج. ونعني بالمساهمة المحلية هنا الأيدي العاملة الأردنية، والزراعة والصناعة الأردنية على امتداد الطيف .. من وجبات المطاعم إلى الأدوية والخدمات السياحية ووصولا للصناعات الإلكترونية. بالمحصلة، وبعد سنوات من تراجع التنافسية السعرية للمملكة نتيجة رفع الضرائب والرسوم لمواجهة الأزمات المالية، يعود الاقتصاد الأردني للمنافسة عالميا وإقليميا كوجهة سياحية واستثمارية معتدلة التكاليف. هذه إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادي طويلة الأجل، والتي دفع ثمنها الأردنييون من دخولهم الثابتة وقوتهم الشرائية المتآكلة خلال أكثر من 10 سنوات. تحويل التنافسية السعرية لنتائج على الأرض يحتاج جهودا كبيرة لجذب السياحة والاستثمار وخلق فرص العمل. وهذا، بطبيعة الحال، خاضع لاعتبارات متشعبة لا يكفي مؤشر واحد أو سعر سلعة واحدة لقراءتها وبناء استنتاجات نهائية حولها. دراسات التنافسية السعرية والاقتصادية للمملكة خطوة رئيسية في مسار التسويق الاستثماري والسياحي.

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

مياه الديسي بعد ١٢ عاما من بدء الضخ؟

د. مصطفى عيروط بحمد الله قبل اثني عشر عاما تم افتتاح مشروع جر مياه الديسي في ١٠–٧-٢٠١٣ برعاية جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وقد بدأ ضخ المياه من حوض الديسي للعاصمه عمان ومناطق أخرى في الاردن ويهدف المشروع إلى تزويد الاردن بمائة مليون متر مكعب من المياه سنويا لتخفيف الضغط على المصادر المائيه الأخرى وتلبية الطلب المتزايد على المياه وقد بدأ المشروع عام ٢٠٠٩واكتمل في عام ٢٠١٣ بتكلفه اجماليه تزيد عن مليار دولار ويتكون المشروع من ٥٥بئرا وخطوط أنابيب بطول ٣٤٠كيلو مترا وسبعة خزانات ومحطات ضخ وفي عام ٢٠٠٩كنت قد عملت برامج عديده في قناة سفن ستارز الفضائيه عن المشروع وأهميته الاستراتيجيه وأجريت فيها لقاءات تتحدث عن المشروع وأهميته الذي أثيرت ضجه كبيره حوله من( جراء دراسه من قبل عدد من باحثين أردنيين من جامعه حكوميه وغيرهم من جامعه خارجيه أشارت إلى تركيز الراديوم المشع في مياه الديسي أعلى من المعدل المسموح به وأنها غير مناسبه للاستهلاك)(يمكن الرجوع الى الانترنت والاخبار عما نشر عن الدراسه التي شارك فيها باحثان من جامعه حكوميه اردنيه مع الباحث الرئيسي من جامعه امريكيه ) وكنت قد استضفت في برنامجي في سفن ستارز الاستاذ الدكتور الياس سلامه الذي دعا إلى تنفيذ المشروع لأن نشر الدراسه في عام ٢٠٠٩ قد يؤثر على تمويل المشروع وطالب الأستاذ الدكتور الياس سلامه استاذ الجيولوجيا في الجامعة الاردنيه آنذاك في البرنامج حسبما اذكر ((.. في تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، سيما وأن فترة التنفيذ ستستغرق مدة لن تقل عن ثلاث سنوات. وقال 'في حال رفضت الجهات الممولة الموافقة على تنفيذ المشروع بحجة وجود ما سمي بالاشعاعات كما زعمت الدراسة، فإن على الحكومة المباشرة في تننفيذه للحاجة إلى توفير المياه وتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة في مناطق عمان والزرقاء، فضلا عن توقعات الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة. وبخصوص الدراسة قال إنها أشارت إلى تلوث مياه الشرب في عمان، ولم تذكر من بعيد أو قريب آثارها على الزراعة في أراضي الديسي التي تملكها بعض الشركات التي تسحب المياه من نفس الحوض. وبين أن مستويات إشعاع عنصر 'الردون' وطرق معالجتها معروفة للخبراء الأوربيين، ولهذا السبب 'لدي قناعات قوية بموافقة الجهات الدولية على تمويل المشروع'. وقال حسب ما اذكر إلى أن فكرة جر مياه الديسي إلى عمان بدأت أوائل التسعينات، وأجرت وزارة المياه والري آنذاك دراسة معمقة على الحوض، نتج عنها إعداد 'النموذج الرياضي' الذي ساهم في تحديد كميات المياه التي يمكن ضخها على المدى الطويل لـ100 سنة مقبلة، وبكمية 100 مليون متر مكعب سنويا. وتقدر احتياجات المملكة المائية عام 2010 بنحو 1563 مليون متر مكعب، في حين تقابلها إمكانية التزويد بحوالي 1150 مليونا، ويتوقع ازدياد هذه الاحتياجات عام 2015 إلى 1600 مليون متر مكعب تقريبا، مع إمكانية تأمين 1233 مليون متر مكعب بعد تشغيل مشروع الديسي.))) وقلت له آنذاك أيضا في البرنامج (انا كمذيع ومنتج آنذاك في مؤسسة الاذاعه والتلفزيون اول من. قام بجوله لبرنامجي متابعات آنذاك عن الشركات الزراعيه التي تنتج في الثمانينات واول يوم رمضان وتعرضنا إلى أن الجيب غاص في الرمل لأننا سلكنا طريق لا نعرفها والله انقذنا ووصلنا وكانت الشركات ناجحه وتنتج وشربنا من مياة الديسي وناكل البطاطا منها ولا يوجد شيء ) فبعد اثني عشر عاما ومياه الديسي نشرب منها ولا أثر للدراسه التي شارك فيها باحثون أردنيون من جامعه حكوميه آنذاك مع باحث رئيسي للدراسه من جامعة امريكيه وفشلت ما يسمى بنتائج الدراسه آنذاك في تعطيل تمويل لتنفيذ مشروع المياه الاستراتيجي جر مياه الديسي ولم اسمع وكلنا نشرب من مياه الديسي والحمد لله ولا صحة نهائيا لما جاء في حديث عن قائد الدراسه افنير فينغوش ويمكن الرجوع الى الانترنت لما نشرمنه أو عنه فكلامه غير صحيح وغير دقيق عن مياه الديسي بأن اشعاعاتها خطيره وبحمد الله وبعد هذه السنوات تثبت عدم صحة كلامه وهذا في رأيي يقود إلى سؤال كيف لخبراء وباحثين من جامعه حكوميه آنذاك القبول في المشاركه في دراسه قد تحتاج إلى دراسات أكثر لانها تؤثر على التمويل وتثير ضجه وتذمر ورعب من المواطنين آنذاك ومما نشر وأثبتت السنوات أن حديث افنير فينغوش وهو قائد الدراسه غير صحيح نهائيا واين هم ولماذا لا يكتبون عن أن نتائج دراستهم آنذاك أثبت الايام عدم صحتها وبعد ١٢ عاما على ضخ مياه الديسي لا صحة حسب معلوماتي لما قاله قائد الدراسه ومما سمي بنتائج الدراسه ولم اسمع عن أي تذمر بل الكل يشيد بمياه الديسي وأقترح على الجامعات عدم مشاركة باحثين مع باحثين خارجيين إلا بمعرفة أهدافهم من اي بحث وقد يكون بحسن نية وقد يكون بسوء نيه وتقديم كل من يشارك في بحث قد تضر نتائجه بأمن الوطن اقتصاديا وأمنيا وغذائيا وماء إلى القضاء العادل واعتبار من يقوم بذلك منبوذا للابد.