بكين تحتج على قرار واشنطن إلغاء تأشيرات طلاب صينيين

انتقدت بكين اليوم الخميس قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات طلاب صينيين ووصفته بـ"غير المنطقي" مؤكدة تقديم احتجاج لدى واشنطن عقب إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ذلك الإجراء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن "الولايات المتحدة ألغت بشكل غير منطقي تأشيرات طلاب صينيين بذريعة الأيديولوجيا الحقوق الوطنية" مضيفة أن " الصين تعارض هذا بشدة وقد قدمت احتجاجا لدى الولايات المتحدة".
في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع "استغلال" الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأميركية.
وأضافت بروس للصحفيين في إفادة أن وزارة الخارجية ستنظر بجدية في أمر الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الذين يمثلون تهديدا أو مشكلة، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستبدأ "بقوة" في إلغاء التأشيرات.
وكتب روبيو أمس الأربعاء يقول "تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب ، ستعمل وزارة الخارجية مع وزارة الأمن الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم، بمن فيهم أولئك الذين تربطهم صلات ب الحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية".
وأضاف الوزير "سنراجع أيضا معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في كل طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ".
وقبل ساعات من إعلان روبيو، أعلنت جامعة شرق ميشيغان أنها أنهت شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابة لضغوط الجمهوريين.
ويجدد هذا الإجراء المتعلق بالطلاب الصينيين أولويةً من إدارة ترامب الأولى لتضييق الخناق على العلاقات الأكاديمية مع الصين، والتي وصفها الجمهوريون بأنها تهديد للأمن القومي.
كما يأتي في وقت تتزايد فيه التدقيقات في العلاقات بين التعليم العالي الأميركي والصين. كما ضغط الجمهوريون بمجلس النواب على جامعة ديوك لقطع علاقاتها مع جامعة صينية، قائلين إنها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث الممولة اتحاديا في ديوك.
وفي العام الماضي، أصدر الجمهوريون بمجلس النواب تقريرا حذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات من تمويل الدفاع تُخصص لشراكات بحثية مرتبطة بالحكومة الصينية، مما يُتيح "وصولا سريا إلى الدولة الأجنبية المعادية التي تعد هذه القدرات ضرورية للحماية من عدوانها".
وفي أبريل/نيسان الماضي، أمر ترامب وزارة التعليم بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تُلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر أجنبية. وخلال ولايته الأولى، فتحت وزارة التعليم 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، ووجدت أنها قللت من حجم الأموال المتدفقة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

أميركا اللاتينية تميل إلى الصين في خضم الحرب التجارية

في خضم التصعيد التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، تظهر استطلاعات حديثة أن دول أميركا اللاتينية باتت تميل اقتصاديًا نحو بكين، وهو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في المزاج الشعبي والإقليمي تجاه القوى الاقتصادية العالمية. وبحسب استطلاع "نبض أميركا اللاتينية" الذي أجرته شركة أطلس إنتل لصالح وكالة بلومبيرغ نيوز ونُشر اليوم الجمعة، فإن دعوات تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين تتزايد في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما في المكسيك، الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة. تفوق واضح لتأييد الصين في المكسيك وأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المكسيكيين المشاركين في المسح الذي أجري في مايو/أيار الجاري يفضلون توسيع العلاقات التجارية مع العملاق الآسيوي، وهي نسبة تفوق بكثير أولئك الذين يدعمون تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك وسط موجات عدم الاستقرار التي تسببت بها الرسوم الجمركية المتقطعة التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. أما في البرازيل، فقد أبدى أكثر من نصف المشاركين تأييدهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وهي نسبة قريبة جدًا من عدد المؤيدين لتوسيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى انقسام نسبي في الرأي العام البرازيلي. الصين شريك مفضل وفي دول أخرى مثل الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو، عبّر غالبية المشاركين عن دعمهم لتوسيع التجارة مع بكين. كما أن الصين تُعتبر لدى معظم المشاركين – باستثناء الأرجنتين – مصدرًا أفضل لفرص الاستثمار والتمويل مقارنة بالولايات المتحدة. وقالت بلومبيرغ إن هذا التحول في المواقف يعكس تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسياسته القائمة على الضغوط الاقتصادية، مما دفع العديد من قادة الدول اللاتينية لمحاولة التوازن في علاقاتهم مع واشنطن وتجنب الاصطدام المباشر، فيما باتت شرائح واسعة من شعوبهم ترى في الصين شريكًا تجاريًا أكثر موثوقية. نتائج الاستطلاع بالأرقام وقد تم تنفيذ الاستطلاع بهامش خطأ (±2 نقطة مئوية) في الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والمكسيك، و±1 نقطة مئوية في البرازيل، مما يعكس درجة عالية من الدقة الإحصائية. أظهرت النتائج أن المكسيك الدولة الأكثر ميلا نحو تعزيز العلاقات مع الصين، حيث صرّح نحو 66% من المشاركين بأن على بلادهم زيادة التعاون الاقتصادي مع بكين، في مقابل نسبة أقل بكثير تؤيد التقارب مع الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن هذا التغير يعود إلى الرسوم الجمركية غير المتوقعة التي يفرضها ترامب، والتي أثرت على ثقة الشركاء التجاريين. وفي حين عبر البرازيليون بأكثر من 50% من المشاركين عن رغبتهم في تقوية الروابط التجارية مع الصين، كانت الغالبية المطلقة في كل من تشيلي، وكولومبيا، وبيرو، تميل لصالح توسيع التعاون مع الصين. وباستثناء الأرجنتين، التي تسعى حكومتها برئاسة خافيير ميلي إلى توقيع اتفاق تجارة حرة مع إدارة ترامب، أظهرت كل الدول الأخرى تفضيلا واضحًا للاستثمارات والتمويلات القادمة من بكين على حساب واشنطن. في ضوء هذه النتائج، يتضح أن الصين باتت تمثل بوابة اقتصادية واعدة لكثير من دول أميركا اللاتينية، وسط التراجع التدريجي في الثقة الاقتصادية تجاه الولايات المتحدة، خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على توجهات الشعوب تجاه الشراكات الإستراتيجية المستقبلية.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية. وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، منح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن ، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة عامين بسبب وضع حقوق الإنسان في بلدانهم. لكن قاضية فدرالية في بوسطن شمال شرقل البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل/نيسان، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. ولم يحمل قرار المحكمة العليا توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية". يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد أجازت أيضا للإدارة الأميركية في 19 مايو/أيار، إلغاء وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنعها من ترحيل نحو 350 ألف فنزويلي. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى في برنامجه الرئاسي، مشيرا إلى "غزو" الولايات المتحدة من "مجرمين من الخارج"، وتحدث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكنّ أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية

شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 20 متهما في اقتحام السفارة الأميركية بالعاصمة عام 2012. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ 8 أعوام و3 أشهر. وأشار الطرخاني إلى أن الحكم الابتدائي كان يقضي بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ. وتلغي الأحكام الجديدة أحكاما ابتدائية مخففة صدرت في 28 مايو/أيار 2013. وبعد يومين من صدور الأحكام المخففة في هذه القضية، أصدرت السفارة الأميركية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد، واعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب وحجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم الهجوم. وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012 حين اقتحم حشد من المتظاهرين مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، وتصدت قوات الأمن للمقتحمين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 وإصابة عشرات آخرين. وألحق المهاجمون حينها أضرارا بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وطالبت واشنطن بتعويض يفوق 18 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالسفارة والمدرسة، وفي 2016، وقعت تونس والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تضمنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر وقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية. ووقعت أحداث السفارة عندما كانت تونس تمر بحالة من عدم الاستقرار بعيد الثورة.