قانون دفع الرسوم "باللولار" مفيد للمودعين مُضر لكل الشعب اللبناني!

إزدحم جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي إنعقدت يوم الخميس، بإقتراحات قوانين متعلقة بالشأن المالي وأموال المودعين (7 إقتراحات قوانين)، لعل أبرزها البند 66 الذي ينص على "إقتراح قانون المعجل المكرر الرامي إلى قبول الدولة اللبنانية، إستيفاء بعضا من الضرائب من حسابات تأسست قبل 17-10-2019"، المقدم من النائب جورج عدوان وغسان حاصباني وجورج عقيص، وغادة أيوب ورازي الحاج في 21-5- 2024.
أهمية هذا الإقتراح( الذي تمّ تأجيل البت فيه)، أنه يسمح للمودعين والشركات المحتجزة أموالهم في المصارف منذ نحو ست سنوات، من تسديد الرسوم المتوجبة عليهم حاليا للدولة اللبنانية "باللولار" أو الدولار المصرفي. لكن بعد كل التطورات التي حصلت منذ تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، لجهة إقرار القوانين الإصلاحية (السرية المصرفية، درس قانون إعادة هيكلة المصارف، والتحضير لإقرار قانون الفجوة المالية)، من المفيد فتح النقاش عن فعالية إقرار هذا القانون حاليا، قبل الإنتهاء من إصلاح الوضع المالي بشكل شامل. علما أن جمعية حماية المكلفين ALDIC سبق أن إقترحت في بداية الأزمة، هذا القانون كأحد الحلول لحل مشكلة الودائع المحجوزة في المصارف، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية حينها، كما أن هذا الإقتراح موجود ضمن الخطة، التي قدمتها لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين لإعادة هيكلة المصارف.
ضاهر: إقتراح مُحق ينصف المودعين ويظلم الدولة
يصف الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"،"إقتراح القانون بأنه محق وحيوي وضروري ولمصلحة المودعين"، لكنه يعبّر عن خشيتّه من أن "تستفيد منه بعض الجهات التي تحقق أرباحا طائلة ولديها حسابات في المصارف محجوزة، ومن أن تنخفض بالتالي إيرادات الدولة بسبب هذا القانون، الى حد لا تتمكن فيه من القيام بواجباتها على أكمل وجه، نظراً لشح الوارد العامة الأخرى سيما منها القروض والهبات، ويحصل والحال ما تقدم عجز فعلي في تأمين السيولة اللازمة للقيام بواجباتها تجاه كافة المواطنين اللبنانيين".
يضيف:"كما يُخشى أيضاً في سياق موازي أن يتم تحميل الدولة بمفردها، بالشكل المبين والمؤكد عليه في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون، المسؤولية لجهة إضفاء الخسائر مع تحرير المصارف (المسؤولة تجاه المودع) منها، بحيث سيتاح للمصارف بهذه الطريقة شطب مطلوبات عليها للمودعين بقيمة ما سيصرفه هؤلاء لتسديد ضرائبهم دفتريّا للدولة".
القانون له وجهان إنساني و مؤسساتي
يشرح ضاهر بأن "إقتراح القانون له شقين، الأول إنساني ومحق يتعلق بالمودعين وشق مؤسساتي وإقتصادي يتعلق بالدولة اللبنانية"، وبرأيه "لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، وكتقييم عام هذا القانون سابق لأوانه خصوصا أن الحكومة اللبنانية، في صدد إعداد وتحضير قانون إعادة الانتظام للنظام المالي (الفجوة المالية)، الذي من المفروض أن يلحظ، من ضمن ما سيلحظه، ما ينص عليه إقتراح القانون هذا"، لافتا إلى أن "أحد مبررات النواب الذين تقدموا به هو أنه يساعد على الإلتزام الضريبي، وعلى عدم تراكم العجز في موازنة الدولة وهذا أمر غير صحيح، لأن إقرار الإقتراح سيؤثر سلبا على موازنة الدولة، نظراً لكون الضرائب المترتبة ستحصّل عن طريق حسابات أو شيكات مصرفية، لا يُمكن صرفها أو استيفاؤها بل سيتم إجراء المقاصة مع ما هو مترتب للمصارف لدى المصرف المركزي، ومن ثم ما هو مترتب لهذا الأخير بذمة الدولة، مع العلم أن الدين المسجل على الدولة ما زال موضوع نزاع وتجاذب"، ويشير إلى أن "الإستفادة من هذا الإجراء محصور ببعض الضرائب النوعية كضريبة الأرباح (الدخل)، والأصول الثابتة (ربح التحسين) وضريبة الأملاك المبنية دون سواهم، كرسم الإنتقال أو ضريبة الرواتب والأجور مثلاً، مع العلم أن العديد من الاشخاص وسيما منهم غير المقيمين، الذين تؤول إليهم حسابات مصرفية محجوزة ، يصبحون ملزمين بتسديد ضرائب ورسوم على التركات الآيلة إليهم من ذويهم من أموالهم الخاصة، وبسعر الصرف الجديد على أموال محجوزة فقدت قيمتها، ولا يمكن سحبها وإلا بأقل بكثير من قيمتها، وهذه مشكلة ومأساة فعلية للعديد من المودعين".
....ولن يخفّض عجز الموازنة
ويوضّح ضاهر من جهة أخرى أن "المكلفين حين يدفعون ضرائبهم، فإنها تكون عن ربح مُتأتي حاليا أو خلال السنة المنصرمة على أكثر تقدير، وليس عما هو كان قائماً بتاريخ الإنهيار أي في 17/10/2019، إلا أذا كانت مُسددة بصورة متأخرة وبعد تقاعس المكلف وعندها فهي تكون بقيمة العملة بذاك التاريخ"،لافتا إلى أن "هذه الضرائب لا تترتب على رأسمال بل ربح فعلي تحقق سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وحين يتم تسديدها للدولة بشيك مصرفي سيُدفع من حساب في المصارف، فهذا يعني أن هذه الخطوة ستخفّض إلتزامات المصارف إتجاه المودعين وستحمّل الدولة الإلتزام بالمقابل، كون هذه المبالغ ستدخل في خانة الحساب 36 في مصرف لبنان (حساب الضرائب الخاص بالدولة)، ولكن بإيرادات دفترية وليست فعلية لأنه لا يمكن تسييلها"، و يشدد على أن "هذه الخطوة لن تخفف العجز الفعلي لموازنة الدولة، المتأتية من رسوم وضرائب محصّلة من مبالغ فعلية، وإذا فُتح المجال لجميع المؤسسات والأفراد بتسديد رسومهم إلى حدود دفع رسوم حتى 5 مليار ليرة لبنانية، فهذا يعني أنه سيُسمح لهم بالدفع بشيك مصرفي من أموالهم المحجوزة لدى المصارف، عن أرباحهم الفعلية بالعملة الأجنبية أو بسعر الصرف الجديد لدى مصرف لبنان".
يضيف:"من الناحية الانسانية ولجهة حقوق المودعين، هذا الموضوع مفهوم بشكل كبير لأنه يخفف الخسارة عنهم، وهو وسيلة لزيادة سحوباتهم المخصصة لهم من المصارف بشكل أو بآخر، فبدلا من أن يدفعوا رسومهم من أرباحهم السنوية التي يتم تحقيقها حاليا، تبقى هذه الأرباح لتساعدهم في إيفاء حاجاتهم الأخرى، وكل ما يتعلق بالضرائب والرسوم يتم دفعها من أموال لا يمكنهم تحصيلها لأنها محتجزة في المصارف".
وضع العربة أمام الحصان
في المقابل يعتبر ضاهر أن "هذا إقتراح القانون يستبق الأمور وكأننا نضع العربة أمام الحصان، لأننا نُقر هذا الإطار القانوني من دون دراسة كلفته على الدولة والمصرف المركزي، وقبل إقرار قانون الإنتظام المالي وهذا إستباق للأمور، لأنه ليس مستندا على دراسة متأنية وكاملة"، لافتا إلى أنه "يجب النظر الى تبعاته بشكل أوسع وحول مدى تأثيره السلبي على مالية الدولة، ومصلحة كل المواطنين لأن المودعين هم جزء من الشعب اللبناني وليسوا جميعهم".
ويؤكد أن"حصول خلل في موازنة الدولة يرتد علينا جميعا، وبرأيه لا يجب إقرار القانون من دون دراسة مسبقة، وإدراجه ضمن خطة اعادة شاملة لإعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، أما وفي حال تم الإصرار على إقراره وإذا ما أردنا فعلياً تحفيز الإلتزام الضريبي، وتقوية المواطنية الضريبية وزيادة الإيرادات، فيقتضي عندها بالموازاة إدراج بند يلزم من يرغب الإستفادة من الإجراء، رفع السرية عن كل حساباته المصرفية وإتاحة المجال للإدارة الضريبية، بإجراء تدقيق مالي لإعماله وحساباته ضمن فترة التدارك التي لم تسقط بمرور الزمن".
ويختم:"هذا ما جرى إعتماده في السابق مع قانونيّ السرية المصرفية ورسوم الإنتقال، لجهة إشتراط الإستفادة من تنزيل الحسابات المدينة من التركة، بالكشف الملازم عن أرصدة الحسابات الدائنة للمتوفي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 7 ساعات

• بيروت نيوز

مع تزايد الاضطرابات التجارية.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والقلق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تلقي بظلالها على توجهات المستثمرين. وبينما تتزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية جديدة وتتصاعد الأزمات في مناطق عدة حول العالم، يتلألأ الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات والدول في أوقات الأزمات وعدم اليقين. هذه الظروف، التي تعززت بقرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بزيادة حيازاتها من الذهب، دفعت مؤسسات مالية كبرى إلى مراجعة توقعاتها لسعر المعدن النفيس ورفع تقديراتها لمستويات قياسية محتملة. في هذا السياق، يتزايد زخم التوقعات بأن الذهب قد يشهد قفزات سعرية في الأشهر المقبلة، مع ترجيح عدد من المحللين استمرار قوة الطلب على الذهب مدفوعاً بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب ضعف الدولار العالمي. وبينما يبقى الغموض مسيطراً على المشهد، يجتمع الخبراء على أن الذهب لا يزال في صدارة الخيارات الاستثمارية كأداة للتحوط من الأزمات والتقلبات. أحدث التقديرات رفعت سيتي غروب السعر المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3150 دولاراً للأونصة إلى 3500 دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة. في إطار رفع السعر المستهدف، أشارت المجموعة إلى استمرار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن الميزانية الأميركية كأسباب تدفع المستثمرين على الأرجح إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب . المحللون في سيتي غروب أشاروا أيضاً إلى المخاطر الجيوسياسية خارج الولايات المتحدة مثل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط كأسباب تجعل المعدن النفيس خياراً جذاباً للمستثمرين في الوقت الحالي. يأتي تعديل توقعات سيتي غروب في أعقاب تصاعد التوترات التجارية العالمية ، لا سيما مع تجدد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية . وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للمخاطر في الأسهم والتحول إلى السلع والمعادن النفيسة ، التي تُعتبر تقليديًا أدوات تحوط من التضخم وملاذات آمنة من التقلبات.

لبنان اليوم

منذ 20 ساعات

• لبنان اليوم

العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية: أسعار اليوم في السوق المحلي

شهدت الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 28 أيار 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف. ووفقًا لمصادر مالية مطلعة، تراوح سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بين 89,400 و89,700 ليرة. كما سجّل اليورو الأوروبي مستويات صرف بين 101,130 و101,474 ليرة لبنانية. أما الليرة التركية، فبقيت ضمن نطاق محدود يتراوح بين 2,285 و2,294 ليرة لبنانية. فيما يلي أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية المتداولة في السوق اللبنانية اليوم: العملات العربية: الريال السعودي: بين 23,857 و23,940 الدرهم الإماراتي: بين 24,342 و24,427 الجنيه المصري: بين 1,794 و1,802 الدينار الليبي: بين 16,409 و16,469 الدينار الأردني: بين 126,365 و126,797 الدينار الكويتي: بين 291,513 و292,516 الريال القطري: بين 24,566 و24,652 الدينار البحريني: بين 237,702 و238,519 الريال العماني: بين 232,920 و233,722 الدينار الجزائري: بين 671 و676 الدرهم المغربي: بين 9,664 و9,706 الدينار التونسي: بين 29,972 و30,083 الدينار العراقي: بين 68,346 و68,576 الريال الإيراني: بين 2,129 و2,136 عملات أخرى: الجنيه الإسترليني: بين 120,552 و120,966 الكرونة السويدية: بين 9,275 و9,309 الدولار الكندي: بين 64,655 و64,880 الكرونة النرويجية: بين 8,775 و8,808 الكرونة الدنماركية: بين 13,560 و13,608 الروبل الروسي: بين 1,115 و1,121 الرينغيت الماليزي: بين 21,097 و21,172 الريال البرازيلي: بين 15,907 و15,965 الدولار النيوزيلندي: بين 53,331 و53,525 الفرنك السويسري: بين 108,042 و108,420 الدولار الأسترالي: بين 57,510 و57,718 الراند الجنوب أفريقي: بين 4,962 و4,983 الدولار السنغافوري: بين 69,366 و69,609 ——— ملاحظة: الأسعار المعروضة تقريبية وقد تختلف من وقت إلى آخر ومن صرّاف إلى آخر، لذا يُنصح بالتحقق من السعر عند القيام بأي عملية صرف فعلية.

لبنان اليوم

منذ 21 ساعات

• لبنان اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا: السوق يستعيد جاذبيته.. ودمشق تفتح أبواب الاستثمار!

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 27/05/2025 6:05 PM الدولار دمشق حلب 9300 9400 9300 9400 ادلب الحسكة 9300 9400 9400 9500 اليورو الليرة التركية 10547 10666 236 241 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12547.70 12673.18 281.94 284.76 ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا السوق السورية تستعيد جاذبيتها… ودمشق تفتح أبواب الاستثمار في تطوّر لافت يعكس تغير النظرة إلى الواقع الاقتصادي في سوريا، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن تزايد اهتمام بنوك عربية وأجنبية بدخول السوق السورية، في مؤشر على بداية تحول اقتصادي إيجابي. ويأتي هذا التوجّه تزامناً مع تصريحات المستشار القانوني والاقتصادي بسام صباغ، الذي أكد أن سوريا دخلت 'مساراً استثمارياً تصاعدياً'، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إجراء إصلاحات قانونية وإدارية 'لترتيب البيت الاستثماري الداخلي'، وتهيئة البيئة الملائمة لجذب رؤوس الأموال. وأوضح صباغ أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية، من شأنه أن يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. من جهته، أكد وزير المالية السوري التزام الحكومة بمبدأ الشفافية في إدارة المال العام، مشيراً إلى أن كل دافع ضرائب سيحصل على توضيح بشأن كيفية استخدام الأموال العامة. وفي خطوة منتظرة لدعم السوق المحلية، أعلن الوزير عن افتتاح مرتقب لسوق دمشق للأوراق المالية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تنشيط النشاط الاقتصادي وفتح المجال أمام المستثمرين. أما على الصعيد المعيشي، فكشف الوزير عن خطة حكومية لزيادة أجور موظفي الدولة بطريقة 'مدروسة'، تراعي الإمكانات المتاحة وتسعى إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.