تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم
البنوك المحلية
مقارنة بمستوياته في بداية اليوم.
هبط سعر اليورو منذ بداية الأسبوع بقرابة 25 قرشا وهبط اليوم بمقدار 4-5 قروش حسب البنك.
أسعار اليورو في البنوك المصرية
بنك تنمية الصادرات:
الشراء: 56.16 جنيها.
البيع: 56.50 جنيها.
بنك التنمية الصناعية:
الشراء: 56.04 جنيه.
البيع: 56.40 جنيه.
بنك أبوظبي الإسلامي:
الشراء: 56.04 جنيه.
البيع: 56.42 جنيه.
بنك التعمير والإسكان:
الشراء: 56.03 جنيه.
البيع: 56.38 جنيه.
بنك مصر:
الشراء: 56.01 جنيه.
البيع: 56.20 جنيه.
البنك العقاري المصري العربي:
الشراء: 56.00 جنيه.
البيع: 56.18 جنيه.
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 56.00 جنيه.
البيع: 56.18 جنيه.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:
الشراء: 56.00 جنيه.
البيع: 56.18 جنيه.
بنك القاهرة:
الشراء: 55.79 جنيه.
البيع: 56.19 جنيه.
المصرف العربي الدولي:
الشراء: 55.78 جنيه.
البيع: 56.19 جنيه.
بنك نكست:
الشراء: 55.78 جنيه.
البيع: 56.17 جنيه.
تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025
سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 13 يوليو 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 28 دقائق
- بوابة الأهرام
سعر الصرف بالبنوك في منتصف تعاملات الخميس 7 أغسطس 2025
سعر الصرف بالبنوك في منتصف تعاملات الخميس 7 أغسطس 2025 7 اغسطس 2025 شهدت تعاملات اليوم الخميس أغسطس استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية الرئيسية، نرصد لكم في "الأهرام أوتو" آخر تحديثات أسعار الدولار وفقًا للبيانات الصادرة عن البنوك في منتصف تعاملات اليوم. البنك الأهلي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع. بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.
خبر صح
منذ 28 دقائق
- خبر صح
غزل المحلة توسع أسواقها في أمريكا وأوروبا مع توقعات بزيادة الصادرات
ترأس المهندس محمد شيمي وزير العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث تم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025-2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة اللواء كامل هلال، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة. غزل المحلة توسع أسواقها في أمريكا وأوروبا مع توقعات بزيادة الصادرات مقال مقترح: من شراكة إلى مأساة.. مالك عقار بالمقطم يواجه الاستيلاء وصمت الجهات الرسمية القابضة للقطن والغزل والنسيج وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن مؤشرات مالية إيجابية غير مسبوقة، حيث تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات تفوق 19 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 450% مقارنة بالمحقق فعليًا في عام 2023-2024، والتحول لأول مرة منذ عقود من الخسائر إلى تحقيق صافي ربح قدره 9 ملايين جنيه، مقابل خسائر تجاوزت 2.9 مليار جنيه في العام السابق. أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يُعتبر من أهم المشروعات الصناعية التي تنفذها الدولة حاليًا، نظرًا لأبعاده الاستراتيجية على مستوى الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، الذي يمثل كنزًا زراعيًا وصناعيًا فريدًا، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى استعادة الريادة العالمية لمصر في هذه الصناعة العريقة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية عبر تطوير شامل للبنية التحتية، وتحديث الآلات والمعدات، ورفع كفاءة التشغيل. كما أكد الوزير على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالتوسع في التصدير، وزيادة المبيعات في السوقين المحلي والخارجي، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات التابعة، خاصة بعد دخول مصانع جديدة الخدمة، مما يفتح آفاقًا واعدة أمام الصناعة الوطنية ويُسهم في زيادة العائدات وتحسين الميزان التجاري للقطاع، وشدد على أهمية الالتزام التام بالجداول الزمنية للمشروعات المتبقية ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع التركيز على تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية والتشغيلية، مؤكدًا أن 'الاستدامة ضرورة لكل منشأة صناعية حديثة'، مشيرًا إلى أهمية استكمال وتفعيل نظام تخطيط الموارد 'ERP' بجميع الشركات التابعة، لما له من دور محوري في ضبط العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية والمالية، وأضاف أن العنصر البشري هو حجر الأساس في خطة التطوير، موضحًا أهمية الاستثمار في الكوادر عبر برامج تدريبية متكاملة مستمرة، والتوظيف الأمثل للإمكانات البشرية. شمل العرض المقدم من الشركة القابضة استعراض مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُنفذ في عدد من الشركات التابعة: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، مصر حلوان للغزل والنسيج، مع التأكيد على التشغيل الفعلي لعدد من المصانع الجديدة ضمن المرحلة الأولى، وعلى رأسها أكبر مصنع غزل في العالم بشركة المحلة، وتقدم الأعمال في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع مقال مقترح: وزير قطاع الأعمال العام يلتقي بمجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير بتشكيله الجديد تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة أشار أيضًا إلى نمو متوقع في المبيعات المحلية يصل إلى 13.8 مليار جنيه بنسبة 375%، ونمو الصادرات إلى 4.7 مليار جنيه بنسبة تقارب 550%، مقارنة بالمحقق فعليًا في عام 2023-2024، بالإضافة إلى نجاح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في فتح أسواق جديدة، وشملت عددًا من الأسواق الرئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة، سويسرا، تركيا، باكستان، الهند، اليونان، والسعودية.
مصراوي
منذ 28 دقائق
- مصراوي
شعبة الأوراق المالية: اجتماع مرتقب لمناقشة تحديات بعض الشركات في رفع الحد الأدنى لرأس المال
كتبت- أمنية عاصم: أوضح عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية التحديات التي تواجه بعض شركات الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها مع الحد الأدنى لرأس المال بعد انتهاء المهلة في مايو الماضي. وأكد في تصريحات لـ "مصراوي" أن الشعبة ستبدأ في تلقي شكاوي ومشكلات الشركات فور استئناف عملها الأسبوع المقبل، للتنسيق مع الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة تحفظ استمرارية الشركات داخل السوق. واشترطت الهيئة قبل نهاية العام الماضي، ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. وأشار عوني إلى أن "بعض الشركات لم تتمكن من توفيق أوضاعها، لكنها لا تزال تعمل، وإن كان بشكل محدود". وأكد عوني أن "شركتي مستمرة في العمل وتغطي التزاماتها حتى الآن بالرغم من إعتمادي على T+2 ؛ نظرًا لعدم قدرتنا على توفيق الأوضاع، لكن لا أحد يعلم ما قد يحدث غدًا." مصطلحات T+1 و T+2 مرتبطة بفترة تسوية الصفقات في البورصة، وهي الفترة الزمنية بين تنفيذ الصفقة (بيع أو شراء السهم) وبين انتقال ملكية السهم فعليًا وتحويل الأموال بين البائع والمشتري. وأشار عوني إلى أن الإجراءات التي اتخذت منذ سبتمبر الماضي، وعلى رأسها قرار رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلى 15 مليون جنيه، أدت إلى أن بعض الشركات غير المتوافقة مع القرار إلى قيام الهيئة بسحب منها بعد الأدوات المالية مثل ( T+1 ، والزيرو ، الشراء بالهامش " المارجن") لتعمل تلك الشركات بأداء مالية وحيدة وهي T+2 ، وهو ما أثر على حجم نشاطها وتسبب في تعثر بعض الشركات بالقطاع لعدم تمكنها من تغطية الالتزامات المالية. وأكد عوني أنه لا يمتلك معلومات دقيقة بشأن عدد شركات تداول الأوراق المالية التي تواجه تعثرًا في الوقت الحالي أو المتوقع خروجها من السوق. ويبلغ عدد شركات السمسرة 119 شركة التي يسمح لها بقيام بعمليات التداول في السوق المحلي، وفق تقرير صادر من البورصة لترتيب شركات الوساطة المالية. وأضاف عبد العزيز أن هناك أرقامًا متداولة بالسوق إلا أن هذه الأرقام غير مؤكدة، موضحًا: "كل فترة نسمع أرقامًا مختلفة، ولا توجد جهة حددت العدد بدقة حتى الآن." وعن دور شعبة الأوراق المالية في متابعة هذه الأزمة، أوضح عبد العزيز، أن نشاط الشعبة كان متوقفًا خلال الفترة الماضية، لكنه سيعاد تفعيله بدءًا من الأسبوع المقبل. ويذكر أن شعبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية اقتربت من إتمام خطة إعادة هيكلتها الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن مساعٍ لتعزيز دورها كمظلة تمثيلية للشركات العاملة فى القطاع. قائلًا: "بمجرد تأسيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، ابتعدت قليلًا عن العمل العام، لكن بناءً على طلب عدد من العاملين في السوق، تقرر إعادة تفعيل الشعبة، وسيعقد أول اجتماع الأسبوع بعد القادم" وأكد على أن الشعبة ستبدأ في تلقي شكاوى ومشكلات الشركات فور استئناف عملها، للتنسيق مع الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة تحفظ استمرارية الشركات داخل السوق.
