خبير اقتصادي: مصر تسعى لتعظيم استفادتها من ثرواتها المعدنية

أكد الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي أن ثروات مصر المعدنية ضخمة وتمثل معولاً اقتصادياً هاماً ، مشيرا إلى أن مصر لديها مخزون من المعادن يضمن لها النهوض بالعديد من الصناعات الهامة ،وتوجيه الاستثمارات لها وقد وضعت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة خطة للاهتمام بالمناجم والمحاجر ، ووضعت هذه الخطة ضمن أجندة التنمية المستدامة حتى عام 2030 ، موضحا أن ثروة مصر ضخمة من الثروة المعدنية ، ولا تزال مناجم مصر وأرضها وجبالها مليئة بأنواع هامة من المعادن وعلى رأسهم الذهب والحديد فلدينا أكثر من ١٧٠منجم ذهب منتشرين في الصحراء الغربية ، وأشهرهم منجم السكري.
وأوضح خلال لقائه لبرنامج (صباحنا مصري ) أنه فيما يخص المعادن الأخرى ، فإن معظم صحراء مصر مغطاة بالرمال البيضاء أو رمال السيليكا ،والتي تستخدم في صناعة الأسمنت والزجاج والسيراميك ومصر تمتلك مخزونا وافرا من الحديد والفضة والكوبلت والزنك والرصاص ، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية تقوم على إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالثروات التعدينية ، و يتم إضافة المستثمرين و العاملين بالصناعات المرتبطة بهذا المجال ، وبها خارطة جيولوجية لأماكن المحاجر والمناجم ،و المتاح منها للطرح لاستخدامه تحت منظومة حق الانتفاع .
أضاف حسنين أنه يتم تأهيل العنصر البشري للنهوض بالصناعات المرتبطة بالتعدين ، والنهوض بعمليات استخراج المعادن وتحويلها من الشكل الخام لتصبح قابلة للتصنيع ، وجميعها عمليات فنية بحتة ، ويتم تدريب العاملين فيها بشكل مستمر كي تنهض لدينا هذه الثروة وما يلحق بها من صناعات ، كما أنه توجد لدينا مدارس ومعاهد فنية في هذا التخصص ،ولدينا شراكات مع مؤسسات وهيئات أجنبية لنقل آليات التنقيب والإستخراج والتحويل الحديثة للمعادن.
برنامج (صباحنا مصري) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام الثامنة صباحاً
تقديم : جيهان فوزى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 20 ساعات

• الدستور

مصرفي: قرار "المركزي" مناسب للمرحلة.. والبنك ملتزم باجراءات التحوط

قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% هو والتثبيت سواء فمازال سعر الكوريدور مرتفعًا أمام المقترضين، ولكنها خطوات يتخذها البنك المركزي بشكل تدريجي مع التحوط للمخاطر المتوقعة إقليميًا وعالميًا ولها تأثيرات مباشرة على أسعار السلع الأولية من الغذاء والنفط واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ويعتبر خفض 1% هو المسار التدريجي الذي ينتهجه البنك المركزي حاليًا حفاظًا على القوى الشرائية للمدخرين في ظل سوق مرتفع الأسعار حاليا في الغذاء والطاقه، وبما لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية. وأكد أن قرار الخفض صحيح ومناسب للظروف الاقتصادية الحالية محليًا وإقليميا ودوليا، خاصة وأن العالم ينتظر كل يوم ردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية وكذلك اتجاهات الفيدرالي الأمريكي، فالبنك المركزي يحاول التحوط واتخاذ مسار نزولي للفائدة بشكل تدريجي لصالح للمدخرين وفي نفس الوقت يبطئ من ضخ الأموال في السوق في شكل قروض للشركات والافراد. تفاصيل قرار الخفض وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

بوابة ماسبيرو

منذ 3 أيام

• بوابة ماسبيرو

خبير اقتصادي: مصر تسعى لتعظيم استفادتها من ثرواتها المعدنية

أكد الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي أن ثروات مصر المعدنية ضخمة وتمثل معولاً اقتصادياً هاماً ، مشيرا إلى أن مصر لديها مخزون من المعادن يضمن لها النهوض بالعديد من الصناعات الهامة ،وتوجيه الاستثمارات لها وقد وضعت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة خطة للاهتمام بالمناجم والمحاجر ، ووضعت هذه الخطة ضمن أجندة التنمية المستدامة حتى عام 2030 ، موضحا أن ثروة مصر ضخمة من الثروة المعدنية ، ولا تزال مناجم مصر وأرضها وجبالها مليئة بأنواع هامة من المعادن وعلى رأسهم الذهب والحديد فلدينا أكثر من ١٧٠منجم ذهب منتشرين في الصحراء الغربية ، وأشهرهم منجم السكري. وأوضح خلال لقائه لبرنامج (صباحنا مصري ) أنه فيما يخص المعادن الأخرى ، فإن معظم صحراء مصر مغطاة بالرمال البيضاء أو رمال السيليكا ،والتي تستخدم في صناعة الأسمنت والزجاج والسيراميك ومصر تمتلك مخزونا وافرا من الحديد والفضة والكوبلت والزنك والرصاص ، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية تقوم على إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالثروات التعدينية ، و يتم إضافة المستثمرين و العاملين بالصناعات المرتبطة بهذا المجال ، وبها خارطة جيولوجية لأماكن المحاجر والمناجم ،و المتاح منها للطرح لاستخدامه تحت منظومة حق الانتفاع . أضاف حسنين أنه يتم تأهيل العنصر البشري للنهوض بالصناعات المرتبطة بالتعدين ، والنهوض بعمليات استخراج المعادن وتحويلها من الشكل الخام لتصبح قابلة للتصنيع ، وجميعها عمليات فنية بحتة ، ويتم تدريب العاملين فيها بشكل مستمر كي تنهض لدينا هذه الثروة وما يلحق بها من صناعات ، كما أنه توجد لدينا مدارس ومعاهد فنية في هذا التخصص ،ولدينا شراكات مع مؤسسات وهيئات أجنبية لنقل آليات التنقيب والإستخراج والتحويل الحديثة للمعادن. برنامج (صباحنا مصري) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام الثامنة صباحاً تقديم : جيهان فوزى

بوابة الفجر

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم

كشف الخبير الاقتصادي عمرو حسنين حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء عدم تحصيل الضرائب العقارية وضريبة الدخل من الوحدات ذات الإيجارات القديمة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في الآليات الضريبية لضمان العدالة المالية وتعزيز الإيرادات العامة. وقال حسنين، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة" إن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم والتي لو أعيد تقييمها وفقًا لقيمة الإيجارات السوقية الحالية بمتوسط 5 آلاف جنيه شهريًا، لبلغت قيمة الإيجارات السنوية نحو 15 مليار جنيه، وهو ما يحرم الدولة من نحو سبعة مليارات جنيه كضرائب على الدخل. أضاف أن الحد الأدنى للضريبة العقارية المترتبة على كل وحدة سكنية يقدر بنحو ألفي جنيه، ما يعني أن هناك 6 مليارات جنيه إضافية تفقدها خزينة الدولة، ليصل إجمالي الضرائب الضائعة إلى 13 مليار جنيه سنويًا. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التزام ملاك العقارات بالإبلاغ عن ممتلكاتهم وفقًا لقانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أهمية فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين لضمان استيفاء الدولة مستحقاتها المالية وتحقيق التوازن الضريبي.