رغم منع حيازتها.. شركة للتسويق الإلكتروني تطلق منصة خاصة بالمغاربة الراغبين في شراء "الدرونات"

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت شركة Droneway، المتخصصة في حلول الطائرات المسيرة، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة موجهة للمستهلكين المغاربة الراغبين في اقتناء هذا النوع من الأجهزة، رغم القوانين الصارمة التي تحظر حيازتها واستخدامها دون ترخيص رسمي من السلطات المختصة.
وتتيح المنصة المذكورة للمستخدمين إمكانية اقتناء مجموعة من الطائرات المسيرة، سواء تلك الموجهة للهواة وصناع المحتوى، أو الطائرات الاحترافية المخصصة للأغراض الزراعية والتصوير العقاري، حيث تروج الشركة لهذه الخطوة باعتبارها "ثورة في سوق الطائرات المسيرة بالمغرب"، مؤكدة أنها توفر حلولًا تقنية متكاملة تتجاوز مجرد البيع، عبر تقديم استشارات هندسية متخصصة، ودورات تدريبية تساعد المستخدمين على تشغيل هذه الأجهزة بفعالية وأمان.
ورغم أن الشركة تدافع عن مشروعها باعتباره استجابة للطلب المتزايد من قبل المبدعين المغاربة، الذين يبحثون عن تقنيات متطورة لإنتاج محتوى بصري عالي الجودة، إلا أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات عديدة حول مدى قانونية هذه العمليات التجارية، خصوصًا أن القوانين المغربية تمنع استيراد أو بيع أو حيازة الطائرات المسيرة دون ترخيص مسبق، نظرًا للمخاطر الأمنية المرتبطة بها. وقد شددت السلطات خلال السنوات الأخيرة من إجراءات مراقبة دخول هذه الأجهزة إلى التراب الوطني، وتم ضبط عدة محاولات لتهريبها عبر المطارات والموانئ، كما سبق لوزير الداخلية أن أوضح أنه منذ سنة 2015، قامت الوزارة المكلفة بقطاع التجارة بإخضاع عملية استيراد الأجهزة الطائرة المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، مثل الطائرات من دون طيار والنماذج المصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة للاستيراد، وذلك طبقًا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها Droneway، فإن منصتها الجديدة تتيح للمشترين المغاربة إمكانية الدفع عبر وسائل محلية مثل CMI وNAPS وCashPlus، كما توفر خدمة التوصيل السريع انطلاقًا من مراكز لوجستية في الدار البيضاء وطنجة وأكادير، ما يجعل سؤال طريقة تعامل الشركة مع العقبات القانونية التي تمنع تسويق هذه الأجهزة داخل المغرب مطروحًا بشدة.
وأكد خبير قانوني لـ"أخبارنا" أن بيع الطائرات المسيرة للأفراد يظل خاضعًا لإجراءات صارمة، حيث يتطلب الأمر تراخيص خاصة تمنحها السلطات المختصة، سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو الاستخدام، موضحًا أن أي محاولة لخرق هذه الضوابط قد تعرض المعنيين لعقوبات قانونية، وهو ما يضع هذا المشروع التجاري في منطقة رمادية قد تدفع الجهات المعنية إلى التدخل لمنع أي نشاط يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت Droneway قد حصلت فعلًا على التراخيص اللازمة لبيع هذه الأجهزة داخل المغرب، أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لتجاوز العقبات القانونية عبر تقديم هذه الأجهزة تحت غطاء "الاستشارات التقنية والحلول الهندسية". وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، تبقى هذه الخطوة محط جدل واسع بين من يعتبرها قفزة نوعية نحو تحديث سوق التكنولوجيا في المغرب، ومن يراها تهديدًا محتملاً للأمن العام، في ظل عدم وجود إطار تنظيمي واضح يضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا لهذه الأجهزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

كبير ابناك المغرب يستسلم و يمنح المفاتيح للجميع؟

أريفينو.نت/خاص يشهد سوق الأداء الإلكتروني في المغرب دخول مرحلة جديدة كلياً، تتجه نحو مزيد من الانفتاح والمنافسة. فمنذ الأول من شهر ماي 2025، باتت الشركات التابعة للبنوك التي تمتلك أسهماً في المركز البنكي النقدي المشترك (CMI) مخولة بالتعاقد مباشرة مع التجار والمهنيين لتزويدهم بحلول وخدمات الأداء الإلكتروني. ويأتي هذا التطور الهام في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها "CMI" أمام مجلس المنافسة لإنهاء وضعية الهيمنة التي كان يتمتع بها في السوق. نهاية حقبة الاحتكار.. 1 ماي 2025 تاريخ فاصل في سوق الأداء الإلكتروني يُعد تاريخ 1 ماي 2025 نقطة تحول في مسار سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب، حيث دخلت حيز التنفيذ مقتضيات تسمح لفروع البنوك المساهمة في CMI، والمتخصصة في الأداء الإلكتروني، بالتعامل المباشر مع التجار. ووفقاً لجريدة "ليكونوميست" في عددها ليوم الأربعاء 14 ماي، فإن هذا الإجراء يأتي تتويجاً لالتزامات CMI أمام مجلس المنافسة بتفكيك احتكاره وإنهاء هيمنته على السوق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإلزام الزمني لا يخص سوى الفاعلين المرتبطين بـ CMI. أما الفاعلون الآخرون في السوق، مثل الشركات المستقلة أو الفروع التابعة لبنوك غير مساهمة في المركز، ومنها "Naps"، "VPS"، و"البريد بنك"، فقد كانت تتمتع بالحرية في العمل والتعاقد مع التجار قبل هذا التاريخ، وتمكنت بالفعل من تجهيز عدد منهم بحلول الأداء الإلكتروني منذ بداية أنشطتها. قرار مجلس المنافسة يفتح الباب لـ 6 فاعلين جدد.. من هي البنوك المستعدة للانطلاق؟ كان قرار مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2024، على إثر شكوى تقدمت بها شركة "Naps"، يهدف إلى فتح السوق أمام دخول فاعلين جدد. وقد حدد القرار جدولاً زمنياً للتفكيك التدريجي لشبه الاحتكار الذي كان يمارسه CMI، مع وضع إطار ينظم دخول المشغلين الجدد. وحتى الآن، أعلنت ست شركات دفع إلكتروني عن جاهزيتها للبدء في أنشطتها التجارية. هذه الشركات تابعة لبنوك كبرى في المغرب، وهي: شركتان تابعتان لـ "اتصالات المغرب بنك"، وشركة تابعة لـ "بنك القرض العقاري والسياحي"، وشركة تابعة لـ "البنك الشعبي المركزي"، وشركة تابعة لـ "بنك أوف أفريكا"، وأخرى تابعة لـ "القرض الفلاحي للمغرب". إقرأ ايضاً لماذا التأخير في البدء الفعلي؟ تحديات تقنية بين "CMI" والشبكات العالمية رغم الحصول على الترخيص القانوني ودخول المقتضيات حيز التنفيذ، فإن هذه الشركات الست لم تبدأ بعد في التوقيع على عقود جديدة مع التجار. ويعود سبب هذا التأخير، حسبما نقلت "ليكونوميست" عن خبير في القطاع، إلى أن "تعديلات تقنية" لا تزال جارية لاستكمال عروضها، وذلك بالتنسيق مع المركز البنكي النقدي نفسه (CMI) وشبكات الدفع العالمية مثل "Visa" و"Mastercard". المركز البنكي النقدي في مرحلة انتقالية.. آلاف العقود والأجهزة ستنتقل لشركات منافسة في موازاة ذلك، يواصل CMI إدارة محفظته الحالية من التجار المتعاقدين معه حتى التاريخ النهائي المحدد في 1 نوفمبر 2025. وبحلول هذا التاريخ، سيتعين عليه نقل ما يقرب من 55.000 عقد تاجر وحوالي 65.000 جهاز أداء إلكتروني (TPE) إلى مؤسسات أخرى متخصصة، وذلك تنفيذاً للالتزامات التي قطعها على نفسه. 3 فاعلين جدد في الطريق.. ومستقبل المنافسة في قطاع الأداء الإلكتروني من المتوقع أن تنضم ثلاث شركات دفع إلكتروني أخرى إلى السوق قريباً. هذه الشركات هي فروع قيد التأسيس تابعة لبنوك "الشركة العامة المغربية للأبناك"، "البنك المغربي للتجارة والصناعة"، و"التجاري وفا بنك". كانت هذه المؤسسات قد قامت بحل كياناتها السابقة للأداء، وسيتعين عليها الحصول على تراخيص جديدة من بنك المغرب لمزاولة النشاط. تأخر البدء الفعلي.. وتأثيره على التجار والحلول البديلة تبقى مسألة تأخر البدء الفعلي للفاعلين الجدد مطروحة، حيث أن هذه الوضعية تحد مؤقتاً من خيارات التجار وتحد من قدرتهم على الوصول إلى حلول أداء بديلة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وتقديم المستجدات، من المقرر أن ينظم CMI مؤتمراً صحفياً في حوالي 20 ماي الجاري، يستعرض فيه حالة تقدم العملية، ويشرح أسباب التأخيرات المرصودة، ويُعلن عن أولى عمليات التوقيع على العقود الجديدة. يُشير المقال إلى أن سوق الأداء الإلكتروني في المغرب يمر حالياً بمرحلة انتقالية حاسمة. وإذا ما تم استيفاء جميع الشروط التقنية والتنظيمية المطلوبة، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانفتاح الفعلي على المنافسة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مما يعود بالنفع على التجار والمستهلكين على حد سواء.

أريفينو.نت

منذ 5 أيام

• أريفينو.نت

تغييرات صادمة تنتظر الدفع عبر الهاتف و البطاقة في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص دخل سوق الدفع الإلكتروني في المغرب مرحلة جديدة من الانفتاح على المنافسة. فمنذ فاتح مايو 2025، أصبح بإمكان الشركات التابعة للبنوك المساهمة في المركز المغربي للنقديات (CMI)، والمتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، التعاقد مباشرة مع التجار لتزويدهم بحلول الدفع. ويأتي هذا التطور في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المركز المغربي للنقديات أمام مجلس المنافسة لإنهاء وضعه المهيمن. فتح تدريجي للسوق أمام فاعلين جدد أوضحت مصادر اعلامية، أن هذا الإلزام باحترام الأجل المحدد لا يشمل سوى المشغلين المرتبطين بالمركز المغربي للنقديات. أما الفاعلون الآخرون في السوق، خاصة الشركات المستقلة أو الشركات التابعة للبنوك غير المساهمة في المركز، مثل 'Naps' أو 'VPS' أو 'البريد بنك'، فكانوا يتمتعون بالحرية في ممارسة أنشطتهم قبل هذا التاريخ، وقد تمكنوا بالفعل من تجهيز بعض التجار منذ انطلاق عملياتهم. يهدف قرار مجلس المنافسة، الصادر في 4 نونبر 2024، إلى فتح السوق أمام وافدين جدد، وذلك عقب شكوى تقدمت بها شركة 'Naps'. وقد حدد القرار جدولاً زمنياً للتفكيك التدريجي لشبه الاحتكار الذي كان يتمتع به المركز المغربي للنقديات، مع تأطير دخول المشغلين الجدد إلى السوق. لاعبون جاهزون… والانطلاقة الفعلية تتأخر حتى الآن، هناك ست شركات دفع جاهزة لبدء أنشطتها التجارية. هذه الشركات مملوكة لكل من التجاري وفا بنك (شركتان تابعتان)، وبنك CIH، والبنك المركزي الشعبي، وبنك إفريقيا، والقرض الفلاحي. ورغم حصول هذه الكيانات على الترخيص التنظيمي اللازم، فإنها لم تبدأ بعد في توقيع عقود جديدة مع التجار. ولا تزال التعديلات التقنية جارية لوضع اللمسات الأخيرة على العروض، وذلك بالتنسيق مع المركز المغربي للنقديات وشبكتي 'فيزا' و'ماستركارد'. إقرأ ايضاً ونقلت مصادر اعلامية عن مهني في القطاع تأكيده أن المركز المغربي للنقديات والمشغلين الستة الجدد قاموا بعمل تحضيري كبير، وأن جميعهم أصبحوا الآن مترابطين بنظام معلومات المركز، الذي يعمل حالياً على تكييف بنيته التحتية ليصبح منصة محايدة لمعالجة المعاملات لصالح جميع الفاعلين. مستقبل محفظة 'CMI' وثلاثة وافدين جدد مرتقبون يستمر المركز المغربي للنقديات في إدارة محفظته الحالية من التجار حتى تاريخ الأول من نونبر 2025. وبحلول هذا الأجل، سيتعين عليه تحويل ما يقرب من 55 ألف عقد تاجر وحوالي 65 ألف جهاز دفع إلكتروني (TPE) إلى مؤسسات متخصصة أخرى، وفقاً لالتزاماته. ومن المتوقع أن ينضم ثلاثة مشغلين آخرين إلى السوق قريباً، ويتعلق الأمر بشركات تابعة قيد الإعداد لكل من سوسيتيه جنرال، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، والقرض المغربي. وكانت هذه المؤسسات قد قامت بحل كيانات الدفع السابقة التابعة لها، وسيتعين عليها الحصول على تراخيص جديدة من بنك المغرب. تساؤلات حول تأخر الانطلاقة ومؤتمر مرتقب لا تزال مسألة تأخر الانطلاقة الفعلية للمشغلين الجدد مطروحة، وهو وضع يحد مؤقتاً من ولوج التجار إلى حلول دفع بديلة. ومن المقرر أن يعقد المركز المغربي للنقديات مؤتمراً صحفياً حوالي 20 مايو لتقديم مستجدات حول تقدم العملية، وشرح أسباب التأخير الملحوظ، والإعلان عن توقيع أولى العقود. يشهد سوق الدفع الإلكتروني إذن مرحلة انتقالية. وإذا ما استوفيت جميع الشروط التقنية والتنظيمية، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانفتاح الفعلي على المنافسة في الأسابيع المقبلة.

أخبارنا

٢١-٠٣-٢٠٢٥

• أخبارنا

رغم منع حيازتها.. شركة للتسويق الإلكتروني تطلق منصة خاصة بالمغاربة الراغبين في شراء "الدرونات"

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت شركة Droneway، المتخصصة في حلول الطائرات المسيرة، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة موجهة للمستهلكين المغاربة الراغبين في اقتناء هذا النوع من الأجهزة، رغم القوانين الصارمة التي تحظر حيازتها واستخدامها دون ترخيص رسمي من السلطات المختصة. وتتيح المنصة المذكورة للمستخدمين إمكانية اقتناء مجموعة من الطائرات المسيرة، سواء تلك الموجهة للهواة وصناع المحتوى، أو الطائرات الاحترافية المخصصة للأغراض الزراعية والتصوير العقاري، حيث تروج الشركة لهذه الخطوة باعتبارها "ثورة في سوق الطائرات المسيرة بالمغرب"، مؤكدة أنها توفر حلولًا تقنية متكاملة تتجاوز مجرد البيع، عبر تقديم استشارات هندسية متخصصة، ودورات تدريبية تساعد المستخدمين على تشغيل هذه الأجهزة بفعالية وأمان. ورغم أن الشركة تدافع عن مشروعها باعتباره استجابة للطلب المتزايد من قبل المبدعين المغاربة، الذين يبحثون عن تقنيات متطورة لإنتاج محتوى بصري عالي الجودة، إلا أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات عديدة حول مدى قانونية هذه العمليات التجارية، خصوصًا أن القوانين المغربية تمنع استيراد أو بيع أو حيازة الطائرات المسيرة دون ترخيص مسبق، نظرًا للمخاطر الأمنية المرتبطة بها. وقد شددت السلطات خلال السنوات الأخيرة من إجراءات مراقبة دخول هذه الأجهزة إلى التراب الوطني، وتم ضبط عدة محاولات لتهريبها عبر المطارات والموانئ، كما سبق لوزير الداخلية أن أوضح أنه منذ سنة 2015، قامت الوزارة المكلفة بقطاع التجارة بإخضاع عملية استيراد الأجهزة الطائرة المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، مثل الطائرات من دون طيار والنماذج المصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة للاستيراد، وذلك طبقًا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن. وبحسب المعطيات التي كشفت عنها Droneway، فإن منصتها الجديدة تتيح للمشترين المغاربة إمكانية الدفع عبر وسائل محلية مثل CMI وNAPS وCashPlus، كما توفر خدمة التوصيل السريع انطلاقًا من مراكز لوجستية في الدار البيضاء وطنجة وأكادير، ما يجعل سؤال طريقة تعامل الشركة مع العقبات القانونية التي تمنع تسويق هذه الأجهزة داخل المغرب مطروحًا بشدة. وأكد خبير قانوني لـ"أخبارنا" أن بيع الطائرات المسيرة للأفراد يظل خاضعًا لإجراءات صارمة، حيث يتطلب الأمر تراخيص خاصة تمنحها السلطات المختصة، سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو الاستخدام، موضحًا أن أي محاولة لخرق هذه الضوابط قد تعرض المعنيين لعقوبات قانونية، وهو ما يضع هذا المشروع التجاري في منطقة رمادية قد تدفع الجهات المعنية إلى التدخل لمنع أي نشاط يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل. وفي ظل هذا الوضع، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت Droneway قد حصلت فعلًا على التراخيص اللازمة لبيع هذه الأجهزة داخل المغرب، أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لتجاوز العقبات القانونية عبر تقديم هذه الأجهزة تحت غطاء "الاستشارات التقنية والحلول الهندسية". وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، تبقى هذه الخطوة محط جدل واسع بين من يعتبرها قفزة نوعية نحو تحديث سوق التكنولوجيا في المغرب، ومن يراها تهديدًا محتملاً للأمن العام، في ظل عدم وجود إطار تنظيمي واضح يضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا لهذه الأجهزة.