السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط

كانت العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة تُختصر في كلمة واحدة (النفط). فمنذ اكتشاف النفط في الخليج عام 1938، وقّع البلدان صفقات شراكة استراتيجية ربطت مصير الاقتصادين بهبوط وارتفاع أسعار الخام. لكن في العقد الأخير، بدأت لوحة العلاقات الثنائية ترسم ألوانًا جديدة، بعيدًا عن الزيت الأسود، لتُصبح قصة تحول اقتصادي غير مسبقة. فكيف تستبدل السعودية "الذهب الأسود" بـ"الذهب الرقمي" و"الذهب الترفيهي" في علاقتها مع أميركا؟
في عام 2016، أطلقت السعودية رؤية 2030، خطة طموحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل نحو 90 % من صادرات المملكة. هذا التحول لم يكن داخليًا فحسب، بل كان أيضًا رسالة واضحة للشركات الأميركية: "نحن لسنا فقط مصدري نفط، بل نحن سوق ناشئة بفرص استثمارية هائلة".
وسرعان ما استجابت الشركات الأميركية للنداء. ففي عام 2021، استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) أكثر من 1.2 مليار دولار في شركة الألعاب الإلكترونية الأميركية Scopely، في صفقة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ المنطقة. هذه الخطوة لم تكن مجرد استحواذ مالي، بل كانت إعلانًا عن ولادة قطاع جديد: "الاقتصاد الرقمي السعودي"، الذي يهدف إلى جذب 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030.
في شمال غرب المملكة، ترتفع أطلال مشروع نيوم، المدينة الذكية التي تُخطط لإعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية. هنا، تظهر الشراكة مع الشركات الأميركية بوضوح: فشركة Cisco الأميركية تشارك في تصميم البنية التحتية الرقمية للمدينة، بينما تتعاون Lockheed Martin في تطوير أنظمة الدفاع الذكية. حتى شركة Tesla أصبحت حاضرة في المشهد، مع خطط لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مشاريع النقل الكهربائي داخل نيوم.
لكن التحدي الحقيقي ليس في البناء، بل في تحويل الثقافة. كيف تقنع السعودية، التي ارتبط اسمها بالماضي القريب بالبدو والصحارى، العالم بأنها قادرة على قيادة ثورة تكنولوجية؟ الإجابة تكمن في الاستثمار البشري: ففي 2022، أرسلت المملكة أكثر من 5000 طالب إلى جامعات أميركية لدراسة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج "الابتعاث الرقمي"، الذي يهدف إلى تدريب جيل قادر على إدارة هذا الاقتصاد الجديد.
في الماضي، كان الأميركيون يأتون إلى السعودية لزيارة المواقع الأثرية أو لحضور مؤتمرات الطاقة. اليوم، يأتون لحضور حفلات الدرعية تنيس سيتيس أو مباريات الملاكمة العالمية التي تنظمها المملكة. ففي نوفمبر 2023، استضافت الرياض مباراة بين Tyson Fury وDillian Whyte، بحضور نجوم هوليوود مثل Leonardo DiCaprio، في حدث تجاوزت قيمته 200 مليون دولار.
هذا التحول في صناعة الترفيه ليس عشوائيًا. فصندوق الاستثمارات العامة خصص 18 مليار دولار لتطوير قطاع الثقافة والترفيه، بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي من 2 % إلى 4 % بحلول 2030. ومن بين الشراكات البارزة، تعاون الشركة السعودية Misk Art مع أستوديوهات هوليوودية لإنتاج أفلام عربية-أميركية مشتركة، مثل فيلم "الخيال المريخ" الذي حقق نجاحًا تجاريًا في صالات السينما الأميركية.
في عام 2021، أثار استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي Newcastle United الإنجليزي موجة جدل عالمية. لكن بالنسبة للسعوديين، كانت الصفقة رمزًا لتحول استراتيجي: فبدلًا من استيراد الرياضة من الغرب، أصبحت السعودية قوة استثمارية قادرة على تغيير قواعد اللعبة. اليوم، تشارك الفرق السعودية في دوري MLS الأميركي، بينما تسعى الشركات السعودية لاستثمار مليارات في مشاريع رياضية مشتركة، مثل بناء ملاعب ذكية في ولاية كاليفورنيا.
المراقبين يرون أن السعودية تلعب لعبة طويلة الأمد. ففي تقرير حديث يشير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في السعودية ينمو بنسبة 7 % سنويًا، وهي نسبة تفوق نمو معظم دول الخليج. وفي ظل الشراكات مع أميركا، قد تتحول المملكة من "مصدر للنفط" إلى "نموذج للتحول الاقتصادي"، في قصة ستُكتب فصولها في العقد القادم.
النفط لن يختفي، لكنه لم يعد القلب النابض للعلاقة السعودية-الأميركية. ففي عالم يتغير بسرعة، اختارت السعودية أن تكون لاعبًا في ساحات لم تكن تُخيل نفسها فيها من قبل: من الفضاء الرقمي إلى ملاعب كرة القدم. والسؤال الآن: "متى سيُنظر إلى نيوم على أنها سيلكون فالي الشرق الأوسط؟".
فبينما تُعيد السعودية تعريف دورها كقوة اقتصادية رقمية وثقافية، تجد أميركا نفسها أمام فرصة لتوسيع نفوذها التجاري في آسيا دون الاعتماد على الحلفاء التقليديين. وفي هذا السياق، قال هنري كيسنجر ذات مرة: "السياسة ليست فن تحقيق ما هو ممكن فحسب، بل هي أيضًا فن تخيّل ما قد يبدو مستحيلًا اليوم." جملة تُلخّص طموح البلدين في بناء علاقة تتجاوز التاريخ والجغرافيا.
لكن لتحقيق هذا الطموح، يجب على الطرفين تجاوز الشكوك السياسية والتركيز على الاستثمار في الإنسان. فالنجاح الحقيقي لا يكمن في صفقات مليارية أو مشاريع ضخمة، بل في تدريب جيل قادر على إدارة هذه الشراكة بوعي ومسؤولية. ففي عالم يتغير بسرعة، قد تكون "السعودية الرقمية" و"الاقتصاد الأخضر" هما الجسر الذي يربط مستقبل البلدين، حيث تصبح القوة الناعمة أداة أكثر فعالية من النفط أو السلاح.
قد لا يختفي النفط من معادلة العلاقة بين الرياض وواشنطن في المدى المنظور، لكنه لم يعد القطب الوحيد الذي تدور حوله هذه العلاقة. ففي عقد ما بعد النفط، قد تُكتب قصة الشراكة السعودية–الأميركية كمثال نادر على كيف تُحوّل الأزمات التحديات إلى فرص، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 19 دقائق

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 28 دقائق

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.