البنوك المركزية تواصل شراء الذهب وسط حالة عدم اليقين العالمية
مع تزايد تقلبات العالم، ازدادت أهمية خصائص الذهب المتعلقة بالسلامة والسيولة والعائد، وهي الأهداف الاستثمارية الرئيسية الثلاثة للبنوك المركزية. ولا تزال البنوك المركزية تُدرك فوائد تخصيص احتياطيات من الذهب، وتشير إلى أن طلبها عليه سيظل قوياً على الأرجح في المستقبل المنظور.
ويساعد مسح احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية الذي أجراه مجلس الذهب العالمي في الفترة ما بين 25 فبراير و20 مايو، في تسليط الضوء على أهمية إدارة احتياطيات الذهب المستمرة في هذه الأوقات الصعبة.
تراكم لدى البنوك المركزية أكثر من ألف طن من الذهب في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية، بزيادة ملحوظة عن متوسطها الذي تراوح بين 400 و500 طن خلال العقد السابق. وقد حدث هذا التسارع الملحوظ في وتيرة التراكم في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مما خيّم على آفاق مديري الاحتياطيات والمستثمرين على حد سواء.
وتتوقع البنوك المركزية أن يُشكل الذهب حصةً متزايدة من محافظ احتياطياتها. ويعتقد 76 من المشاركين أن حصة الذهب سترتفع (بشكلٍ معتدل أو ملحوظ) من إجمالي الاحتياطيات بعد خمس سنوات من الآن، مقارنةً بـ 69% العام الماضي. كما كانت الإجابات متسقة إلى حدٍ ما بين البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والنامية.
وقد توقع أغلب المشاركين أن نسبة الذهب المحتفظ به كاحتياطيات إجمالية سوف تكون أعلى بشكل معتدل في غضون خمس سنوات.
كان المشاركون أقل تفاؤلاً بشأن الدولار الأمريكي. فبينما يحافظ على مكانته كعملة احتياطية عالمية مهيمنة، تُظهر بيانات تكوين العملات لاحتياطيات النقد الأجنبي الرسمية (COFER) الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن حصته في انخفاض تدريجي. ويعتقد المشاركون أن هذا الاتجاه سيستمر، حيث توقع 73% منهم انخفاض حصته بعد خمس سنوات من الآن. وقد اتفقت ردود كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في هذا الرأي.
ويعتقد 95% من المشاركين، وهو رقم قياسي، أن احتياطيات الذهب الرسمية ستستمر في الارتفاع، مقارنةً بـ 81% العام الماضي. وصرحت الهيئة العالمية في بيان: "كان هذا الشعور متسقاً لدى المشاركين من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية على حد سواء. وتُعد هذه النتيجة ملحوظة بشكل خاص بالنظر إلى التراكم الهائل للذهب لدى البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة".
بالإضافة إلى ذلك، توقع 43% من المشاركين أن احتياطيات مؤسساتهم من الذهب سترتفع خلال العام المقبل، مقارنةً بنسبة 29% في عام 2024، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً. وأضاف مجلس الذهب العالمي: "لكننا نلاحظ تبايناً في الردود، حيث تميل بنوك الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب مقارنةً بنظيراتها في الاقتصادات المتقدمة. وتوقع ما يقرب من نصف المشاركين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أن احتياطياتهم من الذهب ستزداد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو ما يفوق بكثير ما توقعه المشاركون في الاقتصادات المتقدمة".
تُبرز هذه النتائج مجتمعةً بوضوح أن معنويات المستثمرين تجاه الذهب في أوساط البنوك المركزية لا تزال إيجابية. وتشير التوقعات إلى استمرار شراء الذهب خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مما يعكس ثقةً راسخةً بالدور الاستراتيجي للذهب في ظلّ ديناميكيات جيوسياسية واقتصادية كلية متغيّرة.
تنظر البنوك المركزية بشكل متزايد إلى الذهب كأصل استراتيجي مهم ضمن محافظ احتياطياتها. ولا يزال عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المستمر يُثقل كاهل مديري الاحتياطيات، كما تُبرز نتائج هذا العام.
تُظهر المخاوف بشأن توقعات التضخم والصراعات التجارية المحتملة، لا سيما بين بنوك الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، أن التنويع وتخفيف المخاطر لا يزالان دافعين رئيسيين لقرارات إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية. ورغم وجود اختلافات بين البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية في بعض الجوانب، إلا أنها تشترك في ثقة بدور الذهب كمخزن موثوق للثروة وعنصر أساسي في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات طويلة الأجل، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
هل يُطفئها الاقتصاد؟
في أوقات الحروب تتحدث الآلة العسكرية ويعلو صوتها فوق صوت العقل والضمير الإنساني والنزعة الفطرية للعيش في سلام، وينسى المتحاربون أوقاتاً صعبة مماثلة عاشتها الشعوب على مر التاريخ، وأجبرت الفرقاء على الجلوس والتفاوض وسن القوانين والمواثيق الدولية التي تحترم حق الحياة وحقوق الدول وسيادتها المستقلة. ورغم ضراوة المعركة الدائرة حالياً في المنطقة وتداعياتها الجيوسياسية، فإن هناك رادعاً قوياً يمنع استمرار الوضع أو انزلاقه للأسوأ، ألا وهو المصالح الاقتصادية التي كانت ولاتزال القيد الأكبر على تقلبات المزاج السياسي والعسكري. الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، والحرب الدائرة حالياً بين إيران وإسرائيل شكلت صدمة له، تتوزع آثارها بين قصيرة ومتوسطة إلى طويلة الأمد، سواء على مستوى ارتفاع أسعار النفط العالمية أو تسارع التضخم العالمي، خصوصاً في اقتصادات الدول المتقدمة، ما يعيق خطط خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن تقلبات أسواق الأسهم حول العالم وما يصاحبها من قلق المستثمرين وخروجهم برؤوس أموالهم نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات. وتؤثر الحرب أيضاً على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية بما يزيد تكاليف الشحن والتأمين ويعرض الأسواق في الدول كافة لمخاطر تأخر أو انقطاع الإمدادات، بما ينعكس سلباً على الصناعات بكل قطاعاتها. المحصلة النهائية لكل ذلك تباطؤ النمو الإقليمي والعالمي مع خطر تضخم مستمر وتعطل جزئي أو كلي في حركة التجارة العالمية، تؤثر على وصول السلع والخدمات إلى المستهلكين، الذين يشكلون قوة ضغط كبيرة على القرارات الحكومية والرسمية. الشعوب تتطلع إلى العيش الكريم الهادئ في أمان وسلام، والبيوت يشغل أولوياتها توافر احتياجاتها الأساسية من طاقة وماء وغذاء. واقتصاد العالم لم يتعافَ كلياً من آثار إغلاقات جائحة كورونا، ولن يحتمل مزيداً من الضغط بسبب الحروب والصراعات، لذا لا أتوقع أن تستمر الحرب طويلاً في المنطقة، إذ لا أبالغ إن قلت إنها قلب العالم ومخزن طاقته وميناؤه الأكبر جواً وبحراً وبراً. أضف إلى ذلك أن حجم الاستثمارات العالمية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط تشكل رقماً صعباً في المعادلة القائمة حالياً، كما أن شركات السلاح المستفيد الأكبر في الحروب. تبقى المصالح الاقتصادية والانتصار للحياة الرادع الذي يطفئ نيرانها. amalalmenshawi @ لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
الحبتور يحدد «دبي المالي» لطرح المحفظة الفندقية للاكتتاب العام
كشف مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف بن أحمد الحبتور، أن طرح المجموعة لمحفظتها الفندقية للاكتتاب العام سيكون في سوق دبي المالي حالياً، في وقت قد تدرس فيه المجموعة الطرح في أسواق أخرى لاحقاً. وقال الحبتور، لـ«الإمارات اليوم»، إن الطرح لن يكون لكامل محفظة المجموعة، بل للوحدة الفندقية العاملة في قطاع الفنادق حالياً، مشيراً إلى أن المجموعة تضم وحدات تعمل في قطاعات مختلفة مثل الفنادق، والتعليم، والمركبات، والعقارات. وأضاف: «سنبدأ بقطاع فنادق المجموعة في دولة الإمارات، وفي دبي في الوقت الراهن». ورداً على سؤال يتعلق بدوافع هذا التوجه لدى المجموعة، قال الحبتور: «السؤال الذي طرحناه كان: ماذا يمكن أن نقدم كـ(مجموعة الحبتور) للشباب الإماراتيين ليستفيدوا من هذا الاستثمار؟»، مشيراً إلى تخصيص شريحة بنسبة محددة ذات أولوية قبل الطرح. ورداً على سؤال حول موعد طرح المحفظة الفندقية للاكتتاب العام، قال الحبتور: «بعد الصيف سنتخذ القرار ونعلنه»، وكان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف الحبتور، كشف في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، أن المجموعة تدرس بجدية إمكانية طرح محفظتها الفندقية للاكتتاب العام في السوق الإماراتية، في خطوة قد تتبعها لاحقاً قطاعات أخرى تابعة للمجموعة. وقال الحبتور: «منذ البدايات المتواضعة يوم أسست شركتي من لا شيء وأنا فخور - بحمد الله - بأن مجموعة الحبتور تسير بخطى ثابتة على طريق التوسع والتميّز حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز مجموعات الأعمال والاستثمار المتكاملة في الإمارات والمنطقة». وأضاف: «عملنا وتوسعنا في قطاعات حيوية مثل الضيافة، السيارات، التعليم، العقارات، التأمين، وحققنا نجاحات نفتخر بها من دبي إلى الشرق الأوسط، ومن النمسا والمجر وبريطانيا في أوروبا، وصولاً إلى أميركا، رافعين علم دولة الإمارات عالياً أينما حللنا. لم تكن مشاريعنا أرقاماً فقط بل بصمات واضحة في النهضة العمرانية والاقتصادية لهذا الوطن العظيم». وتابع: «اليوم بعد أكثر من 55 عاماً من العمل المتواصل، أبشركم بأننا ندرس بجدية إمكانية طرح محفظتنا الفندقية المتميزة للاكتتاب العام في السوق الإماراتية كبداية قد نلحق بها قطاعاتنا الأخرى لاحقاً». وتضم محفظة «مجموعة الحبتور» الفندقية 14 فندقاً داخل دولة الإمارات وخارجها.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«الاستثمار» تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة «تيلوس باور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وهي شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً. ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة. وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال. وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيلوس باور»، مايك كاليس، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سينغ فاميلي إنتربرايز» في الشرق الأوسط، ماريوس سيافولا. ويضم الكيان الجديد كلاً من «بن هندي القابضة»، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي، ومجموعة «سينغ فاميلي إنتربرايز»، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة تتخذ من الصين مقراً، ومجموعة «تيلوس باور»، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأميركا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي. ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في الإمارات.
