أحدث الأخبار مع #جيوسياسي
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
رئيس الكاميرون بول بيا يترشح للرئاسة للمرة الثامنة
وكتب بيا في منشور له على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد: "أنا مرشح لانتخابات الرئاسة يوم 12 أكتوبر عام 2025". وأضاف بيا أنه لا ينوي "التهرب من مهمته" وقرر "الإصغاء إلى الدعوات من مختلف أنحاء البلاد" على خلفية "وضع جيوسياسي متوتر". يذكر أن بول بيا الرئيس الثاني للكاميرون منذ استقلالها، ويشغل منصب الرئاسة منذ عام 1982، والذي تولاه بعد استقالة الرئيس الأول أحمدو أهيجو. وقبل ذلك كان بيا رئيسا للوزراء خلال الفترة من 1975 إلى 1982. وفاز بيا في الانتخابات الرئاسية لأول مرة في عام 1984، حيث كان المرشح الوحيد. ثم أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في 1988 و1992 و1997 و2004 و2011 و2018. ويعتبر بيا الزعيم الأكبر سنا في العالم، وثاني أقدم رئيس في إفريقيا وثاني أقدم زعيم دولة من بين الأنظمة غير الملكية في العالم.المصدر: RT + نوفوستي
البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
هل الأسواق المالية بحاجة إلى الاستعداد لخطر غزو صيني لتايوان؟
آري روبنشتين برهنت الأعوام القليلة الماضية للمستثمرين على ضرورة توقع ما لا يمكن توقعه في المجال الجيوسياسي. وعلى الرغم من أن هؤلاء الخبراء لا ينظرون إلى مثل هذا الهجوم باعتباره خطراً وشيكاً، إلا أن بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، حذر في الآونة الأخيرة من أن «الخطر الذي تشكله الصين حقيقي، وقد يكون وشيكاً». حينها، ستكون التقلبات الناجمة عن إعلان التعريفات الجمركية في أبريل الماضي بمثابة قطرة في بحر الفوضى المهولة التي قد نشهدها حال عزل تايوان، وهي المصدر المهيمن عالمياً على إمدادات رقاقات الحاسوب وتقنيات مهمة أخرى، أو إذا جابهت الصين عقوبات أدت إلى شطب أسهمها من الأسواق الأمريكية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن شركة «إنفيديا»، وهي دعامة رئيسة للأسواق، ما زالت تحقق قرابة نصف مبيعاتها في تايوان والصين وسنغافورة. كذلك تشير دراسة أجراها أخيراً خبير اقتصادي يعمل بالمجلس الفيدرالي بسانت لويس، إلى أن «مثل هذا النزاع سيسفر على الأرجح عن هروب كثيرين إلى الأمان في أسواق الأصول، واضطرابات هائلة في التجارة العالمية، بالإضافة إلى مشكلات مصرفية، وهو ما سيفاقم إلى حد كبير من الضغوط المالية الراهنة». فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي الغزو إلى دعوات لشطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، وإلى حظر تداول الشركات الأمريكية لأسهم الشركات الصينية. لكن سيتفتق عن ذلك الخطر عدم يقين فوري للمتعاملين في السوق المالية. وهل سيكون الأمر مقصوراً على الولايات المتحدة فحسب، أم سيمتد أيضاً إلى كيانات مرتبطة بالشركات الأمريكية في الخارج؟ كما أننا لا نعلم كيف سيطبق هذا الحظر على الصناديق المتداولة في البورصة التي تشتمل على هذه الشركات في محفظتها الأساسية، أو حتى الصناديق التي تتبع المؤشرات التي تستند إلى أسعارها. وقد يبدو للبعض أن هذه تفاصيل هامشية في سياق عقوبات اقتصادية شاملة، لكن الإجابات مهمة حينما ينطوي الإنفاذ على فرض عقوبات مدنية وجنائية شديدة ضد أي انتهاك. وتشكل الصين نحو 30% من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة البالغة قيمته 8.8 تريليونات دولار أمريكي، متفوقة بذلك على أي دولة أخرى في هذا، وتحتل كل من «تنسنت» و«علي بابا» قمة قائمة الشركات المدرجة في المؤشر. واعتباراً من 7 مارس الماضي، كانت هناك 286 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 1.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 250 مليار دولار مقارنة ببداية عام 2024، بحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية. ويجب إخضاع وسائل الحماية المهمة هذه للمراجعة استناداً إلى الخبرات الأخيرة؛ ضماناً لأن تؤتي ثمارها بصورة صحيحة. وبموجب مشروع القانون هذا، ستؤسس لجنة استشارية مكونة من خبراء في أسواق المال من القطاعين العام والخاص، تحت قيادة مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة، لتطوير خطة تستهدف حماية الأسواق الأمريكية في حال شن الجيش الصيني أي اعتداء ضد تايوان.
البيان
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مخاوف من هبوط «بيتكوين» إلى 100 ألف دولار
تُظهر خيارات التداول على «بيتكوين» أن المستثمرين يحمون أنفسهم من تراجع محتمل في السعر إلى مستوى 100 ألف دولار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق المالية العالمية، بحسب «بلومبيرغ» قفزت نسبة حجم عقود البيع إلى الشراء على منصة المشتقات المشفرة «ديربيت» (Deribit) إلى 2.17 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يعكس ميلاً قوياً نحو رهانات تحوطية. سجلت عقود البيع، التي توفر حماية من الهبوط عبر منح مالك العقد الحق في البيع عند سعر محدد، طلباً مرتفعاً للغاية، لا سيما على العقود قصيرة الأجل. بالنسبة للخيارات التي تنتهي صلاحيتها في 20 يونيو، تصدرت عقود البيع عند مستوى 100 ألف دولار قائمة الاهتمام المفتوح، مع نسبة عقود بيع إلى شراء تبلغ 1.16، ما يشير إلى قلق متزايد من انخفاض وشيك في السعر. وارتفعت غالبية أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع زيادة المستثمرين تعرضهم للأصول ذات المخاطر العالية، بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. وصعدت عملة البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 104670 دولاراً، خلال التداولات وتستحوذ على نحو 64% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.75% عند 2517.29 دولاراً، انخفضت الريبل بنحو 0.55% لتتداول عند 2.1598 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.25 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 110.96 مليارات دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». ووفقاً لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6212.18 بتكوين، بقيمة 650.7 مليون دولار. كانت «بيتكوين» سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 111,980 دولاراً في 22 مايو، وارتفعت بأكثر من 50% منذ فوز دونالد ترامب، المعروف بدعمه للعملات المشفرة، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
خليج تايمز
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- خليج تايمز
البنوك المركزية تواصل شراء الذهب وسط حالة عدم اليقين العالمية
مع تزايد تقلبات العالم، ازدادت أهمية خصائص الذهب المتعلقة بالسلامة والسيولة والعائد، وهي الأهداف الاستثمارية الرئيسية الثلاثة للبنوك المركزية. ولا تزال البنوك المركزية تُدرك فوائد تخصيص احتياطيات من الذهب، وتشير إلى أن طلبها عليه سيظل قوياً على الأرجح في المستقبل المنظور. ويساعد مسح احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية الذي أجراه مجلس الذهب العالمي في الفترة ما بين 25 فبراير و20 مايو، في تسليط الضوء على أهمية إدارة احتياطيات الذهب المستمرة في هذه الأوقات الصعبة. تراكم لدى البنوك المركزية أكثر من ألف طن من الذهب في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية، بزيادة ملحوظة عن متوسطها الذي تراوح بين 400 و500 طن خلال العقد السابق. وقد حدث هذا التسارع الملحوظ في وتيرة التراكم في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مما خيّم على آفاق مديري الاحتياطيات والمستثمرين على حد سواء. وتتوقع البنوك المركزية أن يُشكل الذهب حصةً متزايدة من محافظ احتياطياتها. ويعتقد 76 من المشاركين أن حصة الذهب سترتفع (بشكلٍ معتدل أو ملحوظ) من إجمالي الاحتياطيات بعد خمس سنوات من الآن، مقارنةً بـ 69% العام الماضي. كما كانت الإجابات متسقة إلى حدٍ ما بين البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والنامية. وقد توقع أغلب المشاركين أن نسبة الذهب المحتفظ به كاحتياطيات إجمالية سوف تكون أعلى بشكل معتدل في غضون خمس سنوات. كان المشاركون أقل تفاؤلاً بشأن الدولار الأمريكي. فبينما يحافظ على مكانته كعملة احتياطية عالمية مهيمنة، تُظهر بيانات تكوين العملات لاحتياطيات النقد الأجنبي الرسمية (COFER) الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن حصته في انخفاض تدريجي. ويعتقد المشاركون أن هذا الاتجاه سيستمر، حيث توقع 73% منهم انخفاض حصته بعد خمس سنوات من الآن. وقد اتفقت ردود كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في هذا الرأي. ويعتقد 95% من المشاركين، وهو رقم قياسي، أن احتياطيات الذهب الرسمية ستستمر في الارتفاع، مقارنةً بـ 81% العام الماضي. وصرحت الهيئة العالمية في بيان: "كان هذا الشعور متسقاً لدى المشاركين من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية على حد سواء. وتُعد هذه النتيجة ملحوظة بشكل خاص بالنظر إلى التراكم الهائل للذهب لدى البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة". بالإضافة إلى ذلك، توقع 43% من المشاركين أن احتياطيات مؤسساتهم من الذهب سترتفع خلال العام المقبل، مقارنةً بنسبة 29% في عام 2024، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً. وأضاف مجلس الذهب العالمي: "لكننا نلاحظ تبايناً في الردود، حيث تميل بنوك الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب مقارنةً بنظيراتها في الاقتصادات المتقدمة. وتوقع ما يقرب من نصف المشاركين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أن احتياطياتهم من الذهب ستزداد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو ما يفوق بكثير ما توقعه المشاركون في الاقتصادات المتقدمة". تُبرز هذه النتائج مجتمعةً بوضوح أن معنويات المستثمرين تجاه الذهب في أوساط البنوك المركزية لا تزال إيجابية. وتشير التوقعات إلى استمرار شراء الذهب خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مما يعكس ثقةً راسخةً بالدور الاستراتيجي للذهب في ظلّ ديناميكيات جيوسياسية واقتصادية كلية متغيّرة. تنظر البنوك المركزية بشكل متزايد إلى الذهب كأصل استراتيجي مهم ضمن محافظ احتياطياتها. ولا يزال عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المستمر يُثقل كاهل مديري الاحتياطيات، كما تُبرز نتائج هذا العام. تُظهر المخاوف بشأن توقعات التضخم والصراعات التجارية المحتملة، لا سيما بين بنوك الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، أن التنويع وتخفيف المخاطر لا يزالان دافعين رئيسيين لقرارات إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية. ورغم وجود اختلافات بين البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية في بعض الجوانب، إلا أنها تشترك في ثقة بدور الذهب كمخزن موثوق للثروة وعنصر أساسي في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات طويلة الأجل، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
صحيفة الخليج
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
البنوك المركزية تراكم ألف طن من الذهب سنوياً
أشار «مسح احتياطيات الذهب» لدى البنوك المركزية لعام 2025، أن البنوك راكمت أكثر من 1000 طن من الذهب في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية، بزيادة ملحوظة عن متوسط 400-500 طن خلال العقد السابق. وحدث هذا التسارع الملحوظ في وتيرة التراكم في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما خيّم على آفاق مديري الاحتياطيات والمستثمرين على حد سواء. وعلى غرار نتائج الاستطلاعات السابقة، لا تزال البنوك المركزية تُبدي توقعات إيجابية بشأن المعدن الأصفر النفيس، ولا يزال بنك إنجلترا هو موقع الخزنة الأكثر شعبية لاحتياطيات الذهب بين المستجيبين بنسبة 64%. نمو الاحتياطيات ويعتقد المشاركون في المسح بأغلبية 95% أن احتياطيات الذهب العالمية للبنوك المركزية ستزداد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مقارنة بـ 81% في العام الماضي. كما أبدى 76% ثقتهم بأن الذهب سيحتفظ بحصة أعلى من إجمالي احتياطياتهم بعد خمس سنوات من الآن، مقارنةً بـ 69% في العام الماضي. وكانت الإجابات متسقة إلى حد ما بين البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 43% من المشاركين أن احتياطيات الذهب لمؤسساتهم سترتفع خلال العام المقبل، مقارنة بـ 29% في عام 2024، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً يعكس ثقةً مستدامةً بالدور الاستراتيجي للذهب خلال الأزمات والديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية المتغيرة. ويُعدّ أداء الذهب خلال أوقات الأزمات، وتنويع المحافظ الاستثمارية، والتحوط من التضخم من بين العوامل الرئيسية التي تُحرك خطط تجميع المزيد من المعدن خلال العام المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال البنوك المركزية تقدر خصائص الذهب الفريدة ودوره كأصل استراتيجي، إذ لا يزال أداؤه في أوقات الأزمات، وقدرته على العمل كمخزن للقيمة، ودوره كمُنوِّع فعال، تُذكر كأسباب رئيسية لتخصيص الذهب. وسلط الاستطلاع أيضاً الضوء على ارتفاع في عدد المستجيبين الذين يديرون احتياطياتهم من الذهب بنشاط، من 37% في عام 2024 إلى 44% في عام 2025. وبينما ظل تعزيز العوائد هو السبب الرئيسي لذلك، فقد قفزت إدارة المخاطر فوق التداول التكتيكي كثاني أكثر الأسباب اختياراً. ومن بين المشاركين في الاستطلاع، يُدير 75% الذهب بشكل منفصل عن أصولهم الاحتياطية الأخرى، بزيادة عن 67% في العام الماضي. ولا تزال سبائك لندن ذات التوصيل الجيد تُهيمن على مشتريات محافظي البنوك المركزية من الذهب المادي. وكان المشاركون أقل تفاؤلاً بشأن الدولار الأمريكي. فبينما حافظ على مكانته كعملة احتياطية عالمية مهيمنة، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن حصته في انخفاض تدريجي. ويتوقع 73% من المشاركين في «مسح احتياطيات الذهب للبنوك المركزية 2025» أن تنخفض الحصة أكثر بعد 5 سنوات من الآن. وبأن حصة العملات الأخرى، مثل اليورو والرنمينبي، وكذلك الذهب، ستزداد خلال نفس الفترة. دور الفائدة والتضخم وسُئل المشاركون من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة عن المواضيع التي تؤثر مباشرة بقراراتهم بشأن إدارة الاحتياطيات؛ فأشار 93% من إجمالي المشاركين إلى «مستويات أسعار الفائدة»، و84% «التضخم»، و81% «الوضع الجيوسياسي غير المستقر». في حين أشار 59% إلى أن «الصراعات/التعريفات التجارية المحتملة» على رأس أولوياتهم بخصوص قرارات إدارة احتياطياتهم. وبخصوص العوامل ذات الصلة بقرار البنوك المركزية الاحتفاظ بالذهب، لفت 85% من المشاركين إلى أن أداء الذهب خلال أوقات الأزمات مرتبط إلى حد كبير بمؤسساتهم. فيما قال 81% إن خاصية الذهب كمُنوّع للمحفظة الاستثمارية تُعدّ عاملاً ذا صلة؛ و80% سلطوا الضوء على دوره كمخزن للقيمة، وكل هذه الإجابات تُعزز جاذبية الذهب كأصل احتياطي استراتيجي.
