تراجع البحث في «سفاري» يكشف عن تحول عالمي في سلوك المستخدمين

منذ أن وُلد الإنترنت، لم تكن هناك أداة أكثر تأثيراً في حياة المستخدم من «محرك البحث». سنوات طويلة ظلّت فيها «غوغل» المتصدر بلا منازع، تنظم لنا فوضى المعلومات وتقدمها على طبق من روابط زرقاء. لكن، يبدو أن هذا المشهد على وشك أن يتغير، وربما إلى الأبد.
مؤخراً، كشفت شهادة مسؤول في شركة «أبل» عن تراجع عمليات البحث داخل متصفح «سفاري»، لأول مرة منذ 22 عاماً. التفسير لم يكن تقنياً ولا بسبب ضعف في محرك البحث، بل ببساطة: المستخدمون لم يعودوا يبحثون كما اعتادوا، بل يسألون الذكاء الاصطناعي.
تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» (ChatGPT) ومحرك البحث «بيربلكسي» (Perplexity) تقدم تجربة بحث مختلفة تماماً: لا روابط، لا إعلانات، بل إجابة مباشرة. هذا التحول يبدو بسيطاً ظاهرياً، لكنه يُهدد واحدة من أعمدة الإنترنت الحديثة: نموذج البحث القائم على الإعلانات.
تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» و«بيربلكسي» تشهد نمواً هائلاً بأكثر من مليار بحث أسبوعياً ما يجعلها تهديداً حقيقياً لمحركات البحث التقليدية (أبل)
وبحسب تقارير حديثة، يعالج «ChatGPT» أكثر من مليار عملية بحث أسبوعياً، بينما سجّل أكثر من 400 مليون مستخدم نشط أسبوعياً في فبراير (شباط) الماضي، وهو رقم يتجاوز عدد مستخدمي محركات بحث تقليدية في بعض الدول. أما «Perplexity»، فقد حصد تمويلات بمئات الملايين من الدولارات في وقت قياسي، مع أكثر من 50 مليون زيارة شهرية حتى مطلع 2025.
«غوغل» التي تدفع ما يقارب 20 مليار دولار سنوياً لـ«أبل» لتكون محرك البحث الافتراضي، تواجه الآن معركة مزدوجة: ضغوط تنظيمية تتهمها بالاحتكار، وتحول في سلوك المستخدمين قد يُضعف من قيمتها الجوهرية بصفتها شركة تهيمن على المعلومات. وقد تسببت أخبار هذا التحول في انخفاض سهم «Alphabet» بنسبة 7.3 في المائة خلال يوم واحد، ما أدى إلى خسارة سوقية تقارب 150 مليار دولار.
ورغم استثمارات «غوغل» السريعة في تطوير أدوات مثل «جيميني» (Gemini)، إلى جانب ميزة «ملخصات الذكاء الاصطناعي» (AI Overviews) التي توسعت إلى أكثر من 100 دولة، فإن المعركة الحقيقية ليست تقنية، بل تتعلق بعادات الناس. حين يعتاد المستخدم على أن يسأل ويحصل على إجابة مباشرة بلا إعلان، من الصعب أن يعود لنمط البحث التقليدي.
حتى المعلنين بدأوا يعيدون حساباتهم. فإذا بدأت ملايين المستخدمين في الاعتماد على أدوات لا تُظهر إعلانات، فإلى أين ستذهب ميزانيات الإعلانات؟ هذا السؤال بات يؤرق وادي السيليكون.
ربما لا نعيش الآن نهاية «غوغل»، لكنها بالتأكيد بداية نهاية «محركات البحث» كما نعرفها. والذكاء الاصطناعي، كما يبدو، لن يكون فقط أداة مساعدة... بل بديلاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 15 دقائق

• الشرق السعودية

جمهوريون متشددون يهددون بإفشال قانون ترمب لخفض الضرائب

هدد جمهوريون متشددون في مجلس النواب الأميركي بإفشال حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة التي يروّج لها الحزب الجمهوري، مما يُعرّض مشروع الرئيس دونالد ترمب الاقتصادي الأبرز للخطر، فيما يسعى البيت الأبيض لعقد اجتماع جديد مع المشرعين الرافضين للمشروع. وأفادت شبكة CNN الأميركية بأن البيت الأبيض طلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من النواب الجمهوريين الرافضين لمشروع القانون، عقد لقاء مع الرئيس دونالد ترمب، في محاولة لتجاوز العقبة الرئيسية التي تواجه مشروع قانون الضرائب والتخفيضات في الإنفاق، وذلك وفقاً لأحد المعترضين ومسؤول في الإدارة. يأتي هذا التحرك في وقت أعلن فيه نحو ستة من النواب الجمهوريين المتشددين أنهم لن يدعموا أجندة ترمب على أرضية المجلس، ما لم تجر تغييرات إضافية على مشروع القانون. وقال جونسون إنه يسعى لطرح المشروع للتصويت في المجلس في وقت لاحق، لكنه لا يملك حتى الآن الدعم الكافي لتمريره. النائب الجمهوري تشيب روي، عضو تجمع الحرية المتشدد في مجلس النواب، والذي صرّح سابقاً بأنه لن يصوّت لصالح المشروع، قال إن اللقاء سيُعقد الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم في فترة بعد الظهر. وأثار النائب الجمهوري عن ولاية ماريلاند، آندي هاريس، رئيس تجمع الحرية في مجلس النواب، الشكوك بشأن مستقبل مشروع القانون الهادف إلى تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترمب، قائلاً إن "القانون أصبح أسوأ فعلياً بين عشية وضحاها" مع استمرار المفاوضات في الكابيتول هيل. وقال هاريس في مقابلة مع قناة Newsmax إنه لا يعتقد أن مشروع القانون سيتم تمريره الأربعاء، رغم جهود رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي لا يستطيع تحمل خسارة سوى عدد محدود من أصوات الجمهوريين، في ظل عدم توقع أي دعم من الديمقراطيين. وأضاف هاريس: "لا توجد أي فرصة لتمريره، وكما قلت قد نحتاج إلى أسبوعين لتسوية كل التفاصيل، لكنه اليوم لن يذهب إلى أي مكان". وأشار إلى أن تضمين بند رفع الحد الأقصى لخصومات الضرائب المحلية وحكومات الولايات، المعروف اختصاراً بـ"SALT"، وهي قضية محورية للجمهوريين في الولايات ذات الميول الديمقراطية، هو أحد أسباب تعقيد الأمور، لأنه "أثار استياء الكثير من المحافظين". وتابع: "المحافظون يضغطون من أجل إجراء تخفيضات متوازنة في الإنفاق. لقد أوقفنا المفاوضات قبل منتصف الليل بقليل؛ لأننا توصلنا إلى اتفاق، لكنه سُحب بعد ذلك من الطاولة". ورداً على ما قاله آندي هاريس بشأن "الصفقة الليلية"، نفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك، وقال لـ"وول ستريت جورنال" إنهم "لم يحصلوا على صفقة، بل طُرحت أمامهم بعض الخيارات السياسية التي لن تعارضها إدارة ترمب إذا تمكنوا من حشد الأصوات اللازمة." الاتفاق المذكور كان يدعو إلى تسريع إلغاء الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالطاقة النظيفة التي تم إقرارها في عهد بايدن، بحسب "بلومبرغ". تحذيرات قبل التصويت النائب المتشدد الآخر، رالف نورمان، من ولاية ساوث كارولاينا، قال إن مشروع القانون "لا يحظى بالأصوات اللازمة، ولا حتى قريب منها". وحذّر عدد من الجمهوريين المتشددين من المخاطر المحتملة في مشروع قانون السياسة الداخلية، الذي يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لطرحه للتصويت. النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، من ولاية جورجيا أقرّ بأن مشروع القانون سيُضيف إلى العجز، لكنه أشار إلى أنه قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام الجمهوريين لتمرير أجندة ترمب. وقال: "كنت أتمنى أن نحصل على كل ما أريده، وكما تعلم، أنا من المتشددين بشأن العجز، لكن لا يمكنني أن أُفشل هذا المشروع، ثم أتوقع أن يأتي شيء أفضل". وعندما سُئل عن التحليل غير الحزبي الذي أفاد بأن مشروع القانون قد يُضيف 3.8 تريليون دولار إلى العجز خلال 8 سنوات، قال ماكورميك: "نعم، هذا صحيح تماماً. ليس كما أريده، لكنه يبقى أفضل من أن يُسيطر عليه الديمقراطيون، لأنهم حينها سيجعلونه أكبر بكثير". من جانبه، قال النائب الجمهوري المتشدد، وورن ديفيدسون، من ولاية أوهايو إن مشروع القانون "ينفق أموالاً أكثر من الوضع القائم" و"في الواقع يُفاقم العجز"، مضيفاً أنه يُشكّل سابقة سيئة للنواب في المستقبل. وأضاف: "إذا اتبعوا مثالنا، فسيزيدون الإنفاق خلال فتراتهم، وسيَعِدون الكونجرس في المستقبل بتخفيضات في الإنفاق. وهكذا انتهى بنا الحال إلى هذا المستوى من الديون". وختم ديفيدسون قائلاً: "إذا طرح جونسون المشروع للتصويت الليلة، كما يقول، فسيواجه القانون مشكلات حقيقية". تحديات أمام جونسون ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديات في إقناع المحافظين بدعم مشروع الرئيس ترمب، الذي يصفه بـ"القانون الكبير الجميل"، في الوقت الذي يسعى فيه إلى طرحه للتصويت في المجلس الليلة. ورغم أن لجنة القواعد في مجلس النواب عقدت اجتماعاً استمر لأكثر من 8 ساعات، لم تكشف قيادة الجمهوريين بعد عن التعديلات المتوقعة على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، والمعروف باسم "تعديل المدير". وأمضى جونسون الساعات الأخيرة في محاولة لحل نقاط الخلاف مع أعضاء محافظين مثل النائب الجمهوري عن تكساس تشيب روي. وتحدث جونسون مع روي، صباح الأربعاء، قرب لجنة القواعد، في محاولة لضمان صوته، نظراً لأهميته داخل اللجنة وسجله المحافظ. وكان روي من أبرز المنتقدين لمشروع القانون، بحجة أنه لا يتضمن تخفيضات كافية في الإنفاق، وقاد تمرداً الأسبوع الماضي لإسقاطه داخل اللجنة، قبل أن يصوت بـ"الحضور فقط" يوم الأحد. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي توصّل فيه جونسون إلى اتفاق مبدئي مع ما يُعرف بـ"تكتل SALT" لرفع حد خصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية، وهي خطوة قد تضر بفرصه في كسب دعم بعض الجمهوريين المترددين. لكن جونسون لا يسعى فقط إلى كسب روي، بل يحاول أيضاً إقناع النائب الجمهوري رالف نورمان من ساوث كارولاينا، وهو عضو محافظ آخر في اللجنة، الذي قال لشبكة CNN: "الأمور لا تسير على ما يرام". كما صرّح جونسون للصحافيين أمام مكتبه أنه يخطط للتحدث إلى النائب الجمهوري آندي هاريس من ماريلاند، وهو من المتشددين المحافظين، والذي أعلن بوضوح أنه لا يزال لا يدعم مشروع القانون.

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

الضريبة مقابل التصنيف... هل يجرّ الجمهوريون أميركا نحو أزمة مالية؟

فقدت الولايات المتحدة رسمياً تصنيفها الائتماني المثالي؛ حيث خفّضت وكالة «موديز» يوم الجمعة، ولأول مرة في تاريخها، تصنيف سندات الحكومة الأميركية من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1»، وهو ما يعادل تصنيف الميدالية الفضية. ولم يكن هذا التغيير مفاجئاً بالكامل؛ إذ كانت وكالات التصنيف الأخرى، مثل «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، قد خفضتا التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سابقاً؛ مما جعل خطوة «موديز» بمثابة محاولة للحاق بالركب. لكن لا ينبغي التقليل من أهمية توقيت هذه الخطوة، فقد اختارت «موديز» يوم الجمعة خلال مايو (أيار)، لتوجيه رسالة واضحة إلى الجمهوريين في الكونغرس: «أعيدوا النظر في مشروع قانون الضرائب، أو الأفضل من ذلك، لا تفعلوه»، وفق صحيفة «واشنطن بوست». ويُعدّ مشروع القانون «الضخم والجذاب» الذي اقترحه الجمهوريون بالفعل ضخماً للغاية؛ حيث سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام في العقد المقبل، وهو ما يعادل تقريباً ضعف تكلفة قانون تخفيضات الضرائب والوظائف الذي أقره الحزب الجمهوري في عام 2017. في الواقع، لم يحدث من قبل أي شيء بهذا الحجم من خلال عملية المصالحة التي تتطلّب أغلبية بسيطة فقط لإقرار التشريع. وأشارت «موديز» إلى قلقها الشديد بشأن حجم الدين الأميركي الذي يتجاوز 36 تريليون دولار، وكيف لم يتخذ الكونغرس أي إجراء يُذكر لوقف العجز السنوي المستمر في الموازنة. لوحة إعلانات تعرض الدين الوطني الأميركي الحالي البالغ 36 تريليون دولار في واشنطن (رويترز) وقد ذكرت «موديز» بوضوح أنه «إذا مُدّد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، فسوف يضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى العجز المالي الفيدرالي الأساسي (باستثناء مدفوعات الفائدة) على مدى العقد المقبل». بمعنى آخر، الجمهوريون على وشك جعل الوضع أسوأ بكثير. وتُعدّ هذه المسألة واحدة من أعمق المخاوف المتعلقة بالديون الأميركية؛ إذ أوضحت «موديز» مقدار الإيرادات الفيدرالية التي ستذهب قريباً فقط إلى مدفوعات الفائدة على الدين. كانت 9 في المائة خلال عام 2021، وقفزت إلى 18 في المائة خلال عام 2024، وبحلول عام 2035، تقدّر «موديز» أن ما يقرب من ثلث الإيرادات سيُخصص فقط لتسديد الفوائد. وتجدر الإشارة إلى أن الدول ذات التصنيف الائتماني «إيه إيه إيه» عادةً ما تخصّص أقل من 2 في المائة من إيراداتها للفوائد. وإذا استمر هذا التخفيض الضريبي الكبير، كما يبذل الجمهوريون جهداً حثيثاً من أجل تحقيقه، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الدولة، وعلى الأميركيين عند التقدم بطلبات للحصول على قروض عقارية وقروض سيارات وقروض شخصية. وفي الوقت الراهن، باتت هناك لمحة عما سيكون عليه الوضع في المستقبل القريب؛ حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5 في المائة. وإذا استمر هذا الوضع فلن يكون من المفاجئ أن ترتفع أسعار الرهن العقاري إلى 7 في المائة مرة أخرى. وعلى الرغم من أن الكثير في «وول ستريت» قد هلّلوا لانتعاش سوق الأسهم في مايو، فإن هذا التفاؤل يتجاهل جانباً مهماً؛ ففي حين تعافت الأسهم، بقيت السندات والدولار الأميركي في وضع غير مستقر. ولا يزال المستثمرون يتصرفون من موقع «بيع أميركا»؛ إذ بدأوا في فقدان الثقة بأصولها. ولا يزال الدولار الأميركي منخفضاً بنحو 8 في المائة هذا العام، فيما تظل عوائد سندات الحكومة الأميركية أعلى بكثير من مستوياتها السابقة. شاشة تعرض مؤشرات التداول في بورصة نيويورك (رويترز) وهناك قلق عميق بشأن الرسوم الجمركية، وارتفاع التضخم، وزيادة الاقتراض لخفض الضرائب. ويتزايد التهديد الناتج عن مشروع قانون الحزب الجمهوري الذي يركز على خفض الضرائب الضخم، والذي سيزيد من تكلفة العجز المالي، ولكنه يفرض أيضاً تكاليف اجتماعية ضخمة، حيث يقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن التشريع سيقطع نحو 10 ملايين شخص من برنامج «ميديكيد»، مما يهدد الطبقات الأكثر ضعفاً في المجتمع. ومن غير المحتمل أن يؤثر تحذير «موديز» في الجمهوريين بمجلس النواب، لكن من الممكن أن يكون له تأثير أكبر في مجلس الشيوخ. فالمشهد الاقتصادي اليوم يختلف تماماً عما كان عليه في عام 2017، عندما تم إقرار آخر تخفيض ضريبي. في ذلك الوقت، كانت هناك حجة تقول إن الولايات المتحدة كانت في وضع تنافسي غير مواتٍ مقارنةً بمعظم دول العالم بسبب ارتفاع معدلات الضرائب على الشركات. ولكن الآن، ارتفع الدين الأميركي بمقدار 16 تريليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل إقرار مشروع قانون 2017. كما أن المستثمرين أصبحوا أقل حماساً لشراء الديون الأميركية، مما يعكس تزايد القلق حول قدرتها على سداد هذه الديون في المستقبل. لا يُعد مشروع قانون ضريبي بهذا الحجم مناسباً في الوقت الحالي، خصوصاً إذا حدث ركود اقتصادي أو تباطؤ نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب. فهل يُريد الجمهوريون حقاً الدفاع عن خفض ضريبي للأثرياء في ظل هذه الظروف الاقتصادية؟ إن مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الحزب الجمهوري يشبه تماماً شراء شيء ما باستخدام بطاقة ائتمانية لا تحتاج إليه، وحتى الأصدقاء المقربون ينصحونك بعدم القيام بذلك.

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تتراجع... و«ستاندرد آند بورز 500» يقترب من أول خسارة في 7 أيام

شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تباطؤ الزخم في «وول ستريت» عقب موجة انتعاش أوصلتها إلى مستويات قريبة من أعلى ما سجلته هذا العام، بعد أن كانت قد لامست أدنى مستوياتها في وقت سابق. فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة، لكنه لا يزال أقل بـ3.3 في المائة فقط من مستواه القياسي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 55 نقطة، أي ما يعادل 0.1 في المائة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي نسبياً أمام العملات الأخرى، بعد تراجع طفيف يوم الاثنين. جاء ذلك عقب إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية، عادّة أنها لم تعد تستحق الدرجة الائتمانية الأولى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين العام. قطاع السفر كان من بين الأكثر تضرراً، إذ لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة الأسر الأميركية على الإنفاق على العطلات. فقد تراجع سهم «نورويجيان كروز لاين» بنسبة 3 في المائة، وخسر سهم «كارنيفال» 2.8 في المائة، كما هبط سهم «إم جي إم ريزورتس» بنسبة 1.6 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «هوم ديبوت» بنسبة 1.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات فاقت توقعات المحللين في بداية العام، رغم أن أرباحها جاءت دون التوقعات بقليل. وطمأنت الشركة المستثمرين بإبقائها على توقعاتها لنمو الإيرادات والأرباح خلال العام بأكمله، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً في ظل حالة عدم اليقين السائدة. ويتناقض هذا الموقف مع موقف العديد من الشركات الأخرى التي أشارت مؤخراً إلى أن التعريفات الجمركية والغموض الاقتصادي يزيدان من صعوبة التنبؤ بتوجهات العام المقبل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً جمركية مشددة على عدد من الشركاء التجاريين، لكنه عاد وتراجع عن بعضها أو أجّلها، ما يعزز آمال المستثمرين في إمكانية تخفيف تلك الرسوم لاحقاً حال التوصل لاتفاقيات تجارية جديدة. ومن المرتقب أن تعلن شركتا «تارغت» و«لويز»، المنافستان لـ«هوم ديبوت»، عن نتائجهما المالية يوم الأربعاء. وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.50 في المائة مقارنة بـ4.46 في المائة يوم الاثنين، كما صعد عائد السندات لأجل سنتين، الذي يعكس التوقعات بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.98 في المائة من 3.97 في المائة. ورغم صمود الاقتصاد الأميركي حتى الآن، فإن هناك تخوفات من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى دفعه نحو الركود. وإذا ما حدث ذلك، فإن قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد ستكون محدودة، نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، خصوصاً في ظل التوجه لمزيد من التخفيضات الضريبية، كما أشارت وكالة «موديز». وحذّر جيمس إيغلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «بي إن بي باريبا»، من أن أي ركود قادم قد يكون أعمق وأطول أمداً في حال غياب حوافز مالية قوية، مما سيزيد الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتدخل عبر خفض أسعار الفائدة. من جانب آخر، بدأت البنوك المركزية في عدد من الدول حول العالم بالفعل في اتخاذ خطوات تحفيزية، عبر خفض أسعار الفائدة. فقد قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة الأساسية للقروض لأول مرة منذ سبعة أشهر، في خطوة رحب بها المستثمرون بعدّها مؤشراً على دعم اقتصادي إضافي. وتوقع زيتشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس» أن يكون هذا التخفيض مجرد بداية لسلسلة إجراءات مماثلة خلال العام. كما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85 في المائة، وهو التخفيض الثاني هذا العام، بعد أول خفض منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تم في فبراير (شباط) الماضي، عادّاً التضخم بات ضمن النطاق المستهدف. وعقب هذه الإجراءات التحفيزية، سجلت مؤشرات الأسهم في العديد من الأسواق العالمية مكاسب ملموسة، حيث قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة، مسجلاً واحداً من أكبر المكاسب اليومية. أما على صعيد الشركات، فقد ارتفعت أسهم «كاتل»، أكبر مُصنّع للبطاريات الكهربائية في العالم، بنسبة 16.4 في المائة في أول جلسة تداول لها في بورصة هونغ كونغ، بعدما جمعت نحو 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم هذا العام. وارتفعت أيضاً أسهمها المدرجة في بورصة «شنتشن» بنسبة 1.2 في المائة، بعد أن كانت قد انخفضت في وقت سابق من اليوم.