«وول ستريت» تتراجع... و«ستاندرد آند بورز 500» يقترب من أول خسارة في 7 أيام

شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تباطؤ الزخم في «وول ستريت» عقب موجة انتعاش أوصلتها إلى مستويات قريبة من أعلى ما سجلته هذا العام، بعد أن كانت قد لامست أدنى مستوياتها في وقت سابق.
فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة، لكنه لا يزال أقل بـ3.3 في المائة فقط من مستواه القياسي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 55 نقطة، أي ما يعادل 0.1 في المائة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي نسبياً أمام العملات الأخرى، بعد تراجع طفيف يوم الاثنين. جاء ذلك عقب إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية، عادّة أنها لم تعد تستحق الدرجة الائتمانية الأولى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين العام.
قطاع السفر كان من بين الأكثر تضرراً، إذ لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة الأسر الأميركية على الإنفاق على العطلات. فقد تراجع سهم «نورويجيان كروز لاين» بنسبة 3 في المائة، وخسر سهم «كارنيفال» 2.8 في المائة، كما هبط سهم «إم جي إم ريزورتس» بنسبة 1.6 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم «هوم ديبوت» بنسبة 1.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات فاقت توقعات المحللين في بداية العام، رغم أن أرباحها جاءت دون التوقعات بقليل. وطمأنت الشركة المستثمرين بإبقائها على توقعاتها لنمو الإيرادات والأرباح خلال العام بأكمله، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً في ظل حالة عدم اليقين السائدة.
ويتناقض هذا الموقف مع موقف العديد من الشركات الأخرى التي أشارت مؤخراً إلى أن التعريفات الجمركية والغموض الاقتصادي يزيدان من صعوبة التنبؤ بتوجهات العام المقبل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً جمركية مشددة على عدد من الشركاء التجاريين، لكنه عاد وتراجع عن بعضها أو أجّلها، ما يعزز آمال المستثمرين في إمكانية تخفيف تلك الرسوم لاحقاً حال التوصل لاتفاقيات تجارية جديدة.
ومن المرتقب أن تعلن شركتا «تارغت» و«لويز»، المنافستان لـ«هوم ديبوت»، عن نتائجهما المالية يوم الأربعاء.
وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.50 في المائة مقارنة بـ4.46 في المائة يوم الاثنين، كما صعد عائد السندات لأجل سنتين، الذي يعكس التوقعات بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.98 في المائة من 3.97 في المائة.
ورغم صمود الاقتصاد الأميركي حتى الآن، فإن هناك تخوفات من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى دفعه نحو الركود. وإذا ما حدث ذلك، فإن قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد ستكون محدودة، نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، خصوصاً في ظل التوجه لمزيد من التخفيضات الضريبية، كما أشارت وكالة «موديز».
وحذّر جيمس إيغلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «بي إن بي باريبا»، من أن أي ركود قادم قد يكون أعمق وأطول أمداً في حال غياب حوافز مالية قوية، مما سيزيد الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتدخل عبر خفض أسعار الفائدة.
من جانب آخر، بدأت البنوك المركزية في عدد من الدول حول العالم بالفعل في اتخاذ خطوات تحفيزية، عبر خفض أسعار الفائدة. فقد قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة الأساسية للقروض لأول مرة منذ سبعة أشهر، في خطوة رحب بها المستثمرون بعدّها مؤشراً على دعم اقتصادي إضافي. وتوقع زيتشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس» أن يكون هذا التخفيض مجرد بداية لسلسلة إجراءات مماثلة خلال العام.
كما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85 في المائة، وهو التخفيض الثاني هذا العام، بعد أول خفض منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تم في فبراير (شباط) الماضي، عادّاً التضخم بات ضمن النطاق المستهدف.
وعقب هذه الإجراءات التحفيزية، سجلت مؤشرات الأسهم في العديد من الأسواق العالمية مكاسب ملموسة، حيث قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة، مسجلاً واحداً من أكبر المكاسب اليومية.
أما على صعيد الشركات، فقد ارتفعت أسهم «كاتل»، أكبر مُصنّع للبطاريات الكهربائية في العالم، بنسبة 16.4 في المائة في أول جلسة تداول لها في بورصة هونغ كونغ، بعدما جمعت نحو 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم هذا العام. وارتفعت أيضاً أسهمها المدرجة في بورصة «شنتشن» بنسبة 1.2 في المائة، بعد أن كانت قد انخفضت في وقت سابق من اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ماسك للمرة الثانية في البنتاجون

قال مسؤولون إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث استقبل الملياردير إيلون ماسك في البنتاجون يوم الأربعاء، وهي المرة الثانية المعلنة التي يزور فيها الحليف المقرب للرئيس دونالد ترامب وزارة الدفاع. وهناك عدد من العقود بين شركات تابعة لماسك وبين الوزارة. وكان ماسك قد قام بالزيارة الأولى في مارس آذار. وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان "التقى الوزير مع إيلون ماسك وأعضاء آخرين من فريق الذكاء الاصطناعي لدى إكس هذا الصباح". وأضاف بارنيل "وزارة الدفاع ملتزمة بالتعاون مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي لضمان أن يكون مقاتلونا مجهزين لمواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين".

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأمريكي، حيث يُناقش الكونجرس مشروع قانون ضرائب شامل. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 3,307.30 دولارات. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "فقد مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استمر تخفيض تصنيف وكالة موديز، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار"، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءًا كبيرًا من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار". وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وجاء ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدى تقرير يفيد بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، كما ساهم ضعف الدولار في ذلك. وأدت المخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي الأمريكي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة، إلى إبقاء الذهب في طلب جيد نسبيًا، مما ساعد السبائك على تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي. في حين انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 33.03 دولارا أمريكيا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1,046.70 دولارا أمريكيا. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,001.41 دولار أمريكي، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان البلاديوم متعطشًا للأخبار الجيدة، وإن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلًا من السيارات الكهربائية سبب وجيه". ويستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,559.25 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.6928 دولارًا للرطل. كما أفاد ضعف الدولار الذهب وأسعار السلع الأخرى المُسعرة بالعملة الأمريكية. وجاء الضعف الأخير للدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الإنفاق المالي المُرهق وتراكم الديون. كما ضغطت تحذيرات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لن يُخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وظل سعر الذهب مستقرًا فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، وكان على بُعد أقل من 200 دولار من أعلى مستوى قياسي سجله في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم الآسيوية قليلاً يوم الأربعاء، مع احتواء شهية المخاطرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن التوقعات المالية للاقتصادات المتقدمة الرئيسة وعدم إحراز تقدم في صفقات تجارية جديدة. وتتجه جميع الأنظار أيضًا إلى أسواق السندات اليابانية، بعد يوم من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن الطلب على ديون البلاد بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 20 عامًا. في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، ارتفع عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطتين أساس، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس. وكان مؤشر الأسهم القيادية الصيني ضعيفًا في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.58 %. وأعلنت الصين أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو منظمة تساعد أو تنفذ الإجراءات الأمريكية التي تنصح الشركات بعدم استخدام أشباه الموصلات المتقدمة من الصين. وارتفع مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 %، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.18 %. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة لتحفيز شهية المخاطرة، وإن تراجع الولايات المتحدة في سياستها التجارية، وجهودها للسيطرة على الأضرار التي بذلتها لمعالجة الفوضى التي أحدثتها برسوم يوم التحرير، يشيران إلى عزمها على إنجاز كل هذا. وهذا ما يُبقي تقييمات الأسهم مدعومة بشكل جيد". وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الشحنات اليابانية إلى الولايات المتحدة في أبريل، حتى مع ارتفاع الصادرات للشهر السابع على التوالي، مما يُبرز الأثر المحتمل لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. كما انعكست المشكلات المالية على وول ستريت، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الثلاثاء، مُقيّدًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي استقرت خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو ربع بالمئة. ومن المتوقع أن يُصوّت الكونجرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي قد يضيف ما بين 3و5 تريليونات دولار إلى عبء ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية المتزايدة والبالغة 36.2 تريليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد. وصرّح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، ونصحوا بالصبر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. كما أبدى المتداولون حذرهم من سعي المسؤولين الأمريكيين إلى إضعاف الدولار الأمريكي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع الجارية حاليًا في كندا. في أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50، بينما اتسمت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 100 بالهدوء، مع تزايد الحذر قبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلك المتوقع في وقت لاحق من اليوم من المملكة المتحدة. وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3 % في أبريل، مقارنةً بـ2.2% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03 % ليصل إلى 99.938، بعد انخفاضه بنسبة 1.3 % على مدار يومين. وارتفع الين الياباني إلى 144.27 ينًا للدولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

جولة ترمب... اختبار عملي للعلاقة مع الخليج

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو (أيار) 2025، برزت دول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، أطرافاً محورية في التحول الجديد في السياسة الخارجية الأميركية، التي باتت تميل نحو البراغماتية والمعاملات المباشرة بدلاً من التحالفات الطويلة الأمد. وقد جاءت هذه الجولة في سياق ضغوط داخلية على إدارة ترمب، بخاصة على الصعيد الاقتصادي مع تصاعد التضخم، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية التي تشهد تنامي نفوذ قوى مثل الصين وروسيا. لذلك؛ سعى ترمب إلى تأمين مكاسب ملموسة من شركاء أميركا، مدفوعاً برغبة في إثبات فاعلية نهج «أميركا أولاً» أمام الرأي العام الأميركي. الزيارة كانت بمثابة اختبار عملي للعلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية، وقد أظهر ترمب خلال لقاءاته تفهماً لدور هذه الدول المتنامي في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة. ففي السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الأميركية، إضافة إلى نقاشات بشأن تنسيق السياسات النفطية بهدف تهدئة الأسعار، التي تشكل مصدر قلق لإدارة ترمب داخلياً. وتوصل الطرفان إلى مقاربة توازن بين مصلحة المملكة في الاستقرار المالي ومصلحة أميركا في ضبط التضخم. وفي أبوظبي، ركزت محادثات ترمب على الجانب التكنولوجي، حيث طلبت الإمارات تخفيف القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء المستخدمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهو ما أبدت الإدارة الأميركية استعداداً لمناقشته مقابل التزامات إماراتية باستثمار استراتيجي في قطاع التكنولوجيا الأميركي وتخفيف الاعتماد على الموردين الصينيين. أما في الدوحة، فقد سعت قطر إلى تأكيد وضعها بصفتها شريكاً أمنياً موثوقاً من خلال المطالبة بتجديد التزامات واشنطن بشأن استمرار الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وتثبيت مكانتها حليفاً رئيساً من خارج حلف «الناتو». وقد أبدى ترمب تفهماً خاصاً للدور القطري بصفتها وسيطاً إقليمياً، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية القطرية في قضايا مثل غزة وأفغانستان، رغم الانتقادات التي تواجهها قطر في واشنطن بسبب علاقاتها مع بعض الفصائل الفلسطينية. وتم الاتفاق على استمرار التعاون السياسي والأمني، بما يضمن مرونة الدور القطري في الوساطة مع الحفاظ على دعم واشنطن. من جهة أخرى، يُعتقد أن ترمب ناقش خلال جولته إمكان الحد من انخراط دول الخليج في الشراكات مع الصين، داعياً إلى تقليص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين. رداً على ذلك، يقول الخليجيون إنهم يتعاملون مع الصين بصفتها شريكاً اقتصادياً وليس بصفتها بديلاً أمنياً للولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بالتعاون الدفاعي مع واشنطن. وقد بدا أن ترمب أدرك أهمية الإقناع لا الفرض، وتعهد بتقديم حوافز اقتصادية وأمنية مقابل تقارب أوثق مع أميركا. في المقابل، حضر خلال الجولة موضوع التطبيع مع إسرائيل من خلال الاتفاق الإبراهيمي إذ أكدت الإمارات التزامها بهذا الاتفاق مع رغبة في إعادة تفعيل بعض بنوده. اللافت، أن دول الخليج لم تكن مستقبِلة سلبية لمطالب واشنطن، بل قدمت بدورها قائمة مطالب واضحة، شملت رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، والمطالبة بدور أكبر في رسم السياسات الإقليمية، بخاصة في ظل تغير موازين القوى. وقد أظهرت هذه الجولة أن الخليج بات لاعباً لا يُستهان به في النظام العالمي الجديد، قادراً على المناورة بين القوى الكبرى من دون التفريط في مصالحه. في المحصلة، شكلت زيارة ترمب تأكيداً على تحوّل السياسة الأميركية إلى نمط أكثر مباشرةً وتوجهاً لعقد صفقات، لكنها كشفت أيضاً عن نضج متزايد في السياسة الخليجية، التي باتت تستثمر ثقلها المالي والسياسي لتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتحديد شروط علاقتها مع واشنطن ضمن عالم متعدد الأقطاب. إذن، بالنسبة إلى دول الخليج، شكلت الزيارة فرصة واختباراً في الوقت ذاته. فهي ترحب باهتمام واشنطن المتجدد، لكنها باتت أكثر انتقائية واستقلالية في تحالفاتها. لم تعد تقدم الولاء مجاناً، ولن تتجاهل بروز قوى عالمية بديلة. ما سيتبلور من هذه الزيارة قد لا يكون إعادة تعريف كاملة للعلاقة الخليجية - الأميركية، لكنه بالتأكيد سيوضح معالمها في عصر الاضطرابات العالمية وإعادة توزيع النفوذ.