"العفو الدولية: سياسات ترمب تهدد ضمانات ما بعد الحرب العالمية الثانية"

حذرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم الثلاثاء من أن قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان مهددة جراء "هجمات متعددة" تسارعت منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة.
وأشارت منظمة العفو الدولية في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلداً إلى أن ما يعرف بـ"تأثير ترمب" فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم عام 2024.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامار في مقدمة التقرير، "كثيراً ما حذرت منظمة العفو الدولية من المعايير المزدوجة التي تقوض النظام القائم على القواعد"، لافتة إلى أن "ثمن الإخفاقات هائل، لا سيما فقدان الضمانات الأساسية التي وضعت لحماية الإنسانية بعد فظائع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية". وأضافت، "بعدما زاد تضرر التعاون متعدد الأطراف عام 2024 يبدو أن إدارة ترمب اليوم عازمة على إزالة بقاياه من أجل إعادة تشكيل عالمنا وفق مبدأ مبني على الصفقات، غارق في الجشع، والمصلحة الذاتية الأنانية، وهيمنة القلة".
الحاجة إلى "مقاومة منسقة"
أشار التقرير إلى أن حياة ملايين الأشخاص "دمرت" عام 2024 جراء الصراعات والانتهاكات المرتكبة في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا وأفغانستان، حيث لا تزال حرية المرأة مقيدة.
واتهم التقرير خصوصاً بعض القوى الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ"تقويض" مكتسبات القانون الدولي وعرقلة مكافحة الفقر والتمييز.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه "الاعتداءات المتهورة والعقابية" جارية منذ سنوات عدة، إلا أن "حملة إدارة ترمب ضد الحقوق تسرع التوجهات الضارة القائمة أصلاً، وتقوض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر".
وعمدت الإدارة الأميركية الجديدة إلى تجميد المساعدات الدولية وخفض تمويل عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وفي السياق أشارت كالامار إلى أن بداية ولاية ترمب الثانية ترافقت مع "هجمات متعددة على المساءلة في مجال حقوق الإنسان وعلى القانون الدولي والأمم المتحدة"، داعية إلى "مقاومة منسقة".
"إبادة" في غزة
قالت منظمة العفو الدولية، "في حين اتخذت آليات العدالة الدولية خطوات مهمة باتجاه المحاسبة في بعض الحالات، إلا أن حكومات قوية عطلت مراراً المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لإنهاء الفظائع".
وأشارت في هذا المجال إلى الدول التي تحدت القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، في أعقاب شكوى قدمتها جنوب أفريقيا في شأن ارتكاب "إبادة" في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كذلك، انتقدت المنظمة دولاً أخرى مثل المجر، على خلفية رفضها تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن هذه السنة ستذكر على أنها شهدت "كيف أصبح الاحتلال العسكري الإسرائيلي أكثر وقاحة وفتكاً"، و"كيف دعمت الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إسرائيل".
واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"ارتكاب إبادة على الهواء مباشرة" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية. وقالت إن إسرائيل تصرفت بـ"قصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بذلك إبادة". ونفت إسرائيل مراراً مثل هذه الاتهامات.
بدأت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1218 شخصاً وفق تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وخطف خلال الهجوم 251 شخصاً، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم توفوا أو قتلوا.
ومنذ ذلك الحين أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 52 ألف شخص في غزة، معظمهم مدنيون، وفقاً لأرقام وزارة الصحة في القطاع، والتي تعدها الأمم المتحدة موثوقاً بها.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حرب السودان
من جهة أخرى سلطت منظمة العفو الدولية الضوء في تقريرها الأخير على المعاناة في السودان بسبب المجاعة والنزاع بين الجيش وقوات "الدعم السريع".
وقالت المنظمة إن النزاع أدى إلى "أكبر أزمة نزوح في العالم" اليوم، حيث نزح نحو 12 مليون شخص، بينما قوبل هذا الصراع بـ"تجاهل عالمي شبه كامل".
من جهة أخرى أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن العنف والتمييز ضد النساء "تصاعد" عام 2024 في مناطق النزاعات مثل السودان، وأيضاً في أفغانستان، حيث تخضع النساء لتشريعات صارمة تقيد حريتهن في ظل حكم حركة "طالبان".
وفي النهاية سلط التقرير الضوء على "الحاجة الملحة" لقيام الحكومات بمزيد من الجهود لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان. وحذر من العدد المتزايد للحكومات التي تسيء استخدام برامج التجسس وغيرها من أدوات المراقبة ضد المعارضين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

جلسات عاصفة في الكونغرس والمحاكم الأميركية حول المهاجرين

قال السيناتور الأميركي جاري بيترز خلال جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب قاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول الكلفة المرتفعة التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، كما تساءل عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم للولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. شائن نوعاً ما وقال السيناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو، نبقيهم هناك لفترة ثم نعيدهم جواً للولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا في مقابل 165 دولاراً في اليوم، وأعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في وقت يحاول تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي، وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقالت نويم التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الموازنة، إنها لا تعرف الكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين"، وقال مسؤول أميركي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقارب 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك، فيما رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس (آذار) الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ مدة 23 ساعة في الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم. مبدأ "هابياس كوربوس" وخلطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أمس الثلاثاء بين "هابياس كوربوس"، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساس للفرد عبر منع توقيفه من دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين، وارتكبت الوزيرة الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو (أيار) الجاري هدد الرئيس دونالد ترمب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى تعليق هذا الحق الأساس الذي تتفرع منه حقوق المهاجرين عبر الطعن بإجراءات ترحليهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسألت السيناتور الديموقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم أمس "ما هو هابياس كوربوس؟"، فأجابت الأخيرة أنه الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقهم"، لكن ماغي سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة موضحة لها أن "هابياس كوربوس" هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم". وأضافت، "من دون هذه الحماية يمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أميركيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون سبب، و'هابياس كوربوس' هو الحق الأساس الذي يميز المجتمعات الحرة كأميركا عن الدول البوليسية مثل كوريا الشمالية". ورداً على توضيحات ماغي قالت الوزيرة إنها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة الذي يقرر ما إذا كان سيجري تعليقه أم لا، لافتة إلى أن إدارة ترمب ستلتزم بأي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى غزو تتعرض له بلاده من قبل "مجرمين من الخارج"، لكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترمب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية عدة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة. انتهاك محتمل وأمر قاض أميركي الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جواً إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، قائلاً إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة، وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، براين ميرفي، خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل، إنه على رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره، محذراً من أن مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان، وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إليانس بيريس إن "لدي مؤشراً قوياً على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد جرى انتهاكه". وأضاف ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة بانتظار جلسة استماع أخرى، موضحاً أن وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يمكن أن تمتثل لهذا الأمر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة وعلى مدرج المطار بمجرد هبوطها، متابعاً "لن أقيد وزارة الأمن الداخلي في شأن مكان احتجازهم، وإذا أرادوا تحويل الطائرة يمكنهم ذلك". ويمثل هذا التطور صداماً جديداً بين القضاء الاتحادي وإدارة الرئيس الجمهوري ترمب في إطار مساعيها إلى تنفيذ دعوات الأخير للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة في شأن الهجرة.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو مساعدات إنسانية لليمن

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لليمن خلال عام 2025، في خطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، بفعل انقلاب المليشيات الحوثية التابعة لإيران. وذكرت المفوضية في بيان رسمي، طالعه 'المشهد اليمني' أن هذه المساعدات ستوجه لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الصراع المستمر، والنزوح القسري، والكوارث المناخية المتكررة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن تنفيذ البرامج سيتم عبر شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين، ومنهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وأوضح البيان أن البرامج الإنسانية الممولة ستتضمن تقديم خدمات حماية مدنية، تشمل عمليات إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف الحد من التهديدات التي يتعرض لها المدنيون وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالنزاع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالشأن الإنساني في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل. ويشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حاجة لحبيب. وتؤكد هذه المبادرة استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الإنساني لليمن، في وقت تواجه فيه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط تراجع التمويل الدولي وارتفاع مستويات الفقر والجوع والنزوح.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

الصين ترفض وروسيا تتحفظ على القبة الأميركية "الذهبية"

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكداً أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترمب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً"، وأضاف، "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وخلال مؤتمر صحافي، جلس ترمب إلى جانب ملصق يظهر خريطة الولايات المتحدة مطلية باللون الذهبي مع رسومات فنية لاعتراض صواريخ، وقال إن "هذا التصميم سيتكامل مع قدراتنا الدفاعية الحالية، وسيكون جاهزاً قبل نهاية ولايتي، أي في غضون ثلاثة أعوام ستكون القبة قادرة على اعتراض الصواريخ، سواء أُطلقت من مسافات بعيدة، أو من الفضاء". وأضاف أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "نحو 175 مليار دولار" عند إنجازه، مشيراً "هذا النظام سيتم صناعته بالكامل في أميركا، إنه يعكس القوة الأميركية والتفوق التكنولوجي لحماية شعبنا من أي تهديد جوي" وأعلن ترمب أن الجنرال مايكل جويتلاين من سلاح الفضاء الأميركي سيكون المدير الرئيس للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترمب العسكري. كندا تريد أن تكون جزءاً من المشروع قال من المكتب البيضاوي، إن "القبة الذهبية" "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءاً منه. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ملصق يصور "القبة الذهبية" أثناء حديث الرئيس ترمب في البيت الأبيض (أ ب)​​​​​​​ وتهدف "القبة الذهبية" إلى إنشاء شبكة من الأقمار الاصطناعية لرصد الصواريخ المقبلة وتتبعها وربما اعتراضها. وسيستغرق تنفيذ "القبة الذهبية" أعواماً، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقاً سياسياً وغموضاً في شأن التمويل. وعبر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك حليف ترمب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي "بالانتير" و"أندوريل" لبناء المكونات الرئيسة للنظام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويدشن الإعلان جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل "القبة الذهبية" في نهاية المطاف. وقال ترمب، إن المشروع سيكتمل بحلول نهاية ولايته في يناير كانون الثاني 2029، مضيفاً أن ولاية ألاسكا ستكون جزءاً كبيراً من البرنامج. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وقع ترمب مرسوماً لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعاً دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. "حرب النجوم" كانت روسيا والصين وجهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعاً "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وعدت روسيا، اليوم الأربعاء، أن مشروع دونالد ترمب لبناء درع صاروخية للولايات المتحدة هو شأن "سيادي" أميركي، لكنها قالت إن التواصل مع موسكو بشأنها يبقى "ضرورياً". وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين "هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية"، مضيفاً أنه "في المستقبل القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي" بين واشنطن وموسكو. من جهتها، حذرت الصين اليوم الأربعاء من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يقوض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترمب تمويلاً أولياً مقداره 25 مليار دولار "يقوض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين، وتعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك، ونحض الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي خلال أقرب وقت ممكن". وفكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف. أما "القبة الذهبية" التي اقترحها ترمب فهي أكثر شمولاً وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولاً منفصلاً من الأقمار الاصطناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في عام 2011. ويبلغ معدل اعتراضها لأهدافها نحو 90 في المئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر طورت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع "حزب الله" اللبناني، لتنضم إليها لاحقاً الولايات المتحدة التي قدمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعماً مالياً بمليارات الدولارات. وكان ترمب أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثراً يؤكدون أن هذه الأنظمة مصممة في الأصل للتصدي لهجمات تشن من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.