في ختام عمله بالدوحة.. السفير الكويتي في قطر: العلاقات الثنائية بين البلدين متجذرة وتتطور باستمرار

محليات
16
A-
قطر الكويت
أكد سعادة السيد خالد بن بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، في ختام فترة عمله في البلاد، أن تجربته في الدوحة كانت "غنية ومثمرة على المستويين المهني والشخصي"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين "متجذرة وتتطور باستمرار نحو الأفضل".
وقال سعادة السفير المطيري، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: "تجربتي في قطر كانت استثنائية بكل المقاييس؛ فقد أضافت لي الكثير، ليس فقط على الصعيد العملي والدبلوماسي، بل على المستوى الإنساني والاجتماعي أيضا. ورغم أنني قضيت سنوات طويلة في العمل بالخارج، إلا أن وجودي في قطر لفترة امتدت ثلاث سنوات كان مختلفا تماما؛ لم أشعر يوما أنني في بلد غريب، بل كنت أعيش وكأنني في الكويت، بين أهلي وناسي، في بيئة مألوفة تنبض بالألفة والمحبة".
وحول طبيعة العلاقات الثنائية بين الكويت وقطر، أوضح أن العلاقات القطرية - الكويتية هي علاقات قوية منذ تاريخ قديم، وهي ليست مرتبطة بوجود سفير أو بعثة دبلوماسية، بل هي علاقة متجذرة بين الشعبين والقيادتين، مبينا أن ما تحقق من إنجازات خلال فترة عمله في قطر لم يكن ليتم لولا الدعم الكبير من قيادتي البلدين، مما كان له بالغ الأثر في نجاح المهام الدبلوماسية، وتعزيز قدرة السفارة على ترجمة العلاقات الأخوية إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين.
وفي هذا السياق قال: "خلال فترة عملي في الدوحة، كان لي شرف قيادة فريق السفارة الكويتية نحو تحقيق مجموعة من الإنجازات التي أعتز بها، وفي مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة. هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد وثائق رسمية، بل كانت تجسيدا عمليا لروح التعاون الوثيق بين البلدين، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتكامل والتعاون في مختلف المجالات".
وتابع سعادة السيد خالد بن بدر المطيري، قائلا إن متانة هذه العلاقات انعكست بشكل واضح على التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حاجز 2 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2024 نحو 61 مليون دينار كويتي.
وأكد أن "هذا التطور الإيجابي يعزز مسؤوليتنا في مضاعفة الجهود المشتركة لاستثمار الفرص الواعدة، وتعزيز المصالح المتبادلة، بما يواكب الطموحات الاقتصادية لبلدينا ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم رفاه شعبينا الشقيقين"، مشيرا إلى أن البلدين وقعا مؤخرا اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
وتابع سعادته: "من أبرز المحطات التي شهدناها خلال فترة عملي، انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية القطرية في 3 فبراير الماضي في الدوحة، والتي أثمرت توقيع عدد من مذكرات التفاهم المهمة، من بينها: مذكرة تفاهم في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني للعامين 2025 - 2026".
وأبرز سعادة السفير في ختام حديثه لـ/قنا/ قوة التشابه والتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين، مشيرا إلى أن "المناسبات الدينية والرسمية بين الكويت وقطر تكاد تكون متطابقة، فالثقافة واحدة، والبيئة واحدة، الأمر الذي يجعل الكويتيين يترددون على قطر حتى في عطل نهاية الأسبوع، ونراهم في الفنادق والأماكن السياحية".
كما أشاد بمبادرة دولة قطر في تسمية أحد الطرق الرئيسية في الدوحة باسم /محور صباح الأحمد/، معتبرا ذلك "تقديرا واحتراما لشخصية لها وزنها الكبير على مستوى العالم، وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتحدث سعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، عن جهود تطوير التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، مؤكدا في هذا الصدد أن "هناك خطوات إيجابية في هذا الجانب، سترى النور قريبا"، ولفت فيما يخص التعاون الجمركي بين البلدين، إلى أن "هناك تنسيقا كبيرا بين الكويت وقطر لتسهيل الإجراءات الجمركية، وجهودا تبذل لتقليل الازدواجية في الإجراءات لاسيما في المنافذ الخليجية المختلفة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 6 ساعات

• صحيفة الشرق

قطر ترسخ مكانتها الرائدة في التمويل المستدام

اقتصاد محلي 40 تُرسّخ دولة قطر مكانتها كدولة رائدة في مجال التمويل المستدام في المنطقة، من خلال مبادرات استراتيجية شاملة، تشمل إصدار السندات الخضراء السيادية، وتطوير الأطر التنظيمية، وإقامة الشراكات الدولية، بما يعزّز دور القطاع المالي في دعم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس فوز وزارة المالية، بجائزة «صفقة العام» ضمن جوائز «Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025»، التي أقيمت في دبي بالإمارات مؤخرا، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024، هذا النهج الذي ينسجم مع رؤية قطر الوطنية وركيزتها ذات الصلة بالاستدامة. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ومثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. وفي ذات السياق سبق وأن علن مصرف قطر المركزي عن إصدار إطار التمويل المستدام، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي. وأوضح مصرف قطر المركزي، أن هذا الإطار يرتكز على عدد من العناصر الأساسية، من بينها، تعزيز مستوى الشفافية، وإدارة العائدات، وإعداد التقارير، والمراجعة الخارجية. في حين قالت شركة بي دبليو سي العالمية، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، إن قطر تعزز مكانتها في الترتيب اللوجستي العالمي من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في المجالات الرئيسية بما في ذلك تطوير التمويل الأخضر. وقالت شركة بي دبليو سي العالمية، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، إن القطاع المصرفي في قطر في طليعة تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت في تقريرها الخاص بالقطاع المصرفي إلى أن البنوك القطرية لاعب رئيسي في دفع التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، كما أنها ومن خلال إصدار السندات والقروض الخضراء، فإنها لا تعطي الأولوية للمكاسب المالية فحسب، بل تركز أيضًا على إفادة البيئة. ووفقا لتقرير الشركة فإنه مع التركيز الشديد على الاستدامة، تطلق المؤسسات المالية السندات الخضراء والقروض الصديقة للبيئة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، مما يعكس تفانيها في الاستثمار المستدام والحفاظ على البيئة.

صحيفة الشرق

منذ 6 ساعات

• صحيفة الشرق

البورصة: صندوق فييرا للأسهم خطوة مهمة تعزز سيولة السوق

أكدت بورصة قطر أن مبادرة جهاز قطر للاستثمار وفييرا كابيتال والمتمثلة في إطلاق «صندوق فييرا للأسهم القطرية» بقيمة 200 مليون دولار أمريكي للاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة خطوة مهمة من شأنها تعزيز سيولة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. وذكرت بورصة قطر في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني امس، أن هذه الخطوة تعكس دور جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي وقطاعاته المختلفة، بما في ذلك قطاع الأسواق المالية وقطاع إدارة الأصول. واعتبر مديرو الأصول النشطون المبادرة نقلة نوعية في تعزيز الأسهم الحرة المتداولة بسوق الأوراق المالية القطري، من خلال تحويل حصص استراتيجية إلى سيولة نشطة، حيث إن مساهمة جهاز قطر للاستثمار (كمستثمر رئيسي)، تعني تحويل جزء من حيازاته طويلة الأجل في شركات مدرجة إلى حصص متاحة للإدارة النشطة ضمن الصندوق، مما يزيد حجم الأسهم القابلة للتداول. ويساهم ذلك في جذب استثمارات مؤسسية ديناميكية ويدخل مستثمرين جددا إلى السوق. وتؤكد البورصة أن هذه المبادرة التي تمثل إضافة بارزة لمحفظة الصناديق المتخصصة في السوق المحلي ستسهم في تعزيز السيولة السوقية عبر جذب استثمارات نوعية مستدامة وستسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وترسيخ مكانة قطر كمركز مالي إقليمي جاذب. كما تؤكد على تطلعها لاستمرار التعاون مع جهاز قطر للاستثمار في دعم مثل هذه المبادرات المحورية، التي تسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030.

صحيفة الشرق

منذ 6 ساعات

• صحيفة الشرق

78 مليون دولار الفائض التجاري السعودي مع قطر

حققت المملكة العربية السعودية قفزة بفائض الميزان التجاري بدون البترول مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أبريل 2025م على أساس سنوي، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 203.19% وبزيادة تعادل 2.35 مليار ريال 627.49 مليون دولار مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ فائض الميزان التجاري بدون البترول للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي 3.51 مليار ريال 936.32 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 1.16 مليار ريال 308.83 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2024م. وحققت السعودية فائضاً تجارياً – بدون البترول - مع كل من الإمارات والكويت وقطر خلال شهر أبريل الماضي بواقع 3.19 مليار ريال 849.97 مليون دولار و574.5 مليون ريال 153.2 مليون دولار و291 مليون ريال 77.6 مليون دولار على التوالي. وارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي – بدون البترول – بنسبة 41.3% خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، حيث بلغ 18.03 مليار ريال 4.8 مليار دولار، مقابل 12.76 مليار ريال 3.4 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2024م.