نهب حوثي منظم لمخصصات الصحة الإنجابية في صنعاء
كشف ناشطون يمنيون عن ممارسات ووقائع جديدة تتعلق بشبهات فساد يرتكبها الانقلابيون الحوثيون واستيلاء منظم على أموال خصصتها جهات مانحة لدعم خدمات الصحة الإنجابية في مناطق يسيطرون عليها، بعد أسابيع من اعتراف منظمة تابعة للجماعة بتدهور الأوضاع الصحية للنساء في مناطق سيطرتها.
وأكدت مصادر صحية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» اتهامات وجهها الناشطون الحوثيون لشخصيات في وزارة الصحة التابعة لحكومة الجماعة غير المعترف بها، بالاستيلاء على مبالغ مالية كانت مُخصصة لدعم أنشطة ومشاريع في قطاع الصحة الإنجابية في عدد من المحافظات، وأخرى خاصة بشراء أدوية لتقديمها مجانية لعدة مرافق طبية خاصة بالنساء.
وذكرت المصادر أن القادة الحوثيين المشرفين على تلك المشاريع اكتفوا بتنفيذ أعمال نزول ميدانية محدُودة، وتكليف فرق صحية، غالبية طواقمها من أقاربهم، وأخرى وهمية، إلى نحو 12 محافظة من أصل 15 محافظة خاضعة لسيطرة الجماعة، بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة من موارد المشاريع.
وثيقة يقول ناشطون حوثيون إنها تكشف عن فساد ومحسوبية في القطاع الصحي الخاضع للجماعة (فيسبوك)
ولم يخضع المشروع الصحي، وفقاً للمصادر، لأي مراجعة فنية أو رقابية سواء قبل التنفيذ أو بعده، كما لم يتحقق على الأرض سوى اليسير من أهدافه التي نصّ الموقع بين الجماعة والمنظمات الداعمة على تحقيقها.
استحواذ عائلي
وأرفق ناشط في الجماعة يُدعى طه الرزامي، في منشورات على حسابه في منصة «فيسبوك»، وثائق مسرّبة تؤكد تورط من سماهم «مسؤولين كباراً» في القطاع الصحي الخاضع للجماعة بالاستحواذ على الأموال عبر ما قال إنه «نشاط إشرافي بمبرر متابعة نظام الإمداد الدوائي في عدد من المحافظات، دون تنفيذ حقيقي وفعلي على الأرض».
بحسب الرزامي وناشطين آخرين، فإن هذه الوقائع جزء من ممارسات الفساد الواسعة التي يجري رصدها في القطاع الصحي في العاصمة صنعاء منذ مطلع العام الحالي، منبهين إلى أنها تُسلط الضوء على استغلال الأنشطة الإنسانية في عمليات فساد لصالح أقارب القيادات الحوثية المشرفة على تنفيذها.
غالبية المرافق الصحية في اليمن توقفت عن العمل بسبب الحرب (الأمم المتحدة)
وبينوا أن هذه الأنشطة تجري بأقل قدر من الشفافية، ودون رقابة حقيقية من الجهات المانحة أو القطاع الصحي الحكومي الخاضع لسيطرة الجماعة.
وجرى تنفيذ النشاط بشكل محدود في 12 محافظة فقط، من أصل 15 محافظة خاضعة للجماعة.
واستحوذت إحدى القياديات الحوثيات المشرفات على القطاع الصحي على الجزء الأكبر من المخصصات المالية للنزول الميداني فقط، التي تقدر بـ10 آلاف دولار (5.4 مليون ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ535 ريالاً)، دون تنفيذ أي مهام واكتفت بإرسال رسالة إلكترونية إلى منظمة داعمة تُدعى «يمان»، طالبة صرف المستحقات.
نازحون من محافظة الحديدة إلى مدينة إب يتلقون مساعدات من إحدى المنظمات (فيسبوك)
كما جرى إدراج أسماء مشرفين، من أقارب تلك القيادية، على تنفيذ النشاط دون مشاركة فعلية في النزول الميداني، وجرى تسليمهم مكافآت مالية دون سندات، ودون أن يقدموا تقارير حول تنفيذ أي مهام.
تدهور الصحة الإنجابية
من جهتها، كشفت منظمة «انتصاف»، التابعة لقيادات حوثية، عن تدهور الوضع الصحي للنساء في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرة إلى أن المرأة في تلك المناطق ما تزال تعيش تحت وطأة انعدام الرعاية الصحية والتشريد والنزوح وانتهاك جميع حقوقها.
وأوضحت المنظمة، في أحد تقاريرها، أن النساء ما زلن يواجهن أحد أكثر أشكال العنف، خاصة حينما يتعلق الأمر بحقهن في السلامة الشخصية وتلقي الرعاية الصحية خلال فترات الحمل والولادة، حيث يعدّ معدل وفياتهن أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم.
ولفتت إلى تفاقم معاناة الأمهات والنساء الحوامل، إذ تجري أكثر من 50 في المائة من عمليات الولادة على يد أشخاص غير متخصصين.
ناشطون حوثيون يتحدثون عن إدراج أسماء أقارب حوثيين في كشوفات مهام وهمية (فيسبوك)
وأورد التقرير أن نحو 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب، بحاجة للمساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومن بينهن 1.3 مليون امرأة ستلد خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يصاب 195 ألفاً منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة مواليدهن.
وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أرقام وصفها بـ«المقلقة» بشأن تدهور خدمات الصحة في اليمن، حيث تفتقر نحو 5.5 مليون امرأة في اليمن إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية، بينما تتم 6 من كل 10 عمليات ولادة دون وجود قابلة مؤهلة، ما يزيد من المخاطر الصحية على الأمهات والمواليد.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مارس (آذار) الماضي، أن اليمن يتصدر منطقة الشرق الأوسط من حيث معدل وفيات الأمهات، نتيجة الظروف الصحية والإنسانية الكارثية التي تواجهها النساء بسبب استمرار النزاع المسلح في البلاد لأكثر من عقد.
المصدر
الشرق الأوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
بالأدلة الرسمية،، جامعة عدن تنفي شائعات تغيير موقع المستشفى التعليمي
بالأدلة الرسمية،، جامعة عدن تنفي شائعات تغيير موقع المستشفى التعليمي تابعت جامعة عدن بأسف بالغ ما نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان: "مشروع المستشفى التعليمي الطبي لجامعة عدن بين الطموح والإنجاز ومحاولات الإفشال"، والذي نشره أحد الصحفيين في عدن، وتضمن معلومات غير دقيقة وادعاءات باطلة وغير حقيقية تمس مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا تتضافر فيه جهود الدولة ومؤسساتها والممولين له، ويُعد من أبرز أولويات جامعة عدن والقطاع الصحي في البلاد، وإذ تؤكد الجامعة احترامها لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، فإنها في الوقت نفسه ترفض رفضًا تامًا ما ورد في المادة الصحفية المذكورة من مغالطات، وتشدد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في الطرح، والرجوع إلى الوثائق الرسمية التي توضح الحقائق. وتؤكد جامعة عدن أن الموقع الرسمي والنهائي لمشروع المستشفى التعليمي في الحرم الجامعي بمدينة الشعب قد تم اعتماده بموجب اتفاق ثلاثي موثق بين وزارة الصحة ومحافظة عدن وجامعة عدن بتاريخ 10/12/2006م، وقد جرى تسليم الموقع رسميًا إلى الشركة الاستشارية "أربتيك جردانه" في 18/1/2007م، التي باشرت أعمالها الفنية، بما يشمل التصاميم الهندسية، وفحص التربة، والدراسة البيئية، والتنسيق مع الجهات الخدمية، كما أصدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موافقته النهائية على وثائق المناقصة بتاريخ 29/7/2021م، والتي تضمنت التصاميم والمواصفات وكراسة الشروط وجداول الكميات، وجاءت متسقة تمامًا مع الموقع المعتمد في الحرم الجامعي، وقد أكد معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي في 13/11/2021م عدم ممانعة الحكومة من المضي في إجراءات المناقصة، وتم بالفعل فتح المظاريف بتاريخ 14/12/2022م بمشاركة 26 شركة محلية ودولية، ولم تدخر جامعة عدن جهدًا في متابعة المشروع مع كافة الجهات العليا في الدولة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، ومحافظة عدن، حيث خاطبت الجامعة معالي وزير التخطيط بتاريخ 18/1/2023م للمطالبة بتسريع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2022م، المتعلق بتحويل الدفعة الأولى (30 مليون دولار) لتسديد التزامات الحكومة لدى الصندوق العربي من أجل السماح من عملية السحب لصالح مشروع المستشفى التعليمي بالحرم الجامعي وتبين الجامعة أن ما ورد في المادة الصحفية بشأن اعتماد الموقع المجاور لكلية الطب كان أحد الخيارات في خور مكسر والذي حسم أخيرا بنقله إلى الحرم الجامعي، ولهذا فإن الموقع الذي أشير في المادة الصحفية لا يستند إلى أي وثيقة رسمية صادرة عن هيئة أراضي الدولة أو أي جهة حكومية أو الجهة الممولة، وكل ما بُني عليه من استنتاجات إنما يعكس اعتمادًا على تصاميم أولية فقط، دون استيفاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، في المقابل فإن جميع الوثائق والمخاطبات الرسمية تؤكد أن الموقع المعتمد هو الحرم الجامعي بمدينة الشعب، الذي يحظى بكامل المشروعية القانونية والإدارية. كما تؤكد جامعة عدن عدم وجود أي سند قانوني لأي جهة تزعم اعتماد موقع خورمكسر المجاور لكلية الطب، ولا توجد وثائق صادرة من هيئة أراضي الدولة أو جهات التمويل تثبت ذلك، وتستنكر إثارة النزاع حول موقع غير مخصص رسميًا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الموقع المعتمد للمشروع هو في الحرم الجامعي بمدينة الشعب، وأن أي طعن في ذلك قد يعرض المشروع لمخاطر التجميد أو سحب تمويله. وتستنكر الجامعة أيضًا الاتهامات الباطلة التي وردت في المادة الصحفية تجاه قيادة الجامعة، والتي تدّعي "تقاعسها" أو "مساهمتها في إفشال المشروع"، وهو أمر مرفوض وغير مسؤول، فعلى العكس كانت الجامعة في مقدمة الجهات الداعمة لتنفيذ المشروع، وسعت بإصرار لتذليل العوائق، بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. كما تؤكد جامعة عدن أن مشروع المستشفى التعليمي في الحرم الجامعي بمدينة الشعب قائم على أسس قانونية، ووثائق معتمدة، وإجراءات تنفيذية رسمية، ويحظى بدعم قيادة الجامعة والسلطات المختصة والممولين للمشروع، وليس من المقبول الزج به في سياقات إعلامية تفتقر للمصداقية، وتعلن الجامعة استعدادها التام لتقديم كافة الوثائق والمراسلات ذات الصلة لكل جهة ترغب في الاطلاع أو التقصي بشفافية. وتهيب جامعة عدن بوسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي التمسك بالمهنية وتحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تؤثر سلبًا على مشاريع استراتيجية تمس المصلحة العامة، خاصة تلك التي تمولها جهات تخضع لمعايير صارمة في الإجراءات والشفافية.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
نداء عاجل من أم الطفل مجد(محزن)
وجهت ام الطفل مجد ثروت، والذي يعاني مرضًا نادرًا، وبحاجة إلى حقنة «زولجينسما» قيمتها 2.1 مليون دولار أمريكي نداء عاجل اليوم وجاء في نص النداء الذي نشره الصحفي العدني عبدالرحمن انيس عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: نداء عاجل من أم مجد إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد العليمي إلى القائد/ عيدروس الزُبيدي إلى القائد/ عبدالرحمن المحرمي إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ/ سالم بن بريك أخاطبكم اليوم باسم الإنسانية، وباسم الرحمة، وباسم الأمل الذي لم يتبقَّ منه إلا القليل... لم يتبقَّ من عمر الأمل في حياة طفلي مجد سوى أربعة أشهر فقط، وهي المهلة المحددة لتلقي علاج "زولجنسما"، أغلى علاج في العالم، القادر – بإذن الله – على إنقاذ حياته ومنحه فرصة ليعيش كبقية الأطفال. أليس من حق مجد أن يعيش؟ أليس من حقه أن يحظى بفرصة للحياة؟ من منكم ستحركه الرحمة؟ من منكم سيكون طوق النجاة لهذا البطل الصغير؟ من منكم سيقف مع أمٍّ ترى أيام ابنها تتسرب من بين يديها، وهي عاجزة عن فعل شيء؟ مجد لا يملك وقتًا، لكنه يملك قلوبًا قادرة على منحه الحياة إذا شاءت.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
المستشفى التعليمي ...صرح ينتظر الولادة وسط محاولات الأجهاض
كتب : علي حسن الهُدياني مشروعٌ بدأ بأمر رئاسي منذ 2006، تم اعتماده، صُمم، ومُوّل كل شيء كان جاهزًا… إلا النية الصادقة لتنفيذه! تخيّلوا مدينةً بحجم عدن،بكل مجدها الطبي، تنتظر منذ 18 عامًا ولادة مستشفى تعليمي لم ينجز حتى الان!، فأي عارٍ أكبر من أن تُجهض مدينةٌ تاريخها الطبي؟ وأي خذلانٍ أفدح من أن تكون تعز في السماء، وعدن… تحت الأنقاض؟ كان من المفترض أن يكون قلب الطب النابض فيها،صرحٌ يضم خمس كليات،ويُداوي آلاف المرضى، ومحراب للعلم، المشروع كان مكتمل الأركان : أرض معتمدة رسميًا تمويل كان شبه مرصود بـ 100 مليون دولار أعتمادات رئاسية متعاقبة من عيدروس الزبيدي ، وبن مبارك. ولكن رغم كل ذلك... لم يُبْنَ! تُرك في مهب التراخي،وتسللت إليه الأيادي العابثة، وتواطئت المسؤولية، وزاحمتهُ النوايا الفاسدة. بل وأرادت أن تحوّله إلى موقف سيارات لحديقة عدن وبعضها تريدهُ قاعات امتحانات … أو أن تنفيه خلف صحراء الشعب ،كأنه عبءٌ ثقيل على خريطة مدينة تعبت من الخذلان! فإننا سنتهم كل من يتواطئ، او يسكت من عمادة كلية الطب او رئاسة جامعة عدن،بالفساد وبيع أراضي الحرم . هذا ليس مجرد مبنى، إنه وعدٌ خُذل، وحلمٌ يُحتضر، فهل رئيس الوزراء سيطرحه ضمن أولوياته هذه المرة؟!! إنه يكون الوجه الطبي لعدن… فإما أن يُبنى بعزتنا، أو يُهدم بصمتنا. خرج الأساتذة المتقاعدون من قبل، بخطاهم المُثقلة بالعمر،وأرواحهم المُثقَلة بالوفاء، "لا تقتلوا ما تبقّى من الطب في عدن!" الف تحية لكل دكتور شريف خرج وطالب بحقوق الكلية، وناشد ولم يرضى بالسكوت. فهل نخذلهم… بعد أن خذلتهم كل الحكومات السابقة ؟ لا تتركوا هذا المشروع يضيع كما ضاع غيره، لا تسمحوا بطمس ما تبقّى من هوية عدن العلمية، لا تسكتوا… فالسكوت خيانة للحق، نادوا بأعلى أصواتكم، فعدن لا تحتاج كثيرًا…فقط قليل من الوفاء والأخلاص ،وكثير من الشرف والأمانة. هذه موجههة لكل من يحمل بقلبه ذرة أمانه ومسؤولية .
