تأسيس 3 آلاف شركة في الأردن خلال 5 أشهر
شهدت
الاستثمارات
في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً، يعكس تحسّن بيئة الأعمال وجاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والخارجية، مدعومةً بحزمة من الحوافز والتسهيلات الحكومية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل. وفي السياق، قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتفاعاً واضحاً في عدد
الشركات
الاستثمارية المسجّلة في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف أنه وفقاً للبيانات الإحصائية، فقد بلغت نسبة الزيادة في تسجيل الشركات 13%، إذ بلغ عددها حوالى ثلاثة آلاف شركة، مقابل 2635 شركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. وتوزعت هذه الشركات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية مثل التجارة، والمنشآت الصناعية، والسياحية، والتعليمية وغيرها، وأضاف العرموطي أن مجموع رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ حوالى 130 مليون دينار.
كما انخفض عدد الشركات التي جرى شطب تسجيلها بنسبة 46%، ليصل إلى 478 شركة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقع العرموطي أن يشهد تسجيل الشركات مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ضوء الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، والحوافز والامتيازات المختلفة الممنوحة لمختلف المشاريع، وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات تخضع للمراجعة المستمرة، بما يستجيب لمطالب رجال الأعمال ومتطلبات المرحلة، ويوفر خدمات متقدمة تُمكّن صاحب الشركة أو المفوض عنها من متابعة ملفاتها وشؤونها في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة للمراجعة المباشرة لدائرة مراقبة الشركات كما كان في السابق.
وكان الأردن قد أعد قانوناً جديداً للاستثمار تحت مسمّى "قانون البيئة الاستثمارية"، اشتمل على حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، وتحفيز رأس المال المحلي لإقامة مشاريع مختلفة، إضافةً إلى حرية تنقل رؤوس الأموال وحمايتها، وتسهيل حركة الصادرات للمنتجات الأردنية، وغيرها من التسهيلات. وتسعى الحكومة إلى منح مزايا إضافية للاستثمارات التي تُقام في المحافظات، خاصةً الأشد فقراً والأعلى في معدلات البطالة، وذلك من خلال تخفيضات على الرسوم والضرائب وأجور الخدمات، وكذلك على الأراضي الاستثمارية والصناعية، وتكاليف الطاقة.
ومؤشراً على تحسّن بيئة الأعمال في الأردن، فقد جرى رفع رؤوس أموال عدد من الشركات القائمة في المملكة، والبالغ عددها 750 شركة، بحوالى 736 مليون دينار، نتيجة لتطوير أعمالها، وتوسع قواعدها الإنتاجية، أو دخول مستثمرين جدد.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
ارتفاع أسعار الأضاحي في الأردن وسط ركود غير مسبوق
من جهته، قال عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن المرحلة المقبلة يُرجّح أن تشهد إقبالاً واضحاً على الاستثمار في الأردن، الذي يُعدّ بوابة لدخول أسواق المنطقة، بحكم موقعه الجغرافي واتصاله بالعديد من البلدان. وأضاف أن هناك عدداً من الشركات التي ستُنشأ في الأردن، وأخرى ستُوسّع أعمالها لأغراض مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة، خاصة في سورية، والتي تتطلب الكثير من المعدات والسلع ومستلزمات إعادة البناء.
وأكد ديرانية أن هناك تسهيلات كبيرة فيما يخصّ تسجيل الشركات وتسريع الإجراءات، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعَين العام والخاص، والتي تتيح التعاون في مجال استقطاب الاستثمارات، وتحفيز الشركات والمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة في مختلف القطاعات، وتُركّز رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة لعشر سنوات مقبلة على تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، بما يساهم في توفير فرص العمل، والحدّ من البطالة، ورفع حجم وقيمة الصادرات الأردنية، وتنشيط القطاعات كافّة.
وإلى جانب هذه الشركات، هناك استثمارات أخرى تُنشأ في قطاعات استراتيجية ذات أولوية، خاصة في مجالات الطاقة، والسياحة، والمياه، والصناعة، والنقل، والتجارة، والخدمات، من شأنها تشغيل أعداد كبيرة من المتعطّلين عن العمل، وقد اتخذت دائرة مراقبة الشركات العديد من الإجراءات التي تتيح للمستثمر تسجيل شركته إلكترونياً من أي مكان يعيش فيه، بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت على رجال الأعمال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
تأسيس 3 آلاف شركة في الأردن خلال 5 أشهر
شهدت الاستثمارات في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً، يعكس تحسّن بيئة الأعمال وجاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والخارجية، مدعومةً بحزمة من الحوافز والتسهيلات الحكومية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل. وفي السياق، قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتفاعاً واضحاً في عدد الشركات الاستثمارية المسجّلة في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أنه وفقاً للبيانات الإحصائية، فقد بلغت نسبة الزيادة في تسجيل الشركات 13%، إذ بلغ عددها حوالى ثلاثة آلاف شركة، مقابل 2635 شركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. وتوزعت هذه الشركات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية مثل التجارة، والمنشآت الصناعية، والسياحية، والتعليمية وغيرها، وأضاف العرموطي أن مجموع رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ حوالى 130 مليون دينار. كما انخفض عدد الشركات التي جرى شطب تسجيلها بنسبة 46%، ليصل إلى 478 شركة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقع العرموطي أن يشهد تسجيل الشركات مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ضوء الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، والحوافز والامتيازات المختلفة الممنوحة لمختلف المشاريع، وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات تخضع للمراجعة المستمرة، بما يستجيب لمطالب رجال الأعمال ومتطلبات المرحلة، ويوفر خدمات متقدمة تُمكّن صاحب الشركة أو المفوض عنها من متابعة ملفاتها وشؤونها في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة للمراجعة المباشرة لدائرة مراقبة الشركات كما كان في السابق. وكان الأردن قد أعد قانوناً جديداً للاستثمار تحت مسمّى "قانون البيئة الاستثمارية"، اشتمل على حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، وتحفيز رأس المال المحلي لإقامة مشاريع مختلفة، إضافةً إلى حرية تنقل رؤوس الأموال وحمايتها، وتسهيل حركة الصادرات للمنتجات الأردنية، وغيرها من التسهيلات. وتسعى الحكومة إلى منح مزايا إضافية للاستثمارات التي تُقام في المحافظات، خاصةً الأشد فقراً والأعلى في معدلات البطالة، وذلك من خلال تخفيضات على الرسوم والضرائب وأجور الخدمات، وكذلك على الأراضي الاستثمارية والصناعية، وتكاليف الطاقة. ومؤشراً على تحسّن بيئة الأعمال في الأردن، فقد جرى رفع رؤوس أموال عدد من الشركات القائمة في المملكة، والبالغ عددها 750 شركة، بحوالى 736 مليون دينار، نتيجة لتطوير أعمالها، وتوسع قواعدها الإنتاجية، أو دخول مستثمرين جدد. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع أسعار الأضاحي في الأردن وسط ركود غير مسبوق من جهته، قال عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن المرحلة المقبلة يُرجّح أن تشهد إقبالاً واضحاً على الاستثمار في الأردن، الذي يُعدّ بوابة لدخول أسواق المنطقة، بحكم موقعه الجغرافي واتصاله بالعديد من البلدان. وأضاف أن هناك عدداً من الشركات التي ستُنشأ في الأردن، وأخرى ستُوسّع أعمالها لأغراض مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة، خاصة في سورية، والتي تتطلب الكثير من المعدات والسلع ومستلزمات إعادة البناء. وأكد ديرانية أن هناك تسهيلات كبيرة فيما يخصّ تسجيل الشركات وتسريع الإجراءات، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعَين العام والخاص، والتي تتيح التعاون في مجال استقطاب الاستثمارات، وتحفيز الشركات والمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة في مختلف القطاعات، وتُركّز رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة لعشر سنوات مقبلة على تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، بما يساهم في توفير فرص العمل، والحدّ من البطالة، ورفع حجم وقيمة الصادرات الأردنية، وتنشيط القطاعات كافّة. وإلى جانب هذه الشركات، هناك استثمارات أخرى تُنشأ في قطاعات استراتيجية ذات أولوية، خاصة في مجالات الطاقة، والسياحة، والمياه، والصناعة، والنقل، والتجارة، والخدمات، من شأنها تشغيل أعداد كبيرة من المتعطّلين عن العمل، وقد اتخذت دائرة مراقبة الشركات العديد من الإجراءات التي تتيح للمستثمر تسجيل شركته إلكترونياً من أي مكان يعيش فيه، بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت على رجال الأعمال.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
هل يستفيد الليبيون من القروض الحسنة لشراء الأضاحي؟
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توفير السيولة النقدية للمصارف التجارية كافّة في البلاد، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى ، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه المواطنين في ظلّ أزمة معيشية متفاقمة. وأفاد بيان صادر عن المركزي أنّ "عملية التزويد بالسيولة النقدية تشمل جميع فروع المصارف التجارية، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم خلال موسم العيد"، كما أعلنت بعض المصارف عن تقديم قروض حسنة لشراء الأضاحي، تصل قيمتها إلى 5 آلاف دينار ليبي، بدون فوائد (الدولار = 5.44 دنانير). ورحّب مواطنون بهذه الإجراءات، معتبرين أنها تأتي في وقت حرج. وقالت الموظفة الحكومية من طرابلس، فاطمة الكيلاني، لـ"العربي الجديد" إن "توفير السيولة وصرف رواتب شهر مايو/ أيار في هذا التوقيت يخففان جزءاً من العبء، لكن الراتب لا يكفي أكثر من عشرة أيام في الشهر، ما يستدعي إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية يستهدف الطبقات الضعيفة". ورغم توفر السيولة في بعض الفروع، أبدى مواطنون استياءهم من محدودية سقف السحب. وقال زكريا الصويعي، من أمام فرع مصرف الجمهورية بمنطقة الصريم، لـ"العربي الجديد" إن "السقف لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار، وهذا مبلغ لا يكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام". اقتصاد عربي التحديثات الحية الدبيبة يحذر من الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 18.2 مليار دولار من جهته، أشار الموظف من حي الأندلس، صلاح الدين الحمروني، إلى "تعقيدات إجرائية تُعيق حصول المواطنين على القروض الحسنة"، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن "الوقت المتبقي للعيد قصير، والناس تحتاج إلى إجراءات سريعة ومرنة". وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي لـ"العربي الجديد" إنّ "خطوة توفير السيولة النقدية مع حلول العيد تمثل استجابة ظرفية مطلوبة، لكنّها لا تعالج جذور الأزمة المعيشية المتمثلة في تآكل الأجور وضعف القوة الشرائية للدينار"، ويضيف أنّ "اللجوء إلى القروض الحسنة يعكس عجز الأُسر عن تغطية نفقاتها الموسمية من دخلها الشهري، ما يعكس خللاً بنيوياً في توزيع الدخل وغياباً لأدوات الحماية الاجتماعية". وأكد أن "الحل لا يكمن في ضخ السيولة فحسب، بل في إجراءات أكثر اتساعاً مثل ضبط الأسعار، دعم السلع الأساسية، واستحداث آليات دعم مباشر للطبقات المتضرّرة".
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
مصرف ليبيا المركزي: انخفاض استخدام النقد الأجنبي
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار 2025 بلغ 14.2 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحولة إلى المصرف 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن تسجيل عجز قدره 4.7 مليارات دولار، وهو نفسه مستوى العجز المسجّل منذ مارس/ آذار من العام الجاري. وأوضح المصرف، في بيان صدر ضمن إطار استراتيجيته لتعزيز الإفصاح والشفافية، أن استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي شهدت انخفاضًا بنسبة 13% خلال مايو مقارنة بإبريل/ نيسان، حيث بلغت 1.5 مليار دولار، توزعت على 1.1 مليار دولار لاعتمادات مستندية وحوالات، و356 مليون دولار للأغراض الشخصية وبطاقات التجارة. وأشار البيان إلى أن فاتورة المحروقات أصبحت تُدفع اعتبارًا من مايو عبر مصرف ليبيا المركزي، وبلغت قيمتها 635 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي نحو 10.1 مليارات دينار. وفي ما يتعلق بالعمليات النقدية، تم توزيع 56.5 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية، كما نُفذ أكثر من 1.2 مليون صك عبر نظام المقاصة الإلكتروني، بقيمة تجاوزت 58.1 مليار دينار. نمو الخدمات المصرفية الرقمية في ليبيا شهد القطاع المصرفي توسعًا ملحوظًا في البنية الرقمية، حيث ارتفع عدد نقاط البيع (POS) إلى 98.602 نقطة، مقارنة بـ76.356 نقطة في عام 2024، بزيادة قدرها 22.246 نقطة. كما بلغ عدد البطاقات المصرفية المفعّلة أكثر من خمسة ملايين بطاقة، وتم تسجيل حجم تداول عبر نقاط البيع بلغ 9.9 مليارات دينار، مقابل 6 مليارات دينار من خلال الصرافات الآلية. أسواق التحديثات الحية هل يستفيد الليبيون من القروض الحسنة لشراء الأضاحي؟ وسجّلت خدمات التحويل الفوري مثل "LYPAY" و"ONEPAY" أكثر من 4.9 ملايين مشترك فردي، و108 آلاف مشترك من التجار، بقيمة تعاملات مالية وصلت إلى 17.2 مليار دينار. وفي السياق ذاته، بلغ عدد مشتركي تطبيقات المصارف 3.47 ملايين مشترك، نفذوا أكثر من 62 مليون عملية إلكترونية، بإجمالي تداول بلغ 101.5 مليار دينار. كما تم تسجيل 180.941 محفظة إلكترونية، أُجريت عبرها نحو 293 ألف عملية، بقيمة إجمالية قاربت 50 مليون دينار. وأفاد المصرف بأن إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو 2025 بلغ 49.4 مليار دينار (بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، في حين بلغت النفقات 43.5 مليار دينار، ما أسفر عن فائض قدره 5.9 مليارات دينار. واستحوذت إيرادات المبيعات النفطية على الحصة الأكبر من الإيرادات بقيمة 40.8 مليار دينار، تلتها إيرادات الإتاوات النفطية بثمانية مليارات دينار. أما الإيرادات غير النفطية، فقد بلغت مستويات متواضعة، إذ لم تتجاوز إيرادات الضرائب 41.6 مليون دينار، والجمارك 79.9 مليون دينار، والاتصالات 45.7 مليون دينار، فيما صُنفت إيرادات أخرى بقيمة 466 مليون دينار. وفي جانب الإنفاق، استحوذ بند المرتبات على 30.5 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بينما بلغ بند الدعم 11.4 مليار دينار، والنفقات التسييرية نحو 1.6 مليار دينار.
