أخبار التوك شو: بشرى سارة من الأرصاد لطقس هذا الأسبوع.. والتعليم العالي تعلن موعد تنسيق المرحلة الثانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 5 ساعات

• ليبانون ديبايت

سعر الدولار في خطر والسبب... تدخلات ترامب

حذّر محللون اقتصاديون من أن الدولار الأميركي والأصول المالية في الولايات المتحدة تواجه ضغوطًا متزايدة قد تدفع إلى موجات بيع جديدة، وسط تنامي المخاوف من تآكل مصداقية المؤسسات الاقتصادية الأميركية، على خلفية قرارات مثيرة للجدل من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وجاء ذلك بعد استقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، أدريانا كوغلر، يوم الجمعة الماضي، ما يمنح ترامب فرصة لتعيين بديل لها في توقيت حساس للسياسة النقدية، الأمر الذي قد يحد من نفوذ رئيس البنك المركزي جيروم باول. وتزامن ذلك مع إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنتارفر، في خطوة رأى فيها المستثمرون تهديدًا لاستقلالية البيانات الاقتصادية الأميركية. وتراجعت العملة الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة الماضي أمام جميع عملات مجموعة العشر، عقب صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل، دفعت الأسواق إلى ترجيح خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال أيلول/سبتمبر المقبل. ووفق بيانات بلومبيرغ، تراجع مؤشر قوة الدولار نحو 8% منذ بداية العام. وقال إلياس حداد، إستراتيجي في بنك "براون براذرز هاريمان" بلندن، إن الضغوط التي يمارسها ترامب على باول لتسريع خفض الفائدة، إلى جانب إقالة ماكنتارفر، "تقوض استقلالية الاحتياطي الفدرالي وتضعف الثقة في موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية". ورجّح تقرير بلومبيرغ أن يؤدي تعيين ترامب بديلاً لكوغلر إلى بروز ما يسمى بـ"رئيس الظل" للفدرالي، بحيث يبدأ السوق في الاستماع لتوجهات المرشح الجديد باعتباره الحاكم الفعلي المقبل، في ظل اقتراب نهاية ولاية باول في أيار/مايو المقبل. كما أشار ديريك هالبني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في بنك "MUFG"، إلى أن تعيين كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، سيكون "الأسوأ" بالنسبة للدولار لقربه الشديد من ترامب، فيما قد يثير تعيين وزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت قلقًا مشابهًا وإن بدرجة أقل. بالمقابل، قد يحظى مرشحون مثل الحاكم السابق كيفن وورش، أو الحاكمان الحاليان كريستوفر والر وميشيل بومان، بقبول أكبر لدى الأسواق. وحذّر "دويتشه بنك" من أن استبدال كل من عضو الفدرالي ورئيسة مكتب الإحصاءات قد يعقد تمويل العجزين التوأمين للولايات المتحدة (الميزانية والحساب الجاري)، ويعيق تعافي السندات طويلة الأجل، إلا إذا حدث تباطؤ اقتصادي كبير. ومن المقرر أن يعلن ترامب عن مرشحيه لخلافة كوغلر وماكنتارفر في الأيام المقبلة، وهي خطوة قد تشكّل لحظة مفصلية في مسار العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الاقتصادية الأميركية، وتترك أثرًا مباشرًا على مستقبل الدولار والسياسة النقدية.

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

الوطنية للانتخابات: وفرنا تيسيرات شاملة لكبار السن وذوي الهمم

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة دائما تسعى عند تنفيذ أي استحقاق انتخابي إلى إيجاد كل التيسيرات والتسهيلات لذوي الهمم وكبار السن: "هم أهالينا، وكلنا لُحمة واحدة، وبالتالي، فنحن نمكن ونتيح لكل مواطن مصري وكل ناخب التيسيرات اللازمة، وأهمهم أهالينا كبار السن وذوي الهمم". وأضاف المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم، فقد جرى توفير كراسي متحركة لأهالينا من كبار السن في المقرات كافة، وجرى تجهيز كل المقرات بالمظلات، وبالنسبة إلى ذوي الهمم، فقد جرى استحداث كارت برايل، لذوي الإعاقة البصرية لتمكينهم من معرفة آليات العمل داخل اللجنة وكيفية التصويت، ومن له حق الحصول على المساعدة للإدلاء بصوته وفقا لصحيح القانون". واستطرد: "عملنا لوحات إرشادية لذوي الإعاقة السمعية لتمكنه من معرفة مباشرة حقوقه السياسية، واستحدثنا لغة الأبجدية الإشارية على ورقة الاقتراع لتمكين ذوي الإعاقة السمعية بمعرفة عدد المترشحين المطلوب اختيارهم في كل دائرة انتخابية". وواصل: "كل هذه التيسيرات تتم، وإن شاء الله، فإننا سنستحدث أشياءً تساعد المواطن المصري لتمكينه من مباشرة حقوقه السياسية".

سيدر نيوز

منذ 9 ساعات

• سيدر نيوز

بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟ #عاجل

Reuters تباينت آراء خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بي بي سي، حول تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية، بين تساؤلات تدور حول كيفية انتهاء الأزمة الاقتصادية، بينما مازال المواطن يشعر بغلاء الأسعار ونسب التضخم العالية؟ بينما رأى آخرون أن تصريحاته تتوافق مع تقارير دولية تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. تصريحات رئيس الوزراء المصري جاءت خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستوردين قبل أيام، وأكد خلالها أن الحكومة سوف تقوم خلال الأيام المقبلة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية وكبار المستوردين والمصنعين لمتابعة جهود خفض الأسعار قائلا: 'يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن'. وأوضح مدبولي أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها. صندوق النقد الدولي ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير التي تؤكد تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان 'آفاق الاقتصاد العالمي'، كشف الصندوق عن تفاؤل 'حذر' بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026. وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إلى استمرار ما وصفه بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس/آذار 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي. تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في حديثه لبي بي سي إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوضع الاقتصادي الكُلي يأتي وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024 – 2025 والتي تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الصادرات نسبيا، وتحسن مؤشرات السياحة مؤخرا. وكشف البنك المركزي المصري أواخر يوليو تموز الماضي عن أن إيرادات السياحة سجلت 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز إلى مارس آذار من العام المالي 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة ذاتها بشكل ملحوظ إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار. ويضيف بدرة أن هذه الأمور تصب في صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر، وليست لديها الرغبة في تطبيق 'التسعيرة الجبرية' للسلع والخدمات، لكن لديها آليات أخرى تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق، فضلا عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق، من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها، مثل أسواق اليوم الواحد أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى جهود الحكومة الحالية في توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يُسْهِم بشكلٍ كبير في استقرار الأسعار وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أننا 'نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين في السوق المصرية'. تصريحات لتهدئة المخاوف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية يؤكد في حديثه ل 'بي بي سي' أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انفراج الأزمة الاقتصادي هي للاستهلاك المحلي، ولتهدئة مخاوف المصريين في ظل استمرار حالة الخوف من انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها. ويوضح رشاد عبده أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تتحسن، والدليل على ذلك أن معدلات الأسعار مازالت عالية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض دخل قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، وعدم عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج كما كانت في السابق قبل اندلاع الأزمات الإقليمية، واستمرار فاتورة الاستيراد الكبيرة مع قلة الصادرات المصرية إلى الخارج. ومنذ أيام قليلة، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن فقدان حركة الملاحة في القناة أكثر من 50% من أعداد السفن منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، موضحًا تراجع عائدات رسوم المرور في القناة بحدة، من 10 مليارات دولار عام إلى 4 مليارات دولار عام 2024 بنسبة انخفاض60٪.2023 ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحسن معدلات الاقتصاد الكلي في مصر هي مجرد 'حملات دعائية' من جانب مسؤولي الصندوق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة العشر سنوات لبرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي اتفقت عليه مع الحكومة المصرية، 'بمعني أن الصندوق لا يريد أن يقول إن سياساته أسهمت في فشل الاقتصاد المصري وتراجع معدلاته، لأن هناك دولًا أخرى تنظر إلى التجربة المصرية وتتخذ قرارات بناءً على نتائج التعاون مع الصندوق'. وفيما يتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤخرًا، يقول رشاد عبده إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يتحسن كما يتم الترويج له، لأن نسبة الهبوط قليلة جدا، ويجب إرجاعها إلى السعر المتداول وهي لا تتجاوز 1 % من القيمة الاجمالية، والجنيه المصري يتأثر بأي اضطرابات خارجية، ومن الوارد جدًا أن يُعَاوِد الارتفاع، والفيصل في هذا الأمر هو توفر الدولار داخل البنوك للمستوردين والمصنعين وحتى المواطنين العاديين. ويوضح رشاد عبده أن هذا التحسن هو تحسن نسبي 'مؤقت' لا يُمْكِنُ القياس عليه، ولن يستمر طويلًا، لأن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مرونة سعر الصرف وعدم التحكم فيه وتركه عرضة لقوى العرض والطلب التي يتدخل فيها عناصر وسياسات أخرى خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية. شرائح الكهرباء والمحروقات 'لو كانت الأزمة الاقتصادية قد انفرجت، فما الداعي لأن تطلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة وإدماجها مع المراجعة السادسة لبرنامج الحكومة المصرية مع الصندوق؟ ولماذا تتحدث الحكومة عن تأجيل رفع شرائح الكهرباء والغاز المياه وغيرها إلى شهر أكتوبر/تشرين الثاني المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وموجات الحر وفق تصريحات المسؤولين؟' هذا التساؤل يطرحه أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب حيث يقول 'لو كانت الظروف الاقتصادية تحسنت فكان من باب أولى الحديث عن إلغاء هذه الزيادات من الأساس وليس تأجيلها'. وبالنسبة لمعدلات التضخم يقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا حقيقيًا، فمازلنا نتحدث عن معدل تضخم بنحو 15 % وهو رقم ثنائي، ويعتبر معدلًا كبيرًا قياسًا على سعر الفائدة الذي مازال كبيرًا أيضًا في حدود 20%، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الفجوة بين الاثنين ضيقة جدا في حدود 1% أو 2 %على حد قوله. وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قطاع السياحة، يقول الخبير الاقتصادي عبد المطلب إن هذه الأمور تدخل في إطار الدخل 'الريعي الموسمي' وهي عناصر غير مستقرة أو مُسْتَدَامَة، ولا يمكن التعويل عليها في إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهي تشير إلى 'انتعاش الاقتصاد' ولكنها ليست دليلا على 'تحسن الاقتصاد' أو انتهاء الأزمة الاقتصادية وفق قوله. ويوضح عبد النبي عبد المطلب، أنه 'عندما تستقر الأسعار ويشعر المواطن المصري بأن دخله متناسب مع احتياجاته، يمكن هنا الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية، ولكن كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر، ومازالت الحكومة عاجزة عن الإعلان بشكل واضح عن خطة لأسعار الفائدة أو المحروقات والكهرباء لمدة سنة كاملة؟' ويطالب عبد النبي بوجود خطة حكومية واضحة للسيطرة على معدلات التضخم وسعر الفائدة والسيطرة على انفلات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. بحث الدخل والانفاق الصحفية الاقتصادية والإعلامية المصرية لميس الحديدي تحدثت عبر صفحتها الموثقة على موقع 'إكس' منتقدة تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول انتهاء الأزمة الاقتصادية مشيرة إلى عدم وجود دراسات واضحة تشير إلى هذا الأمر مثل بحث الدخل والانفاق الذي كان يصدر عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء والذي لم يصدر حتى الآن. وتشير الحديدي إلى أن هذا البحث كان يرصد على أساس سنوي معدلات الفقر في مصر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها. وتقول لميس الحديدي في منشورها عبر منصة 'إكس إن آخر نتائج لهذا البحث أعلنت في 2020، وأشارت إلى أن معدل الفقر 29.7 % ، مشيرة إلى أن البنك الدولي ذكر في عام 2022 أن هذا الرقم ارتفع إلى 32.5 % ، موضحةً أن الدولة المصرية ظلت طوال 5 سنوات كاملة بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر، رغم جائحة كورونا، ومعدلات التضخم، والتعويمات المتتالية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي الاستثمار، واستقرار الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام المالي المقبل 4.2 % بنظرة متفائلة. الجنيه المصري يأتي ذلك في الوقت الذي عكس فيه الجنيه المصري مساره الهبوطي وحقق صعودًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيها للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، اقترب من 50 جنيها. وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأمريكية، ما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار. وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلا أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار. وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعا اقتصاديا مستداما مدعوما بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية؟