افتتاح ثاني بنك للبذور في تعز لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الأصناف المحلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

مسؤول حكومي يكشف: الحوثي حول قطاع الاتصالات إلى خزينة تمويل حرب ونهب منظم

كشف مسؤول حكومي عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، بتحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى أحد أبرز مصادر تمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية، ونهب موارده بشكل منظم على حساب معيشة المواطنين وخدماتهم الأساسية. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن الميليشيا استغلت سيطرتها على قطاع الاتصالات منذ انقلابها على الدولة عام 2014، لتجني من خلاله نحو نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي تجاوز خمسة مليارات دولار، مؤكداً أن هذه الأموال تُستخدم لتمويل الحرب، ودفع رواتب المقاتلين، وشراء الأسلحة، وتنفيذ هجمات على الملاحة الدولية. وقال الإرياني إن قطاع الاتصالات، الذي يمثل نحو 7% من الناتج المحلي، بات تحت سيطرة كاملة للحوثيين، الذين استولوا على كافة موارده، بما فيها مبيعات خدمات الإنترنت والمكالمات، وضرائب الشركات، ورسوم التراخيص، بالإضافة إلى السيطرة على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل 'سبأفون' و'واي'، و'إم تي إن' سابقًا، إلى جانب شركة 'يمن موبايل' الحكومية. وأشار إلى أن الميليشيا استغلت سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات للتحكم الكامل بحركة البيانات والاتصالات، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة القطاع إلى أداة قمع وتضييق، بالإضافة إلى كونه أداة تمويل مستمر لعملياتها الحربية. وذكر الإرياني أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف 10 ملايين، وأكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. وأوضح أن 17.7% فقط من اليمنيين يستخدمون الإنترنت، ما يوضح حجم التأثير الإنساني لهذه السيطرة الحوثية. وكشف الوزير أن الميليشيا تستخدم أدوات مختلفة لنهب القطاع، منها تعيين قيادات موالية في شركات الاتصالات ومؤسسات التنظيم، وفرض إتاوات مالية تحت مسمى 'المجهود الحربي'، ورفع الرسوم والضرائب بشكل تعسفي، إلى جانب تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة. وبين أن إيرادات خدمات الإنترنت وحدها تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر خدمات المكالمات والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار. كما تحقق الجماعة ما بين 50 إلى 80 مليون دولار من الضرائب، إلى جانب رسوم تراخيص مزودي الإنترنت التي تصل إلى 20 مليون دولار، إضافة إلى عائدات ضخمة من الكابلات البحرية تمر عبر المياه اليمنية، وتُحوّل لحسابات الميليشيا عبر النظام المصرفي الدولي. وأكد الإرياني أن استمرار هذا النهب يُعد جريمة اقتصادية جسيمة، تسببت بحرمان الدولة من موارد كان يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات وصرف رواتب الموظفين، بينما يُحرم المواطنون من خدمات اتصالات وإنترنت عادلة وذات جودة. ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن وقف تمويل الحرب، واستعادة حقوق المواطنين، وتطوير الخدمات. كما أكد الإرياني أن الحكومة اليمنية ستواصل، ضمن سلسلة 'الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي'، كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما يشمل غسل الأموال، ونهب المساعدات، وشبكات الصرافة، في إطار جهود تجفيف منابع تمويل الحوثيين واستعادة الدولة.

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

بشرى لليمنيين: تخفيض رسوم تأشيرة العمرة إلى 800 ريال سعودي

أعلنت الجهات المعنية في اليمن اليوم عن إعادة تفعيل إصدار تأشيرات العمرة للوكالات، مع تخفيض طفيف في قيمتها. الرسوم الجديدة تراجعت إلى 800 ريال سعودي مقارنة بالسعر السابق البالغ 1300 ريال، مما يخفف من العبء المالي على اليمنيين الراغبين في أداء العمرة. جاء هذا التعديل في الرسوم بعد زيادة حادة شهدتها تكاليف التأشيرات مؤخراً، والتي أثارت استياءً بين سكان عدن. بينما تواجه الأُسر اليمنية أزمة اقتصادية حادة، زاد من تعقيد الأمر الإجراءات المتشددة ونظام 'الكوتا' الذي يقيد أعداد المعتمرين. على الرغم من هذا الخفض، فإن الدعوات تتواصل للسعودية لتسهيل شروط العمرة وإعادة النظر في سياسات العدد المحدد سنوياً. العمرة تمثل رغبة روحانية قوية لليمنيين، ولذلك فإن تخفيف القيود وتبسيط الإجراءات يرى كخطوة إيجابية في ظل الظروف الحالية. التاشيرة العمرة اليمنيين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق دوله تتربع على عرش أقوى جوازات السفر عالميًا لعام 2025 التالي دولة عربية تكشف عن أضخم بئر نفط في العالم.. بداية عصر جديد من الثراء الفاحش

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

كيف حوّل الحوثيون الاتصالات إلى منجم ذهب لتمويل الحرب؟

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي حولت قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر رئيسي لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة على حساب معيشة المواطنين ورواتب الموظفين. وقال الإرياني، في سلسلة تصريحات ضمن "ملف الاقتصاد الموازي" للمليشيا، رصدها "المشهد اليمني" : "يعد قطاع الاتصالات في اليمن أحد أكبر القطاعات الإيرادية وأكثرها حيوية، إذ يسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، غير أن مليشيا الحوثي حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها". وأوضح أن المليشيا الحوثية استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على كافة موارد قطاع الاتصالات، بما في ذلك: "مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقًا، واي)، إلى جانب شركة يمن موبايل الحكومية التي تسيطر عليها وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد". كما أشار الإرياني إلى أن المليشيا سيطرت أيضًا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مضيفًا: "تحكمت مليشيا الحوثي في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرضت رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة، إضافة إلى كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي". وكشف الوزير عن حجم الإيرادات التي تحصل عليها المليشيا من القطاع، موضحًا أنها تُقدّر بنحو نصف مليار دولار سنويًا، ومُفصلًا المصادر على النحو التالي: خدمات الإنترنت: "تجني منها 240 مليون دولار سنويًا، عبر التحكم في بوابة الإنترنت الدولية وفرض أسعار مرتفعة دون تحسين جودة الخدمة". خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل: "تُدرّ ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويًا، تشمل مبيعات كروت الشحن والفواتير". أرباح شركات الاتصالات: "شركة يمن موبايل وحدها حققت أكثر من 100 مليون دولار في 2021". الضرائب والرسوم: "تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويًا، وتتضمن إتاوات وضريبة أرباح، ورسوم تراخيص وتجديدها، وغرامات، ومجهود حربي". رسوم التراخيص والجبايات: "ما بين 10 إلى 20 مليون دولار سنويًا من مزودي الإنترنت وموزعي الخدمة". كما لفت الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء الأمميين، الذي أشار إلى أن الحوثيين جنوا أكثر من مليار دولار بين عامي 2014 و2018 فقط من الضرائب والزكاة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى مئات الملايين من الفروقات في أسعار المكالمات الدولية ورسوم الكابلات البحرية الدولية. وأضاف: "لقد حرمت المليشيا الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حُرم ملايين اليمنيين من الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت مستقرة وسريعة بأسعار عادلة". وفي جانب الانتهاكات، أكد الإرياني أن الحوثيين استخدموا القطاع كوسيلة للقمع، حيث قال: "استخدمت المليشيا قطاع الاتصالات كوسيلة قمع للمواطنين، وانتهاك خصوصيتهم، والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من أشكال الرقابة أو المساءلة". وختم الوزير بالتأكيد على أن: "استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها ضد اليمنيين يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإدانتها ووقف استغلال هذا القطاع لتمويل الانقلاب، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية". وأشار إلى أن سلسلة "الاقتصاد الموازي" ستستمر في كشف ملفات تتعلق بشركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، في إطار جهود #تجفيف_تمويل_الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.