مقتل قيادي في «حزب الله» جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل قائداً في "حزب الله" جنوب لبنان في رابع ضربة ينفذها هذا الأسبوع في هذا البلد.
رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر /تشرين الثاني/ بعد شهرين من الحرب المفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله"، ينفذ الجيش الإسرائيلي بانتظام ضربات في لبنان، مشيراً إلى استهداف مقاتلين وبنية أساسية للحزب خصوصاً في جنوب لبنان.
وفي بيان السبت، قال الجيش الإسرائيلي: إنه "ضرب وقضى في منطقة مزرعة جمجيم في لبنان على قائد في حزب الله.. ضالع في إعادة بناء البنية التحتية الإرهابية للحزب".
وأضاف أن "إعادة بناء هذه البنية التحتية الإرهابية فضلاً عن النشاطات المرافقة لها تشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقات المبرمة بين إسرائيل ولبنان".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في ضربة مسيرة على سيارة في المنطقة نفسها قرب صور جنوب لبنان. وشاهد مصور وكالة فرانس برس بقايا سيارة متفحمة في منطقة أبو الأسود، على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.
مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إثر هجوم نفذته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول/ 2023، فتح "حزب الله" جبهة "إسناد" لغزة تصاعدت في سبتمبر /أيلول/ 2024 إلى حرب مفتوحة أضعفت قدراته وأدت إلى تصفية العديد من قادته على رأسهم الأمين العام السابق حسن نصرالله.
وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني/ نص على نشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان وانسحاب "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية وتفكيك ما تبقى من بنيته التحتية في الجنوب.
إلى ذلك أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خطورة الوضع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، لافتاً إلى "انتظار أن تترجم لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق ما وعدت به لناحية تفعيل حضورها لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية". وقال بري لـصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر السبت: إنّ "لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، والمطلوب بالدرجة الأولى هو أن تبادر الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الاتفاق".
وعن ردّ الفعل إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أضاف: "نحن ملتزمون بالاتفاق، وقرارنا الآن هو أن نصبر وسنبقى صابرين، وكما قلتُ سابقاً بالصبر نقاتلهم".
وحول الوضع الداخلي تابع بالقول: "لا قيامة للبنان، ولن يكون لبنان سليماً معافى كما نرجو، طالما أنّ الجنوب يعاني ويتعرّض إلى العدوان الإسرائيلي، فلبنان جسم كامل، وكل أعضائه مترابطة بعضها ببعض، وأي خلل يُصيب أي عضو فيه، يؤثر تلقائياً على سائر الأعضاء".
من جانب آخر، التهم حريق بمخيم للنازحين السوريين 37 خيمة في بلدة خربة داود، شمالي لبنان.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية السبت أن "حريقاً كبيراً شب الليلة الماضية بمخيم للنازحين السوريين في بلدة خربة داوود العكارية، والتهمت النيران حوالي 37 خيمة".
وأشارت الوكالة إلى أن الأضرار اقتصرت على احتراق بعض الأوراق الثبوتية لعدد من النازحين، لافتة إلى أنه "لم تعرف أسباب الحريق بعد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

الشرق السعودية

منذ 8 ساعات

• الشرق السعودية

إسبانيا تدعو لاستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الاثنين، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بسبب تواصل حربها على قطاع غزة، مثلما جرى استبعاد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، فيما لم تعلق تل أبيب التي تتفاقم أزماتها الدبلوماسية مع مدريد منذ فترة طويلة على التصريحات حتى الآن. وقال سانشيز في مؤتمر بمدريد: "لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة"، مضيفاً أنه لم يُفاجأ أحد قبل 3 سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية بعد غزوها لأوكرانيا وعدم المشاركة، ولذلك لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضاً. وواجهت مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي تؤكد على حيادها السياسي، جدلاً مجدداً خلال نهائيات هذا الشهر في مدينة بازل السويسرية، إذ فاز بها المغني النمساوي "جي جي"، فيما فازت الإسرائيلية يوفال رافائيل في التصويت عن بعد. وحثّت جماعات مؤيدة للفلسطينيين اتحاد البث الأوروبي على استبعاد إسرائيل؛ بسبب الحرب على غزة. وتعارض إسبانيا منذ فترة طويلة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألغت الحكومة الإسبانية، في أبريل الماضي، من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف "سومار"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم. وتعهدت إسبانيا التي دأبت على انتقاد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر 2023، بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل؛ بسبب حربها على غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة. وكانت إسبانيا رفقة النرويج وإيرلندا اعترفت بـ"الدولة فلسطينية" مايو 2024، وحثت دولاً أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها، ومنذ ذلك الوقت أضحت الأزمات الدبلوماسية تتفاقم ين مدريد وتل أبيب.

العربية

منذ 8 ساعات

• العربية

نتنياهو: تصريحات بريطانيا وفرنسا وكندا "جائزة كبرى" لحماس

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، العقوبات التي لوحت بها بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذها ضد إسرائيل. واعتبر في بيان أن تصريحات بريطانيا وفرنسا وكندا "جائزة كبرى" لحركة حماس. فيما أضاف أن "إسرائيل توافق على رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب" لإنهاء حرب غزة. وتابع: "نحث جميع القادة الأوروبيين على القيام بالمثل". في حين أردف قائلاً: "يمكن للحرب أن تنتهي غداً إذا أفرجت حماس عن الرهائن وألقت سلاحها". "ينتهك القانون الإنساني الدولي" يأتي ذلك بعدما هدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بوقت سابق الاثنين باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات. وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية أن "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي". كما أضاف البيان: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية... ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف". كذلك عبر القادة الثلاثة عن دعمهم للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أنهم ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين. منذ مارس جاء هذا التحرك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء "عملية برية واسعة" في غزة، وقول نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على القطاع الفلسطيني بأكمله. يذكر أن إسرائيل منعت دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى غزة منذ بداية مارس الفائت بهدف الضغط على حماس في المفاوضات، ودفعها إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لديها، من دون التزام واضح بوقف الحرب بشكل كامل. غير أنها سمحت الاثنين بدخول كمية محدودة من المساعدات إلى غزة. وأكد مكتب نتنياهو أن إجراءات ستتخذ لمنع حماس من السيطرة على توزيع المعونات، وضمان عدم وصولها إلى عناصر الحركة. فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "مليوني شخص يتضورون جوعاً" في قطاع غزة.