logo
434.5 مبادلات العام الماضي… مساع لمضاعفة التعاملات بين تونس ومصر

434.5 مبادلات العام الماضي… مساع لمضاعفة التعاملات بين تونس ومصر

تونس الرقمية١٧-٠٤-٢٠٢٥

شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس نموا ملموسا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ ما يعادل 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023، علما أن أهم الصادرات التونسية للسوق المصرية تتمثل في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها في حين تتضمن الصادرات المصرية إلى السوق التونسية بالخصوص المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية.
دعما للعلاقات الثنائية الاقتصادية، أشرف، يوم أمس الأربعاء 16 أفريل 2025، كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية حسن الخطيب على فعاليات افتتاح أشغال الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين.
تقييم علاقات التعاون بين البلدين
أكد سمير عبيد بهذه المناسبة على أهمية هذا اللقاء كفرصة لتقييم علاقات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، خاصة منذ انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة بتونس في ماي 2022، والتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تلبي انتظارات الجانبين مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات كفيلة بالرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية والعمل على تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي من شأنها أن تمثل عائقا أمام تحقيق جملة الأهداف التي وقع رسمها، مشيرا إلى الامكانات والفرص المتاحة في هذا السياق والتي يجب استغلالها جيدا.
وفي نفس السياق، أفاد سمير عبيد بأنه يجب الاستفادة من الأطر القانونية الموجودة من ذلك اتفاقية التبادل الحر العربية المتوسطية واتفاقيتي الزليكاف والكوميسا باعتبارها أطرا هامة لمزيد تعزيز التبادل التجاري والدخول إلى الأسواق الإفريقية.
حرص على تنمية العلاقات الثنائية
من جانبه، بين ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية حسن الخطيب، ان مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضاف الخطيب أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما خلال الفترة الماضية حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 ماي 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين حيث تضمنت فعالياتها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
زيادة المبادلات وبلوغها مستوى مليار دولار
وأعرب عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري وبلوغه المليار دولار من خلال تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذلك تنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.
كما أشار الوزير إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا.
وقد تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية الصناعية المشتركة والذي تضمن تعزيز التعاون في عديد المجالات على غرار المجال التجاري والصناعي ومجالات الصناعات التقليدية والمعارض والأسواق الدولية والمجال الجمركي والاستثمار…
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، أشرف الوزيران على مائدة مستديرة حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي المصري بدار المصدر وبحضور ممثلين عن الهياكل الرسمية التونسية المصرية والقطاع الخاص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير التجارة يعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان
وزير التجارة يعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان

Babnet

timeمنذ 7 ساعات

  • Babnet

وزير التجارة يعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان

عاين وزير التجارة سمير عبيد، خلال زيارة غير معلنة صباح الجمعة، استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان بمقرها الاجتماعي بالوردية. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أعلن يوم 20 ماي 2025، اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة في حدود 900ر21 دينار للكلغ الحي لكافة الأوزان على أن تنطلق عمليات البيع بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025 . وتأتي هذه النقطة، وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، في إطار تكريس دور الشركة التعديلي وتوفير الأضاحي وبيعها بالميزان ضمانا لنزاهة وشفافية المعاملات. واطلع الوزير، كذلك، على سير برنامج توريد اللحوم المبردة، من ضأن وأبقار، بعد أن اتخذت الوزارة قرار مواصلة برنامج التوريد من قبل الشركة ومضاعفة الكميات بمناسبة عيد الأضحى بأسعار تفاضلية، في خطوة تهدف الى تعديل عملية التزويد باللحوم في السوق المحلية ومزيد الضغط على الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وستوزع شركة اللحوم على القصابين والمساحات التجارية الكبرى، كميات من لحوم الضأن والبقر بأسعار قصوى للعموم لا تتجاوز 900ر38 دينار للكلغ للحوم الضأن و 900ر37 دينار للكلغ هبرة بقري و 34 دينار للكلغ جومانة بقري و 300ر28 دينار صدرة بقري. واكدت الوزارة، في سياق متصل، ان أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين يجب أن تكون في حدود 900ر35 دينار الكلغ للضأن و 300ر28 دينار الكلغ للبقري.

وزير التجارة يُعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان
وزير التجارة يُعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان

الإذاعة الوطنية

timeمنذ 10 ساعات

  • الإذاعة الوطنية

وزير التجارة يُعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان

عاين وزير التجارة سمير عبيد، خلال زيارة غير معلنة صباح الجمعة، استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان بمقرها الاجتماعي بالوردية. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أعلن يوم 20 ماي 2025، اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة في حدود 900ر21 دينار للكلغ الحي لكافة الأوزان على أن تنطلق عمليات البيع بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025 . وتأتي هذه النقطة، وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، في إطار تكريس دور الشركة التعديلي وتوفير الأضاحي وبيعها بالميزان ضمانا لنزاهة وشفافية المعاملات. واطلع الوزير، كذلك، على سير برنامج توريد اللحوم المبردة، من ضأن وأبقار، بعد أن اتخذت الوزارة قرار مواصلة برنامج التوريد من قبل الشركة ومضاعفة الكميات بمناسبة عيد الأضحى بأسعار تفاضلية، في خطوة تهدف الى تعديل عملية التزويد باللحوم في السوق المحلية ومزيد الضغط على الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وستوزع شركة اللحوم على القصابين والمساحات التجارية الكبرى، كميات من لحوم الضأن والبقر بأسعار قصوى للعموم لا تتجاوز 900ر38 دينار للكلغ للحوم الضأن و 900ر37 دينار للكلغ هبرة بقري و 34 دينار للكلغ جومانة بقري و 300ر28 دينار صدرة بقري. وأكدت الوزارة، في سياق متصل، ان أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين يجب أن تكون في حدود 900ر35 دينار الكلغ للضأن و 300ر28 دينار الكلغ للبقري.

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا
موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا

صحراء ميديا

timeمنذ يوم واحد

  • صحراء ميديا

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا

عقد وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبُّوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، رامي حمد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث استعرض الجانبان حصيلة التدخلات التي قامت بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، ودورها في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية. كما تطرقت المباحثات إلى ملف إطار التعاون القطري بين موريتانيا والبنك، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار، ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات. وتم التأكيد على ضرورة الشروع في تقييم هذا الإطار بما يُعزز فرص النجاح، ويعالج التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا من حيث الجودة والسرعة واحترام الآجال الزمنية. وشدد الجانبان على الالتزام التام بتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرسومة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store