رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده ستدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكل قوة في حال أي تصعيد من الجانب الهندي.
وحث شريف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال محادثة هاتفية أجراها مع الأخير على تقديم نصيحة للهند بـ"التصرف بمسؤولية وممارسة ضبط النفس"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.
وخلال المحادثة الهاتفية، أكد رئيس الوزراء أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وسلط الضوء على "التضحيات الكبيرة التي قدمتها البلاد في الحرب الدولية ضد الإرهاب".
ورفض شريف "الاتهامات الهندية ضد باكستان" ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، ورفض بشكل قاطع أي محاولة لربط باكستان بحادثة "باهالغام".
وجدد دعوته إلى إجراء تحقيق شفاف ومحايد في الحادث.
وأعرب شهباز عن قلقه البالغ إزاء "إرهاب الدولة الموثق الذي تمارسه الهند على نطاق واسع في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني، ومحاولاتها نزع الشرعية عن نضال كشمير من أجل الحرية باستخدام ذريعة الإرهاب".
وجاء ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين البلدين عقب هجوم دموي شنه مسلحون في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصا.
وكان هجوم 22 أفريل قد وقع في منطقة سياحية قرب بلدة باهالغام، وأسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، معظمهم من السياح الهنود.
ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان معبر الحدود الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.
كما علقت الهند اتفاقا رئيسيا لتقاسم المياه مع باكستان، وهو الاتفاق الذي يعد حيويا لإمدادات المياه في الدولة المجاورة.
وتتهم نيودلهي جماعة مسلحة يزعم أنها تنشط من داخل باكستان بتنفيذ الهجوم المسلح، لكن إسلام آباد تنفي هذه الاتهامات.
يذكر أن الجارتين النوويتين خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

ليبيا.. الدبيبة يأمر بإزالة مقرات عسكرية لجهاز الدعم والاستقرار وتحويلها إلى فضاء عام بطرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. وأوضح الدبيبة أن المعسكر سيتم ضمه إلى مشروع "الحياة بارك" ليصبح فضاء مفتوحا أمام المواطنين ضمن توجه حكومي لتحويل المواقع العسكرية داخل الأحياء السكنية إلى مرافق مدنية وخدمية. كما وجه رئيس الحكومة بتسلم "حديقة الحيوانات" في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين. وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية. وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية. الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية. وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف. خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن قلقه العميق من المسار الذي تسلكه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها. ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم". وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية". وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع". كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض". وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد". وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب". كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه. وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية". وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات". وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".

الإذاعة الوطنية

منذ 4 أيام

• الإذاعة الوطنية

حماية الواحات بقبلي ومقاومة التصحر محور لقاء وزير البيئة بمدير عام المنظّمة الإسلاميّة للأمن الغذائي

التقى وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، بالمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أريك برين بمقر الوزارة لتدارس جملة من المشاريع البيئة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية الواحات بقبلي ومقاومة التصحر . كما استقبل وزير البيئة وفد عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث مثل اللقاء فرصة للتطرق إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP30 إلى جانب عرض سبل التعاون مع البنك الوطني للجينات .

تونس تليغراف

١١-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph صحيفة سويسرية : عائلة مصطفى الجمالي تلتقي قريبا ممثلين عن المفوضية الأوروبية في بروكسيل

كشفت الصحيفة السويسرية Tribune de Genève ان ممثلي المفوضية الأوروبية في بروكسل سيلتقون قريبا عائلة الديبلوماسي التونسي السابق فاضل الجمالي الموقوف منذ سنة في قضية تتعلق بتمويل الجمعيات . وقالت الصحيفة 'أنه بعد الاعتماد على العمل الدبلوماسي الهادئ، الذي 'ظل للأسف غير فعال حتى الآن'، يستخدم نجلي فاضل ويسرى جمالي كل الوسائل الممكنة لمساعدة والدهما، وقررا التنديد علناً بهذه القضية. 'ونحن ندعو برن إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية وممارسة المزيد من الضغوط السياسية على الحكومة التونسية'، كما يقولون، مع شعورهم بأن سويسرا تخلت عنهم. ومن المقرر أن يستقبل ممثلو المفوضية الأوروبية في بروكسل قريبا العائلة، التي تتلقى المساعدة من المنظمة غير الحكومية Legal Action Worldwide (LAW).' وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن التعليق القسري لأنشطة مركز الاستجابة للاجئين في تونس 'أعاق بشدة توفير الحماية والمساعدة للاجئين'. وأضاف أنه أثار قضية المسؤولين المسجونين مراراً وتكراراً مع السلطات. وعلى أمل التوصل إلى نتيجة إيجابية، تقضي العائلة وقتها في التنقل بين تونس وجنيف. وتؤكد يسرى جمالي 'إننا نحاول أن نوفر لوالدنا الحد الأدنى من الراحة، ونواصل النضال مع محام تونسي للحصول على إطلاق سراحه'. نحن قلقون جدًا بشأن صحته، يجب أن ينتهي هذا الكابوس في أسرع وقت ممكن'. يوضح نجله فاضل جمالي أن مركز التعاون في تونس شريك تنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقدم الدعم اللوجستي: 'لا تتخذ المنظمة غير الحكومية أي قرارات بشأن تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس. فهي ممولة بالكامل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتخضع لتدقيق خارجي كل أربعة أشهر. وفي ظل وجود نظام قضائي، لا تكشف هذه التدقيقات عن أي مخالفات'. منذ اعتقال مصطفى جمالي، تعمل عائلته بلا كلل لإخراجه من السجن. وفي شهري ماي وأوت 2024، تم تقديم طلبين متتاليين للإفراج المشروط إلى القضاء لكن دون جدوى. كما تم رفض طلب الإقامة الجبرية الذي قدمته وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية والأمم المتحدة، وفقًا للعائلة، في سبتمبر 2024. والآن تأتي هذه الإدانة؛ وقد تم تقديم استئناف على الفور. يقبع مصطفى جمالي، المسؤول الكبير السابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منذ عام في سجن المرناقية . هذا السويسري التونسي، الذي تعيش عائلته في جنيف، يبلغ من العمر 81 عامًا. وتنتقده الدولة التونسية بسبب نشاطه على رأس منظمة غير حكومية أسسها، وهي المجلس التونسي للاجئين (CTR)، التي تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس منذ عام 2019 والتي تم الاعتراف بعملها. اذ تم يوم 26 ديسمبر 2019 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية إمضاء اتفاقية شراكة بين الوزارة والمجلس التونسي للاجئين حول حماية اللاجئين و طالبي اللجوء بتونس، تولى إمضاءها محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و مصطفى الجمالي رئيس المجلس التونسي للاجئين و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة و عدد من أعضاء المجلس. و تهدف هذه الاتفاقية إلى العمل المشترك والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس التونسي للّاجئين في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية للاجئين ولطالبي اللجوء وذلك من خلال: التعريف بمسألة اللجوء وتحسيس المتدخلين في هذا المجال بالقيمة الإنسانية المرتبطة بمساعدة اللاجئ وطالب اللجوء على العيش الكريم في بلادنا و دفع التعاون لإنتاج إصدارات خاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن إعلاما موجّها للّاجئين ولطالبي اللجوء بتونس و دعم قدرات إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية في تونس والمشاركة في دورات تكوينية في الخارج إضافة إلى برمجة زيارات دراسية للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال. و بمقتضى هذه الاتفاقية وقع تكوين لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس التونسي للّاجئين تكلّف بتحديد الصيغ العمليّة والإجرائية للتعاون بين الطرفين وصياغة برنامج تنفيذي لهذا التعاون بهدف متابعة أوضاع اللاجئين ووضعية المراكز التي تأويهم مع تحيين المعطيات الخاصة بوضعياتهم القانونية، إضافة إلى وضع خطة استشرافية تتلاءم مع كل المستجدات لمواجهة المسائل الطارئة.