الجديدة.. سائق سيارة يتوصل بغرامة 400 درهم بعد فسح المجال لمرور سيارة الإسعاف!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 2 ساعات

• العيون الآن

الدرهم يعزز موقعه أمام الدولار ومؤشر 'مازي' يواصل الصعود

العيون الآن. سجل الدرهم المغربي ارتفاعًا بنسبة 1,4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، بينما ظل شبه مستقر أمام الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 2 يوليوز الجاري، وفق ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية. وأكد البنك المركزي أنه لم يتم خلال هذه الفترة تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزًا في الوقت ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 401,7 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وارتفاعًا سنويًا بنسبة 9,7 في المائة. وعلى مستوى السيولة، ضخ بنك المغرب ما متوسطه اليومي 132,2 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,2 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل بـ44 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 34,5 مليار درهم، وتسبيقات لمدة 24 ساعة بلغت 500 مليون درهم. أما بخصوص السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 9,4 مليار درهم، بينما استقر المعدل بين البنكي في حدود 2,25 في المائة. وفي إطار طلب العروض ليوم 2 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 3 يوليوز)، ضخ بنك المغرب تسبيقات إضافية بقيمة 53,4 مليار درهم لمدة 7 أيام. وعلى صعيد سوق البورصة، واصل مؤشر 'مازي' مساره التصاعدي مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0,6 في المائة خلال نفس الفترة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 25,3 في المائة. ويعزى هذا التحسن إلى المكاسب التي سجلتها مؤشرات قطاعية، أبرزها قطاع 'الموزعين' (+4,4%)، و'المباني ومواد البناء' (+1,7%)، و'الزراعة الغذائية' (+1,7%)، و'الاتصالات' (+1,1%). وبخصوص حجم التداولات، فقد ارتفع من 2,1 مليار درهم إلى 3,5 مليار درهم، موزعًا بين السوق المركزي للأسهم بـ2 مليار درهم، وسوق الكتل بـ1,4 مليار درهم.

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد 'السائق الخطر' : يمكن تساعد ياسيادة الوزير

وكالات – حذرت شرطة أبوظبي السائقين من سلوكيات سلبية يتم رصدها على الطرق خلال فترة الازدحام المروري، من أبرزها قيادة المركبة في «كتف الطريق»، مؤكدة أنه «شريان حياة مخصص لمركبات الطوارئ، والقيادة فيه تعني إعاقة من يحاول إنقاذ الآخرين». وذكرت في حملتها للتوعية المرورية على منصتها، أنها تستخدم منظومة تعتمد على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال المروري، وهي منظومة السائق الخطر التي ترصد المخالفات والسلوكيات الخطرة، من بينها التجاوز من كتف الطريق والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة أمان كافية وغيرها. وتتركز منظومة «السائق الخطر» في الطرقات في رصد السائقين الخطرين باستخدام نظام الكاميرات المعززة بالذكاء الاصطناعي. وبحسب قانون السير والمرور، فإنه تطبق على مخالفة «التجاوز من ناحية كتف الطريق» غرامة مالية تبلغ 1000 درهم وتسجيل ست نقاط سوداء، فيما تطبق على مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» غرامة مالية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة لمدة 30 يوماً وتسجيل ست نقاط مرورية على المخالف. ورصدت كاميرات الطرق ودوريات المرور على مستوى الدولة مخالفات عدة يرتكبها بعض السائقين خلال فترات الازدحام على الطرق، من بينها عدم الالتزام بخط السير، والتجاوز من اليمين، والقيادة في كتف الطريق المخصص لمركبات الإسعاف والطوارئ من أجل الهروب من الازدحام المروري. وحررت إدارات المرور العام الماضي على مستوى الدولة 24 ألفاً و992 مخالفة «تجاوز من ناحية كتف الطريق»، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني. ووزعت المخالفات بين: 7512 مخالفة في أبوظبي، 12 ألفاً و764 مخالفة في دبي، 3934 مخالفة في الشارقة، 363 مخالفة في عجمان، 79 مخالفة في رأس الخيمة، 25 مخالفة في أم القيوين، 315 مخالفة في الفجيرة. وأكدت شرطة أبوظبي أن كتف الطريق ليس طريقاً لقيادة المركبات عليه، داعية السائقين إلى ألا يجعلوا رغبتهم في اختصار دقائق قليلة سبباً في تعطيل من يحاول إنقاذ حياة الآخرين، مشددة على أن كتف الطريق مخصص للطوارئ فقط، لافتة إلى أهمية التزام السائقين بإفساح المجال لمن يحتاجه حقاً. وأطلقت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني نهاية مايو الماضي حملة «لا تتردد.. أفسح الطريق فوراً» بالتعاون مع دائرة الصحة، ودائرة البلديات والنقل، ممثلةً بمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، بهدف تعزيز ثقافة الاستجابة الإيجابية والفورية لدى السائقين، وترسيخ مفهوم القيادة المسؤولة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ، بما يضمن وصولها إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الأرواح والممتلكات. ودعا القائمون على الحملة السائقين إلى التفاعل مع أدبيات وقيم الحملة لتكون سلوكاً راسخاً في مجتمعنا، ومن ذلك أنَّ كل ثانية في حالات الطوارئ مهمة للاستجابة لحادث سير، أو حريق، أو إسعاف مريض، وأنَّ صوت صافرة الإنذار قد يكون لدى بعض السائقين مجرد صوت عادي، لكنه صوت أمل للآخرين بوصول المساعدة، ولهذا يجب أن يكون السائق أكثر وعياً بعدم التردد واتخاذ القرار بالتحرك فوراً وإفساح الطريق. وشددوا على أن التأخير الناتج عن عدم إفساح الطريق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، خصوصاً في حالات الحرائق أو الحالات الطبية الحرجة، وأن إفساح الطريق ليس فقط لصالح المرضى أو المصابين، بل أيضاً لحماية أطقم الطوارئ الذين يعملون في ظروف خطرة، ويحتاجون للوصول بسرعة وأمان إلى مواقع الحوادث. وأكدوا أن سرعة استجابة مركبات الطوارئ تلعب دوراً حاسماً في الحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق، وكذلك روح التعاون وتحلي السائقين بحس المسؤولية أثناء القيادة، والتجاوب الفوري عند سماع صفارات الإنذار والتصرف السريع والحكيم بإفساح الطريق عند رؤية مركبات الطوارئ،

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم

شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.