البنك المركزي: نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق الأمثل بين دول العالم

شفق نيوز/ وصف محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم الأربعاء، نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق بأنه "الأمثل بين دول العالم".
وقال العلاق في كلمة له خلال مؤتمر أُقيم في العاصمة بغداد حول مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إنه "لدينا العديد من المنجزات المهمة لحماية النظام المالي والمصرفي الذي يعد ركنا أساسيا في منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وحمايته واساءة استخدامه في عمليات مالية مشبوهة وغير مشروعة".
وأضاف أنه "من ضمن الإجراءات التي اتخذناها في هذا المجال هي تعزيز الرقابة المالية على الحوالات الخارجية، وقد بذلنا جهودا كبيرة في سبيل تعزيز هذه الممارسة بفتح قنوات متعددة وقد نجحنا في الحد من تهريب الأموال".
وتابع العلاق القول إن "نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق اعتبره شركاؤنا الدوليون النظام الأمثل بين دول العالم"، مشيرا إلى "إنشاء سجل مركزي على المستوى الدولي يتضمن بيانات المصرفي الحقيقي بما يجيز للجهات المعنية الوصول الى هذا السجل، وتحديد بياناته بصورة منتظمة لتعزيز الشفافية ومنع اساءة استخدام البيانات الوهمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 6 ساعات

• موقع كتابات

هل سيشهد الدولار انخفاضا متزايدا في أسعار صرف ؟!

لايزال موضوع انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف الدينار في الأسواق يشغل حيزا من اهتمام البعض ويحمل تساؤلات عن السر بما يحصل من تغييرات ، ومنشأ الانشغال والتساؤل إن أسعار صرف الدولار هبطت بشكل مفاجئوتدريجي لتكون اقل من 1500 دينار للدولار ، بعد أن اقتربت من 1600 وتجاوزت 1556 ( قبل أشهر ) ، والانخفاض الحالي مستمرا لأقل من 1400 دينار ، ورافقت الانخفاض تصريحاتوتحليلات عديدة صدرت بهذا الخصوص ولكن الحيرة لا تزالتلازم البعض حول المستقبل والأسباب ، و تصريحات الحكوميين ترجح أسباب ذلك لنتائج الخطة التي اتبعها البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف والتي اتخذت عدة أشكال كما يعزون ذلك للتحسن الاقتصادي في البلاد رغم ما تعلنه بعض المنظمات عن صعوبات ستواجه العراق ، وبعض المعقبين عن تلك التصريحات لا ينكر دور المركزي العراقي في التحكم بالتحويلات الخارجية والتوسيع في قيمة التحويل اليومي ليصل إلى 200 مليون دولار ، فضلا عن تيسير مهمة التصريف للمسافرين بواقع 3000 دولار للفرد في الشهر ، إلاأنهم يتساءلون أولا: لماذا لم تظهر تلك النتائج عندما استخدمالمركزي اشد سلطاته وفرض العقوبات بالحرمان والغرامات بالمليارات إلى جانب استخدام سلطات الأجهزة الأمنية في الاعتقال والغلق ومنع التداول بالدولار غير الرسمي ؟ ، وثانيا :لماذا لا لم نصل بعد إلى أسعار الصرف الرسمية البالغة 1320 دينار كما حددته الحكومة الحالية منذ 7 شباط 2022 ؟ ، وتلك الأسئلة تدعو للبحث عن كامل أسباب الانخفاض . ومن الناحية المنطقية فان أسعار الصرف يمكن إن تكون بمستواها المقبول عندما يكون هناك توازنا بين العرض والطلب ، وفي أسواقنا لا يحصل هذا التوازن لان البنك المركزي يلبي احتياجات الطلب المشروع ويعارض الطلب غير المشروع الذي لا يتم من خلال السياقات ، و النشاطات غير المشروعة والتي تلتف على الإجراءات تحتاج لتوفير الدولار لتغطية الاستيرادات المحظورة من ( المخدرات ، المشروبات الكحولية ، الأدوية ، الذهب والمجوهرات النفيسة ، غيرها ) ، كما تحتاج إلىالدولار لتغطية التحويلات غير الرسمية للعمالة الموجودة في البلاد من مختلف الجنسيات والقارات والذين ربما يزيد عددهملا كثر من مليون انسان ، كما إن هناك أنواع أخرى من الطلب مصدرها رغبة البعض في اكتناز الدولار بدلا من الإيداع في القطاع المصرفي المحلي الذي تعتريه الكثير الذي تسجل ضده العديد من السلبيات ، كما إن هناك طلبا لغرض شراء الدولار وتهريبه بطرق مختلفة ومنها لتحويل رواتب المتقاعدين ومدخولات المواطنين الموجودين خارج البلاد ناهيك عن الحاجة لتغطية النزعة في استثمار الأموال خارج العراق ، والأنواعالمتعددة من الطلب تولد ضغطا على العرض بحيث يكون أكثرمما يحدده البنك المركزي لشركات الصيرفة وأكثر مما يبيعه المسافرون من دولار فائض عن الاحتياج او من دولارات تأتي من الخارج لأفراد وشركات يتم تحويل بعضها للدينار في الأسواق . وعودة لموضوع أسباب انخفاض الدولار في العراق ، فان هناك عوامل ترتبط بذلك أبرزها انخفاض الثقة نسبيا بالدولار ، فصحيح انه عملة عالمية ويتسيد الأسواق في معظم البلدان ولكنه ليس العملة الوحيدة كما انه لا يقدر على الثبات بتغير كلالظروف والأحوال ، وانخفاض الثقة تولدت منذ تولي ( دونالدترامب ) الرئاسة الأمريكية ( الحالية ) حيث باشر بمجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أحدثت تغييرات انعكست على الأسعار ، وفي ضوئها انخفضت أسعار النفط كما انخفضت وارتفعت أسعار أخرى للسلع والخدمات هنا او هناك في أرجاءالبلدان ، ومن الطبيعي إن يؤثر هذا التغيير على أسعار صرف الدولار في الداخل لان السعر السائد لا يقيس النشاط الاقتصادي ولا يساوي السعر الرسمي ، ويعني ذلك شيئان أولهما انخفاض رغبة البعض في الاحتفاظ بالدولار والبحث عن بدائل مما يقلل الطلب ، وثانيهما تخوف البعض من انخفاض متزايد في أسعار الصرف فيقوم ببيع جزء او كل ما يملكه من الدولار على سبيل الأمان والانتظار وينتج عنه زيادة في العرض ، وحالة انخفاض أسعار صرف الدولار لا ينفرد بها العراق بل شملت الكثير من البلدان التي لديها تعامل متعدد مع العملات المحلية والأجنبية ، ففي بلغاريا ( مثلا ) انخفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية ( ليفا ) ويبلغ اليوم 1.73 ليف / دولار بعد أن كان أكثر من 1.80 قبل أسابيع في حين إن سعر صرف اليورو يبلغ ليفا 1.96 وهو بحالة ثبات وارتفاع طفيف ،وفي رومانيا ( مثلا ) انخفض سعر أل ( ليو ) مقابل الدولار إلى4.49 بعد ان كان أكثر من 4.60 قبل أسابيع ولا يزال اليورو يحافظ على مستواه ويحقق بعض الارتفاع ، كما إن هناك عوامل أخرى تساعد في خفض أسعار الدولار ومنها إجراءاتالبنك المركزي التي اشرنا إليها وجهود الأجهزة الأمنية في رفع مستويات السيطرة على تجارة وتداول المخدرات والنتائج التي تحققها المنافذ الحكومية في الحد من التهريب ، ويمكن إضافةعامل آخر وهو التفاوض الأمريكي – الإيراني بشان إزالة الحظروالذي وفر نوعا من الاستقرار بهذا الخصوص ، كما إن لأسواقالعقارات دخل في تخفيض الطلب على الدولار فأسواقها تشهد ركودا في البيع والشراء بسبب إجراءات البنك المركزي في تحويل قيمة المشتريات والمشاريع والمبادرات التي أطلقتهاالحكومة في تشييد المدن الجديدة وزيادة التوسع في توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات على العديد من الفئات ، ويبقى السؤال الذي يحير البعض ، هل إن أسعار الدولار ستستمر في الانخفاض أم أنها ( زفة عرس ) سرعان ما تزول ؟ ، ومتىستصل أسعار صرف الدولار إلى 1320 دينار ؟ ، وتلك التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها بشكل مؤكد ودقيق لكونها ترتبط بالبيئة المؤثرة على أسعار الصرف فيما يتعلق بالعرض والطلب والقرارات الحكومية الحالية قبل الانتخابات والعوامل الأخرى ، وعلى مدى الأيام والأسابيع القادمة ستبقى الأسعار تراوح مستوياتها عند ( 1400 ) أكثر او اقل بقليل ، وهو سعر لم تشهده الأسواق منذ زمان رغم الاقتراب من موسم الحج وعيده الأضحى الذي كانت ترتفع فيه الأسعار . والاهم من تلك التساؤلات ، هل سيستفيد المواطن من هذا الانخفاض لينعكس نفعا على السلع والخدمات أم أنهم سيجدون تخريجا مفاده إن الأسواق العالمية باتت تعتمد ( اليورو ) الذي ترتفع أسعاره أكثر من ذي قبل ؟! .

شفق نيوز

منذ 11 ساعات

• شفق نيوز

تحرك لتطوير مطار بغداد.. يصل لـ15 مليون مسافر سنوياً قبل 2040

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أهمية تطوير مطار بغداد الدولي بشكل يتناسب مع مكانة العاصمة، ويلبي حاجة المسافرين. جاء ذلك خلال ترؤس السوداني اجتماعاً خصص لبحث طرح عطاءات مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مطار بغداد الدولي، مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك بحضور المستشارين ورئيس سلطة الطيران المدني. ‏وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال الاجتماع إعداد وثائق العطاء والإعلان عن طلب تقديم عروض المؤهلين للعمل على مشاريع تطوير مطار بغداد الدولي، وسيتم عقد حوارات تنافسية مع مقدمي العروض لاختيار الأفضل منها. ‏وأكد السوداني، أهمية تطوير المطار بشكل يتناسب مع مكانة العاصمة، ويلبي حاجة المسافرين، واهتمامهم برفع كفاءة المطار ومرافقه الخدمية والارتقاء بما يقدمه من خدمات، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات، وأن يوفر المشروع الحماية التامة لموظفي المطار الحاليين وعدم المساس بوظائفهم، بل توفير المزيد من الفرص لتنمية وتطوير قدرات الموظفين، وإدارة وتشغيل الأعمال التجارية والاقتصادية على أسس تجارية تزيد من العائدات للخزينة. ‏وأشار البيان، إلى أن استشاري التطوير استعرضوا لرئيس مجلس الوزراء مجمل مشروع التطوير المتضمن بناء صالة حديثة جديدة للمسافرين سعة 8.5 مليون مسافر سنوياً، وزيادة انسيابية المسافرين مع توقعات بأن يصل عددهم إلى 15 مليون مسافر سنوياً قبل عام 2040، وتحديث ساحات الطيران ومدرج المطار وتوحيد صالات كبار الزوار، وضمان الفعالية في مراقبة أداء مشغل المطار، إضافة الى وضع مخطط شمولي لاستثمار منطقة المطار بكل ما تقدمه من خدمات.

وكالة أنباء براثا

منذ 11 ساعات

• وكالة أنباء براثا

اعتراف حكومي وبرلماني.. لا رواتب بعد اليوم والعجز أكثر من 130 مليار دولار

في وقت تمسّك الحكومة العراقية بعدم تقديم جداول موازنة 2025، وتتكاثر المؤشرات عن أزمة مالية خانقة تهدد قدرة الدولة على دفع الرواتب، كشف النائب رائد المالكي، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، عن ما وصفه بـ"العجز الفعلي غير المسبوق"، مؤكدًا أن الحكومة تتستر على الأزمة، وتستمر بإصدار قرارات إنفاقية "غير مسؤولة"، في ظل ارتفاع المديونية وتآكل الإيرادات. مديونية متضخمة وإيرادات لا تغطي الرواتب المالكي أوضح، في منشور عبر حسابه الرسمي أنه التقى وزيرة المالية طيف سامي، واستمع منها إلى عرض صريح مفاده أن "الإيرادات الحالية لا تكفي لتغطية الرواتب"، مشيرًا إلى أن العجز المالي تجاوز مستويات خطرة، في وقت بلغت فيه المديونية أكثر من 130 مليار دولار. وتُعد هذه من المرات القليلة التي يُلمّح فيها مسؤول حكومي إلى احتمال تعثر دفع الرواتب الشهرية، وهي الخط الأحمر الذي لطالما حاولت الحكومات العراقية تجنّب المساس به. إنفاق تجميلي في زمن التقشف وفي مقابل هذا العجز، انتقد المالكي بشدة قرار الحكومة بالمصادقة على المرحلة الثانية من مشروع "بغداد أجمل"، الذي خُصص له 160 مليار دينار، معتبرًا أن "هذا النوع من المشاريع يأتي في وقت تُركت فيه مشاريع البنى التحتية للعمل بالدين"، مبينًا أن مستحقات المقاولين المتراكمة بلغت ترليونات، وأن البلاد قد تواجه تكرارًا لسيناريو 2016، حين توقفت مئات المشاريع بسبب الإفلاس المالي. وأضاف أن "إيرادات أمانة بغداد، لو استُغلت بعيدًا عن الفساد، لكانت كفيلة بجعل العاصمة أجمل من ذلك بكثير، دون الحاجة إلى تجاوز على مستحقات الموظفين". أمانات مسحوبة وأصول تباع لتمويل التشغيل المالكي كشف أن الحكومة بدأت بسحب أموال "الأمانات" واستغلالها لتغطية العجز، كما استولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وشرعت ببيع بعض الموجودات، ومن ضمنها دور في منطقة الخضراء، بغرض تأمين التمويل التشغيلي اللازم، بما في ذلك الرواتب. وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة في التاريخ المالي الحديث للعراق، إذ لم تعلن أي حكومة في السابق بيع أصول حكومية لتسديد نفقات تشغيلية. موازنة مؤجّلة ومواقف متضاربة من اللافت، بحسب المالكي، أن وزارة المالية لم تُعِد أصلاً جداول الموازنة، ولم تُبلّغ البرلمان بأي موعد لتقديمها، معللًا ذلك برفض محافظ البنك المركزي العراقي فكرة الاقتراض لتغطية العجز، وسط أزمة ثقة متصاعدة بين مؤسسات الدولة المالية والنقدية. ويشير المالكي إلى أن الوزيرة أوضحت أن "الموازنة تمنع التعيينات"، ورفضت إطلاق العلاوات أو الترفيعات دون إقرار رسمي للجداول المالية، فيما لا تزال ملفات مثل تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي قيد الدراسة، بانتظار معرفة الكلف المترتبة عليها. انقطاع تحويلات كردستان وتفاقم أزمة الثقة وفيما يخص موظفي إقليم كردستان، قال المالكي إن وزارة المالية أوقفت تحويل الرواتب بسبب "استيفاء حكومة الإقليم استحقاقاتها المالية دون الالتزام بتسديد الإيرادات"، في إشارة إلى استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول تسليم واردات النفط والمعابر. أزمة عميقة وسط صمت برلماني وختم المالكي بالقول إن البرلمان واللجنة المالية لا يقومان بدورهما الرقابي المطلوب، متهمًا إياهما بالصمت والتغاضي عن "الانحدار الخطير في السياسة المالية"، محذرًا من تداعيات استمرار الإنفاق غير المدروس، وإهمال إعداد موازنة حقيقية تعكس التحديات التي يواجهها العراق. عجز متراكم وتراخٍ رقابي ينذران بمرحلة خطرة تضع تصريحات المالكي الملف المالي العراقي على حافة الانفجار. فبين مديونية متصاعدة، وعجز يتجاوز القدرة على تغطية الرواتب، وسحب أموال الطوارئ، وغياب الموازنة، تبدو الحكومة وكأنها تستهلك الاحتياطي الأخير من ثقة الشارع، دون استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة. في ظل هذا المشهد، يتصاعد القلق من إمكانية تكرار تجربة 2014–2016 حين اضطرت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي ووقف المشاريع وتعليق الكثير من التعيينات. كما أن تراخي البرلمان ولجانه المعنية في محاسبة الأداء المالي، يجعل الرقابة التشريعية صورية، ويُضعف قدرة الدولة على تصحيح المسار.