سفير الجزائر بباريس يطلب اللجوء السياسي ويفجر أزمة غير مسبوقة مع النظام العسكري
agadir24 – أكادير24
رفض السفير الجزائري لدى فرنسا، سعيد موسي، العودة إلى الجزائر بعدما توصل بقرار رسمي من النظام الحاكم يقضي بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع باريس، وفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية فرنسية متطابقة. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، وتزايد العزلة التي تعرفها الجزائر على المستوى الدولي، مقابل احتقان داخلي ينذر بانفجار وشيك.
ووفق ما أكده الناشط الجزائري المعروف 'أمير دي زاد'، والذي يُعرف بقربه من دوائر الاستخبارات الجزائرية السابقة، فإن السفير موسي رفض الامتثال لأوامر الاستدعاء وقرر البقاء في فرنسا، حيث يمتلك عقارات فاخرة وتقيم أسرته التي تتابع دراستها هناك. وأضاف ذات المصدر أن الدبلوماسي الجزائري تقدم رسميًا بطلب لجوء سياسي لدى السلطات الفرنسية، في خطوة صادمة للنظام، تعكس حالة التخبط التي يعيشها كبار مسؤولي الدولة.
وتعود جذور الأزمة إلى التوتر القائم منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرباط دعم بلاده الرسمي والصريح لمغربية الصحراء، وهي الخطوة التي أثارت غضب النظام الجزائري، ودفعته حينها إلى استدعاء سفيره من باريس للتشاور، قبل أن يُعاد لاحقاً إلى منصبه. غير أن تطورات جديدة، شملت ملفات أمنية وسياسية حساسة، دفعت بالجزائر إلى اتخاذ قرار قطيعة جديدة مع فرنسا، قابلها السفير موسي بالرفض التام للعودة.
هذه الخطوة تكشف بحسب متابعين حجم الأزمة التي يتخبط فيها النظام العسكري الجزائري، والذي يواجه في الآونة الأخيرة موجة انتقادات داخلية غير مسبوقة، بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية، واتساع هوة الغضب الشعبي، وتراجع مناخ الحريات. كما تتصاعد مؤشرات الفوضى داخل مؤسسات الدولة، في ظل صراعات خفية بين أجنحة السلطة، واستمرار الاعتقالات التي تطال المعارضين والنشطاء والصحافيين.
دوليًا، تزداد عزلة الجزائر، خاصة بعد مواقفها المتشددة من عدد من القضايا الإقليمية، ورفضها الانخراط في دينامية التعاون التي أطلقتها دول شمال إفريقيا وغرب المتوسط، وفي مقدمتها المغرب وفرنسا. كما أن موقفها من قضية الصحراء المغربية بات يضعها في تناقض مباشر مع التحولات الجيوسياسية الجارية، مما أفقدها كثيرًا من الدعم التقليدي الذي كانت تراهن عليه في السابق.
في المقابل، تتابع باريس هذه التطورات بحذر، دون إصدار أي موقف رسمي حتى الآن، في وقت تحدثت فيه مصادر دبلوماسية عن 'انزعاج حقيقي' من طريقة تعامل الجزائر مع ملفات حساسة. ويرى مراقبون أن طلب اللجوء السياسي من طرف السفير موسي قد يتحول إلى ورقة ضغط جديدة تكشف هشاشة النظام، وتفتح الباب أمام مزيد من التسريبات حول كواليس الحكم في الجزائر.
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
3 hours ago
أخنوش يستقبل الوزير الأول الكيني بالرباط: نحو شراكة استراتيجية مغربية كينية متجددة
agadir24 – أكادير24 أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، مباحثات رسمية مع الوزير الأول ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي، خلال زيارة رسمية لهذا الأخير إلى الرباط، تمحورت حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الأولوية. وجرى اللقاء في سياق الدينامية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات المغربية الكينية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الكيني ويليام روتو، والتي عرفت دفعة نوعية منذ تولي هذا الأخير رئاسة كينيا في شتنبر 2022. وأكد رئيس الحكومة المغربية، في مستهل اللقاء، على جودة الروابط الثنائية التي تربط البلدين، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين الرباط ونيروبي، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو التنموي. واعتبر أخنوش أن هذا التقدم يعكس التزامًا سياسيًا مشتركًا ورغبة صادقة في تقوية جسور التعاون جنوب-جنوب بين البلدين الإفريقيين. من جهته، عبّر الوزير الأول الكيني عن تطلع بلاده إلى مزيد من التقارب الاستراتيجي مع المملكة المغربية، مشيدًا بحكمة جلالة الملك محمد السادس في قيادة مسارات التنمية على الصعيد الوطني والإقليمي. وأكد أن افتتاح سفارة كينيا بالرباط يمثل منعطفًا مهمًا في العلاقات الدبلوماسية، ويترجم الإرادة السياسية للطرفين في توسيع آفاق التعاون. وكشف موساليا مودافادي عن رغبته في زيارة عدد من المدن المغربية للاطلاع ميدانيًا على تجربة المغرب في المجالات التنموية، وخاصة ما يتعلق بالبنيات التحتية، الفلاحة، الطاقة المتجددة، والرقمنة، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتبادل الخبرات والانخراط في مشاريع شراكة متعددة الأبعاد. ويأتي هذا اللقاء في وقت يحتفل فيه المغرب وكينيا بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية، مما يعزز البعد الرمزي والاستراتيجي لهذه الزيارة التي تندرج ضمن جهود الجانبين لإرساء تعاون متين يخدم المصالح المشتركة.
5 hours ago
سقوط 'الراضي': 4 سنوات حبساً نافذاً لبرلماني سابق في قضية مثيرة للجدل
agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق البرلماني والقيادي السياسي السابق، إدريس الراضي. يأتي هذا الحكم في إطار متابعته بقضية تتعلق بتزوير عقود والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية. ولم يقتصر الحكم على الراضي وحده، بل شمل أيضاً شقيقه كريم الراضي، الذي أدين بثلاث سنوات سجناً نافذاً. كما طالت الإدانة نائبين سلاليين حُكم عليهما بسنتين حبساً لكل منهما، وموظفين اثنين من قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، تلقيا حكماً بسنة ونصف سجناً نافذاً لكل واحد. هذا،. أثار غياب إدريس الراضي عن جميع جلسات المحاكمة، واكتفاؤه بإرسال شواهد طبية لتبرير تغيبه، استغراب المتابعين للقضية. هذا الغياب، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وخطورة الملف، زاد من التساؤلات حول مجريات القضية. و تُعدّ فصول هذه القضية مرتبطة باتهامات وُصفت بالخطيرة، تتمحور حول التزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ من أجل تفويت أراضٍ جماعية بطريقة غير قانونية. وقد اعتبرت جهات حقوقية هذا الأمر بمثابة 'نهب للملك الجماعي' واستهانة واضحة بحقوق الساكنة المحلية المتضررة. إلى ذلك، يُضفي هذا الحكم القضائي رمزية خاصة في المشهد السياسي المغربي، نظراً للمسيرة السياسية البارزة لإدريس الراضي. فقد سبق له أن شغل مناصب قيادية عديدة، منها رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى ترؤسه للفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين. هذا الحكم يؤكد على مبدأ المساءلة القانونية حتى لأصحاب النفوذ.
9 hours ago
تقرير رسمي يفضح اختلالات مالية في تدبير الأحزاب السياسية لسنة 2023
agadir24 – أكادير24/ومع أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، تقريره السنوي الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، في إطار اختصاصاته الدستورية المتعلقة بمراقبة صرف الدعم العمومي، وتتبع صرفه في مجالات التدبير والتنظيم والمؤتمرات. وأشار بلاغ رسمي صادر عن المجلس إلى أن 27 حزباً من أصل 33 تقدموا بحساباتهم السنوية، إلا أن 6 أحزاب لم تحترم الآجال القانونية، في حين لم يدلِ أي تقرير من قبل 6 أحزاب أخرى حتى تاريخ إعداد الوثيقة. دعم غير مبرر وتحويلات نقدية مخالفة وسجل المجلس أن 23 حزباً فقط قدموا حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبراء محاسبين، 19 منها بدون تحفظ، مقابل 4 حسابات بتحفظات محاسبية، فيما قدمت 4 أحزاب حساباتها دون أي إشهاد خارجي. وفيما يخص الموارد الذاتية، كشف التقرير عن نقائص في الإثبات همّت 8 أحزاب، حيث تم تسجيل تحصيل نقدي غير قانوني تجاوز السقف المسموح به، وغياب وثائق قانونية تُثبت موارد مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 1,72 مليون درهم، أي ما يعادل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها خلال سنة 2023. نفقات بملايين الدراهم تفتقر لوثائق الإثبات وعلى صعيد النفقات، رصد التقرير اختلالات في تبرير مصاريف تدبير الأحزاب بلغت قيمتها 5,73 مليون درهم، وهو ما يمثل 6,27% من النفقات الإجمالية المقدّرة بـ91,37 مليون درهم. وقد سجلت هذه الملاحظات على مستوى 17 حزباً، تراوحت بين غياب وثائق الإثبات، أو الاعتماد على وثائق ناقصة أو معنونة باسم هيئات أخرى غير الحزب. استرجاع جزئي لمبالغ الدعم أفاد المجلس بأن 24 حزباً أعادوا ما مجموعه 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى مارس 2025، في حين لا تزال مبالغ تناهز 21,96 مليون درهم في ذمة 15 حزباً، بعضها يعود لاستحقاقات انتخابية تعود لسنوات 2015، 2016 و2021. تقصير في إنجاز الدراسات والتقارير وفي إطار تتبع تنفيذ توصيات سابقة، أشار التقرير إلى أن المجلس توصل فقط بمخرجات الدراسات المتعلقة بثلاثة أحزاب ضمن الدعم الإضافي لسنة 2022، في حين قامت أربعة أحزاب بإرجاع الدعم غير المستعمل بقيمة تقارب 2,03 مليون درهم. اختلالات محاسبية متكررة رصد التقرير أعطاباً بنيوية في تدبير محاسبة 23 حزباً، تمثلت في عدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وغياب التناسق المحاسبي، وعدم احترام النماذج الرسمية للمعلومات التكميلية، فضلاً عن أخطاء في ترحيل أرصدة الميزانية الختامية لدى بعض الأحزاب. وختم المجلس بالإشارة إلى أن التقرير الكامل وملخصاته متوفرة للتحميل على البوابة الرسمية للمؤسسة عبر الرابط:
