رغم رسالة الملك الصريحة.. المغاربة يتهافتون على الأضاحي وسط غلاء وفوضى استهلاكية

agadir24 – أكادير24/ عبد الله بن عيسى
شهدت أسواق الأضاحي في الأيام الماضية تهافتًا غير مبرر على شراء الأضاحي، رغم تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، وارتفاع الأسعار التي أصبحت تشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانيات العائلات. هذا الاندفاع استمر رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الكثيرون، وبالرغم من التحذيرات المتكررة حول ضرورة ترشيد الإنفاق في هذه المناسبة الدينية.
هذا، وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مساء الأربعاء 26 فبراير 2025، رسالة ملكية صريحة أصدرها الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، يهيب فيها بالمغاربة عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة، نظرًا للتراجع الكبير في أعداد الماشية والتداعيات السوسيو-اقتصادية لهذا الواقع.
هذه الرسالة ليست مجرد توجيه ديني أو اقتصادي، بل هي إعلان صريح يعكس وعيًا ملكيًا بالوضع الوطني، ودعوة واضحة للمواطنين إلى الالتزام بالحكمة، والوعي، والرجوع إلى الأسس الحقيقية للدين، التي تقوم على الرحمة والعدل والاعتدال.
لكن رغم وضوح هذه الرسالة، ثمة من يستمر في البحث عن تبريرات شخصية واجتماعية لشراء الأضاحي: البعض يبرر ذلك بـ'العقيقة'، وآخرون بـ'حفلات الزواج'، وغيرهم يتحدثون عن 'الصدقات والنذور'. لكن الواقع الذي يجب أن نعترف به جميعًا هو أن المشكلة ليست في الحكومة أو المسؤولين، وإنما فينا نحن كمجتمع اختار هذا الطريق، وأصبح يكرر نفس الأخطاء من سنة إلى أخرى.
ألم يحن الوقت لكي نتوقف عن استهلاك ما لا نملك؟ ألم نعد قادرين على النظر إلى الأولويات الحقيقية التي يجب أن تجمعنا؟ كيف نطالب بالإصلاح ونحن أنفسنا نغذي حالة الفوضى هذه من خلال السلوكيات التي لا تراعي مصلحة الوطن ولا مصلحة أفراد المجتمع؟
الاحتفال بعيد الأضحى رسالة روحية عظيمة تحمل في طياتها قيم التضحية، والتكافل، والتراحم، لكنها تحولت للأسف إلى مناسبة للمظاهر الفارغة والتبذير، بينما يعاني كثير من المغاربة من ضيق العيش وندرة الموارد.
وفي ضل هذا الوضع فمن الأفضل أن نكتب ونفكر في أمور أخرى طبيعية مثل تناسل الضفادع، وتكاثر الصراصير، وهجرة الطيور، وأحوال الأسماك في بحارنا، فهذه الأحياء تسير وفق نظام واضح، بينما نحن نبدو في فوضى لا معنى لها.
إننا أمام اختبار حقيقي لوعي مجتمع بأكمله. رسالة الملك محمد السادس ليست دعوة للامتثال فقط، بل هي فرصة لإعادة ترتيب أولوياتنا، ومراجعة أنفسنا، والتحلي بالشجاعة لنقول 'كفى' لهذا الاستهلاك غير الواعي.
فلنعد إلى حكمة الدين ومبادئه السمحة، ولنضع مصلحة الوطن والمجتمع فوق أي اعتبار، حتى نضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة، بعيدًا عن الاستعراض والتبذير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

الامتحانات الإشهادية للسلك الابتدائي تعيد إلى الواجهة اتهامات 'التمييز' بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي

agadir24 – أكادير24 استنكر مجموعة من الآباء وأولياء أمور التلاميذ التنبيه سماح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموجب رسالة سابقة وجهتها إلى رابطة التعليم الخاص بالمغرب، باجتياز التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية الامتحان الموحد لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية، مقابل حرمان أقرانهم بالمدارس العامة من ذلك. وأعادت رسالة الوزارة إحياء اتهامات 'التمييز' بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي مع اقتراب موعد اجتياز الامتحانات الإشهادية للسلك الابتدائي، وهو ما دفع العشرات من أسر التلاميذ إلى توجيه ملتمس إلى الوزير محمد سعد برادة للسماح لأبنائهم باجتياز الامتحان الإقليمي الموحد لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية، خصوصا أنهم تلقوا تعليما في المادة بهذه اللغة. وترى هذه الأسر أن فرض الانتقال إلى اللغة العربية في اجتياز الامتحان الإشهادي قد يربك أبناءها المتمدرسين في المؤسسات العمومية، معتبرة أن التمييز الذي تعتمده الوزارة في هذا الصدد يفتقر إلى سند قانوني أو تربوي واضح. وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد خبراء تربويون بأن قرار وزارة التربية الوطنية السماح لمؤسسات التعليم الخصوصي باعتماد امتحان مادة الرياضيات باللغة الفرنسية، يعتبر مخالفا للقانون، أساسا قانون التعليم المدرسي المحدد للهندسة البيداغوجية بجميع الأسلاك التعليمية، الذي صادقت عليه الحكومة وما يزال ينتظر المصادقة عليه داخل البرلمان. وأكد هؤلاء أن القيام بأي تغيير في الهندسة اللغوية، بما فيها لغة الامتحانات، خارج مقتضيات قانون التعليم المدرسي يبقى غير قانوني، لافتين إلى أن اجتياز تلاميذ الخصوصي امتحان الرياضيات باللغة الفرنسية يكرس التمييز ولا يوفر تكافؤ الفرص مع زملائهم بالعمومي، ما يخالف أساسا القانون الإطار الذي يؤكد على الإنصاف والتكافؤ. أما من الناحية البيداغوجية، فقد اعتبر ذات الخبراء أن هذا الأمر سيحدث نوعا من الارتباك على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فيما يتعلق بصياغة الأسئلة، خصوصا أن هذه الأخيرة تكون موحدة ما بين التعليمين العمومي والخصوصي. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حددت يومي 23 و24 يونيو المقبل لإجراء الامتحان الموحد الإقليمي لشهادة الدروس الابتدائية بالمدارس المغربية.

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد ينظم مهنة الترجمان المحلف

agadir24 – أكادير24/ومع صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تعزيز الضمانات القانونية لمهنة تُعد من الركائز المساعدة على تحقيق العدالة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في سياق تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم، بالنظر إلى دورها الحيوي في تحقيق شروط المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق المتقاضين الذين لا يُتقنون لغة التقاضي. وأكد بايتاس أن المشروع يأتي بعد أكثر من عقدين على صدور القانون السابق، في مسعى لتجاوز إكراهات التطبيق، وتقوية جوانب الضعف، وتعزيز الجوانب الإيجابية، بما يساهم في الارتقاء بهذه المهنة القانونية الحيوية. ويحمل مشروع القانون الجديد جملة من المستجدات التنظيمية تهم خمسة محاور رئيسية، هي: تسمية المهنة، تنظيم شروط الولوج إليها، فترة التمرين والتكوين، المسطرة التأديبية، آليات التنظيم والتحديث. ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع في إرساء قواعد مهنية حديثة تراعي تطور المنظومة القضائية، وتُحصّن مكانة التراجمة في خدمة العدالة والإنصاف.

أكادير 24

منذ 16 ساعات

• أكادير 24

الأستاذ الباقوري عبدالرحمان يحصي مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

agadir24 – أكادير24 / عبدالرحمان الباقوري ، محام بهيئة الدارالبيضاء أخيرا أنهى مجلس المستشارين دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتصويت عليه، وقد تضمن مستجدات مهمة جدا، العديد منها جاء بفضل تظاهرات المحامين ودفاعهم المستميت عن حق المواطنين في الولوج الى العدالة وحقهم في قضاء فعال، ومن بين هذه المستجدات: تم حذف التغريم بالنسبة للدفوع وباقي المقتضيات التي كانت تتضمن الغرامات. الغاء مسطرتي القيم والبريد المضمون. في حالة رجوع طي التبليغ باي ملاحظة، يتم اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للطرف المراد تبليغه، ويعتبر اي تبليغ فيه توصلا ينتج كافة اثاره القانونية. الاختصاص النوعي في جميع المحاكم ابتدائيا من النظام العام. وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي امام جميع المحاكم بحكم مستقل، ويمكن استئنافه استقلالا عن الحكم في الجوهر. تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل الاستئناف من 40.000 الى 10.000 درهم. تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل النقض من 80.000 درهم الى 30.000 درهم. تم اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة، لكن لا تبلغ اليه الاوامر باداء صوائر الخبرات وباقي الأوامر ذات التحملات المالية، بل تبلغ للطرف شخصيا، والمحامي غير ملزم بادائها الا اذا التزم هو بذلك. تم الاستغناء عن وجوب سهر المحامي على تبليغ اطراف الدعوى. لا يمكن للمحكمة ان تقضي اطلاقا بعدم القبول الا بعد انذار الطرف او دفاعه لاستكمال او استدراك سبب عدم القبول حتى امام محكمة النقض. التنصيص صراحة على عدم تأثير التنازل عن الاستئناف الاصلي على الاستئناف الفرعي، كما لا تأثير لعدم قبول الاستئناف الاصلي لكونه خارج الاجل على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مقبولا في جميع الاحوال. التنصيص صراحة على احكام الاستئناف المثار. التنصيص على امكانية وضع المقال الاستئنافي بصندوق اي محكمة. التنصيص على امكانية ايقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باعتباره مرجعا استئنافيا للاوامر الاستعجالية. منح محكمة النقض امكانية ايقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية القاضية بالافراغ. منح محكمة النقض امكانية التصدي للبت في موضوع النزاع اذا وقع الطعن بالنقض مرتين وان تتوفر على العناصر الواقعية الثابتة لقضاة الموضوع. التنصيص على مجانية طلبات اصلاح الاخطاء المادية المتسربة للاحكام القضاية. التنصيص صراحة على عدم استدعاء المسؤول مدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان. يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الاحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية اذا ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة. التنصيص على عدم جواز النطق بالاحكام الا وهي محررة. اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض.