الأستاذ الباقوري عبدالرحمان يحصي مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

agadir24 – أكادير24 / عبدالرحمان الباقوري ، محام بهيئة الدارالبيضاء
أخيرا أنهى مجلس المستشارين دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتصويت عليه، وقد تضمن مستجدات مهمة جدا، العديد منها جاء بفضل تظاهرات المحامين ودفاعهم المستميت عن حق المواطنين في الولوج الى العدالة وحقهم في قضاء فعال، ومن بين هذه المستجدات:
تم حذف التغريم بالنسبة للدفوع وباقي المقتضيات التي كانت تتضمن الغرامات.
الغاء مسطرتي القيم والبريد المضمون.
في حالة رجوع طي التبليغ باي ملاحظة، يتم اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للطرف المراد تبليغه، ويعتبر اي تبليغ فيه توصلا ينتج كافة اثاره القانونية.
الاختصاص النوعي في جميع المحاكم ابتدائيا من النظام العام.
وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي امام جميع المحاكم بحكم مستقل، ويمكن استئنافه استقلالا عن الحكم في الجوهر.
تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل الاستئناف من 40.000 الى 10.000 درهم.
تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل النقض من 80.000 درهم الى 30.000 درهم.
تم اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة، لكن لا تبلغ اليه الاوامر باداء صوائر الخبرات وباقي الأوامر ذات التحملات المالية، بل تبلغ للطرف شخصيا، والمحامي غير ملزم بادائها الا اذا التزم هو بذلك.
تم الاستغناء عن وجوب سهر المحامي على تبليغ اطراف الدعوى.
لا يمكن للمحكمة ان تقضي اطلاقا بعدم القبول الا بعد انذار الطرف او دفاعه لاستكمال او استدراك سبب عدم القبول حتى امام محكمة النقض.
التنصيص صراحة على عدم تأثير التنازل عن الاستئناف الاصلي على الاستئناف الفرعي، كما لا تأثير لعدم قبول الاستئناف الاصلي لكونه خارج الاجل على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مقبولا في جميع الاحوال.
التنصيص صراحة على احكام الاستئناف المثار.
التنصيص على امكانية وضع المقال الاستئنافي بصندوق اي محكمة.
التنصيص على امكانية ايقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باعتباره مرجعا استئنافيا للاوامر الاستعجالية.
منح محكمة النقض امكانية ايقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية القاضية بالافراغ.
منح محكمة النقض امكانية التصدي للبت في موضوع النزاع اذا وقع الطعن بالنقض مرتين وان تتوفر على العناصر الواقعية الثابتة لقضاة الموضوع.
التنصيص على مجانية طلبات اصلاح الاخطاء المادية المتسربة للاحكام القضاية.
التنصيص صراحة على عدم استدعاء المسؤول مدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان.
يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الاحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى.
تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية اذا ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة.
التنصيص على عدم جواز النطق بالاحكام الا وهي محررة.
اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 5 ساعات

• كش 24

إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بغلاف 333 مليون درهم بورزازات

خصص غلاف مالي بقيمة 333 مليون درهم لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت عددا من الجماعات الترابية بإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وانطلقت أشغال هذا البرنامج، يوم الخميس، بهدف إعادة تأهيل البنيات التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. ويشمل التدخل 16 جماعة ترابية بالإقليم، ويتوقع إنجازه في غضون ثمانية أشهر. ويرتكز المشروع على تحسين ظروف عيش الساكنة القروية وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، في إطار مقاربة تنموية شاملة تراهن على دعم التماسك الاجتماعي والمجالي. ويتضمن البرنامج تأهيل الطرق المتضررة لتعزيز الربط الطرقي، وإعادة تأهيل شبكة طرقية بطول 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، كما يشمل تحسين شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل التي تضررت بفعل الفيضانات، مما يعكس الطابع الاستعجالي والمندمج لهذا التدخل. وينجز هذا المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف تضم إقليم ورزازات، والجماعات الترابية المعنية، وشركة التنمية الجهوية "ورزازات للتهيئة"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في نموذج يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تنمية قروية مستدامة تقوم على التضامن، النجاعة، وتحسين جودة الحياة في المناطق المتضررة.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

محاولات تبييض الأضاحي تستنفر السلطات العمومية أياما قبيل العيد

agadir24 – أكادير24 كثفت السلطات العمومية بعدد من مناطق المملكة جهودها لإعادة تنظيم محيط المجازر الكبرى للحوم الحمراء، بعد نزوح عشرات الشاحنات المحملة بآلاف رؤوس الأغنام المعدة لعيد الأضحى إليها. ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن الكسابة الرافضين لقرار إلغاء شعيرة الذبح خلال العيد ابتكروا حيلة جديدة للتخلص من قطعان الخرفان المعدة لهذه المناسبة، عبر توجيهها إلى المجازر البلدية في عدد من المدن من أجل الذبح أياما قبل العيد. وأوضحت ذات المصادر أن المربين والكسابة، وبعد محاصرتهم بالأسواق الأسبوعية، بناء على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية، حملوا أكباشهم في شاحنات وتوجهوا إلى البيضاء والرباط ومراكش ومدن أخرى تتوفر على مجازر عمومية معتمدة. وأكدت المصادر نفسها أن السلطات فطنت إلى هذه المحاولات التي تروم 'تبييض' الأضاحي والتحايل على القرار الملكي الرامي إلى الحفاظ على القطيع الوطني، الأمر الذي قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الفوضى العارمة في محيط المجازر الكبرى للحوم الحمراء. ويأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه مصادر مهنية من تداعيات هذه الممارسات الناتجة عن عدم احترام القرار الملكي القاضي بإلغاء الذبح في العيد، مؤكدة أن ما يجري منذ أيام بعدد من المجازر، خصوصا في البيضاء، يعاكس الإرادة الملكية ويجهز على ما تبقى من القطيع الوطني. وأبرزت المصادر نفسها أن الطلب الكبير على الذبح في المجازر أحدث ارتباكا كبيرا في النظام المعمول به، إذ وجد المهنيون المكلفون بالسلخ والإعداد أنفسهم في وضعية تعب شديد بسبب عدد الخرفان الموجهة للذبح في هذه الفترة. ونبهت المصادر نفسها إلى الفوضى التي تخلفها هذه الممارسات، خاصة أن القطيع المتوافد على المجازر يتعرض أيضا إلى أضرار صحية بسبب درجات الحرارة المفرطة وقلة الماء وطول الانتظار.

صوت العدالة

منذ 5 ساعات

• صوت العدالة

دار الطالبة بالجابرية: مشروع تنموي بعمق اجتماعي… وغياب برلماني يكشف أزمة التمثيلية في إقليم سيدي بنور

صوت العذالة – نور الدين عمار في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة بتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية في العالم القروي، أعطى عامل إقليم سيدي بنور، السيد منير هواري، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء 'دار الطالبة' بالجماعة الترابية الجابرية، ضمن مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المبادرة، التي تحظى بإشادة مجتمعية متزايدة، وضعت هذه المرة الفتاة القروية في صلب الاهتمام، في منطقة طالما عانت من الهدر المدرسي والحرمان من الحق في التعليم بسبب البعد الجغرافي والهشاشة الاقتصادية. المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي يفوق 3.2 ملايين درهم بتمويل كامل من المبادرة الوطنية، سيُنجز على مدى 8 أشهر من طرف شركة CAP TP SARL، ويهدف إلى توفير الإيواء، الإطعام، والتأطير التربوي لفتيات الجماعة والضواحي. وقد ساهمت الجماعة الترابية للجابرية بتوفير الوعاء العقاري، بينما ستُشرف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني على تسييره، في نموذج يُجسد التنسيق العملي بين الفاعلين المؤسساتيين محلياً. لكن، خلف مشهد التدشين الرسمي والمشاركة الوازنة للسلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية، برز غياب مثير للاستغراب: غيابٌ تام لنواب الإقليم في البرلمان. غيابٌ لم يمر دون تساؤلات، بل أعاد إلى الواجهة نقاشاً طالما طُرح حول فاعلية التمثيلية البرلمانية وجدواها في دعم قضايا التنمية بالعالم القروي. ففي وقت يتطلب فيه مشروع بهذه الحمولة الاجتماعية تعبئة شاملة لكل الفاعلين، وفي مقدمتهم النواب البرلمانيون، كمحركين للترافع التشريعي والرقابي، غاب ممثلو الأمة عن المشهد تماماً. الأمر الذي فسره بعض المتتبعين المحليين بكونه ليس مجرد صدفة عابرة، بل مؤشراً على خلل بنيوي في علاقة المنتخبين المحليين بالواقع الترابي، بل وأحياناً نوعاً من الانفصال عن نبض المجتمع الذي يُفترض أنهم صوتُه تحت قبة البرلمان. هل أصبح العالم القروي خارج أجندة المنتخبين؟ وهل تحوّلت الملفات التنموية إلى مناسبات انتخابية ظرفية تُستحضر فقط حين الاقتراع؟ أسئلة مشروعة تتكرر كلما نُفذ مشروع تنموي بهذا الحجم دون أي أثر يُذكر لمن انتخبهم المواطنون للدفاع عن مصالحهم. الواقع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مدعومة بشركائها المؤسساتيين، تُثبت مرة بعد أخرى أنها الرافعة الحقيقية لتنمية مستدامة خارج حسابات السياسة الضيقة، في حين يُسجل غياب شبه مزمن لبرلمانيي الإقليم عن المحطات المفصلية في مسار التنمية المجالية. قد تكون دار الطالبة بالجابرية بداية جديدة لدعم تعليم الفتاة القروية، لكنها أيضاً تكشف بوضوح عمق الأزمة التمثيلية التي يعيشها الإقليم. أزمة لا تُختزل في الغياب عن حفل تدشين، بل تتجسد في غياب رؤية سياسية ملتزمة ترافع من داخل المؤسسات التشريعية لصالح قضايا الهامش. وتستمر عجلة التنمية في الدوران، يقودها من اختاروا العمل الميداني والمبادرة، بينما يظل البعض الآخر حبيس صور موسمية لم تعد تقنع أحداً.