بيان المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا يُطالب بإلغاء قرار تكليف القائد العام
وأشار المجلس إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر قرارًا عام 2015 بترقية حفتر وتعيينه قائدًا عامًا للجيش، إلا أن استمرار سريان هذا القرار بعد مباشرة المجلس الرئاسي لصلاحياته لا يُعفيه من المسؤولية القانونية والسيادية، خاصة في ظل ما وصفه بـ'الخرق الصارخ' للقانون الليبي.
وأوضح الخطاب أن حفتر فقد جنسيته الليبية قانونًا بعد حصوله على الجنسية الأمريكية طوعًا، وأدائه قسم الولاء للولايات المتحدة، الذي يتضمن التخلي الصريح عن الولاء لأي دولة أخرى، بما في ذلك ليبيا، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون الجنسية الليبي الذي ينص على فقدان الجنسية لمن يحصل على جنسية أجنبية دون إذن رسمي ويؤدي يمين الولاء لدولة أخرى.
وأكد المجلس أن استمرار تكليف حفتر في منصب القائد العام للجيش الليبي، وهو منصب سيادي وعسكري بالغ الحساسية، يُمثل تهديدًا للسيادة الوطنية، مطالبًا المجلس الرئاسي بتوضيح رسمي للشعب الليبي حول هذه المسألة، وتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية تجاهها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 40 دقائق
- أخبار ليبيا
قادربوه: الرقابة الإدارية تتمسك باختصاصها
العنوان أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، تمسك الهيئة بكامل اختصاصها في ممارسة الرقابة المصاحبة على العقود التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفًا فيها. واعتبر قادربوه بحسب تلفزيون المسار، محاولة ديوان المحاسبة احتكار هذا الاختصاص مخالفة صريحة للقانون. وأشار، إلى أن الحكم القضائي الذي يستند إليه ديوان المحاسبة ليس نهائيًا، ولا يزال قيد الطعن أمام المحكمة العليا. ودعا رئيس الهيئة في الوقت ذاته كافة الجهات العامة إلى التعاون مع الهيئة وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لما نص عليه القانون.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
تحالف النفوذ والفتوى.. كيف يستخدم الدبيبة الغرياني لإطالة عمر حكومته؟
في الوقت الذي تتعثر فيه الجهود للتوصل إلى توافق سياسي ينهي المراحل الانتقالية في ليبيا، تبرز مؤشرات متزايدة على استخدام الدين كأداة لتعزيز النفوذ السياسي، في ظل تحالف غير معلن بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والمفتي المعزول الصادق الغرياني. تقارير محلية تؤكد أن الغرياني بدأ التمهيد لنشر فتاوى تُبرر استمرار الدبيبة في الحكم وتقديمه كـ'خيار شرعي'، في خطوة تثير مخاوف من تكريس الاستقطاب العقائدي في المشهد الليبي، وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل جوهري حول مدى توظيف الغطاء الديني كأداة لشرعنة واقع سياسي متأزم. هذا المسار يكشف عن تحالف يراه مراقبون اصطفافاً مصلحياً يخدم كل طرف على طريقته، حيث ينشد الدبيبة تمديد فترة حكمه مستنداً إلى شعبية دينية يحاول بناءها عبر خطاب الغرياني، فيما ينظر الغرياني إلى فرصة نفوذ في المشهد السياسي. ويرى متابعون أن هذا التحالف بين السياسي والديني يمثل عقبة كبيرة أمام بناء مؤسسات مدنية مستقلة، حيث يُستخدم الدين لتبرير التمديد والتغاضي عن الفشل في إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها الانتخابات العامة. ويؤكد خبراء أمنيون أن حكومة الدبيبة تعتمد على تحالفات ضمنية مع مجموعات مسلحة ومؤسسات دينية، ضمن ترتيبات هدفها إجهاض أي مبادرة تغيير قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي. وفي ظل غياب أدوات رقابة فاعلة، تتحول هذه التحالفات إلى شبكة مصالح معقدة تُفرغ المسار السياسي من مضمونه، وتُحاصر أي محاولة لإعادة السلطة إلى الشعب باعتباره مصدر الشرعية الوحيد. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج يُكرّس ثقافة التوظيف الديني في خدمة مشاريع سياسية خاصة، وهو ما من شأنه أن يعمّق الانقسام المجتمعي ويُقوّض فرص التوافق الوطني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاحات شاملة تضع حداً لاستخدام الدين كأداة سياسية. كما يتصاعد الجدل حول موقف البعثة الأممية من هذا التحالف، وسط انتقادات متكررة بشأن ضعف أدائها منذ عام 2011، وعجزها عن حل الأزمة الليبية طوال تلك المدة، ما سمح لأطراف داخلية بتغذية الانقسام والتلاعب بالمسارات السياسية. ويخلص مراقبون إلى أن الخروج من هذا المأزق يقتضي العودة إلى القواعد الأساسية لأي استقرار: انتخابات شفافة، مؤسسات خاضعة للمساءلة، وفصل حقيقي بين الدين والسياسة، حتى لا تتحول البلاد إلى ساحة صراع دائم بين الشرعية الشعبية والشرعية 'المفروضة' باسم الدين. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
باحثة أمريكية: ليبيا تسير في مسار تدهور مستمر منذ أكثر من عقد
قالت الباحثة الأمريكية في معهد الاقتصاد والسلام الدولي، جوليا فنغلر، إن ليبيا تسير في مسار تدهور مستمر إلى حد كبير منذ أكثر من عقد من الزمن، نتيجة لتراكم الأزمات السياسية والأمنية. وأوضحت فنغلر أن فراغ السلطة الذي شهدته البلاد منذ عام 2011، فتح المجال لتنافس بين الميليشيات والقبائل والفصائل السياسية المتناحرة، مما أدى إلى تفاقم الصراعات وتصاعد النشاط الإرهابي. وأضافت أن المؤشرات الدولية أظهرت تدهورًا كبيرًا في مستوى السلام داخل ليبيا، حيث بلغ متوسط عدد وفيات الصراع منذ عام 2012 وحتى نهاية العقد أكثر من 1100 حالة وفاة سنويًا. وذكرت فنغلر أن ليبيا احتلت المرتبة 145 من بين 163 دولة في مؤشر السلام الإيجابي لعام 2024، في ظل حالة من الجمود السياسي التي تكرّست بعد تعثّر الانتخابات المقررة في 2021، وغياب سلطة موحدة تدير شؤون البلاد. وأكدت الباحثة أن استمرار الانقسام السياسي دون خطوات حقيقية نحو الوحدة، سيجعل ليبيا عرضة لموجات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
